قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062

يعاقب على المخالفات، المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، بالحبس من شهر ( 01 ) إلى ثلاث ( 03 ) سنوات وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو باحدى | هاتين العقوبتين فقط.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجويدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988.

الشاذلي بن جديد وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :

يكفل احتكار الدولة للتجارة الخارجية وينفذ طبقا للمادة 14 من الدستور، حسب الشروط وتبعا للكيفيات التي يحددها هذا القانون.

يهدف احتكار الدولة للتجارة الخارجية في اطار نظام التخطيط الوطني الى ما يلي :

تنظيم الاختيارات والأولويات فى المبادلات الخارجية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 طبقا للتوجيهات والقرارات والتعليمات التي تحددها الحكومة في هذا المجال،

- تحفيز تنمية الانتاج الوطني وتكامله تشجيع تنويع مصادر التموين فى البلاد، وتخفيض الواردات وتكاليفها المساهمة في ترقية الصادرات تنظيم ارتياد المؤسسات العمومية والخاصة للاسواق الخارجية وتطوير تنسيق المتدخلين في مجال التجارة الخارجية وانضباطهم،

- تحفيز التعاون الاقتصادي الدولي.

تنجز برامج استيراد السلع والخدمات وتصديرها في إطار برنامج شامل للتجارة الخارجية.

تطلع الحكومة المجلس الشعبي الوطني على ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في إطار عرض سنوي حول تنفيذ المخطط الوطني.

تمارس الدولة احتكار التجارة الخارجية وتمارسه أساسا على طريق امتيازات تمنحها المؤسسات عمومية اقتصادية وهيئات عمومية وتجمعات ذات مصلحة مشتركة حسب مفهوم المادة 33 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمواد من 38 الى 4 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكورين أعلاه.

في إطار الامتياز المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، تحدد مسبقا الشروط العامة والخاصة لتنفيذ احتكار الدولة للتجارة الخارجية فى دفتر الشروط الذي يحدد حقوق والتزامات صاحب الامتياز. . تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تحديد دفتر الشروط. | رخص استيراد المؤسسات عمومية اقتصادية والمؤسسات خاصة وطنية مدرجة أعمالها ضمن أولويات المخطط.

يكون استيراد البضائع المخصصة للبيع على حالتها، في إطار البرنامج العام للتجارة الخارجية، من اختصاص أصحاب الامتياز لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية وحدهم.

يمكن للحكومة أن تمنح رخص استيراد المؤسسات أجنبية حائزة على صفقة " أو عقد " مبرمين مع متعامل عمومي اذا كان استيراد البضائع المخصصة لتحقيق هدف الصفقة أو العقد المذكورين وارسالها يقعان، بموجب العقد، تحت مسؤولية المؤسسة الاجنبية.

تحدد عن طريق التنظيم شروط استيراد وتصدير السلع المتنازل عنها مجانا أو المسلمة كعينات والسلع المعفاة من الدفع والسلع التي يتبادلها سكان الحدود، وكذلك الامر بالنسبة للسلع التي يتم استيرادها طبقا للتشريع المعمول به دون خضوعها لاجراءات التجارة الخارجية.

يمنع اللجوء الى / و تدخل أي وسيط مهما يمكن اسمه ( سمسار عميل أو شبيه بهما ) لا يتصرف فى إطار مهنة يرتبها القانون أو التنظيم، بمناسبة تحضير آية صفقة أو عقد استيراد أو المفاوضة فيهما أو إبرامهما أو تنفيذهما، ويعاقب على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 242 و 243 ، و 423 من قانون العقوبات.

يقصد بالوسيط كل شخص يرمي الى | اقتطاع عمولة بصورة خفية أو طفيلية من عملية الاستيراد دون أن تكون هناك خدمة مقدمة طبقا للاعراف المرعية في مجال التجارة الخارجية.

لا يقدم خدمات الاستشارة أو الدراسة أو

تخضع المؤسسة العمومية الاقتصادية | المساعدة اللازمة أثناء تحضير صفقة أو عقد استيراد أو صاحبة الامتياز في علاقاتها مع الغير لقواعد القانون العام دون المساس بالاحكام القانونية الجاري بها العمل.

إبرامهما أو تنفيذهما إلا أشخاص طبيعيون أو معنويون يتصرفون إما فرديا أو فى إطار تجمعات مهنية، ويمارسون

تحدد برامج استيراد السلع والخدمات | أعمالهم مباشرة وبصورة فعلية فى إطار مهنة نظمها القانون، وتصديرها وفقا لضغوط السوق وتبعا لاهداف التنمية المخططة حسب المنتوج أو فرع الانتاج.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن، فيما يخص السلع والخدمات التي لا تتكفل بها واردات أصحاب الامتياز فى الاحتكار ، أن تسلم ومقابل أجر مطابق للاحكام التشريعية أو التنظيمية التي تنظم المهنة المقصودة.

لا تبرم عقود الوكالة التجارية أو التمثيل بهدف تحقيق استيراد بضائع مع المؤسسات الاجنبية في أي | مكان كان داخل الجزائر أو خارجها إلا مؤسسة عمومية اقتصادية. 1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408 ه يرخص بابرام عقود خدمات مع مؤسسات أجنبية في شأن الصيانة أو الاستثمارات المنهجية، والتنظيم الصناعي وفي مجال الاحتساب والخبرة المحاسبية والخبرة المالية والخبرة التقنية، وتتحقق حسب شروط تبين عن طريق التنظيم ..

لا تبرم عقود الاشراك في المنفعة، أو الانفراد بها على سبيل الحصر مهما يكن شكلها أو نوعها، متى كانت تتضمن عمليات استيراد الا المؤسسات العمومية الاقتصادية ولصالحها فقط.

يمكن الترخيص للمؤسسات الاجنبية التي تتدخل لحساب مؤسسات عمومية اقتصادية، أو ترغب في التدخل لحسابها بفتح مكاتب اتصال لها غير تجارية.

تصدر المؤسسات العمومية الاقتصادية | والمؤسسات الخاصة المواد والخدمات فى إطار البرنامج العام للتصدير.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يبقى تصدير المنتوجات التي لها وضعية | تنظيمية خاصة في مجال المحافظة عليها وحفظها من اختصاص مؤسسات عمومية اقتصادية تعين لهذا الغرض ويكون مقصورا عليها.

يمكن أن تبرم عقود الوكالة التجارية وانفرادية التمثيل في الخارج التي تهدف الى تحقيق تصدير البضائع أو الخدمات بين المؤسسات المصدرة والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين لهذ الغرض.

لا يجب أن يترتب عن هذه العقود الحد من دخول المؤسسات المصدرة الى الاسواق الخارجية.

يمكن أن يرخص للمؤسسات العمومية الاقتصادية، في إطار عمليات التبادل مع الخارج بانشاء مؤسسات في الخارج أو الاسهام فى رأسمال مؤسسات اجنبية.

يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية في اطار تنفيذ البرنامج العام للتجارة الخارجية، أن تنتظم في تجمع ذي مصلحة مشتركة قصد تحقيق عمليات مشتركة من المبادلات مع الخارج.

كل شخص طبيعي ينتهك أحكام هذا القانون، فيتدخل خارج الاطار القانوني والتنظيمي في عمليات تمس تجارة الجزائر الخارجية أو يذيع إعلاما في الخارج من شأنه أن يلحق ضررا بمصالح الطرف الجزائري أثناء | تحضير عملية تخص التجارة الخارجية أو التفاوض عليها أو تنفيذها يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، يتم إجباريا حجز كل مدفوع مالي غير مشروع تم مخالفة لاحكام هذا القانون.

وعندما لا يتأتى لسبب من الاسباب حجز المدفوع المالي غير المشروع أو لا يكون ممثلا، يعاقب اجباريا المستفيد من المبلغ غير المشروع بغرامة مالية تساوي ذلك المدفوع المالي غير المشروع.

ويزاد على المبلغين المذكورين فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة مبلغ الفوائد القانونية التي تجتمع بين وقت استلام المدفوع المالي غير المشروع من طرف المستفيد منه ووقت إرجاع هذا المدفوع المالي الى وقت تسديد الغرامة المقابلة لذلك.

تبين كيفيات تنفيذ احكام هذا القانون عن طريق التنظيم.

تلغى الاحكام الواردة في القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988.

الشاذلي بن جديد