قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي

يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي المطبّقة على الميزانيات والعمليات المالية :

– للدولة،

– للجماعات المحلية،

– للمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة،

– للأشخاص المعنوية الأخرى المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة في مفهوم القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم.

يحدّد هذا القانون، زيادة على ذلك، التزامات ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.

كما يحدّد قواعد تنفيذ عمليات الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الممتلكات وعمليات الخزينة ونظام المحاسبة والرقابة المتعلق بها.

تُعد ميزانية الدولة وتُضبط ويُصوّت عليها وتنفذ طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، وكذا لأحكام هذا القانون.

وتُعدّ ميزانيات الجماعات المحلية وتُضبط ويُصوّت عليها وتُنفذ طبقا لأحكام القوانين التي تنظمها وكذا لأحكام هذا القانون.

يُعتبر آمراً بالصرف، في مفهوم هذا القانون، كل شخص معيّن أو منتخب أو مكلّف يُخوّل بتنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والممتلكات للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.

يكلّف الآمر بالصرف بما يأتي :

– إثبات الحقوق والالتزامات،

– تصفية الإيرادات وإصدار أوامر الإيرادات المتعلقة بها، 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م

– ضمان الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو إصدار حوالات الدفع، في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات التقييمية،

– إصدار أوامر الحركة التي تمس الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهيئات العمومية الأخرى المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون،

– الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه.

كما يضمن الآمر بالصرف برمجة الاعتمادات المالية وتوفيرها وتوزيعها.

يكون الآمرون بالصرف إمّا :

– آمرين بالصرف رئيسيين،

– آمرين بالصرف ثانويين،

– آمرين بالصرف إقليميين لميزانية الدولة.

الآمرون بالصرف الرئيسيّون هم :

بالنسبة لميزانية الدولة :

– الوزراء والأعضاء الآخرون في الحكومة الذين تسجل الاعتمادات باسمهم،

– مسؤولو الهيئات العمومية، وعند الاقتضاء المسؤولون المكلّفون بالتسيير المالي.

بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية :

– الولاة،

– رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية :

– مسؤولو المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة، وعند الاقتضاء المسؤولون المعيّنون وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الآمرون بالصرف الثانويون هم الأشخاص الذين يتلقون تفويضاً لاعتمادات مالية من الآمر بالصرف الرئيسي فيما يخص :

– توزيع الاعتمادات المالية للبرنامج وفروعه،

– الاعتمادات المالية للبرنامج محل تفويض التسيير.

الآمرون بالصرف الإقليميون لميزانية الدولة هم مسيّرو برامج الهيئات الإقليمية في حالة تكليفهم بتنفيذ البرنامج كلّه أو جزء منه.

في حالة الغياب أو المانع، يتم استخلاف الآمر بالصرف بمستخلف يقوم بمهام الآمر بالصرف.

يشمل الاستخلاف جميع مهام الآمر بالصرف الذي تم استخلافه.

يتم استخلاف الآمرين بالصرف بموجب مقرر تعيين يعد من قبل الآمر بالصرف، ويبلغ للمحاسب العمومي المختص وإلى المراقب الميزانياتي المؤهّل.

في حالة شغور مؤقت لمنصب الآمر بالصرف، يعيّن الآمر بالصرف المكلف من طرف السلطة الوصيّة، في انتظار استكمال إجراء تعيين مسؤول في هذا المنصب.

يمكن للآمرين بالصرف، في حدود صلاحياتهم وتحت مسؤوليتهم، أن يفوّضوا الإمضاء بموجب مقرّر تفويض بالإمضاء للموظفين والأعوان العموميين المؤهلين في هذا الشأن والخاضعين لسلطتهم المباشرة، يتم إعداده وتبليغه للمحاسب العمومي المختص والمراقب الميزانياتي المؤهّل.

يجب أن يكون كل من الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المكلفين ومفوضيهم ومستخلفيهم معتمدين لدى المحاسبين العموميين المختصين فيما يتعلق بالعمليات التي يقومون بتنفيذها.

تحدّد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم.

تحدّد شروط وكيفيات الاستخلاف والتفويض بالإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين عن طريق التنظيم.

يعتبر محاسباً عمومياً، في مفهوم هذا القانون، كل عون عمومي معيّن أو معتمد قانونا للقيام بالعمليات المذكورة في المادة 24 من هذا القانون.

يتم تعيين المحاسبين العموميين من طرف الوزير المكلف بالمالية، ويخضعون حصريا لسلطته.

يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية.

تحدّد كيفيات تعيين المحاسبين العموميين أو اعتمادهم، عن طريق التنظيم.

يعتبر محاسباً فعلياً، في مفهوم هذا القانون، كل شخص يقوم بالعمليات المذكورة في المادة 24 من هذا القانون، دون أن تكون له صفة المحاسب العمومي ومن دون أن يتحصّل على ترخيص صريح من السلطة المؤهّلة لهذا الغرض.

يكون المحاسبون العموميون إمّا محاسبين مختصين أو مفوّضين وإمّا محاسبين رئيسيين أو ثانويين وإمّا محاسبي الأموال والقيم أو التركيز المحاسبي.

المحاسبون المختصّون هم المخوّل لهم التقييد النهائي في كتاباتهم للعمليات التي يؤمرون بها على مستوى صناديقهم.

المحاسبون المفوّضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المختصين.

المحاسبون الرئيسيّون هم الذين يقدّمون حساباتهم مباشرة لمجلس المحاسبة.

المحاسبون الثانويون هم الذين تكون عملياتهم ممركزة من طرف محاسب رئيسي، كما يقدّمون حساباتهم لمجلس المحاسبة.

محاسبو الأموال والقيم هم المكلّفون بالتداول والحفاظ على الأموال والقيم والسندات التي يملكها الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.

محاسبو التركيز المحاسبي هم الذين يقومون بتركيز وتقييد العمليات المالية المنفّذة من طرف محاسبين آخرين في كتاباتهم وحساباتهم.

يمكن تعيين وكلاء لدى الآمرين بالصرف للقيام بعمليات قبض بعض الإيرادات و/أو دفع بعض النفقات لحساب المحاسبين العموميين.

تعتبر وكالات الإيرادات و/أو النفقات إجراء استثنائيا لتنفيذ صنف من الإيرادات و/أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية لتنفيذ الإيرادات والنفقات بسبب طبيعتها الاستعجالية.

تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يجب على المحاسبين العموميين أداء اليمين أمام الجهات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر المركز المحاسبي، حسب الصيغة الآتية :

“أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بصدق وإخلاص وأن أحفظ الأمانة والسر المهني وأن أحترم قوانين الجمهورية وأحافظ على المال العام. واالله على ما أقول شهيد”. 25 يونيو سنة 2023 م

يُكلّف المحاسب العمومي بما يأتي :

– تحصيل الإيرادات و/أو دفع النفقات،

– حراسة وحفظ الأموال والسندات والقيم والأغراض أو المواد المكلّف بها،

– تداول الأموال والسندات والقيم وحركة حسابات الموجودات،

– مسك المحاسبة الميزانياتية على أساس مبدأ محاسبة الصندوق،

– مسك المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة،

– التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة،

– إعداد القوائم المالية وحساب التسيير،

– حفظ الوثائق الثبوتيّة والمستندات المحاسبية للعمليات المنفذة على مستوى المركز المحاسبي الذي يسيّره.

يمكن للمحاسبين العموميين، في حدود أحكام القوانين الأساسية، تفويض مندوبين للتصرف باسمهم.

يتعيّن على المحاسب العمومي قبل التكفّل بأوامر الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف :

– التأكد من أن الآمر بالصرف مرخّص له بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، بإصدار الأمر بالإيراد،

– المراقبة المادية، في حدود العناصر التي يمتلكها، لصحة أوامر الإيراد وكذا أوامر الإلغاء والتخفيضات ومدى مطابقتها للتنظيم.

يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأيّة نفقة، التأكّد من :

– احترام مدوّنة الوثائق الثبوتية للنفقة المحددة عن طريق التنظيم،

– صفة الآمر بالصرف،

– توفر الاعتمادات المالية،

– توفر السيولة ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة،

– تبرير أداء الخدمة،

– دقّة حساب مبلغ الدّين،

– دقّة التقييد الميزانياتي،

– وجود تأشيرات هيئات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،

– الطابع الإبرائي للدفع،

– عدم تقادم النفقة أو وجودها محل معارضة. 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م

بعد التأكد من استيفاء الشروط الواردة في المادتين 26 و 27 أعلاه، يجب على المحاسب العمومي القيام بتحصيل الإيراد أو دفع النفقة في الآجال المحددة عن طريق التنظيم.

كل عقوبة صدرت في حق المحاسب العمومي باطلة ولا أثر لها إذا ثبت أن الأمر الذي رفض تنفيذه كان من شأنه أن يؤدّي إلى إقحام مسؤوليته الشخصيّة والمالية.

يتم إنهاء مهام المحاسب العمومي بنفس كيفيات تعيينه.

باستثناء حالة الوفاة أو التخلّي عن المنصب، يترتب على إنهاء مهام المحاسب العمومي إعداد محضر تسليم المهام.

يمكن للوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهّل قانونا تعيين محاسب عمومي بالنيابة إلى حين تعيين محاسب عمومي مرسّم.

تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي.

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، للأزواج والآباء والأبناء والإخوة من الدرجة الأولى للآمرين بالصرف أن يكونوا محاسبين عموميين مختصين لهم.

لا يمكن أن يحتج بحالة التنافي المذكورة في المادة 33 أعلاه، أمام المحاسبين العموميين للوكالات المالية، عند تحصيلهم بعض الإيرادات المترتبة على عاتقهم.

تشمل إيرادات الدولة أصناف الإيرادات المذكورة في المادة 15 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، وتلك المنصوص عليها في قوانين المالية.

يتّم إثبات وتصفية وتحصيل إيرادات الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في قوانين المالية وفي هذا القانون.

يقصد بالإيراد المبلغ الكلي للحصائل دون إجراء المقاصّة بين الإيرادات والنفقات.

يتم إثبات وتصفية الإيرادات قبل التكفّل بها وتحصيلها.

يجب تسوية الإيرادات المحصّلة أو المقبوضة من قبل المحاسبين العموميين دون أوامر إيراد مسبقة بإصدار أمر إيراد من طرف الآمر بالصرف المعني.

إثبات الإيراد هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.

تصفية الإيراد هو الإجراء الذي يسمح بتحديد المبلغ الدقيق للدّين لفائدة الدائن العمومي.

بغض النظر عن أحكام المادة 50 من هذا القانون، يكون كل دين مصفّى موضوع أمر بالإيراد صادر عن الآمر بالصرف المعني.

يجب أن تبيّن أوامر الإيرادات بوضوح مجمل العناصر التي تسمح بتعريف المدين والتصفية.

يترتب على كل خطأ في التصفية إصدار أمر بإلغاء أو زيادة أو تخفيض للإيراد من طرف الآمر بالصرف.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

التحصيل هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.

تكون أوامر الإيراد موضوع تحصيل ودي أو جبري.

تحدّد كيفيات تحصيل الإيرادات عن طريق التنظيم.

التحصيل الودّي هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالحصول على دفع طوعي من المدين لفائدة الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.

التحصيل الجبري هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالقيام بتحصيل دين الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بعد استنفاد إجراءات التحصيل الودّي.

يتعيّن على الآمرين بالصرف للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، في حدود اختصاصهم وبناء على طلب من المحاسب المختص، إصدار سندات تنفيذيّة للتحصيل الجبري للديون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة.

من أجل تحصيل الديون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة، يخوّل للمحاسبين العموميين إصدار إشعار ما للمدين لدى الغير، وذلك عقب جعل السند تنفيذيّا.

كما يخوّل لهم القيام باقتطاعات مباشرة على حسابات المدينين المفتوحة في كتاباتهم المحاسبية.

يتعيّن على الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري تقديم أي معلومة يراها المحاسبون العموميون بناءً على طلبهم، ضرورية للتحصيل الجبري للديون.

لا يحتج بالسر المهني أو السر البنكي أمام المحاسبيين العموميين الطالبين لمثل هذا النوع من المعلومات.

يرخصّ للآمرين بالصرف بعدم إصدار أوامر الإيراد المتعلقة بالديون التي يحدّد مبلغها بموجب أحكام قوانين المالية.

تحدّد قواعد الاستحقاق وتقادم الديون العمومية بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.

يجب على المحاسب العمومي، قبل القيام بأي عملية دفع وبحسب المعلومات التي يحوزها، إجراء المعارضة لفائدة الدولة أو الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، على المستحقات المسدّدة على مستوى صندوقه.

لا يمكن لمديني الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون الاعتراض على إجراء المعارضة الذي قام به المحاسب العمومي.

تعتبر أوامر الإيراد التي تعذّر تحصيلها بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية من طرف المحاسبين العموميين، منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يجب أن تكون النفقات العمومية مقررة في ميزانية الدولة و/أو مرخصة بموجب قوانين المالية.

فيما يخصّ الجماعات المحلية، تتمثل النفقات في استعمال الاعتمادات المالية المصوّت عليها.

قبل أن يتم دفع النفقات، يتم الالتزام بها وتصفيتها والأمر بصرفها أو تحرير حوالات بشأنها.

غير أنه، يمكن دفع بعض النفقات دون التزام مسبق ودون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف. 25 يونيو سنة 2023 م تحدّد هذه الأصناف من النفقات بموجب أحكام قانون المالية.

الالتزام هو الإجراء القانوني الذي بموجبه يتم إنشاء أو إثبات دين تنتج عنه نفقة.

يجب أن يحترم الالتزام موضوع الرخصة الميزانياتية وحدودها.

تتمثل التصفية في التأكّد من وجود الدين وتحديد المبلغ الدقيق للنفقة، وتتضمن :

– تحديد المبلغ الدقيق للنفقة بالنظر للوثائق المثبتة للحقوق المكتسبة من قبل الدائنين،

– شهادة أداء الخدمة، التي يشهد من خلالها الآمر بالصرف على مطابقة الإنجاز أو التسليم أو الخدمة للالتزام.

الأمر بالصرف أو تحرير حوالات الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إعطاء الأمر بدفع النفقة العمومية.

الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.

يمكن للآمرين بالصرف لدى الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، اللجوء إلى طريقة الدفع بالاعتماد.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

في حالة رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف استعمال حق التسخير كتابياً وتحت مسؤوليته بأن يتجاوز هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 62 أدناه.

إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخيرة، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وتحوّل إلى الآمر بالصرف.

يرسل المحاسب العمومي عرض حال إلى الوزير المكلّف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

غير أنه، يجب على كل محاسب عمومي أن يرفض الامتثال للتسخير في الحالات الآتية :

– عدم توفر الاعتمادات المالية،

– عدم توفر السيولة، ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة، 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م

– انعدام إثبات أداء الخدمة،

– الطابع غير الإبرائي للدفع،

– عدم وجود تأشيرة رقابة النفقات الملتزم بها أو تأشيرة لجنة الصفقات المختصّة عندما تكون مثل هذه التأشيرة منصوصاً عليها في التنظيم المعمول به.

كل الديون المستحقّة لفائدة الغير على عاتق الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، تتقادم وتسقط نهائيا إذا لم تدفع هذه الديون في أجل أربع

(4) سنوات، ابتداء من اليوم الأول من السنة المالية التي تصبح فيها هذه الديون مستحقة، ما لم تنصّ أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.

تقيّد نهائيا في ميزانية الدولة، الديون التي لم تدفع في نفس الأجل المذكور أعلاه، والمستحقة لفائدة الغير على عاتق المؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج في إطار مهمة الإشراف المنتدب على المشروع.

يسقط نهائيا الدين المتقادم المستحق لفائدة ميزانية الدولة في حالة عدم تحديد مصدره أو طبيعته.

لا تطبق أحكام المادة 63 على الديون التي لم يتم الأمر بصرفها ودفعها في الآجال المذكورة أعلاه بفعل الإدارة. كما لا تطبقّ هذه الأحكام على الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من الأمر رقم 75–58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، وكذا على الديون الناتجة عن الأجور ولواحق أجور المستخدمين.

توقف آجال التقادم الرباعي في حالة رفع طعن لدى جهة قضائية وإلى غاية تاريخ صدور القرار القضائي النهائي المثبت لحق الدائن.

تتقادم نهائيا وتكتسب لصالح ميزانية الدولة أو الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، المبالغ الواردة في كتابات المحاسبين العموميين بعنوان الودائع الإدارية والقضائية التي لم تسدّد خلال أجل خمس عشرة (15) سنة، يبدأ سريانها ابتداء من أول يوم من السنة المالية التي تم تقييدها فيها، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.

يدوّن المحاسب العمومي في إطار عمليات الخزينة، عمليات ودائع الأمانات والضمانات المنفذة على مستوى الخزينة العمومية.

توصف عمليات الخزينة المنصوص عليها في أحكام المادة 59 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، حسب طبيعتها بمجملها دون تقليص فيما بينها.

ويتم تنفيذها من قبل ا لمحاسبين العموميين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تقرّر وترخصّ وتنفذ العمليات المنجزة على الحسابات التجارية وحسابات التخصيص الخاص وحسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية بنفس الشروط الخاصة بالعمليات المنجزة على الميزانية العامة للدولة.

متعاملو الخزينة هم الهيئات والخواص الذين يودعون بصورة إلزامية أو اختيارية الأموال في الخزينة، أو الذين يرخصّ لهم بالقيام بعمليات الإيداع والسحب، إمّا تطبيقا للقوانين والأنظمة وإمّا بموجب اتفاقيات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

لا يمكن أن يتمّ أي دفع على المكشوف لفائدة حسابات متعاملي الخزينة.

تسيّر الهبات الممنوحة من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات وبروتوكولات الاتفاق التي تحكمها. وتنفذ بنفس الشروط الخاصة بالعمليات المنجزة على ميزانية الدولة.

تدوّن المعاملات المنجزة من طرف الخزينة العمومية بالدينار الجزائري.

تتم حيازة وتسيير الأموال العمومية مهما كانت طبيعتها أو مصدرها من قبل المحاسبين العموميين وفقا لمبدأ وحدة الصندوق.

لا يمكن للآمرين بالصرف أو أي عون آخر ليست له صفة محاسب عمومي أو وكيل، أن يتداولوا الأموال العمومية.

تتشكل ممتلكات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من مجموع الأصول المالية وغير المالية.

تتشكل الأصول المالية من مجمل الأموال المتاحة والودائع المالية تحت النظر والآجلة والأوراق المالية والمستحقات على الغير.

تتشكل الأصول غير المالية من مجموع الممتلكات المادية وغير المادية.

مع مراعاة صلاحيات إدارة أملاك الدولة، يخضع تسيير الممتلكات غير المالية للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، إلى اختصاص كل آمر بالصرف في حدود الجزء من الممتلكات الذي يسيّره.

يجب تبرير عمليات الإيرادات والنفقات والخزينة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمكن إعداد وإرسال وحفظ المستندات والوثائق الثبوتية بشكل رقمي، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يجب أن تحفظ الوثائق الثبوتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها لمجلس المحاسبة قصد تصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ إيداع الحساب لدى مجلس المحاسبة.

عندما يتولى الآمر بالصرف حفظ الوثائق، يمكن للمحاسب العمومي في أي وقت أن يمارس حق استظهارها كلها أو جزء منها.

المحاسبة العمومية نظام يسمح بتنظيم المعلومة المالية من خلال :

– إدخال وتصنيف وتسجيل ومراقبة بيانات العمليات الميزانياتية والمحاسبية وعمليات الخزينة بهدف إنشاء حسابات مطابقة للتنظيم وصادقة،

– عرض قوائم مالية تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة عند قفل السنة المالية،

– المساهمة في حساب تكلفة الأنشطة أو الخدمات وكذا تقييم نجاعتها.

كما يتم تنظيمها للسماح بمعالجة هذه المعلومات من قبل المحاسبة الوطنية.

تتضمن المحاسبة العمومية محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليل التكاليف.

تحدّد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 25 يونيو سنة 2023 م

تمسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج يسمح بالتكفل بمجموع العمليات المنفذة من قبل المراكز المحاسبية.

يجب مسك المحاسبة العمومية بواسطة رقمية، تراعى فيها شروط حفظ البيانات وتعريفها وتأمينها ومصداقيتها واسترجاعها.

تمسك المحاسبة العمومية لمدة سنة مدنية، ابتداء من أول جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة المعنية.

تنقسم المحاسبة الميزانياتية إلى محاسبة الالتزامات ومحاسبة الصندوق :

– محاسبة الالتزامات، يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان ميزانية السنة التي تم الالتزام بها.

– محاسبة الصندوق، يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان ميزانية السنة التي تم تحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميين.

يترتب على محاسبة الصندوق نتيجة تمثل الفرق بين الإيرادات المحصّلة والنفقات المدفوعة في الميزانية والحسابات الخاصة للخزينة بعنوان السنة المالية المعنية.

تدمج ضمن المحاسبة الميزانياتية، على التوالي، المرحلة الإدارية والمرحلة المحاسبية لعمليات الإيرادات والنفقات، وتتبع تسيير واستهلاك رخص الالتزام واعتمادات الدفع.

تسجل المحاسبة العامة مجمل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة. وتقوم هذه المحاسبة على مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات.

تؤخذ العمليات بعين الاعتبار خلال السنة المالية التي ترتبط بها، بغض النظر عن تاريخ دفعها أو تحصيلها.

المحاسبة العامة هي محاسبة سنوية. وتهدف إلى تسجيل قيد :

– العمليات الميزانياتية،

– عمليات الخزينة،

– العمليات المنجزة مع الغير والعمليات المؤقتة وعمليات التسوية، 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م

– جرد الموجودات والمنقولات والعقارات والمخزونات والقيم غير الثابتة،

– الاهتلاكات والمؤونات والنواتج والأعباء المرتبطة بالسنة المالية.

تمسك المحاسبة العامة وفق مبدأ القيد المزدوج حصريا من قبل المحاسبين العموميين على أساس مخطط محاسبي.

يثبت الآمرون بالصرف الحقوق والالتزامات ويقومون بجرد الممتلكات، ويعدّون الوثائق اللازمة لمسك المحاسبة العامة ويرسلونها إلى المحاسبين العموميين.

تستند المحاسبة العامة إلى عناصر الجرد التي يمسكها أعوان يعينهم الآمر بالصرف.

يمكن للمحاسبين العموميين أن يطلبوا من الآمرين بالصرف أي وثيقة أو معلومة ضرورية لممارسة مهامهم.

تسمح المحاسبة العامة للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بإعداد الميزان العام للحسابات والقوائم المالية كما هي محدّدة في المخطط المحاسبي.

تهدف محاسبة تحليل التكاليف إلى تحليل تكلفة مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج، بهدف التمكين من تقييم نجاعتها.

يمسك الآمرون بالصرف محاسبة تحليل التكاليف التي تقوم على أساس معطيات المحاسبة العامة.

يكلّف المحاسبون العموميون بإعداد القوائم المالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تستخدم هذه القوائم في إعداد الحساب العام للدولة.

القوائم المالية هي :

– الحصيلة أو الوضعية المالية،

– حساب النتائج أو قائمة النجاعة المالية،

– جدول تدفقات الخزينة،

– جدول تباين الوضعية الصافية المالية،

– الملحق الذي يتضمن مذكرات تحدّد القواعد الرئيسية والطرق المحاسبية والمذكرات التوضيحية الأخرى.

يقدّم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تسمح بتقديم صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة.

ويتضمن الميزان العام للحسابات والقوائم المالية.

يتم ضمان نوعية حسابات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، باحترام مبادئ وقواعد المحاسبة والتقييم المحددة في المخطط المحاسبي.

يجب أن تكون الحسابات :

– مطابقة للقواعد والإجراءات المعمول بها،

– منتظمة وصادقة،

– معدّة وفق طرق دائمة، بهدف ضمان قابلية المقارنة بين السنوات المالية،

– مستوعبة لجميع وقائع التسيير حسب مدى الاطلاع على واقعيتها وأهميتها النسبية مع مراعاة مبدأ الحذر،

– متناسقة بكيفية تضمن المعلومات المحاسبية المقدمة خلال السنوات المالية المتتالية، مع الحرص على الربط الجيد للعمليات بالسنة المالية المتعلقة بها،

– شاملة وتستند إلى تقييم مستقل وتسجيل محاسبي منفصل لكل عنصر من عناصر الأصول والخصوم وكذا الأعباء والنواتج، دون إمكانية المقاصّة،

– تعتمد على كتابات محاسبية موثوقة وواضحة ووجيهة تعكس صورة صادقة للممتلكات والوضعية المالية.

تخضع العمليات المتعلّقة بتنفيذ ميزانيات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، لرقابة إدارية وبرلمانية وقضائية.

تشمل الرقابة الإدارية : الرقابة الداخلية والرقابة السلّمية والرقابة النظامية والرقابة الميزانياتية.

تشمل الرقابة الداخلية مجمل الإجراءات والطرق التي تسمح لمسؤول مصلحة بالتأكد من سيرها الحسن، لاسيما التحكم الجيّد في المخاطر.

الرقابة السلّمية هي رقابة الإدارة على مصالحها.

الرقابة النظامية هي الرقابة التي تمارسها المفتشيات والهيئات الرقابية المؤهّلة صراحة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمارس الرقابة الميزانياتية مراقب ميزانياتي تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، وتهدف إلى ما يأتي :

– السهر على مطابقة مشاريع الالتزام بالنفقات بالنسبة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما، والاعتمادات المرخص بالالتزام بها ومناصب الشغل المفتوحة أو المرخص بها،

– التحقّق المسبق من توفر الاعتمادات ومناصب الشغل المالية،

– تأكيد المطابقة بواسطة تأشيرة أو رأي مسبق على الوثائق المتعلقة بالاعتمادات ومناصب الشغل المالية والنفقات، أو، عند الاقتضاء، تبرير الرفض،

– ضمان رقابة بعدية على الوثائق غير الخاضعة للتأشيرة أو الرأي المسبق والقيام بتحليلات تتعلق بمسارات وإجراءات الالتزام بنفقات الآمرين بالصرف والتأكد كذلك من جودة عناصر محاسبة الالتزامات،

– تقديم النصح للآمر بالصرف من الناحية المالية،

– مسك محاسبة الالتزام بالنفقات ومحاسبة متابعة مناصب الشغل المالية فيما يخصه،

– إعلام الوزير المكلف بالمالية دوريا بمطابقة الالتزامات وبوضعية كل الاعتمادات ومناصب الشغل المفتوحة والمستعملة.

تحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية عن طريق التنظيم.

يجب على الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة وفق الشروط والكيفيات وضمن الآجال المحدّدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. 25 يونيو سنة 2023 م

تتم المصادقة على الحسابات من طرف مجلس المحاسبة الذي يعدّ تقريراً يتعلق بالمصادقة على الحسابات ويرافق مشروع قانون تسوية الميزانية.

يقوم البرلمان بمراقبة تنفيذ الاعتمادات المالية التي صادق عليها من خلال قوانين المالية.

يقوم أعضاء البرلمان بمراقبة تنفيذ ميزانية الدولة سنوياً عن طريق التصويت على قانون تسوية الميزانية.

يمكن لأعضاء البرلمان تقديم أسئلة شفوية أو كتابية لأعضاء الحكومة فيما يخص استعمال الموارد المالية للدولة.

يمكن للبرلمان بغرفتيه مناقشة التقرير الحكومي المتعلق بتطور وضعية الاقتصاد الوطني وتوجيه المالية العمومية طبقا لأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.

بغض النظر عن الأحكام التشريعيّة والتنظيميّة التي تحكم استعمال وتسيير المال العام والوسائل المادية، يتحمل الآمرون بالصرف والآمرون بالصرف المكلفون ومفوّضوهم ومستخلفوهم المسؤولية شخصيا عن الأخطاء والمخالفات التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.

ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المراقبون الميزانياتيون ومساعدوهم مسؤولون شخصيا عن التأشيرات والآراء التي يمنحونها، وعن الرفض الذي يبلغونه في ظل احترام القواعد التشريعيّة والتنظيميّة والقواعد المتعلقة بالانضباط الميزانياتي والمالي.

ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المحاسبون العموميون ومفوضوهم والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم والوكلاء الماليون مسؤولون شخصياً ومالياً عن العجز الحاصل في الصندوق. 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م يعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات عبر إصدار قرارات تصفية باقي الحساب من طرف مجلس المحاسبة أو قرارات تصفية باقي الحساب صادرة عن الوزير المكلف بالمالية.

لا يوقف الطعن المقدم من قبل المدينين عملية التحصيل.

المحاسبون العموميون ومفوّضوهم والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم مسؤولون شخصيا عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقاً بيّناً للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال وتسيير المال العام التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.

ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يمكن للوزير المكلف بالمالية منح إبراء من المسؤولية أو إعفاء جزئياً أو كلياً من تصفية باقي الحساب المنطوق به في حق المحاسبين العموميين ومفوّضيهم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وكذا الوكلاء الماليين، في حالات إثبات حسن النيّة أو حالات القوة القاهرة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تمسك المحاسبة العمومية، وفقا للتنظيم المعمول به، في انتظار إرساء نظام معلوماتي مدمج.

تحدّد أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها أحكام القانون رقم 90–21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم.

تبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام القانون رقم 90–21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون