قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171

وفقا لما ورد في الميثاق الوطني، وطبقا لاحكام المادة 14 من الدستور، فان استيراد وتصدير البضائع والسلع والخدمات بجميع أنواعها من اختصاص الدولة وحدها.

لا يجوز ابرام العقود والصفقات الخاصة باستيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات، مع المؤسسات الاجنبية، الا من قبل الدولة أو من قبل احدى هيئات الدولة كما هي معرفة في المادة 3 ادناه .

تكلف هيئات الدولة المعينة لهذا الغرض بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية.

وتعنى هيئة الدولة، بمفهوم هذا القانون أية هيئة عمومية ذات طابع وطني، وبوجه عام، أية مؤسسة اشتراكية على المستوى الوطني، بما في ذلك الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الاداري.

تكلف هيئات الدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية وذلك بموجب مرسوم

يحدد المرسوم المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون :

موضوع الاحتكار المسنه الى هيئة الدولة المعنية، قائمة جميع البضائع والسلع والخدمات التي طبق عليها - الاحتكار المسند الوسائل الضرورية لتطبيق الاحتكار المسند تطبيقا سليما وكذلك الالتزامات الناجمة عن هذا الاسناد.

يشمل موضوع الاحتكار المسند إلى هيئة من هيئات الدولة كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، استيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات الخاضعة لهذا الاحتكار .

ان الالتزامات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه الناجمة عن اسناد الدولة لاحتكار استيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات المذكورة تعدى خاصة بالنسبة لمجموع هذه البضائع والسلع والخدمات :

ا - سعد حاجيات الهيئات الاقتصادية والاقتصاد الوطني بصورة عامة

ب - سه حاجيات المستهلك فى اطار سياسة التوزيخ العادل المرسومة في مجال الاستهلاك،

ج - احترام الحدود التي وضعتها الحكومة والتي تكافيء تدخل هيئة الدولة المعنية في جميع مراحل هذا التدخل، د تطبيق أسعار التنازل عن البضائع والسلع أو الخدمات المحددة من طرف الحكومة، ه الممارسة الفعلية للاحتكار المسند،

و - طرق مراقبة تطبيق الاحتكار المستند، من طرف مصالح الدولة المعنية .

تقوم هيئات الدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، بعمليات استيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات التي كلفت بها، في اطار برنامج عام سنوى للاستيراد والتصدير كلفت بها، في اطار برنامج عام سنوى للاستيراد والتصدير يتم تحديده من قبل الحكومة .

تجرى هذه العمليات طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال اعداد الصفقات والعقود ونشرها واقرارها ، والموافقة عليها •

تطلع الحكومة المجلس الشعبي الوطني على ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، في اطار عرض سنوي حول تنفيذ المخطط الوطني.

يمنع قطعا تدخل أى وسيط والاستعانة بأى وسيط بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند التحضير أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لايه صفقة أو أى عقد، ويقعان تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 242 و 243 و 423 من قانون العقوبات .

تعنى عبارة وسيط بمفهوم هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتبارى يحصل أو يحاول الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على مكافأة أو ميزة من أي نوع كانت عند التحضير أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لصفقة أو عقد، مقابل تدخل من أى نوع كان ومهما كان شكل ممارسته يهدف الى تيسير ابرام صفقة أو عقد لصالح الطرف غير الجزائري الذي يدفع 172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه مقابل هذا التدخل لهذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بصفة خاصة، ولهذا الغرض :

يباشر أو يعد بمباشرة تدخل أو عدة تدخلات يستعمل فيها علاقات حقيقية أو مفترضة ضمن الدولة أو هيئات الدوله، كما يباشر أو يعد بمباشرة تدخل أو عدة تدخلات يستعمل ورد تعريفها بالمادة 3 من القانون رقم 78 02 المؤرخ في فيها علاقات حقيقية أو مفترضة ضمن الدولة أو هيئات الدولة كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه

- أو يستعمل طرقا ترمى الى اقناع الطرف غير الجزائري المذكور أعلاه بقدرته على استعمال علاقاته الحقيقية أو المفترضة لصالحه

- أو يحصل أو يحاول الحصول، بمشاركة متعمدة أو غير متعمدة، أو بدونها من طرف عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة، مثلما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه على معلومات أو وثائق سرية من شأنها أن تسمح للطرف غير الجزائرى المعنى بتحسين عرضه أو الاستفادة من المعلومات أو الوثائق المحصل عليها على هذا النحو، قصد الوصول الى ابرام الصفقة أو العقد المذكورين أعلاه لصالحه .

- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية .

- أو يستعمل طرقا ترمى الى اقناع الطرف غير الجزائري المذكور أعلاه بقدرته على استعمال علاقاته الحقيقية أو المفترضة لصالحه أو يحصل أو يحاول الحصول بمشاركة متعمدة أو غير متعمدة، أو بدونها من طرف عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة مثلما ورد تعريفها في المادة 3 من القانون رقم | 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، على معلومات أو وثائق سرية من شأنها أن تسمح للطرف غير

لا يجوز أن يتولى القيام بخدمات الاستشارة | الجزائرى المعنى بتحسين عرضه أو الاستفاد من المعلومات أو والدراسات والمساعدة التي قد يستلزمها التحضير ، أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لصفقة أو عقد الا الاشخاص الطبيعيون الذين يعملون سواء بصفة فردية أو ضمن مجموعات مهنية، كما ورد في المادة 21 أدناه، ويمارسون مباشرة وبصفة فعلية نشاطهم فى اطار مهنة منظمة قانونا ومقابل مكافأة مطابقة للاحكام التشريعية أو التنظيمية المنظمة للمهنة المعتبرة .

يجب أن تتضمن الصفقات والعقود التي تبرمها الدولة وهيئات الدولة، مثلما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، مع المؤسسات الاجنبية، شرطا تحت طائلة البطلان، يسمى «شرط استبعاد الوسطاء ويصاغ كالتالي :

ه يمنع القانون الجزائري منعا باتا الاستعانة بالوسطاء.

يحظر القانون قطعا تدخل الوسيط والاستعانة بأي وسيط، ولاسيما أحكام القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المواد 128 242 243 و 423 من قانون العقوبات ..

وبمقتضى ذلك تبرم هذه الصفقة أو هذا العقد وتنفذ دون توسط أو مساعدة أو تدخل وسيط أو سمسار أو عميل أو من يماثلهم .

يقصد الاطراف بعبارة وسيط، بمفهوم هذه الصفقة أو العقد كل شخص طبيعي أو اعتبارى يحصل أو يحاول الحصول بصور مباشرة أو غير مباشرة على مكافأة أو ميزة من أى نوع كانت عند التحضير، أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لهذه الصفقة أو هذا العقد مقابل تدخل من أي نوع كان، ومهما كان شكل ممارسته، يهدف الى تيسير ابرام الصفقة أو العقد لصالح الطرف غير الجزائري الذي يدفع مقابل هذا التدخل لهذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بصفة خاصة ، ولهذا الغرض :

الوثائق المحصل عليها على هذا النحو قصد الوصول الى ابرام الصفقة أو العقد المذكورين أعلاه لصالحه .

لا يجوز أن يتولى القيام بخدمات الاستشارة والدراسات والمساعدة التي قد تكون ضرورية عند التحضير، أو التفاوض أو الابرام أو التنفيذ لهذه الصفقة أو العقد، الا الاشخاص الطبيعيون الذين يعملون سواء بصفة فردية أو ضمن مجموعات مهنية، كما ورد في المادة 21 من القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، ويمارسون مباشرة وبصفة فعلية نشاطهم في اطار مهنة منظمة قانونا ، مقابل مكافأة مطابقة للاحكام التشريعية أو التنظيمية للمهنة المعتبرة ..

طبقا لاحكام المادة 12 اعلاه، لا يجوز بأي حال من الاحوال لاى موظف أو عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، التوقيع على صفقة أو عقد مع مؤسسة أجنبية، دون أن تكون متضمنة «شرط استبعاد الوسطاء المشار اليه أعلاه .

يجب أن تتضمن دفاتر الشروط التي تعد أثناء التشاور وتحدد الشروط التي بمقتضاها تبرم وتنفذ الصفقات والعقود ، ملحقا يشتمل على نقل حرفي وكامل ل «شرط استبعاد الوسطاء ، وينص على الطابع الالزامي لادراج هذا الشرط ضمن نص الصفقة أو العقد المزمع ابرامهما، وذلك وذلك بالنسبة للصفقات والعقود المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه .

لا يجوز أن تبرم عقود الوكالة أو التمثيل التجاري بغرض استيراد أو تصدير السلع أو الانتفاع بالخدمات مع المؤسسات الاجنبية فى أى مكان داخل الجزائر أو خارجها، الا من هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه.

الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية

تعد باطلة وبلا أثر في نظر القانون الجزائري عقود المشاركة في المنفعة وعقود الامتياز أيا كان شكلها وطبيعتها وأيا كان تاريخ ومكان ابرامها .

يقصد بعقد المشاركة في المنفعة وعقد الامتياز، كل عقد أو اتفاق أو تصرف أيا كانت طبيعية وبأى شكل يتم العقد الذي يعترف بموجبه، سلفا أو حالا، شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي لشخص طبيعي أو اعتبارى حيثما وجد، بمشاركة في المنفعة أو الامتياز في عمليات اتفق عليها سلفا أو سيتفق عليها مع الجزائر .

وسواء أكانت هذه العمليات عمليات استيراد أم عمليات تصدير بضائع أو سلع أو خدمات، ومهما كانت العملية الاولى التي ابرم من اجلها هذا العقد أو الاتفاق، وحتى لو أبرم هذا للجمهورية الجزائرية 173 ويجب على المؤسسات الخاصة التي لا يدخل في الغرض منها التحضير أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات خاصة بالتجارة الخارجية الا بصورة ثانوية ان تباشر في أجل مدته ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، في تعديل نصوصها التأسيسية وذلك لالغاء النشاطات الخاصة بالتجارة الخارجية السالفة الذكر من غرضها، والتي هي محظورة عليها، أى على تلك المؤسسات، فور نشر هذا القانون.

يتم الحل الفعلي للمؤسسات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذا تعديل النصوص التأسيسية للمؤسسات المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه، تحت اشراف وزارة التجارة ورقابة الهيئات القضائية.

يتعرض أى شخص طبيعي يعمل بأي صفة كانت العقد أو الاتفاق من أجل عملية تمس التجارة الخارجية للجزائر | الحساب الدولة أو لحساب هيئة تابعة للدولة كما ورد تعريفها وكان القائم بها في الجزائر، شخصا اعتباريا أو طبيعيا خاصا أو من أشخاص القانون الخاص ، وذا جنسية جزائرية أو اجنبية .

ان المسدد والمستفيد من كل دفع من أى صنف كان أو من اية مكافأة، من أي نوع كانت تقبض حالا أو مستقبلا وفي أي مكان كان بموجب عقد أو اتفاق المشاركة في المنفعة أو عقد امتياز كما حدد أعلاه، يقعان تحت طائلة تطبيق أحكام هذا القانون ولا سيما المادة 26 منه .

لا تطبق احكام هذه المادة عندما تكون الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها، كما ورد تعريفها فى المادة 3 أعلاه، هي المبادرة بإبرام عقد المشاركة في المنفعة أو عقد الامتياز أو المستفيدة منه.

طبقا للاحكام الواردة في المواد 1 و 2 و 3 و 15 و 16 أعلاه، لا يجوز للاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من هذا القانون، أن يشاركوا بأية صفة كانت وحيثما وجدوا في الجزائر أو في الخارج، لفائدتهم الخاصة في التحضير في المادة 3 أعلاه، يفشي معلومات من شأنها أن تحرف تطبيق الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال اعداد ونشر واقرار الصفقات والعقود الخاصة باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات، الا اذا كان ذلك مخالفة منصوصا عليها في الفقرة 2 من المادة د 26 أدناه.

لا تطبق أحكام المادتين 15 و 18 أعلاه على المؤسسات الاجنبية التي تعمل في الجزائر، لحساب الدولة وحدها أو احدى هيئاتها، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، بشرط صريح أن توضع الوكالات أو الفروع أو المؤسسات الاخرى التي تفتحها تلك المؤسسات أو ستفتحها لهذا الغرض في الجزائر تحت الادارة والمسؤولية الفعلية لاطار تابع للمؤسسة الاجنبية مقابل أجر، والذى يجب أن يكون حتما من جنسية المؤسسة المعنية.

لا يجوز بأي حال من الاحوال لاى شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية أن يمارس مهنة ممثل أو مندوب أو وكيل الحساب أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات التجارة الخارجية مع الجزائر | مؤسسة أجنبية في اطار علاقات هذه المؤسسة الأجنبية مع سواء أكان ذلك بصفة فردية أم بواسطة أشخاص اعتباريين يملكون فيها كل الاسهم أو الحصص أو الفوائد، أو جزءا منها.

تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الاجنبية فيما يخص عمليات التجارة الخارجية حيث يكون المتصرف الجزائرى الذى يعمل لحساب الدولة أو هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، موظفا أو عونا تربطه بهؤلاء الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الاجنبية قرابة دم أو مصاهرة.

تعد منحلة بقوة القانون كافة المؤسسات الخاصة للاستيراد والتصدير، وعلى وجه العموم، كل مؤسسة خاصة، بما في ذلك المؤسسات ذات الطابع الفردى والتي يكون الغرض الاساسي منها التحضير أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات خاصة بالتجارة الخارجية.

الجزائر .

يكون العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه بموجب اذن يصدر عن وزير التجارة بناء على قرار مسبب من الوزير صاحب الوصاية على الهيئة التابعة للدولة المتعاقدة التي تنتمى اليها المؤسسة الاجنبية المعنية.

ويتم سحب هذا الاستثناء باتباع نفس الاجراءات .

عندما ترتبط مؤسسة أجنبية تعاقديا مع عدد من الادارات أو مع عدد من الهيئات التابعة للدولة ، يجرى العمل بالاستثناء المنصوص عليه في هذه المادة طالما بقيت المؤسسة مرتبطة مع مصلحة أو هيئة تابعة للدولة ، ولا يترتب على القرار الصادر عن احدى الوزارات المعنية بسحب هذا الاستثناء الغاء القرارات التي تم اتخاذها بمبادرة الوزارات الأخرى المعنية. 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398

استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يجوز للاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر في حدود المهن الخاضعة لاحكام تشريعية أو تنظيمية، ويعملون سواء بصفة فردية أو ضمن مجموعات مهنية منصوص عليها في القوانين والانظمة ان يتدخلوا على سبيل الاستشارة أو المساعدة في عمليات تمس أو من شأنها أن تمس التجارة الخارجية للجزائر، على أن تتم هذه الخدمات الخاصة بالاستشارة والمساعدة بصفة فعلية من قبل الاشخاص المشار اليهم أعلاه في حدود الاحكام التشريعية أو التنظيمية المنصوص عليها أعلاه و مقابل مكافأة تتناسب والخدمة المقدمة ومطابقة للاحكام التشريعية أو التنظيمية التى تنظم المهنة المعتبرة .

لا يجوز بأي حال من الاحوال، أن يستعمل الاشخاص النشاطات في مجال الاستشارة والدراسات والمساعدة المسموح بها قانونا كما عرفت في الفقرة السابقة كستار قصد ممارسة أعمال الرشوة أو الضغط أو التخويف، أو أعمال الوساطة كما ورد تعريفها في المادة 10 أعلاه .

لا يجوز بأي حال من الاحوال، للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم في هذه المادة أن يتحولوا الى وسطاء أو يمارسوا نشاط وكلاء لمؤسسة أجنبية لدى ادارة أو أية هيئة للدولة كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، ما عدا في الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية ولا سيما حالات الانابة والدعاوى التي يمارسها المحامون أمام المجالس القضائية وغيرها من المحاكم والهيئات القضائية، وذلك ضمانا لحسن سير العدالة.

يجوز للحكومة، بالتفويض لممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، أن تمنح رخصا للاستيراد :

ا - للمؤسسات الاجنبية صاحبة صفقة أو عقد ابرام مع الدولة أو احدى هيئاتها كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه في حالة ما اذا كان استيراد وتوصيل المعدات والمنتوجات الموجهة لانجاز الاعمال موضوع الصفقة أو العقد متروكا القيام بهما تعاقديا تحت مسؤولية المؤسسة الاجنبية ب لاشخاص القانون الخاص الاعتباريين الجزائريين عندما يتعلق الأمر بسلع لم تبادر الدولة بعد بانشاء هيئة لاستيرادها، واذا كانت تلك السلع تخص الاحتياجات المتصلة مباشرة بالانتاج، لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يمنح الاشخاص الاعتباريون المشار اليهم في هذه الفقرة، رخصا لاستيراد السلع من أجل اعادة بيعها على حالتها.

تطبق أحكام الفقرة (ب) أعلاه بصفة انتقالية الى أن تقيم الدولة هيئات الاستيراد اللازمة لكى يصبح احتكار الدولة للتجارة الخارجية كامل الفاعلية .

تخضع الاستيرادات بدون دفع للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الماة 243 من قانون العقوبات كل شخص ينشىء مخالفة لاحكام المادة 18 أعلاه، مؤسسة خاصة تمس نشاطاتها بشكل أساسي أو | ثانوى التحضير أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات التجارة الخارجية، وكذلك كل شخص يتخذ، مخالفة لاحكام المادة 21 أعلاه، لقبا أو صفة مرتبطة بمهنة تمس التجارة الخارجية للجزائر وغير منظمة قانونا.

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات كل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية يقيم مؤسسة خاصة في الخارج تتصل نشاطاتها، بشكل .

أساسي أو ثانوى بالتحضير أو التفاوض أو التنفيذ العمليات فوائد تمس في التجارة مؤسسة الخارجية أجنبية للجزائر ، خاصة أو تمارس يحوز أسهما أو النشاطات حصصا أو المشار اليها أعلاه، وكذلك كل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية له في الخارج لحساب مصالح خاصة أو فردية أو غيرها، لقبا أو صفة تتيح له التدخل فى العمليات التي تمس التجارة الخارجية للجزائر.

مع مراعاة أحكام المادتين 24 و 25 أعلاه، فان كل اخلال باحكام هذا القانون يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 423 من قانون العقوبات، الا اذا كان ذلك مخالفة أفدح يقتضى وصفها تطبيق عقوبات أشد، منصوص عليها في مواد أخرى من قانون العقوبات.

وتطبق أحكام هذه المادة خصوصا على أي عون من أعوان الدولة أو من أعوان احدى ميناتها كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، يرتكب أى اخلال باحكام هذا القانون أو يكون شريكا في تدخل أي وسيط .

وتطبق نفس العقوبات على كل شريك آخر في تدخل أي وسيط .

فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، يتم اجباريا حجز كل مدفوع مالي غير مشروع أدى مخالفة لاحكام هذا القانون.

وعند ما لا يتأتى لسبب من الاسباب حجز المدفوع المالى غير المشروع أو لا يكون ممثلا، يعاقب اجباريا المستفيد من المبلغ غير المشروع بغرامة مالية تساوى ذلك المدفوع المالي غير المشروع.

ويزاد على المبلغين المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة مبلغ الفوائد القانونية التي تجتمع بين وقت استلام المدفوع المالى غير المشروع من طرف المستفيد منه ووقت ارجاع هذا المدفوع المالي أو وقت تسديد - الغرامة المقابلة لذلك .

تتخذ الحكومة المبادرات والاجراءات اللازمة حتى تكون الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم المهن المشار اليها في المادة 21 أعلاه في انسجام مع الاحكام الواردة في هذا القانون.

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة عن طريق اصدار مرسوم الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 الجريدة الرسمية

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون .

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 هواري بومدين