قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764

تتمايز التنظيمات النقابية في هدفها وتسميتها وتسييرها عن أية جمعية ذات طابع سياسي | ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على إعانات أوهبات أووصايا، كيفما كان نوعها، من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها.

غير أن أعضاء التنظيم النقابي بتمتعون بحرية الانضمام الفردي الى الجمعيات ذات الطابع السياسي.

يمكن الاشخاص المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يؤسسوا تنظيما نقابيا اذا توفرت فيهم الشروط رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق | الآتية :

بعلاقات العمل

- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه :

يحدد هذا القانون كيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يطبق على مجموع العمال الاجراء وعلى المستخدمين.

يحق للعمال الاجراء، من جهة والمستخدمين من جهة أخرى، الذين ينتمون الى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد، أن يكونوا تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.

يحق للعمال الاجراء، من جهة، والمستخدمين من جهة أخرى، أن يكونوا، لهذا الغرض، تنظيمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حرا واراديا في تنظيمات نقابية موجودة شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين الاساسية لهذه التنظيمات النقابية.

تطبق على اتحادات التنظيمات النقابية واتحادياتها وكنفدرالياتها نفس الاحكام التي تطبق على التنظيمات النقابية. 1 (1) أن تكون لهم الجنسية الجزائرية الاصلية أو المكتسبة منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل

2 ) أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية

3 ) أن يكونوا راشدين

4 ) ألا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية

5 ) أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف التنظيم النقابي.

يؤسس التنظيم النقابي عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين.

يصرح بتأسيس التنظيم النقابي :

- بعد ايداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.

- تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنية خلال ثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر من ايداع الملف استيفاء شكليات الاشهار في جريدة يومية وطنية اعلامية على الاقل على نفقة التنظيم.

يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي : 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قائمة تحمل أسماء وتوقيع الاعضاء المؤسسين وهيئات القيادة والادارة وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم، نسختان مصادق عليهما طبق الاصل من القانون الاساسي، محضر الجمعية العامة التأسيسية.

يودع تصريح تأسيس التنظيم النقابي بناء على طلب أعضائه المؤسسين لدى :

والي الولاية التي يوجد بها مقر التنظيمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 والحقت اضرارا بمصالح أعضائه الفردية أو الجماعية، المادية والمعنوية تمثيل العمال أمام كل السلطات العمومية إبرام أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق له علاقة بهدفه اقتناء أملاك منقولة أو عقارية مجانا أو بمقابل الممارسة النشاط المنصوص عليه في قانونه الاساسي ونظامه الداخلي.

يجب على التنظيمات النقابية أن تعلم السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بجميع التعديلات التي تنصب على قانونها الاساسي الوزير المكلف بالعمل فيما يخص التنظيمات النقابية | وكل التغييرات الطارئة على هيئات القيادة و/ أو الادارة خلال ذات الطابع المشترك بين الولايات أو الوطني.

تعفى التنظيمات النقابية المؤسسة قانونا عند تاريخ اصدار هذا القانون، من تصريح التأسيس المشار اليه في المادة 8 أعلاه.

يتمتع أعضاء التنظيم النقابي بالحقوق ويلتزمون بالواجبات المحددة في التشريع المعمول به والقانون الاساسي لهذا التنظيم النقابي.

يحق لاي عضو في تنظيم نقابي أن يشارك في قيادة التنظيم وادارته ضمن قانونه الاساسي ونظامه الداخلي وأحكام هذا القانون.

تنتخب هيئات قيادة التنظيم النقابي وتجدد وفقا للمبادىء الديمقراطية والآجال المحددة في القانون الاساسي والنظام الداخلي.

يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في تسيير تنظيم نقابي الا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة.

يكتسب التنظيم النقابي الشخصية المعنوية والاهلية المدنية بمجرد تأسيسه، وفقا للمادة 8 أعلاه، ويمكنه أن يقوم بما يأتي :

- التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه

(30) يوما التي تلي القرارات المتخدة في هذا الشأن..

ولا يحتج بهذه التعديلات أو التغييرات على الغير إلا ابتداء من يوم نشرها في جريدة يومية وطنية اعلامية على الاقل.

يحق للتنظيمات النقابية، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، أن تنخرط في التنظيمات النقابية الدولية أو القارية أو الجهوية، التي تنشد نفس الاهداف أو المماثلة لها.

يمكن التنظيم النقابي، في اطار التشريع المعمول به أن ينشر ويصدر نشريات ومجلات ووثائق اعلامية ونشرات لها علاقة بهدفه.

يتعين على التنظيم النقابي أن يكتتب تأمينا يضمن التبعات المالية المرتبطة بمسؤوليته المدنية.

يجب أن يذكر القانون الاساسي للتنظيمات النقابية، تحت طائلة البطلان الاحكام التالية :

- هدف التنظيم وتسميته ومقره طريقة التنظيم ومجال اختصاصه الاقليمي،

- فئات الاشخاص والمهن والفروع أو قطاعات النشاط المذكورة في هدفه

- حقوق الاعضاء وواجباتهم وشروط الانخراط والانسحاب أو الاقصاء الطريقة الانتخابية لتعيين هيئات القيادة والادارة وتجديدها، وكذلك مدة عضويتها،

- القواعد المتعلقة باستدعاء الهيئات المداولة وتسييرها،

- قواعد ادارة التنظيم النقابي واجراءات مراقبتها،

- قواعد حسابات التنظيم النقابي واجراءات رقابتها والموافقة عليها، القواعد التي تحدد اجراءات حل التنظيم النقابي اراديا والقواعد التي تتعلق بأيلولة الممتلكات في هذه الحالة

تمنع التنظيمات النقابية من إدخال أي تمييز على قوانينها الاساسية، كما تمنع من ممارسة أي تمييز بين أعضائها، من شأنه المساس بحرياتهم الاساسية.

تكتسب صفة العضوية في التنظيم النقابي يتوقيع المعني وثيقة الانخراط، ويشهد عليها بوثيقة يسلمها التنظيم للمعني.

تتكون موارد التنظيمات النقابية من :

اشتراكات أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها،

- الهبات والوصايا الاعانات المحتملة للدولة.

يمكن أن تكون للتنظيمات النقابية مداخيل ترتبط بنشاطاتها شريطة أن تستخدم هذه المداخيل في تحقيق الاهداف التي يحددها القانون الاساسي فقط.

لا يقبل التنظيم النقابي الهبات والوصايا المثقلة بأعباء وشروط الا اذا كانت هذه الأعباء والشروط تتفق والهدف المسطر في القانون الأساسي وأحكام هذا القانون.

كما أنه لا تقبل الهبات والوصايا الواردة من تنظيمات | نقابية أو هيئات أجنبية الا بعد موافقة السلطة العمومية المعنية التي تتحقق من مصدرها ومبلغها واتفاقها مع الهدف المسطر في القانون الاساسي للتنظيم النقابي والضغوط التي يمكن أن تنشأ عليها.

يمكن الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من قبل السلطة العمومية المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أدناه، توقيف نشاط أي تنظيم نقابي ووضع الاختام على أملاكه، وذلك دون الاخلال بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.

وتنتهي هذه التدابير بقوة القانون، اذا رفضت الجهة القضائية المختصة الدعوى، بصرف النظر عن أي سبيل آخر للطعن .

يمكن أن يحل التنظيم النقابي اراديا أو يعلن عن حله بالطرق القضائية.

يعلن أعضاء التنظيم النقابي أو مندوبوهم المعينون قانونا، حل تنظيمهم النقابي اراديا طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي.

يمكن أن يطلب من الجهات القضائية المختصة حل التنظيم النقابي بالطرق القضائية اذا كان يمارس نشاطا :

- مخالفا للقوانين المعمول بها، غير منصوص عليه في قوانينها الاساسية.

يعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف معني آخر.

ويسري أثر هذا الحل ابتداء من تاريخ إعلان الحكم القضائي، بصرف النظر عن جميع طرق الطعن.

يمكن المحكمة أن تأمر بمصادرة أملاك التنظيم النقابي، موضوع الحل القضائي، بناء على طلب النيابة العامة، دون الاخلال بالاحكام الاخرى الواردة في التشريع المعمول به.

لا يمكن أن تؤول أملاك التنظيم النقابي موضوع الحل في أي حال من الاحوال الى أعضائه الذين يمكنهم أن يطلبوا رغم ذلك استعادة مساهمتهم العقارية على حالتها يوم وقوع الحل. . تخول استعادة المساهمات العقارية طبقا للقانون الاساسي . 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

تعتبر التنظيمات النقابية للعمال الاجراء والمستخدمين، المكونة قانونا منذ ستة ( 6 ) أشهر على الأقل، وفقا لاحكام هذا القانون، تمثيلية وطبقا للمواد من 35 الى 37 أدناه.

تعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة والواحدة التنظيمات النقابية للعمال التي تضم 20% على الاقل من العدد الكلي للعمال الاجراء لدى هذه المؤسسة المستخدمة و / أو التنظيمات النقابية التي لها تمثيل 20% على الاقل في لجنة المشاركة، اذا كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة المعنية.

تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي والمشترك بين البلديات والولائي والمشترك بين الولايات، أو الوطني، اتحادات واتحاديات أو كنفدراليات العمال الاجراء التي تضم 20% على الاقل من التنظيمات النقابية التمثيلية التي تشملها القوانين الاساسية للاتحادات والاتحاديات أو الكنفدراليات المذكورة عبر المقاطعة الاقليمية المعنية.

تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي | والمشترك بين البلديات والولائي والمشترك بين الولايات أو الوطني، اتحادات المستخدمين واتحادياتهم أو كنفدرالياتهم، التي تجمع %20 على الاقل من المستخدمين تشملهم القوانين الاساسية للاتحادات والاتحاديات أو الكنفدراليات المذكورة، و 20% على الاقل من مناصب العمل المرتبطة بها عبر المقاطعة الاقليمية المعنية.

تتمتع التنظيمات النقابية التمثيلية للعمال الاجراء في كل مؤسسة مستخدمة في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بالصلاحيات الآتية :

- المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، داخل المؤسسة المستخدمة المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها،

- جمع أعضاء التنظيم النقابي في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل، واستثناء اثناء ساعات العمل، اذا حصل اتفاق مع المستخدم

- اعلام جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية أو عن طريق التعليق في الاماكن الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض، العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه جمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من الاعضاء، حسب الاجراءات المتفق عليها مع المستخدم تشجيع عمليات التكوين النقابي لصالح أعضائها.

في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وحسب نسبة التمثيل، فان اتحادات العمال الاجراء والمستخدمين واتحادياتهم أو كنفدرالياتهم الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني :

تستشار في ميادين النشاط التي تعنيها خلال اعداد المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستشار في مجال تقويم التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل واثرائهما،

- تتفاوض في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تعنيها، تمثل في مجالس ادارة هيئات الضمان الاجتماعي، تمثل في المجالس المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، وفي اللجنة الوطنية للتحكيم المؤسسة بمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.

يمكن أي تنظيم نقابي تمثيلي حسب مفهوم المادتين 34 و 35 من هذا القانون أن ينشيء هيكلا نقابيا طبقا لقانونه الاساسي اذا ضم ثلاثين ( 30 ) منخرطا على الاقل في أية مؤسسة عمومية أو خاصة، أو أية مؤسسة أو هيئة أو ادارة عمومية.

بغض النظر عن القوانين الاساسية للتنظيم النقابي للعمال الاجراء المعنيين، يمثل الهيكل النقابي المذكور في المادة 40 أعلاه، حسب مفهوم هذا القانون، وفقا للنسب التالية :

- من 50 الى 150 عاملا أجيرا : مندوب واحد

- من 151 الى 400 عامل أجير : 3 مندوبين من 401 الى 1000 عامل أجير : 5 مندوبين

- من 1001 الى 4000 عامل أجير : 7 مندوبين

- من 4001 الى 16000 عامل أجير : 9 مندوبين أكثر من 16000 عامل أجير : 11 مندوبا.

عندما لا تتوفر في أي تنظيم نقابي للعمال الاجراء الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 40 من هذا القانون، تتكفل التمثيل النقابي للعمال الاجراء لجنة المشاركة وان لم تكن فيكفله المندوبون النقابيون الذين ينتخبهم مباشرة مجموع العمال الاجراء المعنيين حسب النسب المحددة في المادة 41 أعلاه.

يتم التمثيل النقابي للعمال الاجراء في المؤسسات العمومية والخاصة وفي المؤسسات والهيئات والادارات العمومية، التي تشغل أقل من خمسين عاملا أجيرا، من قبل ممثل نقابي ينتخب مباشرة من طرف مجوع العمال المعنيين، كلما دعت ضرورة المفاوضات الجماعية الى ذلك.

يجب على أي مندوب نقابي أو ممثل نقابي أن يكون قد بلغ 21 سنة كاملة يوم انتخابه وأن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن تكون له أقدمية لاتقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهيئة أو الادارة العمومية المعنية.

يبلغ لقب واسم المندوب أو المندوبين النقابيين الى المستخدمين والى مفتشية العمل المختصة اقليميا، خلال الثمانية ( 08 ) أيام التي تعقب انتخابهم

يحق للمندوبين النقابيين التمتع بحساب عشر ( 10 ) ساعات في الشهر مدفوعة الاجر كوقت عمل فعلي لممارسة مهمتهم النقابية.

ويمكن المندوبين النقابيين أن يجمعوا أو يقتسموا فيما بينهم مجموع حساب الساعات الشهرى الممنوحة أياهم بعد موافقة المستخدم.

لا يدخل في حساب الساعات الشهرى | الممنوح بمقتضى المادة 46 أعلاه الوقت الذي يقتضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يستدعون اليها بمبادرة من المستخدم أو التي يقبلها بناء على طلبهم.

كما لا تؤخذ بعين الاعتبار الغيابات التي يرخص بها | المستخدم ليمكن المندوبين النقابيين من المشاركة في ندوات ومؤتمرات التنظيمات النقابية وفي ملتقيات التكوين النقابي.

يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية، التي تضم أكثر من 30 عضوا الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتها ولوحات اعلانية موضوعة في أماكن ملائمة.

يضع المستخدم تحت تصرف التنظيم النقابي التمثيلي محلا ملائما، اذا ضم التنظيم أكثر من 150 عضوا.

يمكن التنظيمات النقابية للعمال الاجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن تستفيد من اعانات الدولة، في اطار التشريع المعمول به، وحسب المقاييس والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

لا يجوز لأحد أن يمارس أي تمييز ضد أحد العمال، بسبب نشاطاته النقابية، إبان التوظيف والاداء وتوزيع العمل والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب وكذلك في مجال التكوين المهني والمنافع الاجتماعية .

لا يجوز لاحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا أو تهديدات تعارض التنظيم النقابي ونشاطاته.

يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية لاحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.

لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.

تختص التنظيمات مندوب النقابية وحدها بمعالجة الاخطاء ذات الطابع النقابي المحض.

اذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه، يمكن مستخدمه أن يباشر اجراء تأديبيا ضده، بعد اعلام التنظيم النقابي المعني.

لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي اجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه. 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

يعد كل عزل المندوب نقابي، يتم خرقا لاحكام هذا القانون، باطلا وعديم الاثر.

ويعاد إدماج المعني بالامر في منصب عمله وترد اليه حقوقه، بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الاخير المخالفة.

تظل أحكام المواد من 54 الى 56 أعلاه، مطبقة على المندوبين النقابيين طوال السنة التي تعقب انتهاء مهمتهم النقابية.

تعتبر مخالفات أحكام الباب الرابع من هذا القانون عراقيل لحرية ممارسة الحق النقابي ويعاينها ويتابعها مفتشو العمل، طبقا للتشريع المتعلق بمفتشية العمل

يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الاحكام الواردة في الباب الرابع منه.

وفي حالة العود، يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50.000 دج و 100.000 دج وبالحبس من ثلاثين يوما الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 5000،00 دج إلى 50.000.00 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير عقد اجتماع تنظيم موضوع الحل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.

مراسيم