قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195

يهدف هذا القانون الى تأسيس الخدمة المدنية ويحدد مدتها وشروط تطبيقها وكيفياته.

الخدمة المدنية، في مفهوم هذا القانون، فترة عمل قانونية، يقضيها الخاضعون للخدمة المدنية لدى ادارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو مجموعة محلية أو لدى القطاع الفلاحي الاشتراكي.

وفي هذا الاطار، تمثل الخدمة المدنية مساهمة الخاضعين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد. 196 الجريدة الرسمية للجمهورية

تساهم الخدمة المدنية، حسب مفهوم هذا القانون، فى تحقيق توزيع الطاقات البشرية المؤهلة، في اطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وفقا للحاجيات الاولية على الصعيدين القطاعي والجهوى.

يخضع للخدمة المدنية المواطنون الذين أنهوا طورا من التعليم العالى أو تلقوا تكوينا تقنيا أو تقنيا ساميا وكذا كل تكوين مؤهل حسب مفهوم القانون رقم 84-05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، لاسيما المادتان 11 و 18 منه.

لا يخضع للخدمة المدنية :

أعضاء جيش التحرير الوطني -

- أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها، أبناء الشهداء. -

تؤدى الخدمة المدنية في اطار برنامج عام يعد حسب المبادىء التالية :

ترتيب أولويات التنمية

- - عقلانية استعمال الاختصاصات

- تكامل الاعمال الموكلة للخدمة المدنية في اطار انسجام التخطيط، طبيعة تكوين الخاضعين للخدمة المدنية

- ومستواهم طبقا لاحكام المادتين 48 و 55 من القانون الاساسي العام للعامل.

يرتكز التوزيع القطاعي والجهوى، على وجه الخصوص، على المؤشرات التالية :

- الاستثمار

- معدل التأطير الوطني 6 انتاجية العمل،

- البحث عن التوازن الجهوى تقديرات احداث مناصب العمل.

الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه

يتمم توزيع الخاضعين للخدمة المدنية لدى الهيئات المستخدمة حسب تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات المعدة طبقا للمؤشرات والمقاييس المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية .

المادة و : يحدد البرنامج العام، المشار اليه في المادة 6 أعلاه، الطرق والكيفيات الخاصة بتنفيذ الخدمة المدنية، عندما تتوفر مناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية على العدد الكافي من المستخدمين.

يجوز استخدام الخاضعين للخدمة المدنية في اطار التعاون مع الخارج.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب | مرسوم.

المادة II : يتم أداء الخدمة المدنية مرة واحدة خلال الحياة العملية للمواطن وهي غير قابلة للتجزئة، ما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

الخدمة المدنية اجبارية على كل المواطنين المشار اليهم فى المادة 4 أعلاه، الذين يتلقون تكوينا عند صدور هذا القانون.

يتعين على كل عون عمومي، يرغب في ممارسة نشاط منظم قانونا لحسابه الخاص، أن يثبت أداء خدمة فعلية لدى هيئات الدولة خلال مدة تساوى على الاقل مدة الخدمة المحددة في المادة 16 أدناه.

تبدأ حالة تأدية الخدمة المدنية من تاريخ الحصول على الشهادة التي تسمح بممارسة المهنة المنظمة قانونا.

يدعى لاداء الخدمة المدنية، أولا، المواطنون المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، الراغبون في ممارسة نشاط منظم قانونا لحسابهم الخاص، دون أن تنجم عن ذلك تبعية.

الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة ويقصد بالانشطة المنظمة قانونا للحساب الخاص، في مفهوم هذا القانون، تلك التي تقتضى ممارستها التأهيل بالحيازة على شهادة أو دبلوم أو مؤهلات تمنحها المؤسسات التكوينية المختصة.

يحدد تعدد هذه الانشطة وتقنينها وضبطها عن طريق التنظيم.

يتعين على المواطنين، المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، أداء الخدمة المدنية قبل تقديم أي طلب للترخيص بممارسة المهنة المنظمة قانونا.

تحدد مدة الخدمة المدنية بثلاث

(03) سنوات، عندما تقل فترة التكوين عن ثلاث

(03) سنوات أو تساوى ذلك وتحدد بخمس (05) سنوات عندما تزيد فترة التكوين على ثلاث (03) سنوات وتقل عن ست (06) سنوات وتحدد بست

(06) سنوات عندما تساوى فترة التكوين ست (06) سنوات أو تزيد على ذلك.

وتحدد مدة الخدمة المدنية بالنسبة الى الخاضعين للمنظومة الوطنية للتكوين المهنى بسنتين (02) ، مهما تكن مدة التكوين المكتسبة.

لا تعتبر فترات التربص القصير المدى وتجديد المعارف أثناء الشغل في منصب العمل فترة تكوين يطبق عليه هذا القانون.

يمكن معادلة المدة الفعلية لاداء الخدمة المدنية حسب مناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية وحسب المؤهلات التي حظيت بالاولوية في اطار مخططات التنمية، دون أن تقل عن سنتين (2).

تحدد، دوريا عن طريق التنظيم، المناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية والمؤهلات التي تحظى بالاولوية بالاضافة الى المعاملات التي تطبق على كل واحدة منها.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 197

تؤدى الخدمة المدنية بعد انتهاء فترة التكوين، مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا القانون.

يتمتع الخاضعون للخدمة المدنية.

بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، شأنهم في ذلك شأن العمال الخاضعين للقانون الاساسي العام للعامل، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك صراحة.

يخول العمل المؤدى في اطار الخدمة المدنية الحق للخاضع لها فى تقاضي مرتب تتكفل به .

الهيئة المستخدمة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد من 133 الى 170 من القانون الاساسي العام للعامل.

يجوز للسلطة المختصة بالقطاع نقل الخاضع للخدمة المدنية الى هيئة أخرى تابعة لها، بطلب من المعنى بالامر، لاسباب خطيرة ومعللة .

وفي هذه الحالة، تبقى فترة الخدمة المدنية المؤداة قبل الانتقال مكتسبة للمعنى وتحسب في في صحة التزامه القانوني.

عندما يرتكب الخاضع للخدمة المدنية أثناء عمله خطأ جسيما أو خطيرا، كما يحدده تشريع العمل، تحيل الهيئة المستخدمة القضية على السلطة المختصة بالقطاع للفصل فيها.

تحدد التدابير والاجراءات التأديبية المطبقة في هذا المجال بموجب مرسوم.

تطبق على الخاضع للخدمة المدنية الفقرتان الأولى والثانية من المادة 49 من القانون الاساسي العام للعامل.

وفي حالة الضرورة القصوى المرتبطة بتحقيق أهداف ذات أهمية وطنية، يجوز القيام بانتقالات 1 198 الجريدة الرسمية للجمهورية متتالية لكل خاضع للخدمة بين القطاعات والمناطق، بناء على مؤهلاته وتخصصه.

تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة عن طريق التنظيم.

تحسب السنوات المؤداة في اطار الخدمة المدنية ضمن الاقدمية والترقية والتقاعد، طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل.

تدمج فترة الخدمة المدنية في الفترة التعاقدية اذا كان الخاضع مرتبطا بعقد تكوين مع هيئة عمومية، كما ورد تحديدها في المادة 2 أعلاه.

وفي هذه الحالة :

يباشر المعنى اجباريا نشاطه لدى الهيئة - المستخدمة المتعاقدة لا يمكن أن تكون الفترة التعاقدية أقل من - مدة الخدمة المدنية

- عندما تزيد الفترة التعاقدية على مدة الخدمة المدنية، تخضع الفترة المتبقية للالتزامات التعاقدية.

يكون تأجيل أو وقف الخدمة المدنية حقا مشروعا، عندما يجد المعنى نفسه ولاسباب قصوى غير قادر على أدائها لاسيما في حالات :

- الالتزام بالخدمة الوطنية، انعدام الاهلية المدنية مرض طويل المدى كما حددته المادة 29 أدناه، أو عواقب رضوض، لا صلة لها بالنشاط المهني.

تبقى الفترات المؤداة الى غاية حلول أسباب الوقف مكتسبة للخاضع للخدمة المدنية وتحسب كفترة فعلية للخدمة المدنية لاثبات التزامه القانوني.

ويؤدى باقى الفترة اما لدى نفس الهيئة المستخدمة أو لدى هيئة عمومية أخرى، مع مراعاة القدرات البدنية ووضعية المعنى.

الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه

في حالة وقوع حادث عمل أو مرض مهني أو مرض طويل المدة طرأ أثناء تأدية الخدمة المدنية، تحسب للمعنى فترة العلاج والشفاء ضمن المدة القانونية للخدمة المدنية.

فى حالة الضرورة أو لاحتياجات انجاز مشروع ذى أهمية وطنية، يجوز، على سبيل الاستثناء ابقاء الخاضع فى منصبه بعد انتهاء المدة العادية للخدمة المدنية.

تحدد شروط الابقاء فى المنصب ومدته عن طريق التنظيم.

اثر انقضاء فترة الخدمة المدنية تسلم المؤديها شهادة تبرئة.

يمنح الاعوان العموميون المشار اليهم في المادة 13 أعلاه، شهادة من هيئتهم المستخدمة أو ادارتهم، تثبت فيها حالة خدمتهم فى القطاع العمومي بالنسبة الى المدة المطلوب أدائها.

تحدد أشكال هذه الشهادات وكيفيات تنظيمها عن طريق التنظيم.

تخضع ممارسة أي نشاط للحساب الخاص أو التسجيل كتاجر أو حرفي أو انجاز استثمار خاص وطنى، زيادة على الشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم المطبق في هذا المجال، لتقديم شهادة التبرئة أو تأدية الخدمة، المقررتين في المادة 31 أعلاه مسبقا يتعين على السلطات والهيئات المكلفة بتسليم الرخصة الخاصة بممارسة المهنة المنظمة قانونا أو القيد فى السجل التجارى أو في سجل الحرفي والمهني وكذلك الهيئات المؤهلة لاعتماد الاستثمارات الخاصة الوطنية، أن تتحقق من أن صاحب الشأن غير معنى بالخدمة أو أنه أداها، على أن يقدم الوثائق القانونية المثبتة لذلك.

يتعين على الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص أن تتحقق، قبل أي توظيف، من أن الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 المترشح للعمل غير معنى بالخدمة المدنية أو أنه أداها، على أن يقدم ما يثبت ذلك.

يعاقب كل صاحب عمل، تسرى عليه أحكام القانون الخاص، وظف عمدا مواطنا متملصا من الخدمة المدنية بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 1.000 دج إلى 5.000 دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

تبطل بطلانا مطلقا الرخص والاعتمادات والتسجيلات أو العقود المبرمة خرقا لاحكام المادة 32 أعلاه.

يعاقب العون العمومي الذي حرر عمدا أو بغير حق الاعتماد أو الرخصة أو سلم وثائق على أساس بيانات خاطئة طبقا لاحكام المادة 223 من قانون العقوبات.

عندما يرفض الخاضع للخدمة المدنية دون سبب مقبول الالتحاق بمتصب العمل الذي حدد له أو يغادر الهيئة العمومية التي كان يعمل فيها، يجب عليه تعويض الدولة، زيادة على المبالغ التي تقاضاها، منحة كانت أو أجورا مسبقة، بدفع التكاليف المعيارية للتكوين، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه

ان رفض القيام بالخدمة المدنية أو استقالة الخاضع لها دون سبب مقبول يدخل في حكم عدم أداء الخدمة المدنية وتؤدى الى منعه من الممارسة لحسابه الخاص أو فتح مقر للتجارة أو للصناعة التقليدية أو أن يكون صاحب استثمار اقتصادي خاص.

تعاقب كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للمادة 243 من قانون العقوبات.

كل من أدلى بشهادة أو تصريح زورا أو كان متواطئا فى ذلك قصد المساعدة على التملص عمدا من الخدمة المدنية، يعاقب طبقا للمادة 235 من قانون العقوبات.

يبقى الاشخاص المؤدون خدمتهم المدنية عند تاريخ صدور هذا القانون، خاضعين للاحكام القانونية السابقة.

تحدد الترتيبات الخاصة بتطبيق هذا القانون على الخاضعين المعوقين بدنيا عن طريق التنظيم.

يمكن الخاضعين للخدمة المدنية المشار اليهم فى المادة 14 أعلاه، الاستفادة من المكافآت، وفقا للشروط والاشكال المحددة عن طريق التنظيم، عندما يرغبون عقب أداء الخدمة المدنية، البقاء فى القطاع العام لامد غير محدود.

تطبق أحكام المواد 39 و 40 و 41 من القانون الاساسي العام للعامل على الخاضع للخدمة المدنية.

تبقى ممارسة الانشطة للحساب الخاص، كما حددتها المادة 14 أعلاه، خاضعة للاحكام التي نصت عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها ولاسيما في مجال الاعتماد والمراقبة التقنية.

تلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالخدمة المدنية ولاسيما تلك التي وردت في :

الامر رقم 68-5 المؤرخ في 11 يناير سنة 1968 - المشار اليه أعلاه،

- المادتين 7 و 8 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، المشار اليه أعلاه، 200 - الجريدة الرسمية للجمهورية

- الفقرة الرابعة من المادة 4 والمادة 7 من الامر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 ، المشار اليه أعلاه،

- الفقرة الرابعة من المادة 10 والفقرة الاولى من المادة 45 والمادة 51 من الامر رقم 71 82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 ، المشار اليه أعلاه،

- الفقرة السادسة من المادة 7، المادة 14 والفقرتان 1 و 2 من المادة 18 مع الامر رقم 75 61 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، المشار اليه أعلاه، الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه

- المادة 19 : من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المشار اليه أعلاه.

تحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984.

الشاذلي بن جديد مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية -