قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة فهرس ------ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الماليه عام 1402 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن احداث مستودع خاص الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد. 1685 في الرغاية لفائدة الشركة الوطنية للحديد

يحدد هذا القانون الاحكام المتعلقة بالصيد، ويهدف الى تنظيم الصيد والصيادين، وحماية الثروة القنصية وتنميتها.

الثروة القنصية ثروة وطنية، يخضع استغلالها لاحكام هذا القانون.

حق تنظيم الصيد من اختصاص الدولة. 1686 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه

لا تصطاد الا الحيوانات المتوحشة

تخول رخصة الصيد الحق في الصيد والحيوانات المتوحشة هي كل الحيوانات التي طبقا للمادة 7 ماعدا في الاراضي المحمية والمخالف ليست داجنة ولا تعتبر داجنة.

لا يجوز الاصطياد لاحد :

خارج مواسم الصيد.

- اذا كان لا يحمل رخصة للصيد مثبتة الصلاحية.

يحدد تاريخ افتتاح واختتام موسم الصيد مسبقا بثلاثين يوما (30) بموجب قرار من الوزارة المكلفة بالصيد.

ويجوز لها، في نفس الآجال وبناء على اقتراح من الوالى، أن تؤخر تاريخ الافتتاح أو تقدم اختتام موسم الصيد بالنسبة لنوع أو عدة أنواع من القنائص.

ويجوز للوالي، بعد اطلاع الوزارة المكلفة بالصيد، أن يؤخر الافتتاح أو يقدم تاريخ اختتام صيد أى نوع من أنواع القنائص في كل تراب الولاية أو جزء منه في حالة احتمال وقوع حريق أو كارثة أو جليد أو ثلوج من شأنها أن تتسبب في هلاك القنائص.

تسرى صلاحية رخصة الصيد عبر كامل التراب الوطني، وتحدد مدتها عن طريق التنظيم.

تثبت صلاحية رخصة الصيد لموسم صيد واحده وهذه الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل منها.

الطبيعية والحظائر الوطنية وكل المساحات الواقعة تحت حماية القانون.

تسلم رخصة الصيد وتثبت صلاحيتها من قبل الوالي أو رئيس الدائرة، حيث يوجد مقر سكني صاحب الطلب.

المادة II : تسلم وتثبت صلاحية رخصة الصيد للشخص الذى يستوفي الشروط الآتية : 1 - أن يكون حاملا رخصة حيازة سلاح الصيد.

2 - أن يكون منتسبا الى جمعية صيد.

3 - أن يكون قد اكتتب تأمينا لدى احدى مؤسسات التأمين المعتمدة المخول لها تأمين أي خطر وضمان المسؤولية المدنية لصاحب الطلب.

لا يجوز تسليم واثبات صلاحية رخصة الصيد لكل شخص :

حرم قضائيا من واحدا وأكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات. 2 حكم عليه بالحبس لمدة تفوق ستة (6) أشهر على التمرد أو العمد الى العنف تجاه أعوان السلطة العمومية.

3 - حكم عليه لارتكابه مخالفات الصيد المحظورة أو تكوين جمعية على وجه غير قانوني أو جريمة صنع أو توزيع البارود أو الاسلحة أو ذخائر أخرى مرخص بها.

4 - حكم عليه لارتكابه سرقة أو نصبا أو خيانة الامانة أو بأى عقاب جزائي آخر. 5 كل شخص وقف ضد المصلحة الوطنية أثناء حرب التحرير الوطني. 6 كل شخص محكوم عليه وهو في حالة منع الاقامة.

تنتهي مدة الحرمان من تسليم واثبات رخصة الصيد للاشخاص المشار اليهم في هذه المادة برد الاعتبار اليهم.

الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687

يترتب على تسليم أو اثبات صلاحية رخصة الصيد تحصيل الدولة لحق الطابع الذى تحدد قيمته بمقتضى القانون.

يخضع الانخراط في جمعيات واتحاديات الصيد الى دفع اشتراكات تحدد خصائصها عن طريق التنظيم.

لا تسلم رخصة الصيد :

للقاصر الذي لا يبلغ من العمر 18 سنة - كاملة.

للقاصر المؤهل البالغ أكثر من 18 سنة، الا - اذا أذن له القاضي بذلك.

للراشد الواقع تحت الوصاية الا اذا أذن له - القاضي الوصى بذلك.

كل شخص مصاب بمرض أو عاهة تجعل - ممارسته الصيد خطيرة.

