قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري

يهدف هذا القانون إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، الذي يدعى في صلب النص “الاحتياط”.

الاحتياط هو الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، خاضعا للالتزامات العسكرية.

تتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور وللتشريع الساري المفعول.

يدرج في الاحتياط ويدعون “عسكريي الاحتياط” :

– العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون، من كل الرتب، الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدون إلى الحياة المدنية،

– عسكريو الخدمة الوطنية، من كل الرتب، الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية.

يبلّغ كتابيا الإدراج في الاحتياط لعسكريي الاحتياط.

يستثنى من الإدراج في الاحتياط :

– العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور أعلاه،

– العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي،

– عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية، بعد مقرر إنهاء الخدمة بصفة نهائية.

يحتفظ العسكري المدرج في الاحتياط بالرتبة والأوسمة المحازة عند إنهاء خدمته بصفة نهائية. 2 غشت سنة 2022 م

تحدّد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بخمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية.

تتغيّر مدة الاحتياط للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب السن والرتبة في السلّم العسكري العام، دون أن تتجاوز هذه المدة خمسا وعشرين (25) سنة.

يتوزع الاحتياط على ثلاث (3) فترات :

– الاحتياط الجاهز،

– الاحتياط الأول،

– الاحتياط الثاني.

يحدد الاحتياط الجاهز بخمس (5) سنوات، وهو يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية، المدرجين في الاحتياط.

يحدد الاحتياط الأول بعشر (10) سنوات، وهو يلي الاحتياط الجاهز الذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الجاهز.

يحدد الاحتياط الثاني بعشر (10) سنوات، وهو يلي الاحتياط الأول الذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الأول.

تحدد حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، كالآتي:

– الضباط العمداء : 70 سنة،

– الضباط السامون : 65 سنة،

– الضباط الأعوان : 50 سنة،

– ضباط الصف العاملون : 60 سنة،

– ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون : 50 سنة.

يستفيد عسكريو الاحتياط الإناث من تخفيض بخمس (5) سنوات بعنوان حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط. 4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م

تكون إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

يخضع عسكريو الاحتياط لإعادة الاستدعاء في الحالات الآتية :

– في زمن السلم، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، لفترات لا تتعدى ثلاثين (30) يوما في السنة، على الأكثر،

– خلال التعبئة العامة أو الجزئية في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور، بحيث تحدد البداية والمدة في المرسوم الرئاسي لإعادة الاستدعاء.

يمكن أن يكون إعادة الاستدعاء عامّاّ أو جزئيا حسب الحالات المحددة في المادة 15 من هذا القانون.

يتم إعادة استدعاء جزء من عسكريي الاحتياط في إطار التعبئة الجزئية، من أجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان وفي الزمان.

يتم إعادة استدعاء كل عسكريي الاحتياط في إطار التعبئة العامة، وذلك من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية.

تتم إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب أمر فردي أو جماعي.

في حالة إعادة الاستدعاء الفردي، يتم إعادة استدعاء عسكري الاحتياط بصفة فردية، ويسلّم له أمر إعادة الاستدعاء المعد من طرف هيئات الخدمة الوطنية المختصة، شخصيا من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته مقابل وصل استلام، أو عن طريق الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج.

في إطار إعادة الاستدعاء الجماعي، تتم إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بصفة جماعية من خلال بث إعادة الاستدعاء عبر مختلف وسائل الاتصال، ويجب في هذه الحالة على عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، التقرب فورا من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامتهم أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيمين بالخارج.

في حالة إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، تحدث خلية اتصال على مستوى كل من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج، تكلف بتوجيه عسكريي الاحتياط، من أجل تسهيل تنقلهم إلى الأماكن التي عينوا فيها.

يحدد تشكيل هذه الخلية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.

يخضع عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه لفحص طبي للتأهيل وتؤخذ نتيجته بعين الاعتبار، حسب أحكام المادتين 29 و 59 من هذا القانون.

يمكن إبقاء عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في إطار التعبئة في نشاط الخدمة حتى إلى ما بعد مدة إعادة استدعائه.

يكون هذا الإبقاء بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

يوضع عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم في وضعية القيام بالخدمة لدى مستخدميهم العموميين أو الخواص.

تحدد كيفيات إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط عن طريق التنظيم.

يُعدّ عاصيا ويتابع أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، عسكري الاحتياط الذي :

– لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، وذلك بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء مرتين (2)، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة،

– لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التعبئة، بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة،

– رفض استلام أمر إعادة الاستدعاء المسلّم إليه من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج،

– كان محل بحث بدون جدوى بسبب عدم تصريحه بتغيير مكان إقامته.

تنتهي حالة العصيان لعسكري الاحتياط، على الخصوص، في الحالات الآتية :

– الامتثال الطوعي،

– النطق خطأً بحالة العصيان،

– التوقيف،

– الوفاة.

تحدد الهياكل المؤهلة لإعلان إنهاء حالة العصيان لعسكري الاحتياط وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.

يمكن منح إعفاء مؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي :

– يعتبر حضوره في مصلحة أو منصب عمل خارج الجيش الوطني الشعبي، مفيدا للصالح الوطني،

– تعرض لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي،

– يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام،

– أقر إقامته بالخارج وقام بالتصريح، قبل مغادرته، بمكان إقامته الجديد لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لآخر مكان إقامته أو لهيئة الخدمة الوطنية التابع لها أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية التابع لها مكان إقامته الجديد،

– يحضّر لشهادة معترف بها أعلى من تلك المتحصل عليها سابقا، وذلك فيما يخص فقط حالة إعادة استدعائه للتكوين والاعتناء بالاحتياط.

تُعرض حالات عسكريي الاحتياط الذين تعرضوا لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش، على اللجنة الجهوية للخبرة الطبية المذكورة في المادة 61 من هذا القانون.

تُعرض حالات عسكريي الاحتياط الذين يمثلون حالات اجتماعية جديرة بالاهتمام، على اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء المنشأة لدى الناحية العسكرية. 2 غشت سنة 2022 م

يستفيد عسكري الاحتياط الموجود في وضعية نشاط من الحقوق، ويخضع للالتزامات، المحددة بموجب القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.

يستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه من الاحتفاظ بالرتبة المحازة في السلّم الإداري، وبمنصب العمل الذي كان يشغله قبل إعادة استدعائه.

لا يؤدي تعليق علاقة العمل، مهما كان نظامها القانوني، بين عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه ومستخدمه إلى فقدان الأجر، إلاّ إذا :

– لم يلتحق عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط بعمله، بعد انقضاء فترة إعادة الاستدعاء ونهاية آجال الطريق المقررة بالمادة 40 من هذا القانون، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة،

– لم يلتحق عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في إطار التعبئة بعمله، الذي اعترف بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه الفحص الطبي أو تم تسريحه لأسباب أخرى، بعد نهاية آجال الطريق المقررة بالمادة 40 من هذا القانون، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة.

لا يمكن المستخدم إنهاء علاقة العمل لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه أو النطق بالتنزيل في درجته المهنية أو اتخاذ عقوبة تأديبية أو إجراء إداري ضده.

يسلّم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه لتبرير غيابه عن العمل إلى مستخدمه :

– نسخة طبق الأصل لأمر إعادة استدعائه قبل الالتحاق بمكان تعيينه،

– وثيقة تثبت إتمام فترة إعادة الاستدعاء الخاصة به، يتسلمها من مكان تعيينه والتي يبين فيها تاريخا بداية إعادة الاستدعاء ونهايته، عند عودته إلى العمل.

يستلم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي التحق بمكان تعيينه، واعترف لاحقا بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه للفحص الطبي، من مكان تعيينه وثيقة تبرر غيابه خلال فترة إعادة استدعائه. 4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م

تحدد كيفيات تطبيق المادتين 36 و 37 من هذا القانون عن طريق التنظيم.

يحتفظ عسكري الاحتياط بجميع الحقوق التي اكتسبها قبل إعادة استدعائه، ويعاد إدماجه بقوة القانون في منصب العمل الذي كان يشغله قبل إعادة استدعائه أو في منصب ذي أجر معادل، حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة، مهما كان النظام القانوني لعلاقة العمل، ويسري أثره ابتداء من تاريخ نهاية فترة إعادة الاستدعاء.

يشكّل عدم التزام المستخدم بإعادة إدماج عسكري الاحتياط في منصب عمله أو في منصب ذي أجر معادل، تسريحا تعسفياً يتيح لعسكري الاحتياط الحق في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بحقوقه المقرّرة وفقا للتشريع الساري المفعول.

يستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي أتم فترة فعلية من إعادة الاستدعاء أو اعترف لاحقاً بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه للفحص الطبي أو تم تسريحه لأسباب أخرى، من آجال الطريق للالتحاق بمكان عمله، مدتها خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التسريح.

تثبت وتضاف، بعنوان التقاعد لدى صندوق التقاعدات العسكرية، فترات إعادة الاستدعاء المقضية من طرف العسكري العامل أو العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط، الذي يتقاضى معاش التقاعد والمعاد استدعاؤه في إطار التعبئة، في الحدود المقررة بموجب قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه.

تأخذ حكم فترات العمل، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، وتثبت طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، لدى الهيئة المستخدمة وتلك المكلفة بتصفية معاش التقاعد، فيما يخص :

– تثمين الخبرة المهنية من أجل التوظيف،

– حساب الأقدمية في الخدمة المطلوبة من أجل الترقية، والتدرج في الوظيفة والتقاعد،

– العطل المدفوعة الأجر،

– الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية.

تكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت الفترات المذكورة في المادة 42 من هذا القانون، فيما يخص الحماية والخدمات الاجتماعية والتقاعد، على عاتق ميزانية الدولة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

خلال التكوين والاعتناء بالاحتياط :

– يستمر عسكري الاحتياط، سواء كان تابعا لهيئة عمومية أو خاصة، في تقاضي أجره من طرف مستخدمه،

– يحق لعسكري الاحتياط بدون عمل أو العامل لحسابه الخاص تقاضي تعويض يكون على عاتق ميزانية الدولة،

– يستفيد عسكري الاحتياط، من منحة يومية تكون على عاتق ميزانية الدولة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يتقاضى عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتبا موافقا لرتبته يكون على عاتق ميزانية الدولة.

يوافق راتب عسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتب العسكري العامل أو العسكري المتعاقد بنفس الرتبة، درجة أولى.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يستفيد عسكري الاحتياط من تعويض مصاريف النقل، بمناسبة إعادة استدعائه وعند تسريحه، ومن مجانية النقل خلال فترة إعادة استدعائه.

ويستفيد كذلك عسكري الاحتياط من تعويض مصاريف الإقامة والإطعام في حالة تنقله لمسافة طويلة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يحق لعسكري الاحتياط الاستفادة من تعويض إذا كان ضحية إصابات بمناسبة تنقله عند إعادة استدعائه، بين مكان إقامته ومكان تعيينه وكذا عند تسريحه بين مكان تعيينه ومكان إقامته، ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

يخضع عسكري الاحتياط، عند انقضاء فترة إعادة الاستدعاء، لفحص طبي يدعى “ فحص نهاية إعادة الاستدعاء” ويحق له، إذا اعتُرف له بعدم التأهيل بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء القيام بالخدمة، أن يستفيد من معاش العجز ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه.

يلزم عسكري الاحتياط بواجب الاحتراس والتحفظ.

كل إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون، بمبادرة من السلطات العمومية، محلاًّ لما يأتي :

– سحب وسام الشرف،

– رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول،

– تنزيل في الرتبة يصدر عن وزير الدفاع الوطني، عندما يخل عسكري الاحتياط بشكل خطير بهذا الواجب.

يخضع معاش تقاعد العسكري العامل أو المتعاقد المدرج في الاحتياط الذي تعرض للتنزيل في الرتبة، للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه.

يتعين على عسكري الاحتياط التصريح بكل تغيير لمكان إقامته العائلية، لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو هيئة الخدمة الوطنية التابع لها أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج.

يلزم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه :

– في حالة إعادة الاستدعاء الفردي، بالالتحاق بالمكان وفي التاريخ المدوّنين على أمر إعادة الاستدعاء المسلّم له شخصيا من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج،

– في حالة الاستدعاء الجماعي، بالتقرب من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج. 2 غشت سنة 2022 م

تهدف ترقية عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، في مختلف رتب السلّم العسكري العام، إلى تلبية احتياجات التعبئة.

يسمّى عسكري الاحتياط عند إعادة استدعائه، في آخر رتبة من رتب السلّم العسكري العام التي كان يحوزها عند إنهاء خدمته بصفة نهائية وإدراجه في الاحتياط.

يسمّى عسكري الاحتياط برتبة مرشح أو ملازم المعاد استدعاؤه، في رتبة ملازم.

تتم الترقية في رتب السلّم العسكري العام لعسكريي الاحتياط، حسب الاختيار وتخص عسكريي الاحتياط الذين هم في وضعية القيام بالخدمة في إطار التعبئة.

وعلاوة على هذا النمط من الترقية، تتم ترقية عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، طبقا للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور أعلاه، في رتبة أعلى من رتب السلّم العسكري العام، بشكل استثنائي :

– لاستحقاق خاص قصد المكافأة على عمل باهر أو حادث حرب أو عمل شجاعة،

– بعد الوفاة، عرفانا لتضحية عسكري الاحتياط، في خدمة مأمور بها أو بسقوطه في ميدان الشرف.

تمنح التسمية في الرتبة لعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم بنفس أشكال التسمية المقررة بالنسبة للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين.

يمكن لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، الحصول على وسام الجريح أو الشجاعة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

تمنح القيادة، عند التساوي في الرتبة بين العسكريين العاملين وعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، للعسكريين العاملين.

تمنح القيادة فيما بين عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في الجيش الوطني الشعبي.

يمكن التسمية في رتبة أعلى لعسكري الاحتياط الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية في رتبة أقل من مستواه الدراسي، وأعيد استدعاؤه في إطار التعبئة. 4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م

يكون إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط تلقائيا لعسكري الاحتياط :

– الذي أنهى المدة القانونية في الاحتياط المحددة في هذا القانون،

– المستوفي حد السن في الاحتياط طبقا للمادتين 12 و 13 من هذا القانون،

– المعترف بعجزه النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي،

– المتوفى.

يصدر الشطب من الاحتياط عن وزير الدفاع الوطني لعسكري الاحتياط، لأحد الأسباب الآتية :

– الإدانة النهائية بعقوبة سالبة للحرية، بسبب ارتكاب جناية أو جنحة تتنافى مع الخدمة في الجيش،

– فقدان الجنسية الجزائرية.

يؤدي، بحكم القانون، الشطب من الاحتياط لعسكري الاحتياط، بسبب أحد الأسباب المذكورة في هذه المادة، إلى فقدان الرتبة وفقا للأشكال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

يخضع معاش تقاعد العسكري العامل أو العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط الذي تم شطبه وفقد رتبته، للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه.

يمكن عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، الذي تعرض لمرض لا يسمح له إطلاقا بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال إعادة الاستدعاء، إيداع طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، مرفقا بملف طبي مبرر يرسله إلى اللجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشأة على مستوى كل ناحية عسكرية من أجل القيام بفحص طبي إثباتي.

ويكون إيداع الطلب على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو هيئة الخدمة الوطنية التابع لها أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية للمقيم بالخارج، مقابل وصل تسليم.

تلزم هذه اللجنة بالبت في طلب المتظلم، في مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ استلام هذا الطلب.

إذا تم رفض طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، يمكن المتظلم تقديم تظلم أمام اللجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى كل ناحية عسكرية، في أجل أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة الجهوية للخبرة الطبية.

يبلّغ، كتابيًا، إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط والشطب منه لعسكريي الاحتياط.

تلزم الدوائر الوزارية المعنية، كل فيما يخصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، بكيفية تسمح بالحفاظ على جاهزية الاحتياط العسكري.

تحدد كيفيات تطبيق بعض مواد هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

تبقى النصوص التنظيمية التي تحكم الاحتياط العسكري سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، دون أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره.

ُت لغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما :

– الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين،

– الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،

– الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم