مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار.

تعد الحظيرة الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، فضاء لا يميز بين الطبيعي و الثقافي، يلاحظ و يدرك من منظور بيئي وثقافي كأداة ثقافية ومنجز جماعي في إع ادة تشكيل مستم ر، منتج تاريخي للعلاقات المشتركة بين السكان ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها.

فهي مكان تتراكب وتتواجه فيه الأقاليم الإدارية والتاريخية التي تديم التقاليد الثقافية السالفة .

الم ادة 3 : تعيّن حدود الحظيرة الثقافية للأهقار والتي تقدر مساحتها ب 633.887 كلم 2 وفقا لمخطط تعيين الحدود وكذا للإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم كما يأتي :

- الشمال : بلدية المنيعة بولاية غرداية وبلدية رويسات بولاية ورقلة،

- الشمال الشرقي : بلدية برج عمر إدريس بولاية إيليزي،

- الشمال الغربي : بلديتي أولف ورقان بولاية أدرار،

- الشر ق: بلدية برج الحواس بولاية إيليزي،

- الغرب : بلدية برج باجي مختار بولاية أدرار،

- الجنوب : حدود جمهورية النيجر ويقدر طول الشريط الحدودي ب حوالي 844 كلم وحدود جمهورية المالي ويقدر طول الشريط الحدودي بحوالي 338 كلم.

الم ادة 4 : يحدد المخطط العام للتهيئة، التقسيم الإقليمي لأقاليم الحظيرة الثقافية للأهقار الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي للمنطقة المعنية.

الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوي ة والاستقلال المالي، يدعى في صلب النص " الديوان".

يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة .

الم ادة 6 : يحدّد مقر الديوان بمدينة تامنغست، ولاية تامنغست.

يتولى الديوان مهام الحماية والمحافظة وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للأقاليم الموجودة داخل حدود الحظيرة الثقافي ة، لا سيما إعداد المخطط العام للتهيئة الذي يعتبر أداة للتخطيط وأداة للحماية التي تحقق التجانس بين الأبعاد الطبيعية و الثقافية .

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :

- جرد الثروات البيئية - الثقافية للحظيرة الثقافية ودراستها،

- القيام بدراسات حول الحماية و المحافظة على التراث البيئي- الثقافي للحظيرة الثقافية،

- التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود الحظيرة الثقافية في مجال التراث البيئي- الثقافي للحظيرة الثقافية،

- إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية،

- حماية الحظيرة الثقافية من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعيق تطورها الطبيعي،

- تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال التراث البيئي - الثقافي واستغلاله،

- اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة التراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه،

- ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائل الإعلام حول حماية الحظيرة الثقافية وحفظها وتثمينها،

- المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث البيئي- الثقافي للحظيرة الثقافية.

يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية.

ينظم الديوان كما يأتي :

- هياكل في المقر،

- هياكل خارج المقر.

تنظم هياكل المقر في شكل دوائر ومصالح وفروع تكلف بمهام تقنية وعلمية و إدارية وتنشيطية وإعلامية و اتصالية في مجالات تدخل الحظيرة الثقافية.

تنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة، تكلف بالمراقبة والحراسة والتوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه .

كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية وأدوات لوجيستيكية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية.

يضم الديوان ثلاثة (3) أقسام موجودة ب :

- تامنغست،

- إدلس،

- إن صالح.

كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية للأهقار بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يعين رؤساء الدوائر والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الديوان. 29 يوليو سنة 2012 م

يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يتكون مجلس توجيه الديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،

- ممثل وزير الدفاع الوطني،

- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

- ممثل الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،

- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،

- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،

- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،

- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،

- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،

- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،

- ممثل والي ولاية تامنغست،

- ممثلو المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية،

- ممثلو المجالس الشعبية الولائية للولايات الموجودة داخل إقليم اختصاص الديوان.

يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.

يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.

يتداول مجلس توجي ه الديوان، فيما يأتي :

- مشروعي التّنظيم الداخلي والنّظام الداخلي للديوان،

- برنامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات و كذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة، 10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م

- قبول الهبات والوصايا،

- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،

- التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،

- مشروع ميزانية الديوان،

- الحسابات السنوية.

كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان.

يعين أعضاء مجلس توجيه الديوان لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.

يجتم ع مجلس توجيه الديوان في دورة ع ادية م رة واحدة في السن ة بن اء على است دعاء من رئيسه.

ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقلّ عن ثمانية ( )8 أيام.

لا تصحّ مداولات مجلس توجيه الديوان إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النّصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.

وفي هذه الحالة، تص حّ مداولات مجلس توجيه الديوان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الم ادة 19 : تحرر مداولات مجلس توجيه الديوان في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.

ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للموافقة عليها.

الفرع الثالث المدير الم ادة 20 : يعيّن مدير الديوان بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في المهام العلمية والتقنية في مختلف ميادين تدخل الحظيرة الثقافية.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يكلّف مدير الديوان بتسييره وهو الآمر بصرف ميزانيته.

وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي :

- إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،

- إعداد مخطط لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ويعرضه على مجلس التوجيه. -السهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،

- إعداد برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،

- التصرف باسم الديوان وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

- إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، -إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،

- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،

- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان والتعيين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،

- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة العلمية والتقنية،

- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات و إرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه، الفرع الرابع اللجنة العلمية والتقنية الم ادة 22 : يزود الديوان بلجنة علمية وتقنية تبدي آراء و توصيات بشأن مخططات العمل و برامج النشاطات العلمية والتقنية للديوان.

الم ادة 23 : يرأس اللجنة العلمية والتقنية مدير الديوان.

تحدد تشكيلة اللجنة العلمية والتقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير ويتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في مجالات تدخل الحظيرة الثقافية، لمدة ثلاث (3) سنوات.

يمكن اللجنة العلمية والتقنية أن تستعين بأي كفاءة، من شأنها أن تساعدها في أعمالها.

تعد اللجنة العلمية والتقنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.

تعد اللجنة العلمية والتقنية تقريرا علميا وتقييميا على إثر كل دورة ويعرض على المدير الذي يرسله للسلطة الوصية .

تكلف السلطة المسيرة للحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص ما يأتي :

- تحديد المناطق المحمية،

- تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،

- وضع مراكز الحراسة والرقابة،

- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،

- الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة.

يتم الدخول إلى حدود الحظيرة الثقافية للأهقار كما هي محددة في هذا المرسوم، عن طريق مراكز المراقبة والحراسة المقامة في :

تامنغست وإن صالح وأراك وإدلس وإن أزاو وسيلت وتين زواتين وإن قزام وتيمياوين وتين تارابين وأمقيد وزازير .

ويمكن، عند الحاجة، إنشاء مراكز مراقبة أخرى.

يسمح بمزاولة النشاطات الرعوية والحرفية الريفية و التقليدية في المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة 29 يوليو سنة 2012 م احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية و النباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها.

يؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية، للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق و جميع الأشغال و برنامج البناء والتهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط الع ام لتهي ئة الحظي رة الثقافي ة الت ي تخلف أث ارا على النظم البيئية والتراث الطبيعي والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية و القطاعات المحفوظة.

دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة و المرامل، ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوقع إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية.

يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية و التصورية و الإذاعية والتلفازية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لرخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة و تكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.

تخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العيّنات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان .

لا تقام الزيارة السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلا في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ ومراقبة ورقابة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا.

يقيّد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون لوكالات السياحة في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان.

يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص 10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م مسبق من ديوان الحظيرة، و في إطار ممارسة نشاطاتها على الوكالات السياحية المعتمدة إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :

- عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،

- الامتناع من حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية،

- الامتناع عن القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العينات المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،

- يتعين على الوك الات السياحي ة المعتمدة السه ر على تطبيق القوانين المتعل قة بحماية الت راث الثقافي والطبيعي وكذا تطبيق أحكام هذا المرسوم.

يعد مساسا بالتراث الثقافي والطبيعي داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية ما يأتي :

- كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغراض تجارية دون ترخيص مسبق من الديوان،

- كل عملية نشر غير مرخصة حول التراث الثقافي و الطبيعي للحظيرة الثقافية،

- كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،

- كل إتلاف و/أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية و المنقولة و العقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،

- كل استغلال أو استعمال للمواقع الثقافية والطبيعية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،

- كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي و الطبيعي غير المصرح به للديوان،

- كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،

- كل إتلاف وأخذ عينات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،

- كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،

- كل صيد بأي وسيلة و نقل و بيع وشراء حيوانات برية حية،

- كل تلويث أو ضخ لمياه القلتات و الدايات والينابيع والبرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،

- كل رش للمحطات الصخرية بالماء وقولبتها،

- كل حمولة زائدة و خدش ونقش وكتابة ورسم على المحطات الصخرية،

- كل فصل أو محاولة فصل أو إتلاف لجداريات المحطات الصخرية.

تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :

- في باب الإيرادات :

- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،

- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه،

- الهبات والوصايا.

- في باب النفقات :

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز،

- جميع النفقات المرتبطة بهدفه.

الم ادة 38 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

الم ادة 39 : يسند مسك الحسابات وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.

تمارس الرقابة على نفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

تحدد حقوق الدخول إلى الحظيرة الثقافية للأهقار بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف المالية.

تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 87-231 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء ديوان حظيرة الأهقار الوطنية، ما عدا الأحكام المتعلقة بإنشاء الحظيرة الثقافية للأهقار، وك ذا أحك ام الم رسوم رقم 87-232 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 و المتضمن تنظيم حظيرة الأهقار الوطنية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★