تسحب رخصة الصيد فورا : 1 من كل شخص كان محل ملاحقة جزائية حتى تنتهى الاجراءات القضائية لارتكابه مخالفة متعمدة لتشريع الصيد أو اعتداء على الاعوان المكلفين بضبط الصيد أو أي شخص آخر.

وعند صدور الحكم بالادانة يحكم القاضي بايقاف رخصة الصيد من سنتين (2) الى خمس

(5) سنوات. 2 تسحب الرخصة حتى نهاية موسم الصيد من كل شخص عرض حياة أو أملاك الغير من جراء تقصير خطير.

وعند صدور الحكم يحكم القاضي بايقاف رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات. 3 عندما يطرأ أحد موانع تسليم رخصة الصيد، بعد تسليمها، تسحب هذه الرخصة من قبل السلطات المؤهلة مقابل تسليم وصل وتعاد لصاحبها بعد زوال المانع.

لا يترتب على الدولة دفع تعويضة ولا تسديد حق الطابع اذا ما سحبت رخصة الصيد أو تعذر الصيد لسبب من الاسباب.

توضع قائمة القنائص التي يسمح باصطيادها قبل كل موسم، من طرف الوزارة المكلفة بالصيد.

يتعين على كل صياد تقديم رخصته عند كل طلب من السلطات المؤهلة.

لا يجوز الصيد لصاحب الرخصة أثناء موسم الصيد الا نهارا وفقا للمقتضيات الواردة في أحكام هذا القانون.

يحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

لا يرخص الا باستعمال أسلحة الصيد لاصطياد القنائص.

- تحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها عن طريق التنظيم وفي جميع الحالات يمنع : 1 استخدام السلاح التكراري والسلاح المزدوج واستعمال تخفيت الدوى ووسائل الرمي ليلا.

2 - استخدام أجهزة الاشارة اللاسلكية، وكذا استعمال المفرقعات والمتفجرات 3 استخدام الطائرة، والطائرة العمودية، والسيارة ولو لاحاشة الطرائد. 4 استخدام نظارات الرماية أو نظارات الميدان أو أية وسيلة مماثلة.

يمكن الوزارة المكلفة بالصيد أن ترخص بطرق أخرى للصيد ولاسيما منها الطرق التقليدية وأن تنظمها.

تتخذ الوزارة المكلفة بالصيد جميع الاجراءات لمقاومة شرود كلاب الصيد.

يحضر الصيد :

1) (1) ليلا، ويعد ليلا ما بعد ساعة من غروب الشمس وساعة قبل شروقها.

يجوز للوزارة المكلفة بالصيد أن تستثنى من هذا الحظر بالنسبة لصيد القنائص المائية. 2 (2) في المساحات المحمية. 1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 - ه 3 (3) خارج مواسم الصيد المحددة مهما كان نظام ملكية أماكن الصيد. غير أنه يجوز لاعوان الادارة المكلفة بالصيد اطلاق النار على الحيوانات المجروحة أو المريضة خارج موسم الصيد، ويجب تسجيل هذا النوع من العمليات في سجل تمسكه الادارة المحلية المكلفة بالصيد.

يجوز الجمهرات الصيادين والهيئات المكلفة باستغلال وتنمية الثروة القنصية بصفة استثنائية جمع البيض المكشوف اثر الحصاد أو رفع المحاصيل قصد تحضينه.

يحظر بيع القنائص أو شراؤها أو نقلها أو التجول بها قبل افتتاح موسم الصيد.

تحظر تربية كل نوع من القنائص بدون رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالصيد.

يحدد الوزير المكلف بالصيد شروط التجول بهذه القنائص وبيعها أو استغلالها.

يمنع الصيد داخل الممتلكات الخاصة دون موافقة أصحابها أو ذوى حقوقهم.

يستغل الصيد بالاجارة فى الغابات والاحراش والاراضى التابعة للدولة.

تقصر الاجارات على جمعيات الصيادين المنصوص عليها في هذا القانون.

يحدد الوزير المكلف بالصيد كيفيات الاجارة.

فى اطار حماية الثروة القنصية وتنميتها تتخذ الوزارة المكلفة بالصيد جميع الاجراءات الرامية الى ضمان بقاء وتكاثر القنائص والحيوانات المحمية.

وفي هذا المجال، وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصيد، تحدد الوزارة المكلفة بالصيد | مواسم الصيد، وتضع قائمة الفصائل الحيوانية النادرة أو المطلوب حمايتها التي يحظى قبضها

- واعدامها ونقلها والتجول بها وبيعها وشراؤها.

تحدد قائمة الحيوانات المحمية بموجب مرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصيد.

تخصص الوزارة المكلفة بالصيد مناطق قصد المحافظة على القنائص وتكاثرها.

توضع هذه المناطق تحت المراقبة المباشرة للوزارة المكلفة بالصيد التى تضع حدودها وتفرض المراقبة وتأمر باجراءات الحماية.

- ولا تفتح هذه المناطق من جديد للصيه الا اذا توفرت شروط استغلالها.

يجوز للمجموعات المحلية أن تنشىء مناطق صغيرة لتكاثر القنائص.

يجوز بعد صدور رخصة من الوزارة المكلفة بالصيد قبض الحيوانات أو الطيور المحمية أو قتلها والاستيلاء على أعشاشها وصغارها، لاغراض علمية.

يجوز للوازرة المكلفة بالصيد أن تضفى صفة المنطقة البيولوجية التامة لكل كتلة غابية ذات فائدة خاصة، بحكم أنطوائها على أنظمة بيئوية معقدة أو نادرة وأن تحظر فيها بصفة نهائية كل عمل من أعمال الصيد أو المساس بالحيوانات.

يتعين على كل شخص جرح أو قتل خطأ قنائص أو حيوانات محمية أن يصرح بذلك للادارة المحلية المكلفة بالصيد.

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتبارى عدم الحاق الضرر بالثروة القنصية أثناء ذر المواد المبيدة.

الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1689 تعدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام من قبل الوزارة المكلفة بالصيد، وكذا الوزارات المعنية.

تعوض الوازرة المكلفة بالصيد الاضرار التي تلحقها القنائص والحيوانات المحمية بالملكية العقارية.

تتولى الوزارة المكلفة بالصيد، بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للصيد، تحديد فصائل الحيوانات المؤذية أو الضارة عبر سائر التراب الوطني أو جزء منه وتأمر بكل الاجراءات لمحار بتها .

دون الاخلال بأحكام المادة 237 من القانون البلدى، تنظم، كلما دعت الحاجة الى ذلك، حملات عامة على الحيوانات الضارة بناء على ترخيص من الوالي.

تدخل قيادة ومراقبة الحملات على الحيوانات الضارة أو المؤذية في مجال اختصاص الادارة المحلية المكلفة بالصيد.

تتولى الوزارة المكلفة بالصيد، بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصيد المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون، تحديد الشروط التي يخضع لها نقل الحيوانات المصنفة بين الحيوانات الضارة أو المؤذية والمعدومة قانونا وكذا التجول بها وبيعها واستغلالها.

ضمانا لتجديد الثروة القنصية وتنميتها واستصلاحها، تضع الوزارة المكلفة بالصيد مخططا وطنيا لتنمية الثروة القنصية.

يتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة القنصية على وجه الخصوص :

- احصاء القنائص.

تدابير الصيد. -

- مخطط الصيد.

يتضمن جرد القنائص على وجه الخصوص خريطة الموجودات من القنائص واحصائيات مختلف الفصائل القنصية.

يشمل تدبير السيد على وجه الخصوص برنامج تنمية الثروة القنصية واستغلالها.

ويكون هذا الاستغلال محل مخطط سنوى للصيد.

كل صياد مسؤول عن الضرر الذي يتسبب فيه هو أو كلاب الصيد التي يستخدمها.

تدخل في مجال اختصاص الجهات القضائية المدنية الدعاوى المتعلقة بتعويض الاضرار التي رفعها شخص ما، بسبب ممارسة الصيد ضد أشخاص مخول لهم أو غير مخول لهم حق الصيد.

ولا يعتبر بأى سقوط في حق ضحايا حوادث الصيد وأولى الحق من ذويهم.

دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من | شهر (1) الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 500 دج الى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قتل أو جرح حيوانا محميا.

- وعند العود تضعف العقوبات.

ويعاقب بغرامة من 100 الى 1000 دج : 1690 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه I الذين حصلوا أو حاولوا الحصول على 8 الذين اصطادوا بمقربة من المساحات رخصة الصيد غشا بتصريح مزيف والذين يسلمون | المسبقة - والسدود والآبار ومنابع المياه.

رخصتهم للغير لاستعمالها.

والذين يصطادون أو يحاولون ذلك برخصة غيرهم .

2. - الذين اصطادوا في أرض الغير دون موافقته.

ويمكن أن يضعف مبلغ الغرامة اذا ارتكبت الجنحة في أرض لم تجن محاصلها أو أرض مطوقة بسياج يفصل بينها وبين الاراضي المجاورة ولكنها غير ملتصقة بمسكن لا يعتبر جنحة صيد عبور كلاب تعدو فوق أرض الغير عندما تلاحق طريدة كشفت في أرض صاحبها ما لم تحرك دعوى مدنية أن حدث ضرر.

3 - الذين خالفوا القرارات المنظمة للصيد واعدام الطيور وجميع أنواع القنائص وكذا الحيوانات الضارة أو المؤذية، وشرود الكلاب والقرارات التي ترخص بقبض القنائص حية توخيا للعمل على تكاثرها. 4 الذين اتلفوا بغير حق، الاعشاش أو أخذوا أو كسروا أو نقلوا أو عرضوا للبيع أو باعوا أو اشتروا، أو نقلوا أو استغلوا بيضا أو محضونات الحجل أو التدرج أو السمان وكل أنواع الطير، وكذا صغار جميع الحيوانات التي لم تطلق عليها صفة الحيوانات الضارة 5 ايجار أراضى الصيد التي تخالف بنود وشروط دفاتر الشروط المتعلقة بالصيد 6 الذين نقلوا خلال المدة المتاح فيها الصيد وبدون ترخيص قنائص الصيادين الحائزين رخصة صيد مثبتة الصلاحية.

7 - الصيادون ومن رافقهم من أشخاص الذين يمنعون الاطلاع على ما في أكياسهم أو جيوبهم من قنا نص

يعاقب بغرامة من 50 دج إلى 500 دج كل من تعاطى الصيد دون أن يكون حاملا أوراق الاثبات المطلوبة أو رفض اظهار هذه الاوراق للاعوان المكلفين بمراقبة الصيد.

يعاقب بالحبس من خمسة أيام (5) الى ثلاثة أشهر (3) وبغرامة من 300 دج إلى 850 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من :

- اصطاد في أرض الغير دون موافقته اذا كانت هذه الارض محاذية لمنزل مسكون، أو اذا كانت مطوقة بسياج يعزلها عن الاراضي المجاورة لها.

- اذا ارتكبت المخالفة ليلا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر (3) الى سنتين (2) وبغرامة من 500 دج الى 1000 دج دون الاخلال بعقوبات أشد نص عليها قانون العقوبات.

يعاقب بغرامة من 300 الى 750 دج ويمكن حبسهم من عشرة (10) أيام الى ستة أشهر :

I - الذين اصطادوا أثناء مدة الحظر داخل المناطق البيولوجية أو الحظائر الوطنية أو مناطق الصيد،

2 - الذين اصطادوا أو أعدموا أو قبضوا، أو باعوا أو نقلوا حيوانا أو أكثر من الحيوانات المحظور اصطيادها وبيعها أو تجولوا بها، 3 الذين اصطادوا ليلا أو بواسطة آلات أو وسائل محظورة 4 الذين حازوا أو ضبط في حوزتهم أو حملوا خارج منازلهم، شباكا أو آلات أو غيرها من وسائل الصيد المحظورة

5 - الذين عرضوا للبيع أو باعوا أو اشتروا أو نقلوا قنائص أو تجولوا بها أثناء مدة حظر الصيد، الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1691 6 - الذين عرضوا للبيع في كل الفصول، أو باعوا أو نقلوا قنائص اصطيدت بآلات أو وسائل محظورة

- الذين استعملوا مخدرات أو طعم تسكر القنائص أو تعدمها، 8 الذين اصطادوا باستعمال مخدرات مجتذبة أو أي وسيلة مماثلة.

يمكن أن تضعف العقوبات المذكورة أعلاه، في حق الذين اصطادوا ليلا في وقت الثلوج في أرض الغير وباحدى الوسائل المذكورة في الفقرة 3 أعلاه اذا كانوا حاملين سلاحا ظاهرا أو مخفيا.

تضعف العقوبات المذكورة في المواد 47 و 48 و 49 و 50 عند ارتكاب المخالفات من طرف المكلفين بضبط الصيد.

و تطبق هذه العقوبات فضلا عن الاجراءات التأديبية الادارية التي تتخذ ضد مرتكبي هذه المخالفات.

يمكن أن تضعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 47 و 48 و 49 و 50 من هذا القانون اذا كان المخالف فى حالة العود أو كان متنكرا أو مقنع الوجه أو انتحل أسما مزيفا أو اعتدى على غيره أو صدرت منه تهديدات أو استعمال طائرة أو سيارة أو أى مركوب آخر للتوجه الى مكان الجنحة أو للابتعاد عنه.

يقضى الحكم بالادانة بمصادرة الشباك والآلات وغيرها من وسائل الصيد وكذا كل مركوب استعمل في ارتكاب المخالفة.

وعند الاقتضاء يؤمر بتحطيم وسائل الصيد المحظورة.

كما يحكم بمصادر الاسلحة ما عدا اذا ارتكبت المخالفة من طرف فرد يحمل رخصة الصيد أثناء مدة الصيد اذا كان فيها متاحا.

تحجز الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة ان تركت من قبل المخالفين المجهولين وتودع لدى كتابة الضبط لمحكمة فيؤمر بالمصادرة، وعند الاقتضاء بالاتلاف

يتم فى ظرف الثماني والاربعين ساعة من ارتكاب المخالفة اثبات ما جاء في محاضر الاعوان الملكلفين بضبط الصيد كما عرفوا في المادة 56 من هذا القانون من طرف محرريها أمام مأمورى الضبط القضائي وأمام رئيس المجلس الشعبي البلدى، أما بالبلدية حيث يقطنون واما بالبلدية حيث ارتكبت الجنحة.

ويعفى الاعوان المذكورون في المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية من اثبات ماجاء في المحاضر التي حرروها ووقعوها.

عندما يقع المكان حيث تمت معاينة المخالفة على أكثر من ثلاثين (30) كلم من مقر الجهة المختصة بتلقى الاثبات يمدد الاجل المقرر أعلاه بمدة يومين الى أربعة أيام.

عندما يمارس الصيد في أرض الغير دون موافقة لا تباشر المتابعة الا بناء على شكوى من الطرف المعنى.

يتمتع بصفة عون ضبط الصيد :

I جميع سلطات الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.

2 - حراس الصيد المحلفون قانونا.

ويجب على حراس الصيد الذين لا يختصون سوى بمعاينة المخالفة أن يرفعوا الامر الى سلطات الضبط القضائى بالنسبة للتصرفات الإجرائية. 1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ؟ ذي القعدة عام 1402 ه

يتعين على أعوان ضبط الصيد أن يبلغوا الى السلطة المختصة جميع مخالفات الصيد التي تصل الى علمهم ويتخذوا كل التدابير الكفيلة بمعرفة هوية المخالف واثبات الوقائع وكذا اتقاء المزيد من الاضرار.

ولهم على وجه الخصوص، الحق في طلب الاستظهار برخص الصيد وحجز القنائص والاسلحة وغيرها من وسائل الصيد والتحقق مما تحتويه أكياس الصيد والمقالب والسيارات وكل وسيلة من الوسائل التي تستخدم لاخفاء القنائص ونقلها.

وأثناء متابعة مخالفة الصيد أو عندما تبرر الشبهات هذا الاجراء، يجوز لهؤلاء الاعوان بعد اذن من السلطة المختصة، القيام بتفتيش طبقا لما ينص عليه قانون الاجراءات الجزائية.

ان القنائص التي تحجز :

I - يطلق سراحها في بيئتها ان كانت حية بمحضر الادارة المحلية المكلفة بالصيد. 2 تسلم وفقا لنفس الاشكال الى أقرب ادارة استشفائية إن كانت صريعة وتسلم الى هذه الادارة القنائص الواردة في المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة 24 من هذا القانون.

تؤسس جمعية الصيد من مجموعة صيادين على مستوى بلدية أو عدة بلديات.

تتشكل الاتحادية من جمعيات الصيد التابعة لنفس الولاية.

تتولى اتحاديات الصيد الولائية تنسيق أنشطة الصيد وتساهم في معاينة جنح الصيد المجاورة، وفى حماية القنائص وتكاثرها، وفي ايادة الحيوانات الضارة.

تتولى الاتحادية الوطنية للصيد التنسيق بين الاتحاديات الولائية للصيد.

تحدد كيفيات تنظيم جمعيات واتحاديات الصيد وسيرها بموجب نصوص تنظيمية.

ينشأ لدى الوزارة المكلفة بالصيد مجلس أعلى للصيد، ويحدد تنظيم هذا المجلس، وسيره بموجب نص تنظيمي.

تحدد شروط الصيد بالنسبة للاجانب بموجب نص تنظيمي.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982.

الشاذلي بن جديد