قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338

يحدد هذا القانون موضوع ومجال تطبيق، وكيفيات ممارسة وظيفة المراقبة المسندة للمجلس الشعبي الوطني وفقا للميثاق الوطني والدستور، وفى اطار التوجيهات العامة لقيادة البلاد.

تهدف مراقبة المجلس الشعبي الوطني خاصة الى :

- التحقق، على غرار المؤسسات الوطنية | الملائمة الاخرى من أن ممارسة المؤسسات الوطنية | وتنفيذ القرارات مطابقان للتشريع والتنظيم المعمول بهما والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدولة ،

- التأكد من التسيير السليم للاقتصاد الوطنية وبصفة عامة، من صيانة وتنمية الثروة الوطنية في جو يسوده النظام والوضوح والمنطق،

- السهر على تفادى النقائص ومظاهر الاهمال والانحرافات

- السهر على ازالة التلاعب بأموال الدولة واختلاسها وكذلك المساس بالثروة الاقتصادية للامة السهر على ازالة أنماط السلوك الماسة - بكرامة المواطن أو المخالفة للمفهوم السليم للمرفق العام،

- محاربة البيروقراطية وكل أنواع التباطؤ الاداري .

يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يساهم بعد موافقة القيادة السياسية في التحقيق في اكتساب الثروات غير المشروعة .

يمارس المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة التي أوكلها له الدستور بواسطة :

أ - المراقبة السنوية لاستعمال الاعتمادات المالية التي أقرت من طرف المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المادة 187 من الدستور،

ب - التحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة طبقا للمادة 188 من الدستور،

ج - مراقبة المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها طبقا للمادة 189 من الدستور .

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333

علاوة على الصلاحيات التي يمارسها.

أعضاء المجلس الشعبى الوطنى فى اطار وظيفته التشريعية وخاصة منها استجواب الحكومة والسؤال المكتوب طبقا لاحكام المادتين 161 و 162 من الدستور، وقصد تطبيق مراقبة المجلس الشعبي الوطني :

يتابع أعضاؤه النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في نطاق دوائرهم الانتخابية طبقا لاحكام القانون رقم -79 O المؤرخ في 9 يناير سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى للنائب وخاصة المواد من 15 الى 21 منه . 2 (2) ويمكن لهم اعداد اقتراح لائحة تتضمن انشاء لجنة للتحقيق أو للمراقبة طبقا لاحكام هذا القانون .

يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يؤسس في اطار صلاحياته لجنة تحقيق في أي وقت كان وفى كل قطاعات النشاط سواء كان هذا عاما أو مختلطا أو خاصا بغية التحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة .

يقصد بالقضية ذات المصلحة العامة كل قضية تعنى من حيث أهميتها ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مصالح المجموعة الوطنية والمواطن طبقا لمبادىء الميثاق الوطني .

يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها .

يقصد بالمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها :

المؤسسات الاشتراكية كما هي محددة في - التشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا ، الوحدات الفلاحية المنظمة والمسيرة في اطار - التسيير الذاتي والنظام التعاوني ، دواوين ومؤسسات القطاع الفلاحي ، صناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية - وصناديق التقاعد والتأمينات والتعاضديات ، المؤسسات التي يملك فيها القطاع العام - أسهما .

يمكن أن تنصب مراقبة المجلس الشعبي الوطنى على المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها بصفة خاصة على ما يلي :

سلامة العمليات المالية والحسابية وشرعيتها -

- نجاعة تسيير المؤسسات ، تنفيذ عمليات الاستثمار وبرامج الانتاج - المرسومة للمؤسسة فى المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كيفيات تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بتنظيم المؤسسات الاشتراكية وتسييرها وسيرها وكذا التشريع الاجتماعي والتشريع الخاص بالعمل، كيفيات تحديد الاسعار وكذا كيفيات توزيع المواد وتسويقها ، الظروف التي تتم فيها تلبية احتياجات - الاقتصاد الوطنى والمواطنين ولا سيما عندما تمارس المؤسسة الاشتراكية احتكارا لحساب الدولة ، شروط ابرام وتنفيذ الصفقات والعقود - والمعاملات التجارية ، نشاط أجهزة المراقبة الداخلية التابعة - للمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها ، النفقات الكمالية والنفقات غير المفيدة - والباهظة وأشكال التبذير واستعمال وسائل الانتاج وأملاك المؤسسة لاغراض شخصية أو لاغراض غير مطابقة للاهداف المرسومة .

تتعلق مراقبة المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 6 أعلاه بالتحقق من تطابق استعمال الوسائل المالية أو 334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه المادية التي توضع تحت تصرفها مع التخصيص المنصوص عليه في القوانين الاساسية أو المعاهدات التي تربط بين الاطراف الشريكة .

كما يمكن أن تنصب هذه المراقبة على شرعية الاحكام القانونية التي تحكم الشركات ذات الاقتصاد المختلط .

المادة و : يمكن أن تشمل مراقبة المجلس | الشعبى الوطنى عدة مؤسسات في آن واحد عندما تنصب هذه المراقبة على جانب معين من تسيير أو سير المؤسسات الاشتراكية كما حددت في المادة 6 أعلاه .

يتلقى المجلس الشعبي الوطني كل تقرير من شأنه أن يضمن له المعلومات الضرورية | لممارسة صلاحياته في مجال المراقبة .

ولهذا الغرض يتلقى مكتب المجلس الشعبي الوطني على الخصوص :

I التقرير السنوى حول تنفيذ المخطط الوطني للتنمية ، 2 التقرير السنوى للجنة المركزية للصفقات 3 التقرير السنوى للمفتشية العامة للمالية،

4 - التقارير السنوية عن نشاط المؤسسات الاشتراكية وكذا تقرير مجالس العمال للمؤسسات والمتعلقة بالمراقبة ،

5 - تقارير المجالس الشعبية البلدية والولائية المتعلقة بالمراقبة .

وعلاوة على ذلك يمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني وللجانه الدائمة أن يرفعوا الى مكتب المجلس الشعبي الوطني أى تقرير متعلق بمسائل المراقبة .

تبلغ التقارير المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 اعلاه من قبل الحكومة .

وتبلغ التقارير المشار اليها في الفقرة 4 أعلاه المادة II : ضمانا لاستغلال التقارير المشار اليها في المادة 10 أعلاه يبلغ مكتب المجلس الشعبي الوطني هذه التقارير الى اللجان الدائمة المعنية .

يمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني الاطلاع على هذه التقارير بطلب منهم . كما يمكن للجان الدائمة أن تطلب أية معلومات اضافية ضرورية لممارسة الصلاحيات المحددة في المادتين 12 و 14 أدناه.

وفي هذا الاطار يمكنها أن تطلب نتائج تحريات و تحقيقات مجلس المحاسبة المتعلقة بالهيئات المعنية .

ان انشاء لجنة تحقيق أو لجنة مراقبة من طرف المجلس الشعبى الوطني يأتي نتيجة للتصويت على اقتراح لائحة تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنى من طرف عشرة (10) نواب على الاقل .

يمكن أيضا انشاء لجان تحقيق أو مراقبة :

باقتراح لائحة من مكتب المجلس الشعبي الوطني ، باقتراح لائحة من اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني .

وينبغي أن يحدد اقتراح اللائحة بالتدقيق الوقائع التي تستوجب التحقيق والمؤسسة أو المؤسسات التي هي محل المراقبة .

يمكن سحب اقتراح لائحة تتضمن انشاء لجنة تحقيق أو مراقبة فى أى وقت كان من قبل مودعيها .

يمكن للمجلس الشعبي الوطني انشاء من قبل السلطات الوصية . لجنة تحقيق أو مراقبة بمبادرة من رئيس وتبلغ التقارير المشار اليها في الفقرة 5 أعلاه من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الجمهورية، الامين العام للحزب.

يتأكد مكتب المجلس الشعبي الوطني المجالس الشعبية الولائية . من عدم صدور أي حكم قضائي له علاقة بالوقائع الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 التي استوجبت التحقيق أو المراقبة، عند تاريخ ايداع اقتراح اللائحة .

لا يمكن أن يدفع بالحكم القضائى ضد انشاء لجنة للتحقيق أو للمراقبة عندما يأتي اقتراح اللائحة بوقائع جديدة .

يطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس الجمهورية على ايداع اللائحة ويحيلها على اللجنة الدائمة المختصة طبقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنى، ولهذه اللجنة مهلة أقصاها شهر واحد للادلاء برأيها .

يعرض اقتراح اللائحة المتضمنة | انشاء لجنة تحقيق أو مراقبة على المجلس الشعبي الوطني، بموافقة رئيس الجمهورية، الامين العام | للحزب في اطار جدول أعمال تكميلي عندما تبدى اللجنة الدائمة رأيها خلال انعقاد الدورة .

ويسجل اقتراح اللائحة بنفس الشروط في جدول أعمال الدورة التالية عندما يتم ابداء الرأى فيما بين الدورتين .

يفصل المجلس الشعبى الوطنى فى اقتراح لائحة انشاء لجنة مراقبة أو تحقيق بعد الاستماع لاصحاب اقتراح اللائحة وللجنة الدائمة المختصة وللحكومة .

ينتخب المجلس الشعبى الوطنى أعضاء لجنة المراقبة أو التحقيق من بين النواب بناء على اقتراح مكتب المجلس الشعبي الوطني ولا يمكن أن يتعدى عددهم خمسة عشر (15) عضوا.

لا يجوز لاصحاب اقتراح لائحة انشاء لجنة تحقيق أو مراقبة أن يكونوا أعضاء فيها .

يستدعى رئيس المجلس الشعبي الوطني لجنة التحقيق أو المراقبة فور انتخابها لكي تتولى انتخاب مكتبها الذي يتحدد تشكيله كمايلي :

رئيس ،

- نائب رئيس ،

- مقرر يتولى الرئيس ادارة وتنسيق أعمال اللجنة ويساعده نائب الرئيس الذى يجوز له أن ينوب عنه في حالة وجود مانع مؤقت. ويكلف المقرر بتقديم تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة أمام المجلس الشعبي الوطني .

ان تشكيل لجنة تحقيق أو مراقبة غير قابل للتحديد .

مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالكتمان التام لاسرار الدفاع الوطني، يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة أن تطلب من الهيئة محل تحرياتها وكذا من الادارات والاجهزة المختصة تسليم أية وثيقة وأن تطلب كل المعلومات وأن تطلع على كل المستندات المثبتة الضرورية لاداء مهمتها .

وعلاوة على ذلك يمكن أن تجرى تحريات لجنة التحقيق أو المراقبة من خلال المستندات أو في عين المكان .

وفي مجال التحقيق يدفع بهذا الحق في الاطلاع حيال الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين للقطاع الخاص أو لقطاع الاقتصاد المختلط .

كما يدفع أيضا بهذا الحق في الاطلاع حيال الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من القطاع الخاص أو القطاع الاقتصادى المختلط عندما توجد علاقة معاملة بين هؤلاء الاشخاص والمؤسسة الاشتراكية التي تكون محل المراقبة.

تعطى المعلومات المشار اليها في المادة 19 أعلاه كتابة أو شفاهيا، غير أن لجنة التحقيق أو المراقبة تدون في محاضر الاستماع المعلومات أو الشهادات الشفوية التي ترى أنها جديرة بتوجيه تحرياتها أو تدعيم نتائج أعمالها .

وتلحق محاضر الاستماع بتقرير اللجنة .

يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة الاستماع الى أى شخص ترى الاستماع اليه ضروريا لمعالجة القضية أو تنفيذ المراقبة التي استوجبت انشاءها .. 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه يعاقب على كل عرقلة لتطبيق أحكام هذه المادة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27 أدناه .

تتولى لجنة التحقيق أو المراقبة تحرياتها مراعية تمام المراعاة قواعد تسيير وسير الهيئات التي تقع عليها المراقبة، وكذا صلاحيات المسيرين والسلطات الوصية على هذه الهيئات.

يتعين على أعضاء لجنة التحقيق أو المراقبة وكذا أعوان الدولة المشار اليهم فى المادة 25 أدناه أن يلتزموا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم .

والامر كذلك بالنسبة للسلطة السلمية والسلطة الوصية المشار اليهما في المادة 31 أدناه.

يضمن كل من المجلس الشعبي الوطني والحكومة للجنة التحقيق أو المراقبة الوسائل اللازمة لاداء مهمتها .

عندما تتناول التحريات قضايا تقتضى تخصصا في المجال التقني أو المالي أو الحسابي تستعين اللجنة بالمصالح المختصة التابعة للقطاع العام .

يقوم الموظفون أو الاجهزة المحددة في المادة 25 أعلاه، بأعمالهم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أو وفقا لقواعد المهنة المتبعة في نشاطهم وفي نطاق الاطار المحدد من طرف لجنة التحقيق أو المراقبة.

يتعين على كل شخص ترى لجنة التحقيق أو المراقبة فائدة فى الاستماع اليه الامتثال للاستدعاء الذى يرسل اليه من قبل رئيس اللجنة ..

وفي نفس الوقت تطلع السلطة السلمية أو السلطة الوصية على هذا الاستدعاء .

ان الشخص الذي لا يمتثل بدون مبرر مشروع أو الذي يرفض الادلاء بشهادته يعاقب باستثناء الاحكام القانونية المتعلقة بالكتمان التام لاسرار الدفاع الوطني وحدها وفقا لاحكام المادة 97 من قانون الاجراءات الجزائية.

