مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف، تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون العضوي رقم 22–10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي.

تحدث لدى كل محكمة إدارية “مصلحة للتسيير الإداري والمالي” يسيّرها رئيس مصلحة يوضع تحت سلطة محافظ الدولة.

رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي هو الآمر الثانوي بصرف اعتمادات تسيير المحكمة الإدارية.

يكلف رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بالالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات الممنوحة، ويتولى أيضا التسيير الإداري للمحكمة الإدارية.

وبهذه الصفة، يتولى، على الخصوص، ما يأتي :

– إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية وإرسالها إلى الإدارة المركزية لوزارة العدل،

– إصدار أوامر الإيرادات وصرف النفقات،

– تنفيذ الصفقات والعقود التي تدخل ضمن اختصاصه،

– مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم المحاسبة العمومية،

– اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة المباني والحفاظ عليها،

– تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وحظيرة السيارات،

– مسك جرد الأملاك العقارية والمنقولة للمحكمة الإدارية وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به،

– إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإدارية إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– ممارسة السلطة السلّمية على المستخدمين التابعين لمصلحته،

– تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي المحكمة الإدارية وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل،

– حفظ وتسيير الأرشيف الإداري والمالي والرصيد الوثائقي، باستثناء الأرشيف القضائي.

منصب رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي منصب عالٍ، يستفيد من الزيادة الاستدلالية في المستوى 10، الرقم الاستدلالي 345 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.

يعيّن رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي من بين :

– أمناء أقسام الضبط الرئيسيين والمتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،

– أمناء أقسام الضبط والمتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

يعيّن رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها. 21 مارس سنة 2023 م

تحدث لدى كل محكمة إدارية للاستئناف أمانة عامة، يسيّرها أمين عام يوضع تحت سلطة محافظ الدولة، وتدعى في صلب النص “الأمانة العامة”.

الأمين العام هو الآمر الثانوي بصرف ميزانية المحكمة الإدارية للاستئناف.

تصنف وظيفة الأمين العام ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.

يكلف الأمين العام بالالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية للاستئناف وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات الممنوحة، ويتولى في هذا الإطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

يتولى الأمين العام في إطار ميزانية التجهيز للمحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، على الخصوص، ما يأتي :

– إعداد تقديرات الميزانية المتعلقة بعمليات التجهيز وإرسالها إلى الإدارة المركزية لوزارة العدل،

– تسيير الاعتمادات المالية المفوضة،

– تنفيذ العمليات المتعلقة باعتمادات التجهيز،

– مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والأوامر بالدفع لميزانية التجهيز،

– متابعة إنجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة المركزية لوزارة العدل وتقييمه.

يعدّ الأمين العام، بعد موافقة الرئيس أو محافظ الدولة للمحكمة الإدارية للاستئناف، حسب الحالة، على الخصوص :

– الإجازات،

– شهادات العمل،

– رخص ممارسة مهمة التعليم،

– رخص الغياب.

يتولى الأمين العام، في حدود صلاحياته في مجال تسيير الموارد البشرية، على الخصوص :

– توظيف الأعوان المتعاقدين، في حدود المناصب المالية المتوفرة،

– تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، 28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م

– اقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين الانضباط العام على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها.

يساعد الأمين العام في القيام بمهامه رؤساء مصالح.

منصب رئيس مصلحة منصب عالٍ، يستفيد من الزيادة الاستدلالية في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 215 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.

يعيّن رئيس المصلحة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.

يعيّن رؤساء المصالح المذكورة في المادة 13 أدناه، من بين :

– أمناء أقسام الضبط الرئيسيين والمتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،

– أمناء أقسام الضبط والمتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

– المهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف أو مهندسي الدولة في الإعلام الآلي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.

تتكون الأمانة العامة من ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة الموظفين والتكوين : وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين،

– تحديد الاحتياجات في مجال تكوين الموظفين، بالتنسيق مع رئيسي المحكمة الإدارية للاستئناف،

– تطبيق مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم الذي تعدّه الإدارة المركزية لوزارة العدل،

– ترقية ومتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية لفائدة القضاة والموظفين. 2 – مصلحة المالية والوسائل العامة : وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية للاستئناف،

– تنفيذ ميزانية تسيير المحكمة الإدارية للاستئناف وميزانية التجهيز لكل من المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، في حدود الاعتمادات المفّو ضة،

– مسك المحاسبة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية،

– تحديد الاحتياجات من الوسائل العامة والتجهيزات الضرورية لسير المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها،

– تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات والسهر على صيانة وحفظ الأملاك العقارية،

– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل القاعدية التابعة لاختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف،

– تسيير الأرشيف الإداري والرصيد الوثائقي وتلبية احتياجات المحكمة الإدارية للاستئناف. 3 – مصلحة الإعلام الآلي : وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– تسيير الشبكات المحلية للإعلام الآلي،

– تأمين الأنظمة والشبكات وقواعد المعطيات،

– صيانة أجهزة وتطبيقات الإعلام الآلي.

يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، للأمناء العامين للمحاكم الإدارية للاستئناف ورؤساء مصالح التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية، وفي حدود صلاحيات كل منهم والاعتمادات المفوضة، أوامر بتفويض الاعتمادات، وفقا للتنظيم المعمول به.

تبلّغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات التي يمكن أن تجرى عليها، إلى المراقب المالي والمحاسب العمومي المختصين.

يخضع الالتزام بنفقات المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف للرقابة المسبقة من طرف المراقب المالي بولاية مقر المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف.

يعد أمين الخزينة بولاية مقر المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف، المحاسب الموكل له بالدفع.

تتضمن نفقات التسيير :

– نفقات تسيير المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف،

– نفقات الموظفين والأعوان المتعاقدين.

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاة التي تخضع إلى التسيير المركزي.

تطبق الأحكام المتعلقة بالتسيير اللامركزي للحياة المهنية للمستخدمين والأعوان المتعاقدين وكذا بدفع رواتبهم تدريجيا عندما تتوفر شروط تطبيقها.

يخضع لترخيص مسبق من وزير العدل، حافظ الأختام :

– كل إيجار للأملاك العقارية وتغيير تخصيصها،

– كل أشغال ترميم الأملاك العقارية وتهيئتها.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–85 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H