مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير

تطبيقا لأحكام المادة 91 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير.

يمثل الشبّاك الوحيد نقطة الدخول الوحيدة لإتمام الإجراءات الجمركية والتكفل بالوثائق المتعلقة بالمراقبة عند الاستيراد والعبور والتصدير.

يشكل الشبّاك الوحيد منصة إلكترونية تتيح التبادل والنشر الإلكتروني للمعلومات والوثائق بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، في حدود مهام ومسؤوليات كل متدخل.

يمكن ربط الشباك الوحيد بمنصات التبادل الإلكتروني ونظم المعلومات الأخرى التي لها علاقة بالمراقبة عبر الحدود.

يهدف الشبّاك الوحيد إلى :

– ضمان تسيير منسق للحدود،

– توحيد إتمام الإجراءات الجمركية المرتبطة بالرقابة على التجارة الخارجية على مستوى نقاط الدخول،

– تشجيع التعاون بين الهيئات المكلفة بالتنظيم المتعلق بالتدفقات على الحدود،

– تجنب التكرار في تسجيل البيانات وإرسال الوثائق،

– تحسين التواصل بين جميع المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية،

– توحيد وتسهيل عمليات الرقابة الميدانية،

– السماح بتحسين ودعم التسيير الخاص بمخاطر الغش،

– تقليص آجال المعالجة وتكاليف الإجراءات والمراقبة،

– التخفيف والاستغناء عن الطابع المادي للإجراءات الجمركية المطلوبة على الحدود وضمان شفافيتها.

يغطي الشبّاك الوحيد النقاط الحدودية البحرية والجوية والبرية وباقي نقاط المراقبة الواقعة داخل الإقليم الوطني.

يسمح الشبّاك الوحيد بمراقبة التجارة الخارجية والصرف عند الاستيراد والعبور والتصدير وكذا مراقبة المسافرين ووسائل النقل وحركة الطرود البريدية.

تضمن المديرية العامة للجمارك، بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمتدخلين المعنيين :

– إنجاز ووضع قيد الاستغلال وتسيير الشبّاك الوحيد،

– التكفل بمتابعة سير وتطوير الشبّاك الوحيد. 27 أبريل سنة 2021 م تساهم الإدارات والهيئات والمتدخلون المعنيون في التكفل المادي بنظام الشبّاك الوحيد ومعالجة الاختلالات التي يمكن حدوثها أثناء استغلاله.

تسهر المديرية العامة للجمارك وكذا الإدارات والهيئات والمتدخلون المعنيون على ضمان القواعد المعمول بها المرتبطة بتوافقية أنظمتهم المعلوماتية المعنية في إطار الشبّاك الوحيد.

تحدد كيفيات وشروط الوصول إلى الشبّاك الوحيد واستخدامه وكذا تبادل وتأمين المعلومات والوثائق المستعرضة والمعالجة عن طريقه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين، حسب الحالة.

تسهر المديرية العامة للجمارك، بصفتها المسيرة للشباك الوحيد، بالتعاون مع مختلف المتدخلين، على تأمين البيانات المعالجة وضمان سرّيتها.

من أجل وضع الشبّاك الوحيد حيز الخدمة، تشارك الإدارات والهيئات والمتدخلون المعنيون بالإجراءات المرتبطة بالمراقبة على مستوى الحدود، في أشغال التحضير والإعداد والمصادقة على إجراءات تبادل المعلومات والوثائق الضرورية، وذلك بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للجمارك.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد H