أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9

يهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد القانونية الأساسية العامة المطبقة على المستخدمين العسكريين.

ويطبق في هذا الصدد على :

العسكريين العاملين

- العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد، العسكريين المؤدين للخدمة الوطنية الذين يدعون في صلب النص "عسكريي الخدمة الوطنية"، العسكريين الاحتياطيين في وضعية نشاط.

أول مارس سنة 2006 م |

يضمن هذا القانون الأساسي للعسكريين حقوقا مقابل الواجبات والالتزامات الخاصة التي يخضعون لها. كما يُحدّد التعويضات التي يستفيد منها العسكري مقابل التبعات والشروط التي تفرضها عليه الحياة في الجيش.

يعتبر العسكريون في وضعية قانونية وتنظيمية ويخضعون :

لأحكام هذا الأمر التي لا يمكن مخالفتها بالنسبة لما هو مشترك لكل الجيش الوطني الشعبي للقوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لما هو خاص بمختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي لقانون الخدمة الوطنية لنظام الخدمة في الجيش.

يتشكل المستخدمون العسكريون للجيش الوطني الشعبي من أسلاك تخضع لقوانين أساسية خاصة تحدد بموجب مرسوم رئاسي.

يحدث مجلس أعلى للوظيفة العسكرية يرأسه وزير الدفاع الوطني.

يمثل المجلس الإطار المؤسساتي الذي تدرس فيه المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بحالة المستخدمين العسكريين وقانونهم الأساسي ويستشار في كل المواضيع التي تدخل في مجال اختصاصه.

يحدد تشكيل المجلس وكيفيات تعيين أعضائه ومهامه وتنظيمه وسيره بموجب مرسوم رئاسي.

يقوم الهيكل التنظيمي للجيش الوطني الشعبي على النظام التسلسلي العسكري العام، حسب الرتبة والأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة.

عند التساوي في الرتبة ، يقوم التسلسل على الأقدمية في الرتبة.

عند تساوي الأقدمية في الرتبة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الخدمة.

أول مارس سنة 2006 م

يتمثل السلم العسكري العام في :

رجال الصف، ضباط الصف، الضباط الأعوان الضباط السامون الضباط العمداء.

في السلم العسكري العام :

1- تتمثل رتب رجال الصف في :

جندي، عريف عريف أول.

2 - تتمثّل رتب ضباط الصف في :

رقيب رقيب أول، مساعد، مساعد أول.

3 - تتمثل رتب الضباط في : 1.3 بالنسبة للضباط الأعوان :

مرشح ملازم ملازم أول، نقيب. 2.3 بالنسبة للضباط السامين :

- رائد، مقدم عقيد. 3.3 بالنسبة للضباط العمداء:

عميد،

- لواء،

- فريق.

تخصص رتبة مرشّح لضباط الخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.

تحدد القوانين الأساسية الخاصة عند الاقتضاء، التسميات المتعلقة بكل سلك.

تمنح رتب الضباط العاملين والاحتياطيين بموجب مرسوم رئاسي.

تمنح رتب الضباط المؤدين للخدمة الوطنية وضباط الصف العاملين بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

أما رتب ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية فتمنح حسب الأشكال المحددة عن طريق التنظيم.

تحدد شروط وكيفيات التسمية والترقية في مختلف رتب السلم العسكري بموجب مرسوم رئاسي.

تكرّس الرتبة القدرة على ممارسة الوظيفة المرتبطة بها.

تمنح الرتبة تسمية وصلاحيات وحقوق وتفرض التزامات وواجبات.

من حق حامل الرتبة وواجبه أن يعمل على احترام القواعد العامة للانضباط من قبل كل العسكريين الذين يرأسهم ضمن السلم العسكري.

تحدد مدونة المناصب والوظائف المرتبطة بكل رتبة عن طريق التنظيم.

إن الأقدمية في الرتبة هي الفترة الزمنية المؤداة في نشاط الخدمة ضمن هذه الرتبة.

تحدد أقدمية الضباط وضباط الصف حسب التاريخ الموافق على التوالي، للتسمية الأولى في رتبة ضابط وضابط صف.

تحدد الأقدمية في الخدمة بالمدة التي يؤديها العسكري في الصفوف، باستثناء الانقطاعات عن الخدمة المحددة في هذا الأمر.

تحدد مدة الخدمات الفعلية بالفترة الزمنية التي يقضيها العسكري في الصفوف، باستثناء فترة التكوين الأولي المشترط للالتحاق بالصفوف للمرة الأولى كضابط أو ضابط صف.

تمنح مدة الخدمة التي يؤديها العسكري في الحملات، الحق في تمييزات تحدّد عن طريق التنظيم حسب طبيعة الحملة.

ينطق بالتسميات والترقيات في رتب الضباط وضباط الصف ورجال الصف في حدود عدد مناصب العمل المفتوحة.

مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 من هذا الأمر، تكرّس حالة الضابط وضابط الصف ورجل الصف بصفة رسمية عن طريق تأدية اليمين الذي يحدد مضمونه وكيفيات إجرائه بموجب نظام الخدمة في الجيش.

لا يمكن لأحد أن يُجند في الجيش الوطني الشعبي بصفة عامل أو بموجب عقد، ما لم يكن :

- حاملا للجنسية الجزائرية متمتعا بحقوقه الوطنية متمتعا بالقدرات البدنية والنفسانية والفكرية والمؤهلات المطلوبة مستوفيا لشروط السن المطلوبة متحليا بأخلاق حسنة.

تحدد الشروط المتعلقة بالتأهيل والسن عن طريق التنظيم.

يمكن أن تُحدّد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى مرتبطة بخصوصية العمل الخاص بكل سلك.

الرتب حدود السن في فريق 64 لواء 64 60 عميد 56 عقيد 53 مقدم 48 رائد 45 الرتب حدود السن في نقيب 38 ملازم أول 33 ملازم 30 أول مارس سنة 2006 م |

لا يصبح تجنيد العسكري نهائيا إلا بعد إجراء تحقيق إداري مدعوم بالموافقة.

يعد الوقت الذي يؤديه المجند الجديد ضمن الصفوف إلى غاية إتمام هذا التحقيق بمثابة فترة اختبار .

تحدد فترة الاختبار عن طريق التنظيم.

خلال هذه الفترة، يمكن للطرفين فسخ عقد التجنيد دون إشعار مسبق أو تعويض.

يتم الإدماج في سلك معين عند التسمية في الرتبة الأولى من السلم التسلسلي.

يمكن أن يتحقق ذلك أيضا عن طريق التنقيل مع تغيير السلك.

تحدد الحدود المتعلقة بالسن ومدة الخدمات المطبقة على العسكريين العاملين، كالآتي :

بالنسبة للضباط :

الرتبة حدود مدة الخدمات 42 38 36 32 28 25 الرتبة حدود مدة الخدمات الفعلية 18 14 08 يمكن أن يستفيد المستخدمون الضباط الإناث، بناء على طلبهن ابتداء من رتبة مقدم، من تخفيض بثلاث (3) سنوات في حدود السن في الرتبة أو مدة الخدمات المبينة في الجدول أعلاه.

ترفع حدود السن في الرتبة ومدة الخدمات المبينة في الجدول أعلاه بزيادة :

- سبع (7) سنوات بالنسبة للضباط السامين الأطباء والصيدليين وجراحي الأسنان والأطباء العامين والأخصائيين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين والبيطريين خمس (5) سنوات بالنسبة للضباط السامين المنتمين للأسلاك التقنية والإدارية والقضاة.

لا يمكن أن تؤدّي الزيادات المحددة أعلاه إلى إبقاء الضباط السامين الذين تجاوز سنهم ستين (60) سنة أو أدوا مدة من الخدمات تفوق أربعين (40) سنة في نشاط الخدمة.

أول مارس سنة 2006 م بالنسبة لضباط الصف :

الرتب حدود السن في مساعد أول 48 مساعد 44

لا يمكن لأحد في زمن السلم أن يستمر في الخدمة إلى ما بعد حد السن في الرتبة.

غير أنه يمكن أن تمنح مخالفة حد السن من قبل رئيس الجمهورية للضباط العمداء والسامين الذين يشغلون وظائف عليا في السلم التسلسلي العسكري.

تقتضي الحالة العسكرية في كل الظروف الانضباط والإخلاص وروح التضحية والتفاني والتبعة ونكران الذات.

يتمتع العسكري بكل الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين الجزائريين في الدستور.

غير أنه تمنع ممارسة بعض الحقوق والحريات أو تقيد ضمن الشروط المحددة بموجب هذا الأمر.

يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.

وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من طبيعته أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة.

يمنع على العسكري القيام بالدعوة إلى الدين وتمجيد الأفكار المخالفة لقوانين الجمهورية وقيم الأمة.

يمارس العسكري حقوقه الدستورية في مجال حرية الاعتقاد وحرية الفكر مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم حالته.

لا يمكن العسكري التحدث علنا عبر وسائل الإعلام أو خلال المحاضرات أو العروض، إلا بعد ترخيص من سلطته السلمية.

يمكن العسكري بعد ترخيص من وزير الدفاع الوطني، أن يقوم بمهام التعليم أو البحث العلمي لفائدة هيئات أخرى ونشر أعماله العلمية أو الأدبية أو الفنية.

الرتبة حدود مدة الخدمات 30 25

يمنع على العسكري القيام بكل تصرف أو الإدلاء بكل تصريح من طبيعته المساس بالوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والإخلال بالنظام العام أو يتناقض مع الالتزامات الدولية للدولة الجزائرية.

يمنع على العسكري في نشاط الخدمة مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية، الانخراط في حزب سياسي أو جمعية أو جماعة ذات طابع نقابي أو ديني.

يخضع الانخراط في كل جمعية أخرى إلى ترخيص من السلطة السلمية.

لا يمكن العسكري الموجود في نشاط الخدمة مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية، أن يترشح لأية وظيفة عمومية انتخابية.

يجب على العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة في إطار الخدمة الوطنية أو في إطار إعادة استدعاء الاحتياط، المنخرطين قبل تجنيدهم في أحزاب سياسية أو جماعات أو جمعيات ذات طابع نقابي أو ديني، إبلاغ رؤسائهم وتوقيف انخراطهم خلال وجودهم ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي والامتناع عن كل نشاط يتنافى وحالتهم العسكرية.

يمنع على العسكري ممارسة حق الإضراب والتظاهر وكذا اللجوء إلى أي شكل من أشكال الاحتجاج الجماعي.

لا يمكن العسكري عقد الزواج مالم يحصل على ترخيص كتابي مسبق من سلطته السلمية.

يجب على العسكري أن يصرح بكل تغيير في حالته العائلية ومكان إقامته وكذا النشاط المهني الذي يمارسه القرين.

يكرس العسكري الموجود في الخدمة كل نشاطه المهني لتأدية المهام المنوطة به.

مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا الأمر، يمنع عليه ممارسة نشاط خاص مربح أيا كانت صفته أو طبيعته.

يجب على العسكري المستفيد من هبات أو إرث أو وصايا قبل أو بعد التحاقه بصفوف الجيش الوطني الشعبي، أن يصرح بها ويبين طبيعة هذه الممتلكات مع ذكر الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكلفين بتسييرها.

يمنع على العسكري العامل الذي تقرر إنهاء خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي العمل بأي شكل كان في مؤسسات تربطها علاقة بوزارة الدفاع الوطني، قبل فوات خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة.

يمكن الإعفاء من هذا التدبير بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني على أن يعلم رئيس الجمهورية بذلك.

ويكون هذا المنع كليا ونهائيا بالنسبة للعسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.

يجب ألا تمس حرية تنقل العسكري الموجود في نشاط الخدمة عبر التراب الوطني، بأي حال من الأحوال، بممارسة وظائفه. يحدد قانون الخدمة في الجيش القواعد المتعلقة بذلك.

يخضع التنقل خارج التراب الوطني لترخيص مسبق يحدد عن طريق التنظيم.

يمنع على العسكري الموجود في نشاط الخدمة أن يشارك بصفة محلّف لدى جهة قضائية خاضعة للقانون العام.

يدعى العسكري الموجود في نشاط الخدمة للعمل في أي وقت وفي أي مكان.

يجب على العسكري طاعة الأوامر الصادرة عن رؤسائه وهو مسؤول عن تنفيذ المهام المنوطة به.

غير أنه يجب ألا يقوم بأعمال مخالفة لقوانين وأعراف الحرب والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الجزائر أو التي تشكّل جنايات أو جنحا ضد أمن الدولة ولا يجوز أمره بها.

لا يكون الرؤساء مسؤولين بصفة شخصية عن مخالفة القانون أو اللوائح العسكرية التي يرتكبها مرؤوسوهم، إلا عندما يتعلق الأمر بالتستر من طرفهم على أفعال أو إخلالات متعلقة باتخاذ تدابير ضد هذه الجرائم أو متابعة مرتكبيها.

أول مارس سنة 2006 م |

يكون الرئيس مسؤولا في زمن السلم كما في زمن الحرب، عن :

- حالة الجاهزية العملياتية لوحدته أو مؤسسته أو جهاز قيادته، مستوى القدرة المهنية لمرؤوسيه وتدريبهم،

- الحفاظ على الانضباط وتنفيذ الأوامر التي تلقاها

- الأمن داخل وحدته ظروف معيشة مرؤوسيه وحالتهم الصحية والمعنوية

- حالة العتاد الحربي والوسائل التقنية التابعة لسلطته، تسيير الموارد المالية والمواد الغذائية وكذا حالة الأثاث والتجهيزات والمنشآت المخصصة.

دون الإخلال بالعقوبات التأديبية و/ أو الجزائية، يتحمل العسكري المسؤولية المالية :

عند ارتكابه أخطاء مرتبطة بتسيير الأموال والعتاد والمواد المكلف بها، عند تسببه خارج نطاق قيامه بالخدمة في إتلاف جزئي أو كلي أو تضييعه لوسائل مادية مخصصة له.

يمنع على العسكري الموجود في نشاط الخدمة مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية استعمال صفته لفائدة أحزاب سياسية أو نقابات مهنية أو مؤسسات أو جمعيات أو مجموعات ذات طابع نقابي أو ديني.

يمنع على العسكري أن ينشر أية أفعال أو مخطوطات أو معلومات من طبيعتها المساس بمصالح الدفاع الوطني أو بسمعة المؤسسة العسكرية أو يسمح بالاطلاع عليها.

كل إخفاء أو إتلاف أو سرقة ملف أو وثيقة أو معلومة خاصة بالمصلحة أو تبليغها من قبل العسكري إلى شخص آخر باستثناء تلك الموجهة للجمهور، يعرض صاحبه إلى عقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.

يتعين على العسكري الالتزام بالسر المهني حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية. وعليه أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها أو يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته ويلتزم بعدم إفشائها، ما عدا في الحالات المحددة في القانون.

أول مارس سنة 2006 م

يمنع على العسكري استعمال وسائل بشرية أو مالية أو مادية موضوعة تحت مسؤوليته لغايات غير مرتبطة بالخدمة أو بمهمة مخولة له قانونا من قبل السلطة السلمية.

يمنع على العسكري طلب امتيازات أو قبول هبات أو مكافآت أيا كانت طبيعتها، مباشرة أو عن طريق شخص أو أشخاص طبيعيين أو معنويين تربطهم علاقة تعاقدية أو أية علاقة أخرى بالمؤسسة العسكرية وبوظيفته.

يجب على العسكري التصريح لسلطته السلمية التي يتبعها بكل الهبات أو المكافآت أيا كانت طبيعتها أو شكلها حتى تلك التي تكتسي طابعا شرفيا، الممنوحة له من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين أو أجانب تربطهم علاقة تعاقدية أو أية علاقة أخرى مع المؤسسة العسكرية.

يحق للعسكري الموجود في نشاط الخدمة، فضلا عن العطل القانونية الاستفادة من إجازات مدفوعة الراتب ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

يمكن القيادة أن تستدعيه فورا إذا تطلبت الظروف ذلك.

في حالة التهديد بحرب وشيكة أو أزمة أو كارثة طبيعية كبرى، يتعين على العسكري الموجود في إجازة أو عطلة، الالتحاق بوحدته من تلقاء نفسه، وإذا تعذر ذلك عليه إبلاغ السلطة العسكرية الأقرب عن مكان تواجده.

يتعين على العسكري ارتداء الزي العسكري وتوابعه خلال ممارسة وظائفه، ما عدا في حالة الإعفاء الصريح من قبل السلطة السلمية.

يتعين على العسكري أن يخضع لكل الفحوص الطبية المقررة في نظام الخدمة في الجيش أو تلك التي تأمر بها السلطة السلمية.

للعسكري الحق في أجر يتكون من راتب يُحدّد مبلغه حسب الرتبة والأقدمية في الرتبة و/أو في الخدمة وتعويضات مرتبطة بطبيعة الوظيفة التي يمارسها والتبعات الخاصة التي تفرضها هذه الأخيرة، وبمكان تواجده والأخطار المتصلة بذلك.

يمكن العسكري الاستفادة من خدمات عينية محددة عن طريق التنظيم.

يمدد كل تدبير عام يخص أجر موظفي الدولة إلى المستخدمين العسكريين مع مراعاة التكييفات الضرورية.

لا يمكن التنازل عن الراتب وحجزه إلا في الحالات المحددة صراحة بموجب القانون.

يستفيد العسكري من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية والتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي العسكري.

للعسكري الموجود في نشاط الخدمة أو في التقاعد مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية، وكذا ذوي حقوقه، الحق في مجانية العلاج في الهياكل الاستشفائية التابعة لمصالح الصحة العسكرية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يحق للعسكري المصاب بجروح أو بأمراض منسوبة للخدمة، الاستفادة من تعويض ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية.

يستفيد العسكري من حماية الدولة ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات أيا كانت طبيعتها التي يمكن أن يتعرض لها في شخصه أو عائلته أو ممتلكاته بحكم حالته.

يتعين على الدولة الحصول على تعويض عن الضرر الذي يلحق بالعسكري في إطار تأدية الخدمة أو بحكم حالته.

تنوب الدولة في هذه الظروف عن حقوق العسكري الضحية أو عائلته وتملك الحق في ممارسة دعوى مباشرة عند الحاجة بادعائها الحق المدني لدى الجهات القضائية المختصة.

عندما يتعرض العسكري الموجود في نشاط الخدمة لمتابعات جزائية و / أو مدنية من قبل الغير بسبب أفعال ترتكب أثناء تأديته للخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ الشخصي، فإن على الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، مساعدته وحمايته من كل العقوبات الصادرة ضدّه من الجهات القضائية المدنية.

على الدولة أن تقدم تعويضا للعسكري عن الخسائر والأضرار التي تعرض لها في ممتلكاته خلال أو بمناسبة ممارسة وظائفه أو بحكم حالته.

تمدد الاستفادة من أحكام المواد 56 و 57 و 58 من هذا الأمر، لفائدة العسكري وعائلته حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية، عندما تثبت العلاقة السببية مع حالته العسكرية أو مع الخدمة حينما كان في وضعية نشاط .

فضلا عن حالات الدفاع الشرعي، لا يكون العسكري مسؤولا جزائيا عندما يقوم في حدود قواعد القانون ونظام الخدمة في الجيش والتعليمات المعطاة بصفة قانونية، بنشر القوة المسلّحة واستعمالها أو يعطي الأمر باستعمالها إذا كان ذلك ضروريا لأداء المهمة المنوطة به.

يستفيد العسكري الموجود في نشاط الخدمة أو في التقاعد، من الخدمات الاجتماعية للجيش ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يخضع العسكري الموجود في نشاط الخدمة لتقييم منتظم من قبل سلطته السلمية قصد تحديد مؤهلاته المهنية وقدراته، لاسيما عن طريق تقييم شخصيته ومستوى كفاءته وسيرته وقدراته البدنية والنتائج المحققة في عمله.

تشكل هذه العناصر المعايير التي تحكم تطور المسار المهني للعسكري في مجال كل من الترقية في الرتبة والاستعمال والتكوين.

يتضمن نظام التقييم:

1 - النقاط والتقديرات السنوية الإجبارية

2 - النقاط والتقديرات الظرفية.

يبلغ العسكري إجباريا بالنقاط والتقديرات.

الحق في ممارسة الطعن مضمون ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

تهدف الترقية في الرتبة إلى تطور العسكري في السلم التسلسلي وتسخير قدراته في القيادة وفي ممارسة وظائف مرتبطة بالرتبة المرشح لها.

تؤدي الترقية في الرتبة إلى تسمية العسكري في رتبة أعلى في السلم التسلسلي. وتكون مسبوقة بالتسجيل في جدول ترقية يعد سنويا.

أول مارس سنة 2006 م |

تتم الترقية في الرتبة حسب الاختيار .

غير أنه فضلا عن هذه الطريقة العادية التي تجري خلال المسار المهني، يمكن إجراء ترقيات :

- من أجل استحقاق خاص قصد المكافأة على عمل باهر أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعة بعد الوفاة، عرفانا لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف.

تتم الترقية في رتب السلم العسكري بصفة متواصلة من رتبة إلى رتبة أخرى تعلوها مباشرة.

تحدّد دورية وكذا شروط الترقية في الرتبة المتعلقة بكل من السن والإجازات والشهادات ونوعية الخدمات والأقدمية في الرتبة المحازة والأقدمية في الخدمة وكذا المدة الدنيا الواجب قضاؤها في الرتبة العليا، قبل بلوغ حد السن بالنسبة لجميع العسكريين، بموجب مرسوم رئاسي.

في إطار الترقية حسب الاختيار المذكورة في المادة 65 من هذا الأمر، لا يمكن أيا كان أن يرقى إلى رتبة ما لم يستوف شروط المدة الدنيا للأقدمية في الرتبة المحازة، كما هي محددة عن طريق التنظيم.

يخضع العسكريون لأحكام قانون العقوبات العام وكذا أحكام قانون القضاء العسكري، طبقا لقواعد الاختصاص التي يحددها.

دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يتعرض العسكري حسب طبيعة وخطورة الخطأ المرتكب، إلى عقوبة تأديبية أو مهنية و/أو عقوبات محددة في القانون الأساسي.

تحدد الأخطاء المؤدية إلى عقوبة تأديبية وكذا سلم العقوبات التأديبية عن طريق نظام الخدمة في الجيش.

تتمثل العقوبات المهنية في سحب تأهيل مهني بصفة جزئية أو كاملة، مؤقتة أو نهائية.

ينطق بهذه العقوبات، في حالة ارتكاب أخطاء مهنية، بناء على رأي مجلس دراسة الأفعال المهنية.

تحدد الأخطاء المهنية عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.

أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2006 م

تتمثل عقوبات القانون الأساسي في :

الشطب من جدول الترقية لمدة محددة، التنزيل في الرتبة

- التجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند

- الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.

ينطق بعقوبات القانون الأساسي بسبب الإخلال بالالتزامات المحددة في القانون الأساسي أو سوء السيرة العادية أو ارتكاب خطأ جسيم في الخدمة أو مخل بالانضباط أو بالشرف، أو عند الإدانة الجنائية أو بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ بسبب جنحة منافية لمتطلبات الحالة العسكرية.

تخضع عقوبات القانون الأساسي التي تصدر ضد العسكري ما لم تكن الأفعال المنسوبة إليه قد سبقت إدانتها جزائيا واكتسبت قوة الشيء المقضي فيه، لإجبارية مثوله :

- أمام مجلس تحقيق عندما يتعلق الأمر بعسكريين عاملين

- أمام مجلس تأديبي، عندما يتعلق الأمر بعسكريين متعاقدين.

يحدد تشكيل مجالس التحقيق والتأديب ومجلس دراسة الأفعال المهنية وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها بموجب مرسوم رئاسي.

يمكن القيام بصفة تحفظية بتعليق عمل كل عسكري :

- يرتكب خطأ جسيما تأديبيا أو مهنيا أو يخل بالتزاماته القانونية الأساسية،

- يتابع من طرف جهة قضائية جزائية أو يوضع رهن الحبس الاحتياطي أو يفرج عنه مؤقتا أو يصدر في حقه حكم ابتدائي يُقَدِّم بشأنه استئنافا أو طعنا بالنقض.

ينطق بقرار التعليق من قبل كل من وزير الدفاع الوطني بالنسبة للضباط العاملين ومن السلطة المفوضة المعينة عن طريق التنظيم بالنسبة للفئات الأخرى من العسكريين.

يستمر العسكري الموقوف بسبب ارتكاب خطأ جسيم، في تقاضي راتبه مع خصم التعويضات المرتبطة بممارسة وظائفه في انتظار البت نهائيا في حالته.

في هذه الحالة، لا يمكن أن تتعدى فترة التعليق عن العمل ستة (6) أشهر، وإذا لم يتخذ أي قرار بشأنه عند نهاية هذا الأجل، يستعيد العسكري كامل حقوقه.

يستفيد العسكري المتابع من طرف جهة قضائية جزائية والموضوع رهن الحبس الاحتياطي أو المفرج عنه مؤقتا أو الذي صدر في حقه حكم ابتدائي قدم بشأنه استئناف أو طعن بالنقض وتم على إثر ذلك تعليق عمله، من حصة تعادل على الأكثر نصف راتبه مع خصم كل التعويضات، ضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية وعن طريق التنظيم. غير أنه يحتفظ بالمنح العائلية كاملة.

في حالة الإفراج أو البراءة أو انتفاء وجه الدعوى، يستعيد المعني كامل حقوقه.

في حالة الإدانة النهائية بعقوبة نافذة وسالبة للحرية، لا تحتسب المدة التي قضاها العسكري رهن الحبس لا في الترقية ولا في حقه في معاش التقاعد وتصفيته.

تكون عقوبات القانون الأساسي والعقوبات المهنية والتأديبية قابلة للجمع ومستقلة عن العقوبات الجزائية.

التكوين حق وواجب وهو جزء لا يتجزأ من المسار المهني للعسكري وتعتبر مدته فترة نشاط.

وعندما يجري خلال المسار المهني، تؤخذ مدته بعين الاعتبار في حساب الأقدمية في الرتبة بعنوان الترقية.

يسمح التكوين للعسكري باكتساب المؤهلات التي يتطلبها العمل الذي يدعى لممارسته.

يمكن إجراء التكوين إما عن طريق التعيين تلقائيا أو بناء على طلب العسكري عندما يثبت توافق هذا التكوين مع فائدة المصلحة.

يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة وبعد دراسة الملف.

تحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم دورات التكوين والإتقان وتجديد المعارف ومدتها وكذا الحقوق والواجبات المترتبة عليها، عن طريق التنظيم.

يحمل العسكري خلال التكوين الأساسي وقبل تعيينه في الرتبة الأولى، حسب الفئة، تسمية طالب ضابط أو طالب ضابط صف أو طالب رتيب.

ويخضع بهذه الصفة للقانون الأساسي المطبق على العسكري المزاول للتكوين المحدد عن طريق التنظيم، فضلا عن الأحكام العامة لهذا القانون الأساسي ونظام الخدمة في الجيش.

لا يمكن العسكري المستفيد من تكوين على حساب وزارة الدفاع الوطني مغادرة صفوف الجيش الوطني الشعبي بناء على طلبه، ما لم يؤد مدة من الخدمات الفعلية تساوي على الأقل ضعف مدة التكوين المسماة في صلب النص "فترة المردودية".

في حالة قبول الطلب، يلزم العسكري بتسديد كل المصاريف المنفقة على تكوينه بما في ذلك الرواتب المتقاضاة خلال هذه المدة.

يوضع كل عسكري في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية الآتية :

القيام بالخدمة

- الانتداب عدم القيام بالخدمة

- العطلة الخاصة.

توضح أحكام هذا الفصل المطبقة على عسكريي الخدمة الوطنية بموجب قانون الخدمة الوطنية.

القيام بالخدمة هو وضعية العسكري الذي يشغل منصب عمل في رتبته.

يبقى في هذه الوضعية العسكري :

- الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود لمدة سنة

- الموجود في عطلة مرضية مدفوعة الأجر لمدة ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد بصفة متتابعة مرة واحدة، أول مارس سنة 2006 م |

- الموجود في عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة تساوي المدة المحددة في التشريع الساري المفعول المتعلق بالضمان الاجتماعي

- الموجود في عطلة إعادة التأهيل،

- الموجود في عطلة نهاية حملة عسكرية مدفوعة الأجر لمدة أقصاها سنة (1) واحدة،

- المعين في جهاز مكلف بإنجاز أبحاث علمية أو تجهيزات لفائدة الجيش الوطني الشعبي.

يستفيد العسكري الموجود في إحدى الحالات المرتبطة بوضعية القيام بالخدمة، من راتب الخدمة.

وتعتبر المدة التي يقضيها في وضعية القيام بالخدمة بمثابة خدمة فعلية.

للعسكري المتعاقد الذي انقضت مدة عقده خلال تواجده في إحدى الحالات المذكورة في المادة 84 من هذا الأمر، الحق في تمديد العقد ضمن الشروط الآتية :

- حتى انقضاء فترة العطلة التي منح إياها بعد تسريحه أو عودته أو عند نهاية الحملة

- حتى نهاية تحويله إلى الهيكل المكلف بإنجاز أبحاث علمية أو تجهيزات لفائدة الجيش الوطني الشعبي،

- حتى استنفاد الحقوق المتعلقة بعطلة الأمومة.

يكون بمثابة عسكري يعمل بموجب عقد، عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى الحالات المذكورة سالفا، عند نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية.

عطلة إعادة التأهيل هي حالة العسكري العامل الذي يرخص له بأن يتحرّر من التزاماته المهنية من أجل التفرغ لتحضير عودته إلى الحياة المدنية، بناء على طلبه الموافق عليه.

تمنح هذه العطلة لمدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا يحتفظ خلالها العسكري العامل بكامل راتبه، بما في ذلك التعويضات والتوابع الأخرى.

تؤخذ فترة عطلة إعادة التأهيل بعين الاعتبار في حساب حقوق معاش التقاعد.

يحال الضابط أو ضابط الصف العامل، عند نهاية هذه العطلة على التقاعد تلقائيا.

تحدد شروط وكيفيات الانتفاع من عطلة إعادة التأهيل عن طريق التنظيم.

أول مارس سنة 2006 م

الانتداب هو وضعية العسكري العامل أو المتعاقد، الموضوع خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي لشغل منصب عمل في الإدارة المدنية العمومية أو لدى هيئة دولية أو في إطار القيام بمهمة تعاون مع دولة أخرى.

يبقى العسكري الموجود في هذه الوضعية مسجلا في قائمة الأقدمية لسلكه من أجل الترقية. وتؤخذ المدة التي يقضيها في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد.

بالنسبة للعسكريين الذين يؤدون الخدمة بموجب عقد، لا يؤثر الانتداب على مضمون هذا العقد. وتؤخذ المدة التي يقضيها في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب فترة الخدمات الفعلية.

تتم الإحالة على وضعية الانتداب بموجب مقرر يصدر عن وزير الدفاع الوطني لمدة أقصاها سنة واحدة (1) قابلة للتجديد ثلاث (3) مرات على الأكثر.

وعندما يتعلق الأمر بانتداب ضباط عمداء وضباط سامين ، يعلم رئيس الجمهورية بذلك.

عند نهاية فترة الانتداب، يعاد إدماج العسكري في سلكه الأصلي أو في منصب عمله أو في منصب عمل معادل .

يمكن إنهاء الانتداب إما بناء على طلب العسكري المعني أو لغرض المصلحة.

يستبدل العسكري الموجود في هذه الوضعية بصفة آلية في منصب عمله ويبقى خاضعا للالتزامات المرتبطة بحالة العسكري.

عدم القيام بالخدمة هو الوضعية المؤقتة للعسكري الموجود في إحدى الحالات الآتية :

رهن الحبس عطلة طويلة المدة لأسباب مرضية عند عودته من الأسر لدى العدو أو بعد سنة من ذلك،

- بعد سنة من فقدانه أو احتجازه كرهينة دون منصب عمل إثر تعليق استعمال العسكري حسب مفهوم المادتين 74 و 75 من هذا الأمر،

- الاستيداع خارج الإطار .

يحال كل عسكري على وضعية عدم القيام بالخدمة، بمجرد إيداعه الحبس في مؤسسة عقابية عسكرية أو مدنية.

يحال العسكري الأسير عند العدو أو المحتجز كرهينة أو المفقود، على وضعية عدم القيام بالخدمة بعد سنة (1) من أسره أو فقدانه أو حجزه كرهينة.

وفي هذه الوضعية، يتقاضى ذوو حقوقه حصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم. ولا تحتسب المدة التي يقضيها في هذه الوضعية إلا فيما يخص الأقدمية في الخدمة وتأسيس حقوق معاش التقاعد.

يوضع في عطلة مرضية طويلة المدة، العسكري المصاب بمرض أو بعاهة الذي استنفد حقه في العطلة المرضية المدفوعة الراتب، كما هو منصوص عليه في المادة 84 من هذا الأمر.

تكون العطلة المرضية الطويلة المدة والمدفوعة الراتب قابلة للتجديد بفترات متتالية كل ستة (6) أشهر، في حدود ثلاث (3) سنوات.

إذا حدث المرض بسبب أو بمناسبة تأدية الخدمة تمدد هذه الفترة إلى خمس (5) سنوات.

عند انقضاء مدة العطلة المرضية الطويلة المدة، وإذا لم يتم الاعتراف بقدرة العسكري على استئناف الخدمة وتسبب المرض في عجز تمت معاينته قانونا يتم إنهاء خدمة هذا العسكري في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية، بسبب عجز جسماني ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم المتعلق بالتأهيل للخدمة في الجيش.

فيما يتعلق بالعسكري المتعاقد الذي لا تزال صلاحية عقده سارية، تمدّد العطلة المرضية الطويلة المدة حتى انقضاء مدة العقد.

غير أنه في حالة انقضاء العقد خلال العطلة المرضية الطويلة المدة، يتم إبقاء العسكري المتعاقد في نشاط الخدمة حتى انقضاء هذه العطلة، وتنهى على إثرها خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب عجز جسماني ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم المتعلق بالتأهيل للخدمة في الجيش.

لا يمكن العسكري الاستفادة من عطلة مرضية طويلة المدة لمرة ثانية إذا لم يستأنف مهامه لمدة سنة (1) واحدة على الأقل بعد انقضاء مدة العطلة المرضية الأولى.

تؤخذ المدة التي يقضيها العسكري في العطلة المرضية بعين الاعتبار في تطور الراتب وفي حساب حقوق المعاش.

وضعية خارج الإطار هي حالة العسكري العامل الذي واصل بناء على طلبه الموافق عليه، الخدمة في نفس هيئة الاستقبال بعد تأدية ثلاث (3) سنوات في وضعية الانتداب.

وفي هذه الحالة، يفقد العسكري العامل حقوقه في الترقية وفي المعاش بعنوان نظام المعاشات العسكرية.

يخضع العسكري الموجود في وضعية خارج الإطار للأنظمة القانونية الأساسية المتعلقة بالأجر والتقاعد والضمان الاجتماعي المطبقة في الهيئة المستخدمة.

لا يمكن العسكري البقاء في وضعية خارج الإطار أكثر من ثلاث (3) سنوات. وعند نهاية هذه الفترة، إما يعاد إدماج العسكري لغرض المصلحة أو بناء على طلبه، وإما تنهى خدمته في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بالنسبة للضباط ، بموجب مرسوم رئاسي.

الاستيداع هي حالة كل عسكري عامل أو عسكري متعاقد من جنس الإناث تم توقيفه مؤقتا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بناء على طلبه الموافق عليه.

لا تمنح هذه الوضعية الحق في أي أجر، ويتم النطق بها بموجب مقرّر من وزير الدفاع الوطني لمدة ثلاثة (3) أو ستة (6) أو تسعة (9) أو اثني عشر (12) شهرا متتاليا، وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة خلال المسار المهني وفي حدود ثلاث (3) سنوات.

ينطق بالاستيداع لفائدة العسكري العامل أو العسكري المتعاقد من جنس الإناث :

- في حالة وقوع حادث أو مرض خطير أصاب أحد الأصول المباشرين أو القرين أو طفل شرعي أو مكفول.

وفي حالة وفاة الشخص المريض، تنتهي الإحالة على الاستيداع بعد سبعة (7) أيام من تاريخ الوفاة، أول مارس سنة 2006 م | للسماح للعسكري من جنس الإناث العامل أو المتعاقد بمرافقة القرين عندما يضطر هذا الأخير إلى تغيير مكان إقامته مؤقتا لأسباب مهنية

- للسماح للعسكري من جنس الإناث العامل أو المتعاقد بتربية طفل يقل عمره عن ثلاث (3) سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا، للقيام بدراسات أو أبحاث، لأسباب شخصية لمدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا غير قابلة للتجديد.

لا تحسب الفترة التي تقضى في الاستيداع بعنوان الأقدمية في الخدمة وفي الرتبة.

عندما تتجاوز فترة الاستيداع ستة (6) أشهر، يستبدل العسكري في منصب عمله.

يمكن قطع مدة الاستيداع تلقائيا لأسباب الخدمة أو بناء على طلب المعني.

يمكن إحالة العسكري العامل الموجود في الاستيداع، على التقاعد بناء على طلبه أو تلقائيا. ولا يمكن النطق بالتقاعد تلقائيا إلا في الحالات الآتية :

- إذا اكتسب العسكري حقوقه في المعاش مع الانتفاع الفوري، شريطة أن يكون قد أدى مدة تساوي على الأقل فترة المردودية المذكورة في المادة 82 من هذا الأمر، في حالة استفادته من تكوين سابق

- عندما يبلغ العسكري حد السن في الرتبة المحازة أو في مدة الخدمات.

لا يمكن العسكري العامل المحال على الاستيداع ممارسة أي عمل أو مهنة في القطاعين العام أو الخاص، سواء بنفسه أو بواسطة شخص أو أكثر.

ويبقى خاضعا لنفس التزامات العسكري الموجود في نشاط الخدمة.

في حالة الإصابة بمرض أو التعرض لحادث خلال فترة الاستيداع، يُعاد إدماج العسكري المعني في وضعية القيام بالخدمة المنصوص عليها في المادة 84 من هذا الأمر ، بصفة مريض مستفيد من عطلة مرضية مدفوعة الراتب.

عندما يستنفد العسكري حقوقه في العطلة المرضية المدفوعة الراتب، تمنح له عطلة مرضية طويلة المدة كما هي محدّدة في المادة 91 من هذا الأمر.

أول مارس سنة 2006 م

يجب على العسكري العامل أو العسكري المتعاقد من جنس الإناث تقديم طلب الإحالة على الاستيداع المذكورة في المادة 98 من هذا الأمر، من أجل تربية طفل يقل سنّه عن ثلاثة (3) أعوام فور انقضاء عطلة الأمومة أو إثر القيام بكفالة طفل.

وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن تتعدى مدة الاستيداع سنة (1) واحدة قابلة للتجديد ثلاث (3) مرات متتالية.

وفي حالة ولادة طفل آخر خلال الاستيداع، يمكن تمديد هذه المدّة لنفس الفترة وضمن نفس الشروط.

وفي هذه الحالة، يسري حساب المدة ابتداء من تاريخ ازدياد المولود الجديد.

يمكن وضع الضباط العمداء والضباط السامين، الموجودين في نشاط الخدمة، في عطلة خاصة، بموجب مرسوم رئاسي قبل إحالتهم على التقاعد.

تتم الإحالة على العطلة الخاصة لمدة سنة (1) واحدة قابلة للتجديد، يتوقف خلالها ترشيحهم للترقية.

ويتقاضون في هذه الوضعية كامل رواتبهم وكل التعويضات المرتبطة برتبهم ووظائفهم الأخيرة ويبقون خاضعين للالتزامات المرتبطة بحالة العسكري.

وتؤخذ الفترة الزمنية التي يقضونها في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب حقوق معاش التقاعد .

يبقى في عطلة خاصة الضباط العمداء والضباط السامون الموضوعون تحت تصرف وزير الدفاع الوطني الذي بإمكانه تكليفهم بمهام خارج السلم التسلسلي.

يمكن أن يحال الضابط العميد أو الضابط السامي الموضوع في هذه الوضعية على التقاعد ، بناء على طلبه.

العسكريون العاملون هم :

- الضباط الموجودون في نشاط الخدمة باستثناء المؤدين للخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط،

- ضباط الصف الذين يعملون بموجب عقد وألحقوا بالجيش العامل بناء على طلبهم.

يمكن تحويل العسكريين العاملين تلقائيا إلى سلك أو سلاح أو مصلحة أخرى غير التي ينتمون إليها إذا اقتضت ذلك فائدة الخدمة.

يمكن أن يتم هذا التحويل بناء على طلب العسكري الموافق عليه ما لم يكن منافيا لفائدة الخدمة.

يحتفظ العسكري العامل المحول إلى سلك أو سلاح أو مصلحة أخرى غير المصلحة الأصلية، بنفس الأقدمية في الرتبة المحازة في سلكه أو سلاحه أو مصلحته الأصلية ويسجل عند الاقتضاء في جدول الترقية لسلك الاستقبال.

لا يمكن اتخاذ أي تدبير عام من شأنه أن يؤدي تلقائيا وبصفة مسبقة إلى إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي نهائيا بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الموجودين في نشاط الخدمة، إلا بموجب القانون الذي يجب أن يحدد، في هذه الحالة، شروط التعويض ومدد الإشعارات المسبقة التي يحق للمعنيين الاستفادة منها.

يجند الضباط عن طريق المسابقة فقط بواسطة المدارس العسكرية للطلبة الضباط، وتحدد الشروط المتعلقة بالسن والإجازات والشهادات بموجب مرسوم رئاسي بالنسبة لجميع أسلاك الجيش الوطني الشعبي.

تحدد القوانين الأساسية الخاصة، لاسيما :

طبيعة اختبارات التأهيل من أجل القبول

- الرتب الأولية لكل سلك وكيفيات الالتحاق بالصف.

تتم ترقية الضباط العاملين بتسجيلهم في جدول الترقية المعد سنويا حسب السلك والسلاح وحسب المصلحة إن تطلب الأمر ، وذلك على أساس النقاط والتقديرات السنوية المذكورة في المادتين 62 و63 من هذا الأمر.

تتم الترقية حسب الترتيب المبين في جدول الترقية الخاص بالسلك أو السلاح أو المصلحة.

وإذا لم يستنفد الجدول، وباستثناء حالة التنزيل المبرر، يدرج الضباط المسجلون فيه بنفس الترتيب على رأس جدول الترقية للسنة الموالية.

يتم تجنيد ضباط الصف العاملين فقط عن طريق المسابقة وبعد دراسة الملفات، من بين ضباط الصف المتعاقدين الموجودين في نشاط الخدمة.

تحدد القوانين الأساسية الخاصة لاسيما :

- الشهادات والإجازات المطلوبة وكذا طبيعة اختبارات التأهيل من أجل القبول

- الرتبة الأولية لكل سلك وكيفيات الالتحاق بالصف

- شروط السن.

تحدد نسبة ضباط الصف العاملين في كل سلك عن طريق التنظيم.

ينطق بالقبول في سلك ضباط الصف العاملين بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني.

تتم ترقية ضباط الصف العاملين بتسجيلهم في جدول الترقية المعد سنويا حسب السلك أو السلاح أو المصلحة إن تطلب الأمر، وذلك على أساس النقاط والتقديرات السنوية المذكورة في المادتين 62 و 63 من هذا الأمر.

تتم الترقية حسب الترتيب المبين في جدول الترقية الخاص بالسلك أو السلاح أو المصلحة.

وإذا لم يستنفد الجدول وباستثناء حالة التنزيل المبرر، يدرج ضباط الصف المسجلون فيه بنفس الترتيب على رأس جدول الترقية للسنة الموالية.

أول مارس سنة 2006 م |

يصدر إيقاف العسكري العامل عن النشاط بصفة نهائية إما تلقائيا وإما بناء على طلب المعني الموافق عليه.

يؤدي هذا الإجراء إما إلى إنهاء الخدمة بصفة نهائية، وإما إلى الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي.

يتم إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تلقائيا في الحالات الآتية :

بعد قبول الإحالة على التقاعد بسبب صحي بالنسبة للعسكري المعترف بعجزه النهائي عن أداء الخدمة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي وضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية، بسبب إلغاء منصب العمل ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بسبب الوفاة.

يتم الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا، في الحالات الآتية :

بسبب تأديبي ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و 72 و 73 و 78 من هذا الأمر، بسبب الفرار،

- إثر إدانة نهائية :

1 - بعقوبة جنائية 2 بعقوبة حبس نافذة أو مع وقف التنفيذ بسبب ارتكاب جنحة تتنافى وإبقاء العسكري المعني في الخدمة.

- إثر فقدان الجنسية الجزائرية.

التقاعد هي الحالة النهائية للعسكري العامل الذي أعيد إلى الحياة المدنية مع الانتفاع من معاش تقاعد تتم تصفيته ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية.

يجب تبليغ العسكري العامل الذي وجب إنهاء خدمته في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية لأي سبب آخر غير طبي أو تأديبي، من قبل السلطة السلمية قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ سريان إيقاف نشاطه.

إذا بادر المعني بطلب حقه في التقاعد، يجب تقديم هذا الطلب في نفس الآجال.

أول مارس سنة 2006 م

يمكن إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية بناء على طلب العسكري العامل الموافق عليه.

في هذه الحالة، يجب تقديم الطلب في الآجال المحددة في المادة 121 من هذا الأمر.

يمكن رفض طلب إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية إذا تبين أنه مناف لفائدة المصلحة.

يعتبر طلب إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية منافيا لفائدة المصلحة في الحالات الآتية :

- إذا لم يبلغ العسكري حد السن في الرتبة أو مدة الخدمات،

- إذا لم يؤد العسكري العامل المعني فترة المردودية المذكورة في المادة 82 من هذا الأمر، في حالة استفادته من دورة تكوينية

- في حالة التعبئة

- في زمن الحرب،

- في زمن السلم، عندما يُستخدم العسكري أو وجب استخدامه في مهام أو نشاطات أيا كانت طبيعتها مخططة كانت أو غير مخطّطة، حيث تعد مساهمته ضرورية.

ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين هم المواطنون الجزائريون الذين اختاروا طوعا الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بموجب عقد تجنيد.

يتجسّد عقد التجنيد في العقد القانوني المنمط الذي يكرس اختيار المواطن لتأدية الخدمة بصفة عسكري، ضمن الشروط التي تحكم الخدمة في الجيش.

ويوضح عقد التجنيد لاسيما :

- الطابع الطوعي لاختيار المواطن

- المدة التي يلتزم خلالها المواطن بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بموجب هذا العقد، شروط تجديد العقد وفسخه تصريح المواطن الذي يعترف بموجبه باطلاعه على حقوقه وواجباته بصفة عسكري متعاقد

- التزام المواطن بتأدية الخدمة بإخلاص وباحترام القوانين والقواعد السارية المفعول في الجيش الوطني الشعبي،

- واجبات المواطن المجند بعد التحاقه بعسكريي الاحتياط مستقبلا

- تعهد المواطن بصحة المعلومات الخاصة به التي قدمها للإدارة العسكرية.

يمكن أن يكتتب عقد التجنيد مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة بموجب هذا الأمر والقوانين الأساسية الخاصة :

- المواطنون المتطوعون المستوفون شروط القبول في صفوف الجيش الوطني الشعبي

- العسكريون الذين انقضت مدة عقدهم الجاري تنفيذه، عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة ،

- العسكريون المؤدون الخدمة الوطنية بعد انتهاء المدة القانونية.

يحدّد إطار استعمال العسكريين المتعاقدين على مستوى كل سلك عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.

يحدد وزير الدفاع الوطني سنويا، عدد ضباط الصف المتعاقدين المتعين قبولهم في فئة ضباط الصف العاملين بالنسبة لجميع أسلاك الجيش الوطني الشعبي.

تطبق أحكام المادة 108 من هذا الأمر على العسكريين المتعاقدين.

تحدد مدة وشروط اكتتاب عقد التجنيد والعقود المتتالية لإعادة التجنيد، عن طريق التنظيم.

يصدر إنهاء نشاط العسكري المتعاقد بصفة نهائية إما تلقائيا وإما بناء على طلب المعني الموافق عليه.

يؤدي هذا الإجراء إما إلى إنهاء الخدمة بصفة نهائية وإما إلى الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي.

يتم إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا في الحالات الآتية :

بعد قبول الإحالة على التقاعد، بسبب صحي بالنسبة للعسكري المعترف بعجزه النهائي عن أداء الخدمة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي وضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية،

- بسبب إلغاء منصب العمل ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بسبب الوفاة.

يتم الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا في الحالات الآتية :

بسبب تأديبي ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و 72 و 73 و 78 من هذا الأمر، بسبب الفرار،

- إثر إدانة نهائية :

1 - بعقوبة جنائية 2-بعقوبة حبس نافذة أو مع وقف التنفيذ بسبب ارتكاب جنحة تتنافي وإبقاء العسكري المعني في الخدمة

- إثر فقدان الجنسية الجزائرية.

يجب تبليغ العسكري المتعاقد الذي وجب إنهاء خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي لأي سبب آخر غير طبي أو تأديبي، من قبل السلطة السلمية قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ سريان إيقاف نشاطه.

يجب تقديم طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي في نفس هذه الآجال إذا صدرت المبادرة بهذا الطلب من قبل العسكري المتعاقد، إلا أنه يمكن رفضه عندما يكون منافيا لفائدة المصلحة.

يعد طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي منافيا لفائدة المصلحة في الحالات الآتية :

- إذا لم تنقض مدة العقد،

- إذا قدم الطلب من طرف العسكري قبل تأدية فترة المردودية المذكورة في المادة 82 من هذا الأمر،

- في حالة التعبئة أول مارس سنة 2006 م |

- في زمن الحرب،

- في زمن السلم، عندما يستخدم العسكري أو وجب استخدامه في مهام أو نشاطات أيا كانت طبيعتها مخططة أو غير مخططة، حيث تعد مساهمته ضرورية.

يمكن إبقاء العسكري المتعاقد تلقائيا ما بعد الفترة التعاقدية.

تحدد شروط وكيفيات الإبقاء وكذا الحقوق الناتجة عن ذلك، عن طريق التنظيم.

يمكن إنهاء خدمة العسكري العامل من جنس الإناث، المحال على الاستيداع من صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية :

بناء على طلبه الموافق عليه، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الأمر، تلقائيا، عند انقضاء مدة عقده خلال فترة الاستيداع، شريطة أن يكون قد أدى مدة من الخدمة تساوي على الأقل ثلثي الفترة التعاقدية.

يجند ضباط الصف المتعاقدون :

بالطريق المباشر من الحياة المدنية، بعد إجراء مسابقة، من بين رجال الصف المتعاقدين المستوفين لنفس شروط القبول المطبقة على المترشحين للتجنيد بالطريق المباشر، بعد إجراء مسابقة

- عن طريق التحويل من بين ضباط الصف المؤدين للخدمة الوطنية من بين ضباط الصف المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.

يخضع ضابط الصف المتعاقد عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية لمتابعة تكوين إضافي. وتتم تسميته بعد نهاية هذا التكوين في رتبة رقيب متعاقد.

تحسب الأقدمية في الخدمة بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين المجندين عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية ابتداء من تاريخ قبولهم في إطار الطلبة ضباط الصف المتعاقدين.

أما الأقدمية في رتبة رقيب فتحسب ابتداء من تاريخ التحاقهم بالصفوف في هذه الرتبة.

أول مارس سنة 2006 م

يجند رجال الصف :

- بالطريق المباشر من الحياة المدنية عن طريق التحويل من بين رجال الصف المؤدين للخدمة الوطنية المستوفين شروط التجنيد بالطريق المباشر،

- من بين رجال الصف المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.

يخضع رجل الصف المتعاقد المجند عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية لأداء تكوين إضافي.

تحتسب الأقدمية في الخدمة بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين المجندين عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية، ابتداء من تاريخ قبولهم في إطار رجال الصف المتعاقدين.

يمكن قبول رجال الصف الذين أدوا ست (6) سنوات من الخدمات الفعلية على الأقل بهذه الصفة واستوفوا شروط السن والتأهيل البدني والفكري المطلوبة، في سلك ضباط الصف المتعاقدين بعد إجراء مسابقة والقيام بالتكوين المطلوب.

فضلا عن الأحكام المطبقة على مجموع العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة وتلك الواردة بشأنهم في هذا الأمر، يخضع عسكريو الخدمة الوطنية لقانون الخدمة الوطنية ونظام الخدمة في الجيش.

يخضع العسكريون المدمجون في الاحتياط للمنظومة التشريعية والتنظيمية المطبقة على الاحتياط.

يخضع للواجبات المطبقة على مجموع العسكريين المدمجين في الاحتياط ، العسكري الذي تم إيقاف نشاطه في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية، لأي سبب آخر غير العجز الطبي النهائي.

يخضع كل عسكري مدمج في الاحتياط إلى إعادة الاستدعاء :

- في زمن السلم، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط،

- في حالة التعبئة العامة أو الجزئية.

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالترقية المحددة بموجب التشريع والتنظيم المتعلقين بالاحتياط، يحتفظ العسكري المدمج في الاحتياط بالرتبة المحازة عند إيقاف نشاطه نهائيا.

فضلا عن الأحكام المطبقة على مجموع العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة وتلك الواردة بشأنهم في هذا الأمر، يخضع عسكريو الاحتياط الموجودون في وضعية القيام بالخدمة للقانون المتعلق بالاحتياط ونظام الخدمة في الجيش.

تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، لاسيما الأمران رقم 69–89 ورقم 69–90 المؤرخان في 31 أكتوبر سنة 1969 والمذكوران أعلاه وكذا الأحكام التنظيمية العامة والخاصة التي تحكم مختلف فئات المستخدمين العسكريين، التي لا تخالف هذا الأمر، سارية حتّى صدور النصوص التطبيقية ذات الصلة.

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة