مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المؤسسة العمومية للمقاول الذاتي وسيرها التي تأخذ تسمية ”الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي”، وتدعى في صلب النص “الوكالة”.

الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.

يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.

ويمكن إحداث فروع للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة، على الخصوص، بما يأتي :

– وضع السجل الوطني للمقاول الذاتي،

– مسك وتحيين السجل الوطني للمقاول الذاتي،

– مسك وإدارة المنصة الرقمية للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،

– استلام ومعالجة طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،

– القيام بالتسجيل والشطب وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،

– مرافقة ومراقبة ومتابعة أنشطة المقاول الذاتي،

– ضمان تحيين قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي،

– إنجاز محتوى ترويجي لتشجيع الولوج إلى القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

كما تكلف بتسليم بطاقة المقاول الذاتي، ومدتها خمس

(5) سنوات، مقابل دفع مصاريف تسليمها وتوصيلها التي تحدد من قبل هذه الوكالة.

يسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مديرعام.

يكلف مجلس الإدارة بالمداولة، على الخصوص، فيما يأتي :

– مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،

– التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،

– مشروع الميزانية والحساب الإداري للوكالة،

– مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،

– إنشاء فروع للوكالة،

– مشاريع اقتناء أو إيجار العقارات،

– قبول و/أو تخصيص الهبات والوصايا،

– المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخططات تكوين مستخدمي الوكالة،

– الحصائل والتقرير السنوي عن نشاط الوكالة،

– كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام، الكفيلة بتحسين سير الوكالة وتحقيق أهدافها.

يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، من :

– ممثل وزارة الدفاع الوطني،

– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،

– ممثل الوزير المكلف بالمالية،

– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،

– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،

– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة،

– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.

يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله.

يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. 4 يونيو سنة 2023 م

يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.

وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للوكالة أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضائه.

ترسل الاستدعاءات الفردية إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يومًا، على الأقل، من تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال. ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في اجتماعات الدورات غير العادية.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه، على الأقل. وعندما لا يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح في هذه الحالة مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقّعها الرئيس وأمين الجلسة وتسجل في سجل خاص.

ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة وإلى كل عضو في المجلس في غضون الخمسة عشر (15) يومًا التي تلي تاريخ الاجتماع.

تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما بعد إرسالها إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، ما لم يبلغ اعتراض صريح من السلطة الوصية في هذا الأجل.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها أو قبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.

يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م

يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :

– تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

– إعداد مخططات وبرامج عمل الوكالة،

– ضمان تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،

– إعداد تقديرات الميزانية السنوية والقيام بتحيينها،

– إعداد الحساب الإداري للوكالة،

– ضمان تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للوكالة،

– إبرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات،

– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،

– تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي المطبق عليهم،

– القيام بتطبيق النظام الداخلي للوكالة الموافق عليه من قبل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،

– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة.

وهو الآمر بصرف ميزانية الوكالة.

تزود الوكالة، من أجل تأدية مهامها، بالهياكل المركزية الآتية :

– مديرية أنظمة المعلومات،

– مديرية المرافقة والمراقبة،

– مديرية الإدارة العامة والوسائل.

يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يحضّر المدير العام مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة بشأنه. ثم يعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ووزير المالية.

تشمل ميزانية الوكالة باباً للإيرادات وباباً للنفقات :

في باب الإيرادات :

– إعانات الدولة،

– الهبات والوصايا،

– المساهمات المحتملة من هيئات وطنية ودولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطاتها.

في باب النفقات :

– نفقات المستخدمين،

– نفقات تسيير المصالح،

– نفقات الاستثمار،

– نفقات التحويل، عند الاقتضاء.

تُمسك محاسبة الوكالة وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.

يتولّى الرقابة المالية للوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

تخضع الوكالة للرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .

حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H