قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي

يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المرفق العمومي للتعليم العالي .

يقصد بالتعليم العالي كل نمط للتكوين أو للتكوين للبحث يقدم على مستوى ما بعد التعليم الثانوي من طرف مؤسسات التعليم العالي.

يمكن أن يقدم تكوين تقني من مستوى عال من طرف مؤسسات معتمدة من طرف الدولة.

يساهم المرفق العمومي للتعليم العالي بصفته أحد مكوني المنظومة التربوية في :

- تنمية البحث العلمي والتكنولوجي واكتساب العلم وتطويره ونشره ونقل المعارف،

- رفع المستوى العلمي والثقافي والمهني للمواطن عن طريق نشر الثقافة والإعلام العلمي والتقني، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة الجزائرية عن طريق تكوين إطارات في كل الميادين

- الترقية الاجتماعية بضمان تساوي الحظوظ للالتحاق بالأشكال الأكثر تطوراً من العلوم والتكنولوجيا لكل من تتوفّر فيهم المؤهلات اللازمة.

يضمن المرفق العمومي للتعليم العالي إلى التعليم العالي شروط التطور العلمي الحر والمبدع والنقدي.

ويهدف التعليم العالي إلى موضوعية المعرفة ويحترم تنوع الآراء.

يستجيب المرفق العمومي للتعليم العالي ، في إطار المهام العامة المحددة في المادة 3 أعلاه، إلى حاجيات المجتمع في الميادين التالية :

- التكوين العالي، البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائجه ونشر الثقافة والإعلام العلمي والتقني.

يضمن التعليم العالي، في مجال التكوين العالي، ما يأتي :

- التكوين العالي للتدرج،

- التكوين العالي لما بعد التدرج، ويساهم في التكوين المتواصل.

يتضمن التكوين العالي للتدرج :

- التكوين العالي للتدرج طويل المدى،

- التكوين العالي للتدرج قصير المدى.

يهدف التكوين العالي للتدرج طويل المدى إلى :

تمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية والثقافية وتعميقها وتنويعها في مواد تعليمية أساسية واكتساب مناهج العمل النظرية والتطبيقية وتحسيسه بالبحث

- تمكين الطالب من تقييم قدراته في استيعاب الأسس العلمية اللازمة لكل نمط من التكوين واكتساب العناصر المساعدة على اختيار مهني، تهيئة الطالب وذلك بتحضيره للدخول في الحياة العملية لممارسة مهنة أو لمتابعة تكوين عال لما بعد التدرج بكفاءة مطلوبة.

يهدف التكوين العالي للتدرج قصير المدى إلى :

- تمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية والثقافية وتعميقها وتنويعها في مواد تعليمية تسمح بالالتحاق بقطاع ما من النشاطات

- تمكين الطالب من تقييم قدراته العلمية لكل نمط من التكوين واكتساب العناصر المساعدة على اختيار مهني،

- تحضير الطالب للدخول في الحياة المهنية بعد اكتساب تأهيل معين أو توجيهه إلى التكوين للتدرج طويل المدى بكفاءة مطلوبة.

يتم الالتحاق بالتكوين العالي في مستوى التدرج للحائزين على شهادة البكالوريا التي تتوج نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة أجنبية معادلة لها .

ينظم الالتحاق بالتكوين العالي على مستوى التدرج عن طريق مسابقة على أساس الشهادات أو على أساس الشهادات والاختبارات وفقا لشروط محددة من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي.

يجري توجيه المترشحين للالتحاق بالتكوين العالي على مستوى التدرج نحو المديين والشعب على أساس الرغبات المعبر عنها والنتائج المحصل عليها في المسابقات المذكورة أعلاه والأماكن البيداغوجية المتوفّرة وطنيا .

تحدد شروط التوجيه وكذا البرامج وتنظيم الدروس وكيفيات التقييم والانتقال وإعادة توجيه الطلبة في التكوين العالي على مستوى التدرج من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي.

يمكن السماح للطلبة الذين أنهوا بنجاح دراسات التّدرّج قصير المدى بالالتحاق بالتكوين العالي على مستوى التدرج طويل المدى وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.

يمكن تنظيم تعليم تكميلي ذي صبغة مهنية لفائدة الطلبة الذين أنهوا بنجاح دراسات التدرج قصير المدى، لا سيما المتخرجين من الشعب التكنولوجية حسب كيفيات يحدّدها الوزير المكلف بالتعليم العالي.

يشمل التكوين العالي لما بعد التدرج التكوين في الدكتوراه والتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية والتكوين لما بعد التدرج . المتخصص يشمل التكوين في الدكتوراه تكوينا لنيل شهادة الماجستير وتكوينا لنيل شهادة الدكتوراه.

يشمل التكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية تكوينا لنيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة وشهادة الدكتوراه في العلوم الطبية.

يسجل لنيل شهادة الدكتوراه حاملو شهادة الماجستير ويسجل لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية حاملو شهادة الدراسات الطبية المتخصصة حسب النتائج المحصل عليها وبكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

يعتبر التكوين في الدكتوراه والتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية تكوينا للبحث وعن طريق البحث ويتضمن :

تعميق المعارف في تخصص أساسي، التعليم الأولي لتقنيات التفكير والتجربة الضرورية في النشاطات المهنية أو البحث، تطوير مؤهلات المترشح لتحقيق ومناقشة عمل بحث أصلي يساهم في تقدم المعارف.

تحدد كيفيات تنظيم التكوين في الدكتوراه لما بعد التدرج في العلوم الطبية عن طريق التنظيم.

يعتبر التكوين لما بعد التدرج المتخصص تكوينا ذا صبغة مهنية من المستوى العالي، تدمج فيه بصفة مستمرة الاختراعات العلمية والتقنية. 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية تحدد كيفيات تنظيم التكوين لما بعد التدرج المتخصص عن طريق التنظيم.

يسمح الالتحاق بالتكوين العالي لما بعد التدرج في مختلف الاختصاصات للحائزين على شهادات تتوج التكوين العالي على مستوى التدرج طويل المدى.

ينظم الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير والتكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة عن طريق مسابقة ذات طابع وطني.

يمكن الطالب المتفوق الأول في دفعته بامتياز في دراسته على مستوى التّدرّج طويل المدى الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير بدون مسابقة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تعدّ وتحين خارطة التكوين العالي للتدرج والتكوين العالي لما بعد التدرج من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد استشارة الأطراف المعنية وحسب الحاجيات وتوجيهات المخططات التنموية وأهداف مخطّط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وضرورة الاستعمال العقلاني للوسائل المادية والبشرية.

يتوج كلّ من التكوين العالي للتدرج ولما بعد التدرج بشهادات للتعليم العالي التي تملك الدولة وحدها صلاحية منح درجاتها.

تعتبر شهادة التعليم العالي دبلوما وطنيا.

يمنح الدبلوم الوطني لحائزيه نفس الحقوق.

يسلّم الدبلوم الوطني على أساس تحقيق النتائج المطلوبة لمراقبة المعارف والكفاءات.

تحدد شهادات التعليم العالي ونظام الدراسات من أجل الحصول على كل واحدة منها عن طريق التنظيم.

طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه، وعلاوة عن أحكام المادة 16 أعلاه، يهدف التكوين المتواصل الذي يقدمه التعليم العالي إلى تحسين المعارف وتجديدها ورفع المستوى الثقافي والتخصص في ميدان مهني معين.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يسهر التعليم العالي في مجال البحث على تطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمينه في كل التخصصات.

يضمن التعليم العالي العلاقة الضرورية بين نشاطات التعليم ونشاطات البحث ويمنح الوسائل اللازمة للتكوين بالبحث وللبحث.

يساهم التعليم العالي في السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي ويعمل على تجسيد أهدافها.

يعمل التعليم العالي على تعزيز الطاقات العلمية الوطنية بالاشتراك مع الهيئات الوطنية والدولية للبحث التي يوطد معها علاقات تعاون مختلفة.

يعتمد التعليم العالي سياسة تعاون وطيدة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

يساهم التعليم العالي في تطوير الثقافة ونشرها كما يساهم في نشر المعارف ونتائج البحث والإعلام العلمي والتقني.

يحفز الابتكار والاختراع في ميدان الفنون والآداب والعلوم والتقنيات والنشاطات الرياضية.

يساهم التعليم العالي في إبراز ودراسة التاريخ والتراث الثقافي الوطني وتثمينهما.

يساهم التعليم العالي داخل الأسرة العلمية والثقافية العالمية في مناقشة الأفكار وتقدم البحث والتقاء الثقافات والحضارات قصد تبادل المعارف وتلاحقها.

من أجل التكفّل بالمهام المحددة في المادة 5 أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني.

تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني المشار إليها في المادة 31 أعلاه، مؤسسة وطنية للتعليم العالي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تعدّ المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني متعددة التخصصات ويمكن أن يكون لها تخصص أو تخصصات غالبة.

يدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني مجلس إدارة يتكون من ممثلي الدولة وممثلين منتخبين عن الأسرة الجامعية وممثلي القطاعات الأساسية المستعملة.

يمكن أن يضم مجلس الإدارة أشخاصا معنوية أو طبيعية تساهم في تمويل المؤسسة وكذلك شخصيات خارجية تعين لكفاءتها .

يشارك ممثلو الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية والشخصيات الخارجية المذكورة أعلاه، في أشغال مجلس الإدارة برأي استشاري.

ينتخب ممثلو الأساتذة في مجلس الإدارة من بين الأساتذة الأعلى رتبة. ويعين ممثلو الدولة من بين الموظفين السامين للدولة بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية.

يكون رئيس الأكاديمية الجامعية عضوا في مجلس الإدارة للجامعات الكبرى.

تزود المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بهيئات استشارية تكلّف على الخصوص بتقييم النشاطات العلمية والبيداغوجية للمؤسسة. وتتشكل أساسا من ممثلي الأساتذة الذين ينتخبون من بين الأساتذة الأعلى رتبة.

تملك المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، لتحقيق مهامها، وسائل تضعها الدولة تحت تصرفها في شكل اعتمادات التسيير والتجهيز.

يمكن أيضا أن تحوز على موارد في شكل هبات ووصايا وأموال مخصصة وإعانات مختلفة وأموال عمومية وخاصة ومشاركة المستعملين في تمويل التكوين المتواصل وكذا مداخيل منتوج الأسهم المنصوص عليها في المادة 37 أدناه.

دون المساس بمبدأ مجانية التعليم وفي إطار مبدأ تساوي الحظوظ للالتحاق بالتعليم العالي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، تحصل المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني على حقوق تسجيل الطلبة وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.

يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، في إطار مهامها، تأدية خدمات وخبرات بمقابل عن طريق عقود واتفاقات استغلال براءات الاختراع والمتاجرة بمنتوجات نشاطاتها المختلفة.

تخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في سيرها إلى قواعد ملائمة لخصوصية مهامها ولا سيما تطبيق المراقبة المالية البعدية والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها في إطار النشاطات المذكورة في المادة 36 أعلاه ، ولا سيما في تطوير نشاطاتها البيداغوجية والعلمي.

ويمكنها إنشاء مؤسسة أو مؤسسات فرعية والحصول على أسهم في حدود المداخيل المذكورة أعلاه.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تحدّد أنماط المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني حسب مقاييس علمية وبيداغوجية كالتالي : 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجامعات المنظمة أساسا في شكل كليات، بصفتها وحدة تعليم وبحث، ويمكن أن تنشأ كلية أو كليات خارج المدينة مقر الجامعة،

- المراكز الجامعية

- المدارس والمعاهد الخارجة عن الجامعة.

تحدد المهام وكذا القواعد الخاصة بتنظيم مختلف أنماط المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وسيرها عن طريق التنظيم.

تعدّ المعاهد الخارجة عن الجامعة والمراكز الجامعية مؤسسات للتعليم العالي مرشحة للترقية إلى النمط الموالي وفق مقاييس علمية وبيداغوجية على الخصوص.

تتم الترقية بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.

يمكن إنشاء المدارس والمعاهد المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، لدى دوائر وزارية أخرى بتقرير مشترك مع الوزير المكلف بالتعليم العالي.

يضطلع بالوصاية البيداغوجية الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالقطاع المعني.

يمكن أن يساهم في مهمة تكوين تقني من مستوى عال أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص ومعتمدة من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على تقرير الأكاديمية الجامعية المعنية.

تخضع مهمة التكوين التقني من مستوى عال المتكفل بها من طرف أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص إلى شروط لا سيما :

توفر الهياكل والتجهيزات اللازمة لهذا التكوين دون استعمال الإمكانيات المسخرة من طرف الدولة لهذا القطاع،

- توفر التأطير البيداغوجي الكفء، اللازم والملائم

- اختيار الشعب التقنية والبرامج وتطبيقها وفق قرار اللجنة الوطنية البيداغوجية المختصة،

- المراقبة والمتابعة والتقييم من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، ضرورة تطبيق المقاييس البيداغوجية والعلمية الوطنية للالتحاق والتخرج، المحددة من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي

- إخضاع الشهادات المتوجة لهذا التكوين إلى مصادقة الوزير المكلف بالتعليم العالي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق مرسوم تنفيذي.

تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي هيئة تدعى ندوة وطنية للجامعات"

وهيئات جهوية تسمى "الأكاديميات الجامعية".

تشكل هاته الهيئات إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات شبكة التعليم العالي وتطبيق السياسة الوطنية المحددة في هذا المجال.

تحدد مهام هذه الهيئات وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم.

تتشكّل الأسرة الجامعية من الطلبة ومستخدمي التعليم العالي.

يعد طالبا ، كل مرشح للحصول على شهادة للتعليم العالي المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، مسجل بصورة نظامية في مؤسسة للتعليم العالي لمتابعة طور التكوين العالي الذي يشترط للالتحاق به على الأقل شهادة البكالوريا التي تتوج نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة أجنبية معادلة.

يستفيد الطلبة من خدمات التعليم والبحث ونشر المعارف ومن النشاطات الثقافية والرياضية.

يستفيد الطلبة المذكورون في المادة 45 أعلاه، المسجلون بصورة نظامية في مؤسسات التعليم العالي من أجل المساهمة في تجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية، من منحة دراسية و / أو إعانات غير مباشرة من الدولة.

تقدم هذه المنح الدراسية حسب شروط لمساعدة الطالب في مساره الدراسي ومن أجل الاستفادة من الخدمات الجامعية المقدمة من طرف مؤسسات وهيئات مختصة منشأة لهذا الغرض.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يستفيد الطلبة المذكورون في المادة 45 أعلاه، من الضمان الاجتماعي وإجراءات الوقاية والحماية الصحية وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.

يخضع الطلبة المذكورون في المادة 45 أعلاه، للأحكام التي تسري على طور التكوين العالي المسجلون فيه وكذا للنظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي التي يدرسون بها.

يخضع الطلبة المستفيدون من الخدمات الجامعية للنظام الداخلي للمؤسسة التي يستفيدون فيها بهذه الخدمات.

ينقسم مستخدمو التعليم العالي إلى أساتذة ومستخدمين آخرين يساهمون في تحقيق المهام المخولة لمؤسسات التعليم العالي.

تسري على مستخدمي التعليم العالي الذين يعملون في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، الأحكام المطبقة على عمال المؤسسات والإدارات العمومية.

يتكون سلك أساتذة التعليم العالي من أساتذة باحثين وأساتذة باحثين استشفائيين جامعيين.

تمارس مهام سلك أساتذة التعليم العالي أساسا في الميادين التالية :

- التعليم التدرجي و / أو ما بعد التدرجي والتكوين المتواصل التأطير والتوجيه ومراقبة المعارف وتقييم الطلبة والمؤطرين

- البحث الذي ينخرط فيه كل أستاذ بصفة إلزامية

- الخبرة والاستشارة

- نشر المعارف.

يمكنهم أيضا ممارسة مهام إدارة مؤسسات التعليم العالي وتسييرها ، ويفضل في ذلك الأساتذة في أعلى رتبة.

تشمل أيضا وظائف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين نشاطات صحية وعلاجية ممارسة في هياكل استشفائية جامعية.

تتوّج كفاءة الأساتذة الباحثين لإدارة وتأطير التكوين لنيل شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه و / أو نشاطات البحث، بتأهيل جامعي يمنح وفقا لمعايير وشروط علمية تحدّد عن طريق التنظيم.

يضمن تقييم أساتذة التعليم العالي من أجل ترقيتهم من قبل أساتذة ذوي رتب أعلى من رتبة المترشح لها والمثبتين لكفاءة علمية بارزة ومؤكدة.

تحدد الأحكام الخاصة المطبقة على أساتذة التعليم العالي في القوانين الأساسية الخاصة بهم.

يجب أن تتكفّل هاته القوانين الأساسية بخصوصيات وظيفتهم وأهمية دورهم الاجتماعي وخاصة بتكريس مكانة الأستاذ في قمة التسلسل السلمي لأسلاك موظفي الدولة في محتواه المعنوي والمادي لا سيما في تحديد الرواتب والتعويضات، وذلك ملاءمة مع وظيفته وضمانا لكرامته.

يجب أن تكرّس هاته القوانين الأساسية مبدأ احترام تسلسل رتب الأساتذة على أساس الجدارة العلمية.

يمكن أن يوظف لدى مؤسسات التعليم العالي وبصفة تكميلية أساتذة مشاركون و/أو مدعوون من أجل ممارسة نشاطات التعليم والتكوين بما فيها التكوين المتواصل الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي وفقا لشروط محددة عن طريق التنظيم. 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية

تتكون الأصناف الأخرى من مستخدمي التعليم العالي من المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات الذين يمارسون وظائفهم في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العمومية التي تقدم خدمات جامعية.

تحدد الأحكام الخاصة المطبقة على هؤلاء المستخدمين عن طريق التنظيم.

تعد مؤسسة التعليم العالي فضاء لحرية التفكير والبحث والإبداع والتعبير دون المساس بالنشاطات البيداغوجية ونشاطات البحث والنظام العام.

يشترط في التعليم والبحث الموضوعية العلمية وتقبل واحترام الآراء المخالفة.

يتنافى التعليم والبحث مع أي شكل من أشكال الدعاية ويجب أن يبقيا بعيدين عن كل هيمنة سياسية وإيديولوجية.

يتمتع أساتذة التعليم العالي بحرية كاملة في التعبير والإعلام خلال ممارسة نشاطهم التعليمي والبحثي دون الإخلال بالتقاليد الجامعية في مجال التسامح والموضوعية واحترام قواعد الآداب والأخلاقيات.

يتمتع الأساتذة بحرية الانضمام إلى الجمعيات وبحق الاجتماع وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.

يتمتع الطلبة بحرية الإعلام والتعبير دون المساس بنشاطات التعليم والبحث والنظام العام.

يتمتع الطلبة بحرية الانضمام إلى الجمعيات وبحق الاجتماع وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.

يتحمل رؤساء مؤسسات التعليم العالي مسؤولية حفظ النظام في الحرم الجامعي وحمايته ويمارسون هذه المهمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما والنظام الداخلي للمؤسسة مع توفير الإطار الضروري المادهي والبشري الملائم.

ينشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية مكلف باقتراح كل التدابير المتعلقة بقواعد الآداب والأخلاقيات الجامعية وكذا احترامها .

تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وقواعد سيره عن طريق التنظيم.

في إطار انتظار تحويلها إلى مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تبقى الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي خاضعة للأحكام المعمول بها عند تاريخ إصدار هذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999.

اليمين زروال