وفي حالة الادلاء بشهادة الزور أو اغراء أو ترهيب الشهود تطبق أحكام المادتين 235 و 236 من قانون العقوبات .

يعاقب وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 144 من قانون العقوبات كل شخص يقوم بترهيب نائب عضو في لجنة تحقيق أو مراقبة، أو يمارس الضغط عليه لجعله يتراجع عن اجراء تحقيق ما أو لحمله على تغيير مضمون معاينة.

تباشر الدعوى القضائية في الحالات المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 أعلاه من قبل رئيس المجلس الشعبى الوطنى بناء على طلب مكتوب من رئيس لجنة التحقيق أو المراقبة .

لا يجوز أن يتعرض الاشخاص الذين تم الاستماع اليهم من قبل لجنة التحقيق أو المراقبة وكذلك أعوان الدولة الذين قدموا لها مساعدتهم الفنية، للضغط أو لاجراءات تأديبية بسبب مساهمتهم في اعمال اللجنة المذكورة .

يرسل رئيس اللجنة تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة قبل المصادقة عليه الى السلطة الوصية المختصة لتقديم ملاحظاتها في أجل أقصاه 30 يوما .

تعتبر السلطة السلمية أو الوصية التي لا تجيب في الاجل المنصوص عليه أعلاه أن ليس لها ما تلاحظه على نتائج التحقيق أو مضمون تقرير المراقبة .

ويكون رد السلطة السلمية أو السلطة الوصية أو عدم الرد في الاجل المنصوص عليه والمثبت قانونا من قبل اللجنة جزءا لا يتجزأ من نتائج لجنة التحقيق أو المراقبة أو من تقريرها .

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337

تتم المصادقة على تقرير اللجنة بأغلبية أعضائها وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .

تسلم لجنة التحقيق أو المراقبة تقريرها الى رئيس المجلس الشعبى الوطني في الاجل المحدد لها عند انشائها ولا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل ستة أشهر .

يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يمدد هذا الاجل استثنائيا بشهرين بناء على طلب من رئيس لجنة التحقيق أو المراقبة .

عند انقضاء مدة التمديد المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، واذا لم تودع لجنة التحقيق أو المراقبة تقريرها، يسلم رئيس هذه اللجنة الوثائق الموجودة في حوزته الى رئيس المجلس الشعبي الوطني ولا تنشر هذه الوثائق ولا تناقش .

يقدم رئيس لجنة التحقيق أو المراقبة تقريرا حول أعمال هذه اللجنة الى المجلس الشعبي الوطني .

يمكن للمجلس الشعبى الوطنى أن يتولى تجديد اللجنة أثناء جلسة مغلقة .

تودع لجان التحقيق أو المراقبة أثناء ممارسة عملها فى نهاية الفترة التشريعية نتائجها والوثائق الموجودة في حوزتها لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني .

ويمكن تسجيل اعادة تشكيل هذه اللجان لنفس الاغراض والحالة التي أدت الى انشائها في جدول أعمال الدورة الاولى من الفترة التشريعية اللاحقة .

لا يجوز أن يتناول تقرير لجنة التحقيق سوى القضية التي استوجبت انشاءها .

يتضمن تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة على الخصوص :

جميع المعاينات والملاحظات التي تتعلق - بالغرض من المراقبة أو التحقيق .

بيان الوقائع التي تستدعى اتخاذ اجراءات - خاصة .

الاقتراحات الكفيلة بتفادى تكرار النقائص - ومظاهر الاهمال والانحرافات التي تمت ملاحظتها .

يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة اعطاء - تقييم عام حول فعالية الاطار القانوني أو التنظيمي وحول ضرورة تكييفه أو اعادة النظر فيه .

يبت المجلس الشعبي الوطني في نتائج أعمال لجنة التحقيق أو المراقبة على اثر مناقشة في جلسة مغلقة .

يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة الى رئيس الجمهورية.

يبت المجلس الشعبي الوطني في النشر الكلى أو الجزئى لتقرير التحقيق أو المراقبة .

وتستشار الحكومة مسبقا حول ملاءمة هذا النشر .

تعتبر لجنة التحقيق أو المراقبة منحلة بعد أن يبت المجلس الشعبي الوطني في نتائج أعمالها .

يطلع الوزير الاول المجلس الشعبي الوطني أثناء جلسة علنية على الاجراءات التي تم اتخاذها على أثر تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة ..

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد 338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه