أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937

يقصد بالنقل الذى يتعرض له هذا الامر 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه كل نشاط ينقل بواسطته شخص طبيعي أو معنوى اشخاصا أو بضائع من مكان لآخر بسيارة مهما كان نوعها

يقصد بالنقل الخاص جميع أنواع النقل الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون لقضاء شؤونهم الخصوصية بواسطة سيارات يملكونها

تسمى جميع أنواع النقل الاخري نقلا عموميا ، وستحدد حسب الحاجة فيما بعد بموجب مرسوم

يجب أن تزود السيارات المستعملة في النقل الخاص برخصة التنقل وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 11 .

المادة ه : تحتكر الدولة جميع أنواع النقل العمومي الذي يكتسي منفعة عامة ، أو تنجز عنه التزامات تفرضها ظروف المرفق العمومي .

تطبيقا للمادة 5 من هذا الامر يتقرر ما يلى : 1 (1) تعين الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق للقيام بنقل البضائع فى مجموع التراب الوطنى وذلك في حدود حمولة اجمالية تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل

(2) تعين الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية للقيام بنقل المسافرين والبضائع عن طريق السكة الحديدية في مجموع التراب الوطني .

لا يجوز التنازل عن أنواع رخص النقل المسلمة تحت أي عنوان كان أو نقلها • غير أنه يجوز تجديد إسناد أو رخص النقل الممنوحة الشخص طبيعي لفائدة ذوى حقوقه لمدة لا تتجاوز سنتين عندما يتعذر عليه القيام بعمليات النقل .

تشكل بالوزارة المكلفة بالنقل لجنة وطنية استشارية للنقل ، مؤهلة لابداء رأيها فى كل مسألة اجتماعية أو تقنية أو مالية أو اقتصادية لها علاقة بتنظيم النقل البرى أو تسييره .

تحدد بمرسوم كيفية تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وتسييرها .

يعتبر النقل الخاص مكملا للنقل العمومي ولا يجوز أن يقوم مقامه .

يجب أن تتوفر فى النقل الخاص المذكور في

الشروط التالية :

1) يجب أن تكون السيارة مملوكة للشخص الطبيعي أو المعنوى المعني .

2) يجب أن تكون البضائع المنقولة مملوكة له ، أو أن يعهد اليه بها لتحويلها أو اصلاحها أو صنعها 10 ) لا يكون النقل الخاص الا تابعا ومكملا لنشاط آخر يمارسه .

4) يجب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوى مشرفا على النقل

لا يجوز استعمال أية سيارة يزيد وزنها الكلي بحمولتها على 5500 كلغ فى النقل الخاص الا بعد أن يحصل مالكها على رخصة التنقل المشار اليها في المادة 4

تشكل بالنسبة لنقل البضائع العمومي عبر.

الطرق منطقتان :

ا) منطقة عادية تشمل مجموع التراب الوطني .

ب) منطقة النقل بسيارات الشحن والخاصة بالمدن داخل المناطق العمرانية وضواحيها الملاصقة لها .

تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل بناء على اقتراح عمال العمالات قائمة المناطق العمرانية ، وحدود مناطق النقل بسيارات الشحن والخاصة بالمدن .

تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل الحمولة القصوى لمجموع السيارات المستعملة في النقل العمومي في المناطق المحددة أعلاه

تحدد بمرسوم التعريفات المطبقة من قبل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية

لا تطبق أحكام هذا الأمر على أنواع النقل التالية :

ا) نقل البضائع الذى يقوم به الجيش الوطني الشعبي بواسطة سيارات يمتلكها

ب) نقل البضائع الذي تقوم به الادارات العمومية بواسطة سيارات مسجلة باسم الدولة ، والذي تقوم به الجماعات المحلية بواسطة سيارات تمتلكها

ج) نقل البضائع بنسبة سيارة عن كل شخص طبيعي أو معنوى شريطة أن لا يتجاوز مجموع وزن السيارة بحمولتها (دره ط) خمسة أطنان ونصف ، وأن لا تقوم بعمليات النقل من مكان لآخر تابع لمنطقة واحدة للنقل بسيارات الشحن يحدد الوزير المكلف بالنقل شروط تنقل السيارات وكيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بنوع النقل المنصوص عليه في الفقرة ج أعلاه .

تصنف مصالح نقل المسافرين وتحدد كما يلي :

أ) مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية ، الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939

ب) مصالح النقل عبر الطرق المنتظمة التي تتبع خطا للسير وتوقيتا ، وتكرارا معينا يعلن عنها مسبقا ، كما تقوم بنقل وانزال المسافرين في أماكن معينة بخط سيرها .

ج) مصالح النقل عبر الطرق العرضية التي تلبي حاجات عامة ودورية للعموم ، وتقدم بناء على طلب شخص أو مجموعة كما ترد المسافرين الى نقطة الرحيل

د) مصالح النقل في المدن تنظمها البلديات في دائرتها العمرانية تطبيقا للمادة 145 من الامر رقم 67 24 المؤرخ - في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .

يوضع مخطط للنقل يتناول ما يلي :

1) مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية ،

2) مصالح النقل عبر الطرق .

يقرر مخطط مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية من قبل الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح الاشتراكي ، واما بلديات أو نقابات بلديات اذا كانت الخطوط المعنية داخلة فى القسم الاكبر من اقليم البلدية أو نقابات البلديات ، واما أشخاصا معنويين ، واما بصورة استثنائية أشخاصا طبيعيين يجوز للبلديات أو نقابات البلديات أن تمنح امتيازا لأشخاص طبيعيين أو معنويين وأن تخصص ضمن نسبة 50 % المجموعات قدماء المجاهدين المنظمة لهذا الغرض شغل الخطوط المقيدة باسمها في مخطط النقل

تنتهى بحكم القانون صلاحية القيود القديمة بمجرد نشر المخططات الجديدة العمالية للنقل

يحق للمدير الاقليمي للنقل في ظروف استثنائية أن يسلم رخص سفر المؤسسات مقيدة في مخطط النقل ، وذلك عن خدمات لا تشملها رخصهم الدائمة

يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل تعريفات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وبعد استطلاع مصالح النقل عبر الطرق المنتظمة لنقل المسافرين رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل المؤسسة بموجب المادة أعلاه يبين هذا المخطط خطوط السكك الحديدية المحمية والخطوط الثانوية ، والخطوط ذات المصلحة المحلية

يقرر الوزير المكلف بالنقل مخطط النقل عبر الطرق المعد فى كل عمالة تحت اشراف عامل العمالة من قبل المدير الاقليمي للنقل وبعد استطلاع رأى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .

تحدث وتحدد الدوائر العمرانية بقرار من عامل العمالة ، ويجوز أن يمنع داخل الدوائر العمرانية القيام بخدمات النقل المحلية على جميع مصالح النقل عبر الطرق غير المصالح التابعة لها

ان مصالح النقل عبر الطرق الموجودة بدائرة السكك الحديدية المحمية تمنح الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية التي تقوم باستغلالها أو تعهد عند الحاجة - باستغلالها الى مؤسسات تقوم بالنقل عبر الطرق بموجب عقد امتياز أو عقد ايجار يعين الوزير المكلف بالنقل هذه المؤسسة ويصادق على جدول أوقاتها وبرنامج نشاطها المقترحين من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .

ان مصالح النقل عبر الطرق المعينة لتحل محل مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية التي تلغى عند الاقتضاء تستغل ضمن نفس الشروط .

يعين الوزير المكلف بالنقل الاعوان المكلفين بتنفيذ الخدمات المقيدة في مخططات النقل من غير المخططات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ويكون هؤلاء الاعوان اما مؤسسات للنقل من القطاع يحدد هذا القرار على الاخص الشروط التي بمقتضاها يمكن أن يرخص للمؤسسات القائمة بالمصالح المنتظمة بتطبيق تعريفات مختلفة فى حالة القيام بنقل خاضع لمقتضيات خاصة

لا تطبق أحكام هذا الامر على أنواع النقل الآتية :

أ) نقل المسافرين الذي يقوم به الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون لحسابهم الخاص بواسطة سيارات موضوعة تحت تصرفهم من قبل مؤسسة مقيدة في مخطط النقل شريطة أن لا تنقل هذه السيارات بالاضافة الى السائق غير أشخاص مرتبطين بمؤسساتهم أو مصالحهم

ب) مصالح نقل التلاميذ ،

ج) النقل الذي تقوم به سيارات الاجرة (تاكسي) ،

د) السيارات التي تملكها وكالة رسمية للسياحة ، والمعدة بصورة خاصة للسياح .

وان النقل المشار إليه فى الفقرات أ ، ب ، ج يكون موم موضوع تنظيم خاص يحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل ويكون النقل المحدد في الفقرة د موضوع تنظيم خاص يحدد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالسياحة ..

يوضع بمرسوم دفتر الشروط المطبقة على الخطوط المستعملة من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .

تحدث فى كل عمالة لجنة عقوبات مكلفة بان 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه تقترح على عامل العمالة العقوبات الادارية المقررة في هذا الأمر .

يحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وتسييرها .

يقوم باثبات المخالفات لأحكام هذا الأمر والنصوص التطبيقية له الاعوان المذكورون أدناه : 1 (1) الاعوان المؤهلون لاثبات المخالفات المتعلقة بشرطة المرور والنقل ولا سيما رجال الدرك .

ب) هيئة مراقبي الطرق التابعين لوزارة الدولة المكلفة بالنقل

ج) الموظفون والاعوان المحلفون من مصلحة التحقيقات في المخالفات الاقتصادية ، وأعوان الشرطة الاقتصادية •

د) الاعوان المخلفون للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق يعينهم الوزير المكلف بالنقل ..

يختص الموظفون والاعوان المذكورون أعلاه ب :

- التحقيق فى جميع الوثائق المتعلقة بالسيارة وبنوع النقل ..

معاينة شحنات البضائع ،

- الدخول الى محلات الشحن والتفريغ ، مراقبة تذاكر السفر .

تعاقب المخالفات المحددة أعلاه ضمن الشروط التالية :

تعاقب بغرامة تقدر من 20000 دج الى … 5 دج المخالفات التالية : -

1) القيام بالنقل العمومي للمسافرين وللبضائع دون القيام باجراءات التسجيل أو الترخيص اللازمين ، .

ب) المخالفات للأحكام المتعلقة باستئجار وسائل النقل العمومي للبضائع ،

ج) المخالفات للأحكام المتعلقة بالتأمين سواء ما يتعلق منها بنوع الاخطار أو مداها .

د) رفض تقديم المعلومات أو رفض السماح بأنواع المراقبة والبحوث المقررة بالانظمة النافذة ، أو تقديم معلومات الخاطئة عن قصد بمناسبة تحقيقات تتعلق بتسليم محررات

ه) رفض تنفيذ عقوبة مقررة طبقا لهذا الامر ،

و) المخالفات للأحكام المتعلقة برخصة التنقل تقرر المحكمة - عند العود التي ارتكاب المخالفة مصادرة السيارة التي ارتكبت بها هذه المخالفة تطبق نفس العقوبة على المشاركين في ارتكاب المخالفات المعددة في الفقرتين أ ، ب أعلاه .. i

يعاقب بغرامة من 300 دج الى 20000 دج عن المخالفات التالية :

أ) عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالوثائق الواجب اظهارها والخاصة بسيارات النقل

ب) عدم مراعاة التعريفات المقررة بالانظمة ،

ج) عدم مراعاة واجب القيام بالخدمات ضمن الشروط المقررة بالانظمة ، أو واجب النقل عندما يكون مأمورا به .

يعاقب بستة أشهر الى ثلاث سنوات سجنا عن تزوير الوثائق المتعلقة بالسيارة أو بنقل البضائع أو عن استعمال تلك الوثائق ، وكما تطبق هذه العقود على فاعل التزوير تطبق أيضا على الشخص الذي يستعمل عن سوء نية هذه الوثائق

يترتب على ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا الامر وبقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها أعلاه ، العقوبات الادارية التالية :

1) وضع السيارة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة فورا في المستودع لمدة 15 يوما على حساب المخالف وعلى مسؤوليته وذلك فى مكان تحدده الادارة .

يجوز ابقاء السيارة في المستودع من 30 الى 45 يوما من قبل عامل العمالة بعد استطلاع رأى لجنة العقوبات

2) السحب المؤقت لمدة 3 أشهر لكل التسجيلات أو الرخص أو قسم منها يقرر عامل العمالة بعد استطلاع رأى لجنة العقوبات السحب المؤقت عند العود الى ارتكاب المخالفة ) السحب النهائي لكل التسجيلات او الرخص أو قسم منها ، ويقرر هذا السحب وزير الدولة المكلف بالنقل بعد استطلاع رأي عامل العمالة .

تقوم الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق مقام مؤسسات النقل عبر الطرق التي تمارس نشاطها بمقتضى اسناد أو رخص النقل المسلمة فى ظل التشريع السابق وذلك ضمن الشروط المحددة بعده :

أ) ان السيارات القائمة بالنقل قبل صدور هذا الامر تسحب من النقل العمومي للبضائع عند التواريخ المحددة أدناه :

سنة الشروع في النقل تاريخ السحب عن سنة 1959 والسنوات السابقة لها أول يناير 1968 عن سنتي 1960 و 1961 أول يناير 1969 عن سنتي 1962 و 1963. أول يناير 1970 عن سنة 1964 أول يناير 1971.

عن سنة 1965 أول يناير 1972 عن سنة 1966 أول يناير 1973 عن سنة 1967. أول يناير 1974 الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 941 ب (تجرى معاينات تقنية دورية تسحب بموجبها السيارات التي تمضي عليها المدة المحددة للاستعمال ، أو التي لا تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة •

ج) تلغى اسناد النقل المسلمة قبل تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لا تتعلق بالسيارات التى لا يشملها السحب المنصوص عليه في المقطعين أ ، ب أعلاه ، وتعوض عنها - ضمن الحمولة القصوى المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه - رخص خاصة وقتية صالحة للاستعمال فى احدى المنطقتين المحددتين في المادة 12 أعلاه .

يقوم وزير الدولة المكلف بالنقل - قبل نشر المخططات الجديدة لنقل المسافرين - بالغاء التسجيلات في المخططات القديمة للنقل ورخص نقل المسافرين •

تلغى الاحكام المخالفة لهذا الامر وخاصة :

- المادة 7 من القانون رقم 49-874 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1939 والمتعلق بمختلف الاحكام الاقتصادية والمالية • المرسوم رقم 49-1473 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1949 والمتعلق بالتنسيق والتوفيق بين النقل بواسطة السكك الحديدية وبين النقل عبر الطرق .

- المادة 25 من قانون المالية الصادر فى 14 أبريل سنة 1952 المرسوم رقم 55-1018 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1955 والمتضمن تنظيم المجلس الاعلى للنقل في الجزائر المرسوم رقم 61 - - - - 655 المؤرخ فى 20 يونيو سنة سنة 1961 - والقاضي بأن يمدد الى العمالات الجزائرية المرسوم رقم 60

- 471 المؤرخ في 20 مايو سنة 1961 والمعدل للمادة 7 من القانون المؤرخ في 5 يوليو سنة 1949 والمتعلق بمختلف الاحكام الاقتصادية والمالية وذلك فيما يخص اجراءات التنسيق والتوفيق بين أنواع النقل

تحدد عند الحاجة - كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم •

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 • هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل -