مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى " المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم "وتدعى في صلب النص " المركز".

يوضع المركز تحت وصاية وزير التجارة.

يكون مقر المركز في مدينة تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التجارة.

يمكن عند الحاجة إنشاء ملحقات للمركز بقرار من وزير التجارة ..

تتمثل مهمة المركز في العمل على تحقيق الاهداف الوطنية في مجال :

أ ) حماية صحة المستهلك وأمنه بالسهر على احترام بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المواد 14 و 15 | النصوص التي تنظم نوعية المنتوجات الموضوعة للاستهلاك، و 17 منه، :

وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،

ب ) تحسين نوعية السلع والخدمات

ج ) تطوير نوعية توضيب المنتجات الموضوعة للاستهلاك ورزمها وتنمية ذلك.

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885

يتولى المركز في مجال مراقبة النوعية وحماية المستهلك، وبالتعاون مع الهيئات المختصة ما يأتي : 1 (1) يبحث عن كل أعمال الغش والتزوير ومخالفة التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمتعلقين بنوعية المنتجات والخدمات ويعاينها ويقاضيها،

ب ) يجري في المخبر أي تحليل أو بحث ضروريين لفحص مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس المعتمدة أو للمواصفات القانونية أو التنظيمية التي يجب أن تتميز بها

ج ) يجري تحقيقات وأبحاثا ذات طابع وطني إقليمي للكشف عن كل سلعة أو خدمة تنطوي على مخاطر لصحة المستهلك أو أمنة وإزالتها، أو يأمر من يقوم بذلك،

د ) يتولى تسيير المخابر والمفتشيات الاقليمية والفرق المتخصصة في مراقبة النوعية وقمع أعمال الغش،

ه) يعد البرامج الدورية للمراقبة

و ) يتولى تنسيق تدخلات المراقبة والتحاليل والتقصيات، وانسجامها ومتابعتها،

ز) يطور ويحسن وسائل التحقيقات الميدانية والتحاليل المخبرية وطرقها

ح ) يجري التحقيقات السابقة لاعداد ملفات اعتماد المخابر

ط ) يحلل نتائج التحقيقات وعمليات المراقبة والتفتيش التي تجري في الميدان أو في المخابر قصد اقتراح التدابير التي تسمح بتطوير نوعية المنتجات والخدمات الموضوعة للاستهلاك

ي ) يعد أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بنوعية المنتجات والخدمات ويقترحه على السلطات المعنية.

يتولى المركز في ميدان تطوير الرزم والتوضيب وترقيتهما، ما يأتي :

1 ) القيام بأعمال البحث المطبق الذي يسمح بتحسين نوعية الرزم وحسن مظهرها ووسمها،

ب ) تشجيع استعمال المواد الاولية المحلية في إنتاج الرزم

ج ) إجراء أية دراسة تتضمن تقنيات إنتاج الرزم والمواد التي يتكون منه، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية منها أو الدولية

د ) إجراء كل الابحاث والتحاليل أو الاختبارات المخبرية التي تسمح بفحص نوعية الرزم ومدى ملاءمتها للمحتوى

ه ) متابعة تطور الاساليب التقنولوجية للتوضيب سواء الوطنية منها أو الدولية،

و ) إنجاز دراسات واقتراحها على المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، تسمح بمعرفة تقنيات إنتاج الرزم معرفة أحسن، وباستعمالها في التوضيب استعمالا مناسبا.

يمكن المركز في إطار المهام الموكولة اليه ووفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل أن يقوم بما يأتي :

أ ) القيام بكل أشغال البحث المطبق والتجريب المتعلقين بتحسين نوعية المنتجات وحسن مظهرها وطرق مراقبتها واعتمادها وإجراءاتها،

ب ) المشاركة في ضبط مقاييس المنتجات والخدمات وتحديدها، وتوحيد طرق التحليل المتعلقة بها وانسجامها، ج ( القيام بأية خطوة تكوين للمستخدمين والاعوان الممارسين لمهام تتصل بميدان نشاطه وتحسين مستواهم وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية،

د ) تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية أو معارض ولقاءات علمية أو تقنية أو اقتصادية لفائدة المستهلكين والمحترفين،

ه ) القيام بمهام مراقبة النوعية لفائدة المتعاملين الوطنيين

و ) إبرام أي اتفاقية أو عقد يتعلق بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية

ز ) تكوين رصيد وثائقي يغطي كافة صلاحياته وتسييره

ح ) القيام باصدار مجلات وكتيبات ونشريات متخصصة تتعلق بهدفه ونشرها 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه

يشارك المركز ضمن إطار هدفه في أشغال الهيئات الدولية أو الاقليمية المتخصصة في مجال النوعية وفي مراقبتها .

وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :

1 ) يتلقى نتائج الاشغال التي تقوم بها تلك الهيئات

ب ) ينشر الوثائق المتعلقة بها لدى المؤسسات الوطنية المعنية،

ج ) يتلقى ويعد خلاصة المقترحات التي تعكس رأي الهيئات الوطنية المختصة في هذا المجال،

د ) يبلغ هذه الآراء الى الهيئات الدولية ويعرضها عليها ويدعمها لديها.

يمكن المركز أن يستعين بالمستخدمين الوطنيين أو الاجانب المتخصصين في هذا المجال لتأطير الاشغال التي يقوم بها.

يدير المركز الذي يزود بمجلس للتوجيه العلمي والتقني، مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

يضبط تنظيم المركز ونظامه الداخلي بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح من المدير.

المدير مسؤول عن السير العام للمركز في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الاداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يمارس تحت مسؤوليته إدارة جميع المصالح التابعة للمركز.

ويتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز كما يعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.

المدير هو الأمر بصرف ميزانية المركز حسب الشروط التي حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها .

وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :

أ (أ) يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات سير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها،

ب ) يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ماعدا التي تستلزم موافقة السلطة الوصية عليها مقدها،

ج ) يمكنه أن يفوض إمضاءه الى مساعدية الرئيسيين في حدود اختصاصاته.

يساعد المدير في مهامه كاتب عام ورؤساء أقسام ورؤساء المخابر المركزية منها والاقليمية تعينهم السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير.

يتكون مجلس التوجيه العلمي والتقني الذي يرأسه وزير التجارة أو ممثله من ممثلي الوزارات الآتية :

ممثل لوزير الداخلية والبيئة ممثل لوزير الفلاحة ممثل لوزير الصحة العمومية ممثل لوزير التعليم العالي ممثل لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ممثل لوزير الصناعات الخفيفة ممثل لوزير الصناعات الثقيلة ممثل لوزير التجارة يشارك مدير المركز في أشغال مجلس التوجيه العلمي والتقني مشاركة استشارية.

يمكن مجلس التوجيه العلمي والتقني أن يستعين بأي خبير من شأنه أن يعينه في أعماله.

يختار أعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني في المركز من بين المستخدمين التقنيين والعلميين في القطاعات المعنية.

يضبط وزير التجارة بقرار القائمة الاسمية لاعضاء مجلس التوجيه العلمي والتقني.

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887

يجتمع مجلس التوجيه العلمي والتقني مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية من المرات بقدر ما تقتضيه مصلحة المركز بناء على طلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه .

يضبط وزير التجارة القواعد المتعلقة بسير مجلس التوجيه العلمي والتقني.

يتولى مجلس التوجيه العلمي والتقني في إطار التنظيم المعمول به ما يأتي :

1 ) يبدى رأيه على الخصوص فيما يأتي :

مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع التقني المرتبطة بالنوعية ومراقبتها،

- التنسيق بين القطاعات للاعمال العلمية والتقنية المرتبطة بالاهداف الوطنية في مجال النوعية ومراقبتها،

- برامج البحث والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات آفاق تطوير المركز وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات

- برامج المبادلات والتعاون العلمي والتقني الوطنية والدولية

ب ) التعبير عن آراء الادارات المعنية وتقديم جميع الاقتراحات والافكار أو التوصيات التي لها صلة بالنشاط التقني للمركز،

ج ) المشاركة عند الحاجة في تنظيم أشغال المجموعات المكلفة بالتظاهرات المختلفة وتنشيطها في حدود المهام المسندة إلى المركز.

تتكون مواد المركز من :

الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الاعانات التي تقدمها الهيئات الدولية بعد ترخيص السلطات المعنية بذلك، عائد بيع النشرات أو الدراسات ذات الطابع العلمي أو التقني التي تأذن بها السلطة الوصية، موارد مختلفة لها صلة بنشاط المركز الهبات والوصايا.

تنقسم نفقات المركز طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها إلى :

نفقات التسيير، نفقات التجهيز.

يرسل مشروع ميزانية المركز الذي يعده المدير في الآجال المطلوبة إلى الوزارة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه.

يرسل الحساب الاداري والتقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة إلى وزير المالية ووزير التجارة ومجلس المحاسبة.

يلتزم مدير المركز، بصفته أمرا بالصرف بالنفقات، ويقوم بصرفها في حدود الاعتمادات الواردة في ميزانية المركز، ويعد سندات إيرادات المركز.

يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.

تمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.

يمارس المراقبة القبلية لنفقات المركز حسب الشروط التي نصت عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مراقب مالي يعينه وزير المالية لهذا الغرض.

يغير تخصيص مجموع الممتلكات المنقولة والعقارية المستعملة قبلا في إطار مهام مراقبة النوعية والرزم فيخصصها وزير المالية للمركز وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه

يخصص مجموع المستخدمين العاملين في مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش وفي المركز الجزائري | للتوضيب والرزم للمركز ويبقون خاضعين للاحكام القانونية الاساسية المطبقة عليهم.

يلغى المرسوم رقم 87-193 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 المذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 سنة قاصدي مرباح