مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله

تطبيقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، ويدعى في صلب النص " الصندوق".

يهدف الصندوق إلى :

- المساعدة، بأعمال مستعجلة، على إعادة النشاط الفلاحي على إثر كوارث فلاحية،

- التعويض كليا أو جزئيا للأخطار غير المؤمنة التي تلحقها الكوارث الفلاحية بالمستثمرات الفلاحية.

النشاطات التي يجب أن تكون موضوع مساعدة على الإعادة أو التعويض هي النشاطات ذات الطبيعة الفلاحية كما هي محددة في المادة 45 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه.

لتطبيق أحكام هذا المرسوم، تعد :

- كوارث فلاحية : الأضرار ذات الأهمية الاستثنائية الناتجة عن ظاهرة طبيعية لم تستطع الوسائل التقنية العادية الخاصة بالوقاية والمكافحة دفعها أو وقفت عاجزة دونها،

- أعمال مستعجلة مخصصة لإعادة النشاطات الفلاحية في المناطق المتضررة من الكوارث الفلاحية، ولا سيما : * فك عزلة المستثمرات وقطع الأراضي الفلاحية، * قلع النباتات المتلفة وصرف مياه قطع الأراضي وأشغال التربة الضرورية لإعادة المزروعات، * المعالجة الوقائية لحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية، * توفير المدخلات ولا سيما الشتائل والبذور وقطعان الحيوانات عند الاقتضاء، * كل العمليات الأخرى التي تعد ضرورية في المناطق المنكوبة التي تساهم في الإعادة المستعجلة للنشاطات الفلاحية.

تتكون موارد الصندوق من :

- مخصصات ميزانية الدولة و/ أو الجماعات المحلية،

- رسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ لفائدة الصندوق،

- الإعانات والهبات،

- عوائد توظيف الصندوق،

- كل مورد آخر تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها.

تتمثل نفقات الصندوق فيما يأتي :

- المساعدات والتعويضات المقررة في إطار هذا المرسوم،

- مصاريف تسيير الصندوق،

- كل نفقة أخرى تقع على عاتق الصندوق.

تؤسس لجنة تقنية ولائية للكوارث الفلاحية، تدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- الوالي أو ممثله، رئيسا،

- مدير المصالح الفلاحية و/ أو محافظ الغابات،

- أمين خزينة الولاية أو ممثله،

- رئيس الغرفة الفلاحية الولائية، 13 يونيو سنة 2012 م

- رئيس مجلس إدارة الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية بناء على اقتراح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في حالة وجود عدة صناديق على مستوى الولاية.

يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.

يتولى مدير الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية أمانة اللجنة بناء على اقتراح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.

تكلف اللجنة بما يأتي :

- التعجيل بمهام التحقيق وإجراء الخبرة والتقييم من الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية المختص إقليميا قصد إعداد تقارير تتضمن مجموع المعطيات المناخية والتقنية والاقتصادية التي تسمح بتحرير حصيلة بالخسائر التي خلفتها الكوارث الفلاحية على مستوى المناطق والمستثمرات المعنية،

- اقتراح العمليات المستعجلة الضرورية لإعادة النشاطات الفلاحية والمساعدات المتعلقة بالتكفل بالأضرار التي لحقت المستثمرات الفلاحية،

- المصادقة على قائمة الأسعار المرجعية للأداء الواجب إنجازه لحساب المستفيدين،

- متابعة العمليات التي يلتزم بها الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية في هذا الإطار،

- تقديم عرض حال عن سير العمليات.

تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.

يتدخل الصندوق فيما له علاقة بموضوعه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، الآمر بصرف الصندوق.

يسند تسيير الصندوق إلى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.

تحدد اتفاقية تسيير بين الوزير المكلف بالفلاحة والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية كيفيات تسيير الصندوق وعمله. 23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م

تسجل عمليات الصندوق، الإيرادات منها والنفقات، في محاسبة منفصلة يمسكها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.

يتولى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إيداع موجودات الصندوق المتوفرة لدى الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية. وتنفذ الحركات المالية التي تجري على هذا الحساب من طرف المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية تطبيقا لقرارات الوزير المكلف بالفلاحة.

تسدد المصاريف التي يلتزم بها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بعنوان الصندوق حسب الكيفيات المحددة في الاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادة 11 أعلاه.

يتولى المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في إطار العمليات المالية الخاصة بالصندوق :

- إمداد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالعناصر المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير الصندوق،

- ضبط حسابات الصندوق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة،

- إرسال تقرير سنوي عن عمليات هذا الصندوق إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة،

- تنفيذ الأعمال الضرورية لتحصيل التعويضات المستوفاة بغير وجه حق.

تمارس رقابة العمليات التي يجريها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية لحساب الصندوق طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

يتخذ الوزراء المكلفون على التوالي بالداخلية والمالية والفلاحة قرارا وزاريا مشتركا يتضمن إعلان البلديات المعنية "مناطق منكوبة" بناء على تقرير اللجنة ولا سيما اقتراحات تقارير مهمة الخبرة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.

يمكن أن يتم الالتزام بالنفقات بالنسبة للأعمال المستعجلة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة فور وقوع الكارثة.

تودع الطلبات، قصد التكفل بالأضرار، من المتضرر أو ذوي حقوقه لدى الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية أو، عند الاقتضاء، على مستوى القسم الفرعي للفلاحة المختص إقليميا.

يتأكد الخبراء المعتمدون الذين يعينهم مدير الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية من صحة المعلومات المقدمة ومصداقية التصريح ويطلبون كل إثبات ضروري.

يرسل مدير الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية إلى اللجنة قائمة المتضررين ونتائج الخبرات المنجزة.

يمكن ضحايا الأضرار موضوع هذا المرسوم أن يتقدموا بكل طعن لدى الوزير المكلف بالفلاحة.

تعرض اللجنة، بعد مصادقتها على تقرير الخبرة وتقييم مبلغ المساعدة الضرورية لإعادة تشكيل وسائل الإنتاج و/ أو الاستغلال، على الوزير المكلف بالفلاحة المبالغ الواجب تخصيصها للولاية المعنية.

يصادق الوزير المكلف بالفلاحة على مبالغ إعادة النشاط الفلاحي.

ت ل غى أح كام المرس وم التنف يذي رقم 90-158 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم