مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362

يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق الباب الخامس من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة | 1983 والمتعلق بحماية البيئة وكيفيات ذلك.

يخضع الاجراء القبلي الخاص بدراسة التأثير لجميع الاشغال واعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب اهميتها وابعادها وآثارها ان تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة، ولاسيما الصحة العمومية والفلاحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنبات والمحافظة على الاماكن والآثار وحسن الجوار.

لا تخضع لاجراء دراسة التأثير في البيئة جميع الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت الكبرى المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم التي تخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة بها.

ويمكن ان تعدل قائمة هذه الاشغال واعمال التهيئة | والمنشآت بقرار يتخذه الوزير المكلف بالبيئة.

يشترك الوزير المكلف بالبيئة في اي اجراء تحقيقي في الاشغال العمومية الكبرى التي يمكن بسبب ابعادها وآثارها ان تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة .

يجب ان يكون محتوى دراسة التأثير مرتبطا بأهمية الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت المزمع انجازها وبآثارها المتوقعة في البيئة.

كما يجب ان يشتمل تباعا على ما يأتي :

1 ) تحليل حالة المكان الاصلية ومحيطه مع التركيز

- خصوصا على الثروات الطبيعية والمساحات الفلاحية والغابية والبحرية والمائية أو الترفيهية التي تمسها الاشغال واعمال التهيئة او المنشآت.

2 ) تحليل الآثار في البيئة ولاسيما في الاماكن والمناظر والحيوان والنبات والاوساط الطبيعية والتوازنات البيولوجية وحسن الجوار ( الضجيج الاهتزازات الروائح الدخان الاصدارات البراقة .... ) او في حفظ الصحة والنقاوة العمومية.

3 ) الاسباب التي من اجلها اعتمد المشروع

4 ) التدابير التي ينوي صاحب المشروع او مقدم طلب القيام بها لازالة عواقب المشروع المضرة بالبيئة أو تخفيضها وتعويضها. وتقدير النفقات المناسبة لذلك.

يمكن ان تبين قرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني او الوزراء المعنيين مضمون الاحكام السابقة بالنسبة الى بعض اصناف الاشغال واعمال التهيئة أو المنشآت.

يجب ان يودع صاحب المشروع او مقدم الطلب دراسة التأثير في البيئة في ثلاث نسخ على الاقل، لدى كل وال مختص اقليميا لكي يحولها الى الوزير المكلف بالبيئة بغية اخذها بعين الاعتبار وقصد الموافقة عليها.

يلبي الوالي المقررات الخاصة بأخذ الدراسة بعين الاعتبار والموافقة عليها لصاحب المشروع او المقدم الطلب.

يجب اخطار المدير المعني، اذا كانت الاشغال واعمال التهيئة او المنشآت الخاضعة لاجراء دراسة مدى تأثيرها في البيئة تهم منطقة خطيرة وطنية أو محمية طبيعية، كما يجب على هذا المدير ان يبدي رأيه في ذلك.

يمكن كل شخص طبيعي او معنوي يهمه الامر ان يطلع في مقر كل ولاية مختصة اقليميا على دراسة التأثير في البيئة بمجرد ما يبلغ الوزير للوالي قراره بأخذ الدراسة بعين الاعتبار.

يجب على الوالي المعني أو الولاة المعنيين ان يتخذوا بقرار تدابير الاشهار الدعوة الغير سواء أكان شخصا طبيعيا ام معنويا الى ابداء الرأي في الاشغال واعمال التهيئة او المنشآت المزمع انجازها ويعلم الجمهور بالقرار الذي يأمر باشهار دراسة التأثير في البيئة عن طريق التعليق في مقر الولاية ومقار البلديات المعنية وفي الاماكن المجاورة للمواقع المزمع انجاز الاشغال او اعمال التهيئة أو المنشآت فيها.

يجب ايضا اشهار دراسة التأثير في البيئة عن طريق نشرها في جريدتين يوميتين وطنيتين على الاقل

يعين الوالي محافظا لتسجيل ما قد يصله من آراء ورغبات وتظلمات كتابية او شفوية تنصب على الاشغال او اعمال التهيئة او المنشآت التي تتعلق بها دراسة التأثير في سجل خاص.

واذا لم يرد عليه أي تصريح في نهاية الشهرين يقفل السجل الخاص بملاحظة لاشيء......

واذا اقفل السجل يحرر المحافظ تقريرا تلخيصيا يرسله الى الوالي.

ويجب على الوالي ان يعلم الوزير المكلف بالبيئة بنتائج الاستشارة العمومية ويعرب عند الاقتضاء عن رأيه الخاص المبين الاسباب في الاشغال او اعمال التهيئة أو المنشآت المزمع انجازها.

ترسل طلبات الاستشارة في دراسة التأثير في البيئة الى الوالي المختص اقليميا.

يدعو الوالي صاحب الطلب الى الاطلاع على الدراسة في مكان يعينه له ويحدد أجلا لذلك لا يقل عن خمسة عشر يوما.

أما اذا كانت اعمال التهيئة او المنشأة تجرى في تراب عدة ولايات فان الطلب يجب ان يوجه الى كل وال من الولاة المعنيين، غير انه لا يمكن الاستشارة في دراسة التأثير في البيئة الا في ولاية واحدة.

اذا كانت الاشغال تجرى لحساب وزارة الدفاع الوطني، فان الطلب يوجه الى الوزير المكلف بالدفاع وهذا يتولى، وفقا للمادة 84 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، عملية الاشهار بما يتفق ومتطلبات الدفاع الوطني التي يتعين عليه المحافظة عليها .

يمكن الوزير المكلف بالبيئة ان يوافق على دراسة التأثير في البيئة بتحفظ أو بدونه أو يرفضها، بعد | فحصها .

وفي حالة الرفض، يجب ان يكون القرار مبين الاسباب كما يمكن الوزير المكلف بالبيئة ان يطلب دراسات او معلومات تكميلية قبل ان يتخذ قراره.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 | فبراير سنة 1990.

مولود حمروش الملحق قائمة حصر الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت المعفاة من اجراء دراسة التأثير في البيئة

(1) جميع اشغال الصيانة والاصلاحات الكبرى مهما تكن المنشآت او اعمال التهيئة التي تتعلق بها،

2 ) عمليات تحديث المنشآت والاشغال التي تجرى في الاملاك العمومية المائية والبحرية

3 ) مؤسسات تربية المحار، وتربية المائيات، وجميع مؤسسات الصيد البحرى على العموم، الامتياز على الاملاك العمومية البحرية

4 ) المصاعد الميكانيكية،

5 ) نقل الكهرباء وتوزيعها،

6 ) شبكات توزيع الغاز،

7 ) الطرق العمومية والخاصة باستثناء الطرق السريعة

8) أشغال دعم الطرق السريعة دون تغيير مشتملاتها،

9 ) منشآت انتاج الطاقة المائية،

10 ) اشغال البحث عن المناجم والمقالع :

11 ) شبكات التطهير، وصرف مياه الامطار، وتوزيع الماء،

12 ) ضهاريج خزن الماء،

13 ) اشغال تسيير الغابات وعمليات استصلاحها واستغلالها،

14 ) التجهيزات والمنشآت الخاصة بتصحيح السيول الطوفانية واصلاح الاراضي الجبلية ومقاومة | العواصف الثلجية وتثبيت الكثبان ومحاربة الحريق،

15 ) عمليات استصلاح الاراضي الخاضعة لأحكام القانون المتضمن النظام العام للغابات باستثناء عمليات | التعمير واقامة المصانع

16 ) شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية

17 ) اشغال تهيئة اراضي التخييم في الخيم او في العربات المقطورة

18 ) المنشآت المصنفة الحماية البيئة الخاضعة للتصريح بها،

19 ) المحال ذات الاستعمال السكني او الخدمي او التربوي، او الصحي او الحرفي أو التجاري،

20 ) تهيئة مساحات الرياضة والتسلية والراحة |

(21) الاعمال البنائية الخاضعة لرخصة البناء باستثناء الاعمال المقرر اجراؤها على مقربة من الاماكن والمباني التاريخية

22 ) جميع عمليات تجزئة الاراضي

23 ) جميع السياجات

24 ) قطع الاشجار واسقاطها،

25 ) عمليات الهدم،

26 ) عمليات اعادة توزيع الاراضي الريفية

27 ) فتح الاشغال الخاصة باستغلال المناجم.