قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق

تشكل التهيئة العمرانية الاطار الاستدلالى للحفاظ على المجال الجغرافي وحمايته واستعماله وتقيم علاقة بين نشاطات القطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني.

تهدف التهيئة العمرانية الى الاستعمال الامثل للمجال الوطني من خلال الهيكلة والتوزيع المحكم للانشطة الاقتصادية والموارد البشرية، والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية ولاسيما منها الموارد النادرة.

تضمن وحدوية أساليب التنمية الاقتصادية والتهيئة العمرانية بعمليات التخطيط من خلال المخطط الوطنى المحدد بموجب القانون.

يندرج تطبيق السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية في اطار نظام التخطيط، ويعتمد على توزيع الصلاحيات بين الدولة والولاية والبلدية وبين مختلف أجهزة الدولة والمؤسسات طبقا لمبادىء اللامركزية واللاتمركز، وفي اطار التشريع المعمول به.

تدرج التهيئة العمرانية في انجازها، فضلا عن أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومقتضيات السيادة الوطنية والدفاع عن التراب الوطني.

تتكفل التهيئة العمرانية بالجوانب المرتبطة بحماية الاشخاص والممتلكات والتجهيزات والهياكل القاعدية عند اختيار موقع المشاريع وتصورها.

تجسد التهيئة العمرانية اختيارات توزيع النشاطات الاقتصادية والسكان في المجال الجغرافي، وتندرج في اطار تسيير ارادي ومنسجم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغى أن تخضع لها جملة الاعمال الرسمية للجمهورية الجزائرية 151

ترمى التهيئة العمرانية إلى ازالة الاسباب الهيكلية لعدم التوازن الجهوي من خلال تطبيق أعمال انمائية تختلف باختلاف المناطق من حيث محتواها وتيرتها.

وبهذا الصدد، فان أعمال واختيارات التهيئة العمرانية :

تفضل تنمية الهضاب العليا والمناطق الجنوبية للبلاد، تنظم تنمية مناطق الجدود والمناطق الجبلية، تنظم تنمية السهول الفلاحية والسفوح وتتحكم فيها، تحمى الساحل والجرف القاري وتقومهما، تنظم تنمية التجمعات الحضرية الكبرى وتتحكم فيها.

المادة و : تتحقق تهيئة الهضاب العليا عن طريق :

- انشاء شبكة صناعية تتمحور حول الانشطة الهيكلية وأنشطة المقاولة من الباطن التي تستهلك كميات قليلة من الماء، استغلال كل الموارد المائية واستعمال - موارد مكملة لها صادرة عن مناطق أخرى عند الاقتضاء، التنمية الريفية بواسطة أعمال مرتبطة على الخصوص : بتهيئة السهوب واعادة تنظيم قطاع الحلناء ومكافحة التصحر، تكثيف الاستصلاح الفلاحي من خلال | الجمع بين تربية المواشى وانتاج الحبوب في | المساحات المسقية، 152 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه

- ترقية التجمعات الحضرية الموجودة وانجاز مدن جديدة تدعيم تنمية المنشآت الاساسية للمواصلات والمواصلات السلكية واللاسلكية، الترقية الاجتماعية من خلال أعمال واسعة - النطاق في مجال التربية والتكوين.

تأخذ التهيئة العمرانية في الحسبان الخصائص والمميزات المادية والاقتصادية للمناطق الجنوبية للبلاد من خلال :

تقويم الامكانيات الفلاحية واستصلاح أراضي جديدة بوضع برنامج لاستغلال الموارد المائية الجوفية وتطبيقه على المدى الطويل،

- انماء الانشطة الاقتصادية المواتية لشروط هذه المناطق ولاسيما منها الصناعات المرتبطة باحتياجات السكان وتقويم المحروقات والموارد المنجمية ، انشاء مراكز للحياة تكون مطابقة - لخصائص وأنشطة هذه المناطق،

- تنمية المنشآت الاساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل فك العزلة وتدعيم المبادلات الحفاظ على الثروة الطبيعية والتراث - التاريخي واستثمار الامكانيات السياحية.

المادة II : تتحقق تهيئة مناطق الحدود ولاسيما عن طريق :

- ترقية مراكز الحياة وتدارك الاختلال بخصوص التجهيزات المرتبطة باطار حياة السكان المعنيين، فك عزلة المناطق وتطوير شبكات - المواصلات السلكية واللاسلكية استصلاح الموارد المحلية وتنمية - النشاطات المكملة تحسبا للمبادلات والتعاون مع | البلدان المجاورة.

تنظم التهيئة العمرانية تنمية | اقتصاد جبلى متكامل في المناطق الجبلية من خلال :

- تطوير الفلاحة الجبلية ولاسيما منها زراعة | الاشجار وتربية المواشى وتحسين المساحات المسقية وانشائها،

- - اعادة تشجير الغابات وحماية الثروة الغابية واستغلالها العقلائي، الاستغلال الامثل للموارد المحلية بتنمية - السياحة والصناعة التقليدية،

- انشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها،

- فك العزلة بتحسين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،

- ترقية مراكز الحياة واقامة التجهيزات والمصالح الضرورية لحياة هذه المناطق.

تتكفل التهيئة العمرانية بهدف حماية الاراضى الفلاحية الواسعة الامكانيات بواسطة :

التقويم الامثل للطاقات الفلاحية والمائية الفلاحية، تحسين شروط الحياة والعمل للسكان الريفيين، انشاء أنشطة التحويل والصيانة والتدعيم - التحكيم في التعمير.

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة

تتكفل التهيئة العمرانية بهدف الحفاظ على المناطق الساحلية والجرف القارى وتقويمها عن طريق :

مراعاة شروط استعمال المجال الساحلى | - بصفته موقع التبادلات الخارجية ومنطقة للترفيه، تطوير أنشطة الصيد البحرى، -

- حماية المناطق الساحلية والجرف القارى من أخطار التلوث

- مراعاة شروط تعمير المناطق الساحلية وشغلها .

يجب أن تتحكم التهيئة العمرانية في عملية التنمية للمراكز الحضرية الكبرى لاسيما في شمال البلاد بواسطة :

منع التوسيع الحضرى على الاراضي الفلاحية الخصبة، حصر التنمية الحضرية في احتياجات التجمع الحضرى وحدها،

- اعادة هيكلة البنايات المشيدة وتجديدها،

- تحويل عند الاقتضاء، النشاطات غير الضرورية لسير التجمع الحضرى الى خارج هذا الاخير.

تقوم التهيئة العمرانية فى اطار التخطيط بتوجيه وادراج السياسات القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الاهمية الاساسية في تجسيد أهداف التوزيع الاقليمي لانشطة الاقتصاد الوطني.

تقتضى التهيئة العمرانية ما يلى :

التوزيع المحكم للموارد البشرية، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 153

- حماية الموارد الطبيعية وتقويمها لاسيما منها المياه والاراضي،

- التنمية الريفية المتكاملة لصالح الريف عامة والفلاحة خاصة، توزيع الانشطة الاقتصادية لاسيما الصناعية منها عبر التراب الوطني، واعادة نشرها،

- التوزيع المجالى للهيكل الحضري من أجل تشجيع تنمية المناطق الداخلية،

- تحديث المنشآت الاساسية الاقتصادية الكبرى وتطويرها،

- - تطوير المبادلات الجهوية وتنسيقها،

- تطوير التجهيزات الاجتماعية والتربوية والترفيهية .

تهدف تنمية وتقويم الموارد المائية التي تشكل أداة أساسية للتهيئة العمرانية، الى تلبية الحاجيات المائية لمختلف مناطق البلاد بتعبئة كل الموارد المائية السطحية منها والجوفية ونقل المياه الضرورية لتجسيد اختيارات التنمية الجهوية.

تهدف التنمية الريفية المتكاملة بالدرجة الاولى الى ضمان استقرار سكان الريف عن طريق حماية الاراضى الفلاحية وتقويمها وترقية الانشطة غير الفلاحية التي تتكيف مع المحيط المحلى وتحسين اطار الحياة وكذا البحث عن أفضل تكامل بين المدن والارياف.

تشكل التنمية الصناعية لاسيما من خلال أهدافها المتمثلة فى التقويم الامثل للموارد الطبيعية والمنجمية، ولاستعمال العقلاني للموارد البشرية وتوسيع القدرات الانتاجية للبلاد، عاملا هاما من عوامل التهيئة العمرانية. 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه

تهدف التنمية الحضرية الى احداث و تنظيم هيكل حضري متوازن يتماشى وأهداف التنمية المسطرة لمختلف مناطق البلاد.

و بهذا الصدد، فان التهيئة العمرانية :

تسهر على التحكم في نمو التجمعات - الحضرية الكبرى، تنظم تطوير المدن الصغيرة والمتوسطة، تحدث مدن جديدة في المناطق الواجب - ترقيتها .

تشكل تنمية المنشآت الاساسية الاقتصادية وسيلة أساسية لسياسة التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يهدف توزيع المنشآت الاساسية للنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والطاقة والتخزين خاصة الى ما يلى :

- التوزيع المنسجم للمنشآت الاساسية عبر مجموع التراب الوطنى مع ادراج كل وسائل النقل فيها بصفة منسجمة، تعميم أعمال فك العزلة وادماج مجموع السكان في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، تهيئة المجال الوطني بشكل يسمح بتلبية - حاجيات المبادلات الداخلية والخارجية للبلاد ترقية الطاقات الجديدة وتطوير شبكات - الطاقة والمواصلات السلكية واللاسلكية وقدرات | التخزين والتوزيع مع مراعاة تطور مناطق البلاد واحتياجات السكان

يعد تطوير وتوزيع تجهيزات التربية والتكوين والصحة، بصفتها أداة للترقية الاجتماعية وعاملا هاما للتنمية الجهوية، عنصرا | أساسيا لتجسيد أهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية.

تأخذ التهيئة العمرانية يعين الاعتبار ما يلى :

حماية البيئة

- حفظ المواقع الطبيعية،

- حماية الآثار التاريخية وترميمها،

- ترقية المواقع السياحية والترفيهية.

تعكس الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية المنظور المستقبلي لشغل التراب الوطني، بالنظر الى استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الامد الطويل.

تجسد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية الاختيارات المحددة بخصوص تهيئة المجال الوطني وتنظيمه على الأمد الطويل، وتشكل الاطار الاستدلالى لتوزيع الاعمال التنموية وتعيين أماكنها.

تشكل آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطة الوطنية للتهيئة العمرانية القواعد التي تعتمد في اعداد كل من المخططات الوطنية والمخططات المتعددة السنوات للتنمية في بعدها الاقصادي والمجالي.

تحدد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية، على أساس الاهداف الاساسية المسطرة للتنمية والقيود المتوقعة، والخطوط العريضة للسياسات القطاعية، الثوابت الاساسية المحددة لما يلي :

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الشغل العقلانى للمجال الوطنى مع مراعاة - أهداف سياسة التهيئة العمرانية والمقتضيات الاستراتيجية الوطنية، التوزيع المخطط للسكان والانشطة - الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

- تقويم الموارد الطبيعية واستغلالها بصفة عقلانية، وضع شبكات المنشآت الاساسية القاعدية بصفة منسقة، التوزيع المجالى للتجمعات البشرية واختيار مواقع التجهيزات الكبرى،

- حماية الثروة البيئوية الوطنية،

- حماية التراث الثقافي.

تشكل الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية، بصفتها المنظور الشامل والمنسجم الطويل الامد لشغل المجال الوطني، اطار التشاور بين القطاعات والتنسيق بين المناطق، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

تجسد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية تدرج الاولويات تخصيص الموارد النادرة أو غير القابلة للتجديد، تبعا لنوع وحدة قيود وأهداف التنمية.

تجسد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية بالنسبة للقطاعات المحددة لهيكلة التهيئة العمرانية، خطوط وأعمال التنظيم المجالي للقطاعات المتعلقة بما يلى :

- - تعبئة الموارد المائية وتوزيعها، برامج استصلاح الاراضي

- الهيكل الحضرى

- المنشآت الاساسية الكبرى الخاصة بالتربية والتكوين والصحة والترفيه والطرق والسكك الرسمية للجمهورية الجزائرية - 155 | الحديدية والموانىء والمطارات والمواصلات السلكية واللاسلكية والتخزين

- شبكات توزيع الطاقة.

تحدد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية توجيهات التنمية والتهيئة على المستوى | الجهوى كما تحددها المواد من 37 الى 45 من هذا القانون.

اطار اعداد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية والمصادقة عليها :

يتم اعداد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية من طرف الهياكل المكلفة بالتهيئة العمرانية بالاتصال مع الادارات المعنية.

تعد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية على الأمد الطويل وتحدد البرامج والاعمال الكبرى على فترات زمنية تتماشى وأجال التخطيط الوطني.

تتم المصادقة على الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية وفق نفس الاشكال والاجراءات الخاصة بالآفاق الطويلة الامد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تتضمن حصيلة تنفيذ المخطط الوطني المتعدد السنوات للتنمية حصيلة تطبيق الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية.

يمكن أن تتضمن هذه الحصيلة اقتراحات | التكييف و / أو الموازنة.

سعيا وراء التكفل بأهداف التنمية الجهوية وضمان أكبر دقة في تحديد اختيارات وأعمال التهيئة العمرانية تستعمل الخطة الوطنية | للتهيئة العمرانية وسائل دعم في شكل خطط جهوية 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407

تقوم الخطط الجهوية بتبسيط وتكييف أعمال التهيئة العمرانية الواردة ضمن الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية قصد القضاء التدريجي على الاختلالات والتفاوتات الجهوية وتشجيع التنمية والتكامل بين الجهات.

تطور الخطط الجهوية للتهيئة العمرانية بالنسبة لمجالها الخاص ما يلى :

- المآلات المجالية الرئيسية حسب القيود الطبيعية، المحاور الانمائية مثل المنشآت الاساسية ومناطق الانشطة الاقتصادية

- خطة استعمال الموارد الطبيعية لاسيما المالية منها،

- الاعمال الواجب تطويرها لاعادة التوازن داخل المناطق،

- قواعد الانسجام الزمنى والقطاعي لتنمية المنطقة على الأمد الطويل،

- الهيكل الحضرى، وفى هذا الاطار، ستحدد الخطط الجهوية مساحات التعمير الخاصة بالتجمعات الحضرية الرئيسية وتلك الواقعة على الاراضى ذات الخصوبة الفلاحية العالية.

وريثما تتم المصادقة على الخطة الجهوية، تخضع مساحات التعمير الخاصة بهذه التجمعات الحضرية قبل المصادقة عليها، لموافقة الهياكل المركزية المكلفة بالتهيئة العمرانية.

تحدد قائمة هذه التجمعات الحضرية عن طريق التنظيم.

تعد الخطط الجهوية على الامد الطويل ولفترة مماثلة لتلك الخاصة بالخطة الوطنية، وتحدد هذه الخطط الجهوية البرامج والاعمال على فترات زمية تتماشى وشروط التخطيط الوطني.

في اطار تطبيق أحكام هذا القانون تشكل منطقة تخطيط الولايات المتجاورة التي تتميز بخصائص تضاريسية مشتركة و/أو لها | مال تكاملي وعلاقات متبادلة في استعمال الموارد الطبيعية وتصميم تنميتها وتهيئتها، وتخصص لها خطة جهوية للتهيئة العمرانية.

تشكل منطقة التخطيط المشار اليها في المادة 41 أعلاه :

أداة تنسيق للتخطيط والتهيئة العمرانية - أداة انسجام وتكامل بين القطاعات على - المستوى الجهوى

- اطار تشاور وتنسيق داخل المنطقة لاعداد الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية ومتابعتها.

تحدد مناطق التخطيط وكيفيات التنسيق لاعداد الخطط الجهوية للتهيئة العمرانية ومتابعة تنفيذها، عن طريق التنظيم.

يتم اعداد الخطط الجهوية من طرف الهياكل المكلفة بالتهيئة العمرانية بالاتصال والتشاور مع الادارات والجماعات المحلية المعنية.

يتم اقرار الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية عن طريق التنظيم وتتم مراجعتها ضمن نفس الاشكال.

تتضمن حصيلة المخطط الوطني المتعدد السنوات للتنمية حصيلة تنفيذ الخطط الجهوية، ويمكن أن تتضمن هذه الحصيلة اقتراح تكييف الخطط الجهوية وموازنتها.

سعيا واراء تحقيق الانسجام في مجال التهيئة العمرانية، يجب أن تندرج نصوص تطبيق القوانين ذات الصلة باستعمال وشغل المجال ضمن المبادىء المنصوص عليها في القانون.

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة

في مجال حفظ الاراضي الفلاحية والغابية وحمايتها وتقويمها وفضلا عن الاجراءات الملائمة المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، يكون عند الاقتضاء، تصنيف وشغل الاراضى محل نصوص تنظيمية.

فضلا عن النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال حماية وشغل المناطق الساحلية، تحدد النصوص التطبيقية لهذا القانون، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة بشغل الساحل وتهيئته واستعماله.

تكون البرامج والمشاريع ذات البعد الوطني أو الجهوى وذات الطابع المتعدد القطاعات محل تنسيق في اطار التهيئة العمرانية.

تحدد كيفيات هذا التنسيق عن طريق التنظيم.

تكون الاستثمارات ذات البعد الوطني أو الجهوى محل دراسة مدى تأثير التهيئة العمرانية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

يحدد محتوى واجراءات دراسة مدى تأثير التهيئة العمرانية عن طريق التنظيم.

سعيا وراء ضمان تنمية المناطق الواجب ترقيتها طبقا للخطة الوطنية للتهيئة العمرانية، سيتم في اطار قوانين المالية وعند الاقتضاء عن طريق التنظيم اتخاذ اجراءات تشجيعية وتحفيزية ذات طا طابع اقتصادي و اجتماعي وجبائي، تختلف وتكيف حسب كل منطقة.

تتكفل عملية تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية باجراءات وأهداف التهيئة العمرانية المعبر عنها ضمن الخطة الوطنية | والخطط الجهوية للتهيئة العمرانية.

الرسمية الجمهورية الجزائرية 157

يحدد المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة الامد، الاهداف الوسيطة والوسائل والآجال والتوزيع المجالي ومسؤولية مختلف المتدخلين في تنفيذ خطط التهيئة العمرانية.

يطبق المخطط الولائي والمخطط.

البلدى بالنسبة لكل الجوانب التي تعينهما على التوالى، أهداف وأعمال التهيئة العمرانية.

وفي هذا الاطار، يساهم المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدى، كل فيما يعنيه، في أعمال التهيئة العمرانية وفي تجسيدها ومراقبتها مع احترام الاحكام الواردة، في هذا القانون طبقا للصلاحيات المخولة لهما على التوالى بموجب قانون الولاية والقانون البلدى.

يتعين على المتصرفين الاقتصاديين العموميين والخواص أن يسجلوا أعمالهم في اطار.

خطط التهيئة العمرانية المقررة على مختلف المستويات.

تتكفل الهيئات والادارات المركزية والمحلية المعنية، باجراءات وقرارات التهيئة العمرانية من أجل تصميم وتطبيق أدوات عملية مثل مخطط التعمير وتحديد الاحتياطات العقارية، وتهيئة المناطق الصناعية أو الخاصة بالنشاط واطار حياة المواطنين، وذلك وفق اختصاصات وصلاحيات كل مستوى من مستويات تنظيم الهيئات.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987.

الشاذلي بن جديد 158 الجريدة الرسمية المجمهوية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 مراسيم تنظيمية