أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997

يحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الأمر، صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة كما هي محددة ومصنّفة في المواد 2 و 3 و 4 أدناه، كما يحظر استيراد ذلك وتصديره، والمتاجرة به، واقتناؤه وحيازته، وحمله، ونقله.

يصنف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة وكذا العناصر المذكورة في هذا الأمر في ثمانية ( 8 ) أصناف كما هو مبين في المادتين 3 و 4 أدناه.

يعتبر عتادا حربيا ويصنف بهذا الشكل، كل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة وكذا كل الوسائل المادية المعدة لذلك و/ أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية.

ويعتبر عتادا حربيًا كلّ سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة "عتادا حربيًا"، وكذا كل الذخيرة التي يمكن قذفها بسلاح مصنف عتادا حربياً.

يصنف العتاد الحربي في الأصناف 1 و 2 و 3 الآتية :

الصنف الأول : الأسلحة النارية وذخيرتها وكل الأسلحة المعدة لذلك و / أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية الصنف الثاني : العتاد الموجه لحمل واستعمال الأسلحة النارية في القتال من الصنف الأول وبعض العتاد وتجهيزات الملاحة والكشف والمواصلات الصنف الثالث : مواد الحماية من غازات القتال والإشعاعات الصادرة عن الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول.

تصنّف الأسلحة وعناصرها والذخيرة وعناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الآتية :

الصنف الرابع : الأسلحة الحربية الدفاعية وذخيرتها وكذا العتاد وتجهيزات الحماية من الرصاص الصنف الخامس : أسلحة الصيد وذخيرتها، الصنف السادس: السلاح الأبيض، الصنف السابع : أسلحة الرماية والأسواق والمعارض وذخيرتها الصنف الثامن : الأسلحة والذخيرة التاريخية والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج.

تحدّد عن طريق التنظيم مختلف أنواع العتاد الحربي والأسلحة وعناصرها، والذخيرة التي تدخل ضمن كل صنف من الأصناف المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

تحدّد وزارة الدفاع الوطني، دون سواها، في حالة الشك، الصنف الذي يجب أن يرتب فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

تحظر صناعة الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 1و 2 و 3، كما يحظر تصديرها واستيرادها والمتاجرة بها.

تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، احتكار ومراقبة صناعة واستيراد وتصدير الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 1 و 2 و 3.

غير أنه يمكن وزارة الدفاع الوطني أن ترخص بصناعة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في الفقرة السابقة واستيرادها وتصديرها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

تحظر صناعة واستيراد وتصدير وتجارة الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 إلا إذا منحت السلطة المؤهلة قانونا ترخيصا بذلك.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يحظر اقتناء وحيازة العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

استثناء من الحظر المذكور في المادة 10 أعلاه، يمكن أن ، يرخّص، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، اقتناء وحيازة بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر عتادا حربيًا بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر.

يرخّص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفة بمهمة أمنية اقتناء وحيازة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمكن أن يرخص للإدارات العمومية التي يتعرض أعوانها إلى أخطار الاعتداءات أثناء ممارسة وظائفهم، اقتناء وحيازة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في المادتين 3 و4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمكن أن يرخص لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة، وكذا للمؤسسات والشركات العمومية والخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكاتها و / أو أمن الأشخاص التابعين لها، اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة التابعة لبعض الأصناف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمكن أن يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة قانونا والمعتمدة، اقتناء وحيازة / العدد 6 13 رمضان عام 1417 ه بعض الأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 6 و 7 ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين، إما بقوة القانون بسبب وضعيتهم الاجتماعية أو المهنية، وإما بسبب الظروف الخاصة اقتناء وحيازة بعض الأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 6 و 7 حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .

لا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة كل من :

القصر الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة

(18) سنة بالنسبة للأسلحة التابعة للأصناف 1 و 4 و 5، الأشخاص الممنوعين من التصرف، الأشخاص الذين تمت معالجتهم في مستشفى الأمراض العقلية الأشخاص المحرومين من حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات،

- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة ضد الشيء العمومي والمساس بالأداب العامة أو الاتجار أو التعاطي غير الشرعي للمخدرات أو التهريب أو السرقة أو الاعتداء أو التهديدات الكتابية أو الشفاهية أو الاحتيال أو خيانة الأمانة، أو العنف أو التمرد تجاه أعوان السلطة العمومية أو ممثليها .

الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة تكوين جمعية غير شرعية،

- الأشخاص الذين ضيعوا بإهمالهم سلاحهم الذي حازوه بصفة قانونية.

يحظر حمل ونقل العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه.

استثناء للحظر موضوع المادة 17 أعلاه، يمكن أن يرخّص ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بحمل ونقل بعض العتاد المعتبر أو غير المعتبر كعتاد حربي بالمعنى المذكور في المادتين 3 و 4 من هذا الأمر.

يمكن الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بنقل العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة التي يرخص باقتنائها وحيازتها ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يرخّص بقوة القانون للضباط أو ضباط الصف وجنود الهيئات المؤسسة للجيش الوطني الشعبي ، ماداموا يمارسون نشاطهم الوظيفي، بحمل الأسلحة والذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليه، وذلك ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم.

يرخص بقوة القانون لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بمصلحة أمنية بصفتهم هذه، أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبتها، بحمل بعض الأسلحة والذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليه ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم.

يمكن الترخيص لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أثناء تأدية وظائفهم، بحمل بعض الأسلحة والذخيرة المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يمكن الترخيص لموظفي مؤسسات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، وكذا المستخدمين المكلفين بحماية وأمن المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة 14 أعلاه، بحمل الأسلحة والذخيرة المنتمية لبعض الأصناف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمكن الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر والأشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الأسلحة والذخيرة خارج المباني الدبلوماسية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يمكن الترخيص أيضا للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه، بحمل بعض الأسلحة والذخيرة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع العتاد الحربي المشار إليه في الأصناف 1 و 2 و 3 أو استورده أو صدره أو تاجر به بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

كل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة وكذا العتاد والتجهيزات المنتمية للصنف 4، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج- .

كل من صنع أو استورد أوصدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة المنتمية للصنف 5 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 3.000.000 دج .

كل من قام بصنع سلاح أو ذخيرة من الصنف 5 للاستعمال الشخصي، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج .

كل من صنع أو استورد أو صدر أو تاجر، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 6 و 7 و 8 ، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج .

كل من اقتنى أو حاز ، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، عتادا حربيًا من الأصناف 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 و 2 و 3 ، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .

كل من اقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، الأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات المنتمية للصنف 4 ، يعاقب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى عشر ( 10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج .

كلّ من اقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، أسلحة وذخيرة من الصنف 5، يعاقب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 000 100 دج إلى 200.000 دج.

يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز مخزنا للعتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخيرة أو العتاد والتجهيزات المنتمية للأصناف 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

كل من حاز مخزنا للأسلحة من الصنف 6، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .

كلّ من حمل أو نقل عتادا حربيا وأسلحة وذخيرة من الأصناف 1 و 2 و 3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .

كل من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة أو عتادا وتجهيزات من الصنف 4، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .من / العدد 6 13 رمضان عام 1417 ه

كلّ من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة من الصنف 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، يعاقب بالحبس من خمس ( 5 ) سنوات إلى عشر ( 10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .

كلّ من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي، يعاقب بالحبس من ستّة ( 6 ) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج.

كلّ من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنفين 7 و 8 بدون سبب شرعي ، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 2.000 دج إلى 000. 10 دج .

كل من تخلّى عمدا عن سلاحه أو ذخيرته أو كليهما لفائدة شخص آخر بدون سبب شرعي، يعاقب بنفس العقوبة المقررة، حسب الحالة، للشخص الذي حاز أو حمل أو نقل سلاحا بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

كل خرق للأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا الأمر يعاقب عليه بغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج .

في حالة الإدانة بسبب جناية أو جنحة مقررة في هذا الأمر ، تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.

فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، تحجز وتصادر المحلات المستعملة للصناعة غير الشرعية للعتاد الحربي أو الأسلحة والذخيرة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.

كما يحجز ويصادر :

- العتاد والتجهيزات والمنقولات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ،

- العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة المصنوعة وكذا العناصر التي تدخل في صناعتها.

تحجز وتصادر الوسائل المستعملة لنقل العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة بدون ترخيص، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.

تحجز وتصادر الأملاك المنقولة والعقارية التي ساهمت في حيازة العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة، بمفهوم المادتين 34 و 35 أعلاه، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.

تحجز وتصادر الأملاك المنقولة والعقارية الناتجة عن المتاجرة بدون رخصة، في العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.

تكون العقوبة المطبقة في حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر كما يأتي:

الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد،

- السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة

- ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى.

يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر ، كالجريمة المرتكبة.

العقوبة المقررة في هذا الأمر غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي :

عشرون ( 20 ) سنة سجنا مؤقتا، عندما تكون العقوبة المنطوق بها هي السجن المؤبد،

- ثلثا ) 2 و ( العقوبة المنطوق بها على الأقل 3 في كل الحالات الأخرى.

ينطق بالعقوبات المقررة بموجب هذا الأمر، دون الإخلال بالعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء لارتكابهم جرائم أخرى وفي حالة تعدّد العقوبات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تطبق.

فيما يخص الأسلحة والذخيرة الموجودة بمحلات الصناع أو التجار أو لدى أشخاص يحوزونها، يرخص لوزير الداخلية، وفي حالة الاستعجال للولاة شخصيا، باتخاذ التدابير التي يرونها لازمة لصالح الأمن العمومي.

تخضع المواد المتفجرة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر.

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 اليمين زروال 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 13 رمضان عام 1417ه مراسيم فردية