مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها

تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها.

تستثنى المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والمياه الحموية التي تخضع لأحكام خاصة، من مجال تطبيق هذا المرسوم.

يتم استخراج عينات المياه كما يأتي :

- بالنسبة للموارد المائية الجوفية : على مستوى التدفقات ومنشآت التنقيب ومراقبة الطبقات الجوفية ومنشآت حشد المياه، 16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م

- بالنسبة للموارد المائية السطحية : على مستوى مختلف أجزاء الوديان والبحيرات وحواجز المياه ومنشآت التحويل، وعند الاقتضاء، حيث تكون أخطار التلوث أكثر ارتفاعا ولا سيما عند أسفل التجمعات السكنية.

تحدد قائمة نقاط الاستخراج بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

يتم استخراج عينات المياه حسب الدوريات الآتية :

- بالنسبة للموارد المائية الجوفية : عينتان (2) سنويا لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر،

- بالنسبة للموارد المائية السطحية : أربع (4) عينات في السنة لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر.

يمكن أن ترفع دوريات الاستخراج عندما يلاحظ تغير في قيم معايير تحاليل عينات الماء، وتخفض دوريات الاستخراج عندما يلاحظ ثبات قيم هذه المعايير.

يجب أن يسمح استخراج العينات الخاضع للتحليل بتشكيل عينات مركبة لمدة محددة حسب نوع التحاليل والمتحصل عليها بعد م زج ملائم ما بين ست (6) عينات على الأقل.

دون المساس بالتدابير الأخرى المتخذة في مجال تسيير الظواهر القصوى، لا تؤخذ بعين الاعتبار عينات المياه المقتطعة في حالة الفيضانات الاستثنائية أو التلوث العرضي في التقييم الدوري لنوعية الموارد المائية الجوفية والسطحية.

تكون معايير وطرق تحليل العينات المائية هي تلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

تكون المخابر المؤهلة للقيام بتحاليل عين ات المياه هي تلك ال معتمدة طبقا للتن ظيم المعمول به.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى