مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها

يهدف هذا المرسوم إلى ما يأتي : * تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع طبقا لخصائصها ومواصفاتها التي تميزها عن باقي المياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك البشري، * تنظيم استغلالها وحمايتها. 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

1 - الماء المعدني الطبيعي : الماء المعدني الطبيعي هو ماء سليم مكروبيولوجيا يصدر من طبقة ماء جوفية تستغل من مخرج أو عدة مخارج طبيعية أو محفورة بالقرب من وحدات توضيبها.

يتميز هذا الماء بوضوح عن المياه الأخرى الموجهة للاستهلاك البشري بطبيعته، من حيث نقاوته الأصلية واحتوائه الخاص على الأملاح المعدنية أو المواد الضرورية أو مكونات أخرى.

هذه الخصائص مفيدة في الجوانب الآتية :

الجيولوجيا والهيدروجيولوجيا، الفيزيائية والكيميائية والفيزيائية - الكيميائية، الميكروبيولوجية، الصيدلانية.

يمكن أن تتميز هذه المياه المعدنية الطبيعية بخصائص علاجية نافعة لصحة الإنسان.

2 - ماء المنبع : ماء المنبع هو ماء ذو مصدر جوفي وصالح للاستهلاك البشري وسليم مكروبيولوجيا ومحمي من أخطار التلوث.

تصنف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنابع كما يأتي :

1 - الماء المعدني الطبيعي غير الغازي :

الماء المعدني الطبيعي غير الغازي هو ماء معدني طبيعي لا يحتوي في حالته الطبيعية وبعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، على غاز الكربون الحر بمقادير تفوق الكمية الضرورية لإبقاء الأملاح الهدروجينو كربونات الموجودة في الماء ذائبة. 2 – الماء المعدني الطبيعي الغازي طبيعيا :

الماء المعدني الطبيعي الغازي طبيعيا هو ماء معدني طبيعي يحتوي بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، على كمية الغاز نفسها التي يحتويها عندما ينبع وفي حدود التفاوتات التقنية المسموح بها عادة. 3 – الماء المعدني الطبيعي المنزوع الغاز :

الماء المعدني الطبيعي المنزوع الغاز هو ماء معدني طبيعي لا يكون مقدار غاز الكربون فيه، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، نفسه عند نبوعه. 4 – الماء المعدني الطبيعي المقوى بغاز كربون المنبع :

الماء المعدني الطبيعي المقوى بغاز كربون المنبع هو ماء معدني طبيعي لا يكون مقدار غاز الكربون فيه، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه نفسه عند نبوعه بل يضاف إليه غاز الكربون الصادر من المنبع.

5 - الماء المعدني الطبيعي الغازي :

الماء المعدني الطبيعي الغازي هو ماء معدني طبيعي أصبح غازيا، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، بعد إضافة غاز الكربون له من مصدر آخر.

6 - ماء المنبع :

ماء المنبع هو ماء مأخوذ من مكان نبوعه، كما يخرج من باطن الأرض، مع مراعاة المعالجة المحتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، عبىء في أوعية لتقديمها للمستهلك أو في قنوات توصله مباشرة إلى هذه الأوعية. 7 – ماء المنبع الغازي :

ماء المنبع الغازي هو ماء منبع أصبح غازيا، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، بعد أن أضيف إليه غاز الكربون.

لا يمكن أن يكون الماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع موضوع معالجة أو إضافة مواد ما عدا :

- فصل العناصر غير المستقرة وترسيب المواد العالقة عن طريق الترسيب أو الترشيح،

- إضافة غاز الكربون أو نزعه.

تتم المعالجة أو الإضافة بواسطة طرق مادية، وهذا بتحريك المواد الساكنة، تسبقها عند الاقتضاء، عملية التهوية.

يجب ألا يكون الهدف أو الغاية منها تغيير الخصائص الميكروبيولوجية للمياه الطبيعية المعدنية ومياه المنبع. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية تُحدد شروط المعالجة أو الإضافة عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والتقييس.

يجب أن تكون نسبة العناصر المكونة للماء المعدني الطبيعي وماء المنبع مطابقة للتنظيمات التقنية السارية المفعول وأن لا تتجاوز المقادير التي تُحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والتقييس.

يتمثل ترتيب المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في تحديد أصنافها طبقا للمادة 3 أعلاه.

تنشأ لدى الوزير المكلف بالموارد المائية لجنة دائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، تدعى في صلب النص " اللجنة "

وتكلّف لاسيما بما يأتي : * إبداء رأي تقني حول التعرف على المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتصنيفها ومنح الامتياز بشأنها، * دراسة وتقييم وإبداء رأي حول تنمية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع واستغلالها وحمايتها وكذا حول كل المسائل المرتبطة بموضوعها والتي قد تطرح عليها، * دراسة وتقييم والتأكد من مطابقة وإبداء الرأي حول ملفات طلب التعرف و ملفات طلب منح الامتياز. * تعريف وتحديد أحكام ومواصفات دفاتر الشروط الخاصة بمنح امتياز لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.

يترأس اللجنة الدائمة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله وتتكون من :

- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية

- ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية ممثل الوزير المكلّف بحماية المستهلك، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،

- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتقييس المدير العام للمركز الوطني لعلوم التسمم، المدير العام لمعهد باستور بالجزائر، مدير المركز الجزائرى لمراقبة النوعية والرزم المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.

تضمن مصالح وزارة الموارد المائية أمانة اللجنة الدائمة.

يمكن اللجنة الدائمة في إطار أعمالها أن تستعين بكل شخص كفيل بتنويرها.

يُحدد تنظيم وسير اللجنة الدائمة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

لا يمكن ممارسة استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع لأغراض تجارية إلا بالنسبة للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع التي خضعت نوعيتها لإجراءات التعرف وحصرا بموجب امتياز لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع لأغراض تجارية.

في إطار ترقية الاستثمار الخاص وتثمين المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع التي تم جردها أو تصنيفها من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالموارد المائية ولضمان شروط أفضل للشفافية يتم اللجوء إلى إجراءات المناقصة لمنح امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.

يتمثل إجراء الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في تحديد خصائصها.

يستطيع تقديم طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كل من : 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م صاحب رخصة أعمال البحث والتنقيب عن المياه، المحصل عليها طبقا للأحكام السارية المفعول في هذا المجال، ويريد استغلال نقطة الماء لأغراض تجارية، الهيئات أو المؤسسات التابعة لوزارة الموارد المائية بغرض جرد المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والسهر على حمايتها واستغلالها طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه.

ويسلّم الترخيص للبحث والتنقيب عن المياه من طرف الوالي المختص إقليميا بعد الاطلاع على الرأي التقني للمصالح التقنية في الوزارة المكلفة بالموارد المائية، طبقا للأحكام السارية المفعول في هذا المجال.

يجب أن يرسل صاحب الطلب ملف طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :

طلب،

- رخصة أعمال البحث والتنقيب التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،

- اسم و لقب وعنوان صاحب الطلب، وبالنسبة للشخص المعنوي العنوان التجاري وعنوان مقر الشركة

- الاسم المقترح لنقطة الماء، مستخرج من الخريطة بمقياس 50.000/1 وكذا مخطط يبين مكان نقطة الماء،

- المنسوب الآني الأقصى لنقطة الماء والحجم اليومي للماء،

- نتائج تحاليل المياه التي تنجزها المخابر المبينة في قائمة المخابر المحددة عن طريق التنظيم.

يجب أن يحتوي الملف، عندما يقدم طلب الإعتراف من قبل هيئة أو مؤسسة تابعة لقطاع وزارة الموارد المائية، زيادة على ذلك ، على تقرير مفصل.

يمكن اللجنة الدائمة في إطار دراسة ملف الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع إجراء فحص التحاليل والوثائق المسلمة في إطار الملف المنصوص عليه ضمن أحكام المادة 13 أعلاه.

بعد فحص ملف الاعتراف من طرف اللجنة الدائمة وفي حالة ما إذا أثبت هذا الفحص نوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع فإن الاعتراف بهذه النوعية يكون موضوع قرار اعتراف بنوعية المياه المعدنية أو مياه المنبع للمياه المعنية. يتخذه الوزير المكلف بالموارد المائية والذي يحدد أيضا تصنيفها حسب مفهوم المادة 3 أعلاه .

تتولّى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالموارد المائية تحيين بطاقية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.

تدخل أشغال التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ونقلها وتخزينها وتعليبها، ضمن نشاطات استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.

يمنح الامتياز قصد الاستغلال التجاري للماء المعدني الطبيعي وماء المنبع بقرار من الوزير المكلّف بالموارد المائية. ويتضمن هذا القرار، المصادقة على دفتر الشروط الخاص الذي تُحدد شروطه اللجنة الدائمة المنشأة بمقتضى أحكام المادة 7 أعلاه وفقا لأحكام هذا المرسوم ودفتر الشروط النموذجي المرفق يرفق دفتر الشروط الخاص بقرار منح الامتياز الخاص بالماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع المعني.

علاوة على الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم، يحدد دفتر الشروط الخاص، لا سيما ما يأتي :

- الشروط العامة لاستغلال الامتياز والأحكام العامة المتعلقة بنقاط الاقتطاع، وأشغال التنقيب

- المنشآت اللازمة الموجهة لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتخزينها ونقلها،

- التدابير التي يجب اتخاذها للحماية من الفيضانات،

- شروط وكميات المياه المعنية المقتطعة لتزويد المجمعات المجاورة بالماء الصالح للشرب أو لتلبية الحاجيات الموجودة قبل تاريخ منح الامتياز المعالجات والإضافات المسموح بها، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية طبيعة وفترات المراقبة والتحاليل التي يطلبها المستغل، . مدة الامتياز ومصير المنشآت عند نهاية الامتياز

- إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في حالة الانسحاب من جانب واحد

- الشروط المالية للامتياز.

يمكن أن يكون طالب امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع :

- إما مالكا لقطعة الأرض التي توجد فيها نقطة الماء أو حاصل على حق الانتفاع أو عقد إيجار يتضمن صراحة غاية الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع المعنية لفترة تساوي على الأقل مدة الامتياز،

- وإما الذي ترسو عليه مناقصة امتياز استغلال منبع أو مصدر ماء تابع للملكية العامة للمياه الممنوح طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه.

يتعين على طالب امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو لمياه المنبع إرسال ملف في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، يُحدد محتواه عن طريق التنظيم ويتضمن، لا سيما ما يأتي :

- رخصة أعمال التنقيب والبحث عن المياه التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،

- قرار الاعتراف الصادر عن وزير الموارد المائية،

- دراسة هيدرولوجية لمعرفة المورد المائي وتحديد نقاط الاقتطاع ومناطق حمايتها، وتنجز هذه الدراسة من طرف هيئة مؤهلة أو مختص معتمد في الهيدروجيولوجيا، تعد دراسة التأثير على البيئة ويصادق عليها طبقا للتنظيم الساري المفعول.

تهدف رقابة المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع إلى مراقبة استقرار ونوعية المياه وكذا المنشآت الموجهة للتنقيب عن هذه المياه وتوضيبها.

يتعين على صاحب الامتياز وضع نظام مراقبة داخلي لنوعية المياه على كل مستويات الإنتاج والسهر على سيره ، يشمل خصوصا مخبرا مندمجا ضمن مصنع التوضيب. يجب على صاحب الامتياز ضمان جودة المنتوج الذي يسوقه طبقا للتنظيم المعمول به.

كل تغيير يلاحظ من خلال مختلف المراقبات التي يقوم بها كل من صاحب الامتياز أو المصالح المعنية للدولة، لا سيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالموارد المائية وبالصحة وبحماية المستهلك في خصائص المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع، يجب أن يكون موضوع تحليل جديد لمواصفات الماء لدى المخابر المنصوص عليها في أحكام المادة 13 أعلاه .

بعد هذا التحليل الجديد وإذا ثبت التغير الملاحظ، يرسل إلى اللجنة الدائمة التي تحدد خصائص المياه الطبيعية ومياه المنبع المعنية.

وعلى ضوء استنتاجات اللجنة الدائمة يتم :

- إما القيام بإثبات الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع بإبقاء التصنيف الأول أو تحديد تصنيف جديد للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية، وإما عندما تمثل المياه، بصفة مؤقتة، خطرا على الصحة أو تفقد الخصائص أو النوعية التي اعترف لها بها أثناء الاعتراف بنوعيتها كمياه معدنية طبيعية أو كمياه منبع، يعلق الامتياز إلى غاية استرجاع نوعية الماء التي من أجلها منح الامتياز المعني. لا يمكن تقرير استرجاع هذه النوعية إلا بعد فحص جديد من طرف اللجنة الدائمة.

- وإما في حالة التغيّر النهائي لخصائص الماء المعنية وفقدان نوعيتها المعترف بها ، يلغى الامتياز.

دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المراقبة، يتعين على صاحب الامتياز القيام، تحت رقابة المصالح المختصة والإدارات المكلفة بالموارد المائية والصحة وحماية المستهلك والبيئة، كلّ فيما يخصه وحسب تعليماتهم بما يأتي :

رقابة وصيانة مخارج التدفّق والخزان وأروقة الجمع وحالة الأنابيب رقابة ومراقبة المياه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م

- كل أشغال التجهيز أو التجديد الضرورية لمخرج أروقة جرّ المياه المعدنية أو مياه المنبع لتعليبها،

- كل إجراء يهدف إلى حماية البيئة والمورد المائي والتجهيزات.

ينشأ نطاق للحماية النوعية حول كل نقطة ماء معدنية طبيعية أو ماء منبع طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.

يحدد دفتر الشروط الخاص منطقة الحماية هذه على ضوء الدراسة الهدروجيولوجية ودراسة التأثير المطلوبة طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه.

يمكن تغيير وتوسيع نطاق حماية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع هذا حسب الكيفيات والإجراءات التي تم على أساسها تحديد نطاق الحماية الأصلي، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي التغير.

يمنع كل نشاط ، أو رمي أو تفريغ قد يؤثر على نوعية المياه داخل نطاق الحماية، طبقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يجب أن تكون مختلف النشاطات التي يريد صاحب الامتياز ممارستها أو التي يطلب الترخيص بممارستها موضوع طلب خاص يرفق بالملف المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويرخص بها صراحة في بنود دفتر الشروط . الخاص

لا يمكن القيام بأي سبر أو أشغال جوفية مهما كانت طبيعتها أو أي أشغال أخرى تهدف إلى تعديل جرّ الماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع دون إعلام اللجنة الدائمة وموافقتها.

زيادة على الشروط والإجراءات وكيفيات التوقيف أو فسخ الامتياز المحددة في المادة 24 أعلاه، يمكن توقيف الامتياز ثم فسخه بعد الإعذار لأسباب تتعلق بنوعية المياه المعدنية أو مياه المنبع المعنية، عند ثبوت إحدى الحالات الآتية :

- عدم احترام البنود الموجودة في دفتر الشروط ، الخاص

- في حالة بقاء المورد دون استغلال أو استغل بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)

- في حالة امتناع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص أو تنفيذ تدابير أو إجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف أجهزة المراقبة والحراسة

- في حالة نقص صيانة المنشآت الذي قد يضر بالصحة وعلى المحافظة على الطبقة الجوفية.

بعد أن تثبت أجهزة المراقبة المؤهلة إحدى الحالات المحددة في المادة 29 أعلاه، يُحرّر محضر ويبلغ إلى صاحب الامتياز المعني مع إرسال تقرير مفصل إلى اللجنة الدائمة. يجب أن يُحدد هذا المحضر الأعمال والتدابير أو الأشغال الواجب تنفيذها لإعادة توفير الشروط المقبولة لاستغلال الامتياز وكذا أجال تنفيذ التدابير المطلوبة.

وعند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ثبوت عدم تنفيذ التدابير المطلوبة يوقف الامتياز مع إشعار اللجنة الدائمة.

يمكن اللجنة الدائمة ، بعد التحقق من ظروف استغلال الامتياز، واحتمال سماع صاحب الامتياز وفحص الملف:

- إما منح أجل إضافي عن طريق إنذار موجه إلى صاحب الامتياز لتنفيذ التدابير المنصوص عليها، وفي حالة عدم تنفيذها في الآجال المتاحة يفسخ الامتياز،

- وإما اقتراح الفسخ المباشر للامتياز.

يمكن اللجنة الدائمة اتخاذ قرار الفسخ بتظليم صاحب الامتياز وبدون تعويض واقتراح كل إجراء تحفظي أو عمل مفيد لمحو الأضرار الناجمة عن استغلاله على حساب صاحب الامتياز، مع الاحتفاظ بحقها في المتابعة القضائية التي تراها ضرورية.

يلتزم صاحب الامتياز بدفع إتاوة سنوية قاعدية بعنوان امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع. تحدد هذه الإتاوة بموجب قانون المالية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية يترتب على صاحب الامتياز كذلك دفع إتاوة إضافية، تُحدّد بموجب إجراءات المناقصة المنصوص عليها في أحكام المادة 10 أعلاه.

في حالة الجفاف أو كوارث أخرى، أو إذا تطلب ذلك الصالح العام، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة صاحب الامتياز، يمكن تخفيض الكميات المقتطعة بصفة استثنائية طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه، بعد دراسة تقوم بها اللجنة الدائمة، بحضور صاحب أو أصحاب الامتياز المعنيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

يقوم هذا القرار مقام تعديل دفتر الشروط الخاص المعني في هذا المجال.

بعد مباشرة استغلال الامتياز وفي حالة ما اتضح ، إثر التحاليل التي تكون على عاتق صاحب الامتياز، أن هذه المياه تحتوي على منافع علاجية ، يمكن صاحب الامتياز أن يخطر الوزير المكلف بالصحة، للاعتراف بهذه المنافع العلاجية وتحديد الشروط اللازمة للإشهار بها على وسائل التوضيب.

تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

يمكن التصريح بالمنفعة العمومية للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية على أساس القيمة العلاجية أو منسوب ماء معدني طبيعي أو ماء منبع ولضرورة الحماية الصارمة بعد قيام اللجنة الدائمة بدراسة ومراجعة دفتر الشروط الخاص تحدد أحكام المنفعة العمومية المطبقة على هذه المياه في دفتر الشروط . الخاص

دون المساس بالأحكام التشريعية أو التنظيمية في هذا المجال لا يمكن الإشارة إلى نوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع في الملصقات الإشهارية على القارورات المروجة إلا بعد أن يتم الاعتراف بها وتصنيفها حسب الإجراءات المحددة في أحكام هذا المرسوم.

مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه، يمنع استعمال المياه المعترف بها كمياه معدنية طبيعية أو مياه منبع لأغراض فلاحية أو صناعية طبقا لأحكام هذا المرسوم.

يجب أن يعوّض كل تحديد في استعمال المياه لأغراض فلاحية طبقا للفقرة السابقة، باللجوء إلى مصادر مائية أخرى.

يمنع كلّ استغلال لمصدر مياه معدنية طبيعية أو مياه منبع يقع في محيط يتضمن عناصر تابعة للتراث الثقافي.

دون المساس بأحكام منع استعمال مصادر المياه التي نصت عليها أحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفي حالة وجود مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع فوق محيط محمي، فإن استغلاله يخضع للأحكام التي تسير هاته المحيطات المحمية والتدابير التي يحددها دفتر الشروط . الخاص

لا يشمل مجال تطبيق هذا المرسوم مياه الحمامات المعدنية. وفي حالة الاستعمال المشترك لهذه المياه ذات الطابع الحمامي والمعدني الطبيعي أو المنبعي المعترف بها طبقا للتنظيم المعمول به، تحدد كيفيات استعمال هذه المياه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالسياحة.

تُحدّد الشروط المتعلقة بتوضيب وتعليب المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا المواد الممكن استعمالها لهذا الغرض وكذا كيفيات استرجاعها وتثمينها وإعادة استعمالها، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالموارد المائية والبيئة والتجارة والصحة والصناعة.

يجب على المستغلين العموميين أو الخواص للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع قصد المطابقة لأحكام هذا المرسوم أن يقدموا طلبات منح الامتياز في أجل لا يتعدّى ستّة (6) أشهر بعد نشر القرارات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004.

أحمد أويحيى 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع

يهدف دفتر الشروط النموذجي هذا إلى تحديد البنود والحقوق والواجبات التي يجب أن تتضمنها دفاتر الشروط الخاصة تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها.

تعدّ اللّجنة الدائمة المنشأة بموجب أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04 – 196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، دفاتر الشروط الخاصة، ويصادق عليها الوزير المكلف بالموارد المائية بموجب قرار . تتضمن دفاتر الشروط الخاصة لكل امتياز ما يأتي :

مجمل الشروط والإجراءات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه ، الواجب تحديدها و / أو توضيحها في دفاتر الشروط الخاصة.

- مجمل الأحكام المقيدة في دفتر الشروط النموذجي هذا،

- كل شرط أو إجراء مطابق لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويتماشى مع الواقع أو خصوصيات مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية أو يسمح بتحديد الشروط العامة لنقل أو استغلال الامتياز.

يجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة مجمل الأحكام المتعلقة بما يأتي :

- صاحب الامتياز والنظام العام للامتياز ، منشآت استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية، حماية مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية، مراقبة ورقابة المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية.

على ضوء الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز، يجب أن تُحدّد دفاتر الشروط الخاصة ما يأتي :

هوية صاحب الامتياز

- مراجع رخصة أشغال البحث والتنقيب أو أي وثيقة منح بموجبها الامتياز،

- مراجع عقد الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع

- المنسوب أو الكميات التي يمكن صاحب الامتياز اقتطاعها

- المعالجة أو الإضافة المسموح بها لصنف المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية،

- وجوب إعلام مانح الامتياز فورا بأي تغيير قد يحدث في نوعية المياه أو في كمية منسوب منبع الماء، وجوب تحديد عنوان مقر صاحب الامتياز في محيط مكان الامتياز وجوب إعلام مانح الامتياز من قبل صاحب الامتياز بأي شروع في الاستيلاء بالغصب أو بكل ما قد يلحق ضررا بحق ملكية الدولة، تحت طائلة فسخ الامتياز وتحمل المصاريف، والمتابعات القضائية عند الاقتضاء.

تعتبر جزء من الامتياز المياه المستخرجة من البئر أو المنبع في حدود أقصى كمية يومية تحددها اللجنة الدائمة.

لا يجوز لصاحب الامتياز أن يقتطع من مصدر الماء كمية تفوق تلك التي تم تحديدها في دفتر الشروط الخاص ويجب تسجيل المنسوب اليومي المستغل في سجل الاستغلال الذي يوضع تحت تصرف مانح الامتياز. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية يتعين على صاحب الامتياز اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنّب تبذير وضياع المياه ويجب إيصال الماء في أنابيب كتيمة إلى غاية وحدة الإنتاج.

يمنح الامتياز لمدة خمسين (50) سنة ابتداء من تاريخ نشر قرار المصادقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وينتهي في 31 ديسمبر من السنة الخمسين.

ويجدد الامتياز حسب نفس الأشكال التي منح وفقها.

عند نهاية الامتياز تعود ملكية البئر أو المنبع للدولة، وتبقى الأجهزة والآلات ملكا لصاحب الامتياز الذي يلزم بإزالتها.

يجب أن يبين على دفاتر الشروط الخاصة فيما يخص منشآت استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع ما يأتي :

مميزات منشآت الضخ أو التنقيب على المياه، مميزات وحدة توضيب الماء، إقامة وحدة توضيب الماء التي يجب أن تكون الأقرب ممكن من نقطة تنقيب الماء، وجوب مطابقة المشروع مع التنظيم المعمول به، لا سيما تلك المتعلّقة بالمؤسسات المصنفة،

- وجوب إنجاز المنشآت بصفة تجنب كل إمكانية تلوث وتحافظ على خصائص المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع التي تتماشى مع نوعها،

– آجال إنجاز وحدة توضيب المياه وأجال بداية الإنتاج.

تُحدّد دفاتر الشروط الخاصة نطاق الحماية حول البئر والمنبع ومنشآت تخزين المياه ويضبط لكل نطاق حماية نشاطات الغرس المسموح بها وكذا السياجات أو أي منشأة حماية أخرى.

وتتضمن كذلك دفاتر الشروط كل الأحكام المتعلقة بحماية المورد كما تنص عليه الدراسة الهيدرولوجية و/ أو دراسة التأثير.

تتضمن دفاتر الشروط الخاصة بندا يلزم مسؤولية صاحب الامتياز في مجال الحماية والمحافظة على المورد والمنشآت والمعدات عند بداية استغلال البئر أو المنبع.

دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال تتضمن دفاتر الشروط الخاصة كل الأحكام المتعلقة بالتأمينات الواجبة على صاحب الامتياز بعنوان الامتياز الممنوح له ومن أجل حماية المستهلكين والمورد والمنشآت أو من أي تلوث محتمل.

توضّح دفاتر الشروط الخاصة الشروط التي يجب على صاحب الامتياز القيام بها على حسابه عند تركيب عدادين للمياه، الأول عند مدخل وحدة التوضيب، خاص بالقياسات السريعة للمنسوب، واقتطاعات من أجل التحاليل، والثاني لتسجيل المنسوب المستغل عند مخرج الوحدة.

تكون مصاريف صيانة وتغيير العدادين على حساب صاحب الامتياز.

يجب على صاحب الامتياز إجراء مراقبة المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع موضوع الامتياز طبقا لأحكام المادتين 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.

وفي هذا الصدد تبين دفاتر الشروط الخاصة محتوى وفترات التحاليل اليومية، الدورية أو تأكيدها وكذا كيفيات وإجراءات تسجيل النتائج في سجل مرقم ومؤشر عليه والذي يجب أن يقدم عند المراقبة ويرسل شهريا للسلطة المعينة في دفتر الشروط الخاص. 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م مراسيم