قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن (استدراك) : . 5 2225

يهدف هذا القانون الى تأسيس نظام وحيد للتقاعد.

يقوم النظام الوحيد للتقاعد على المباديء التالية :

توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الحقوق،

- توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الامتيازات توحيد التمويل.

يشكل معاش التقاعد حقا ذا طابع مالي و شخصي يستفاد منه مدى الحياة.

يؤول الحق في الاستفادة من هذا القانون للاشخاص المشار اليهم في المادتين 3 و 4 القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

المادة و : تتمثل الحقوق الممنوحة للتقاعد فيما يلى :

I معاش مباشر يمنح على أساس نشاط العامل بالذات ويضاف اليه زيادة عن الزوج المكفول.

معاش منقول يتضمن :

ا - معاشا الى الزوج الباقي على قيد الحياة ب معاشا لليتامى.

2- معاشات للاصول.

تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين التاليين :

بلوغ ستيع سنة من العمل على الاقل بالنسبة

- للرجل، وخمس وخمسين سنة بالنسبة للمرأة.

- قضاء خمسة عشر سنة فى العمل على الاقل.

ينبغي أن تكون المدة الدنياء المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون خلال فترة تساوى على الاقل نصف تلك المدد قد استوجبت القيام بعمل فعلى ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من طرف العامل، حتى يتسنى له الاستفادة من معاش التقاعد.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.

يستفيد العمال الذين يعملون في مناصب تتميز بظروف على قدر خاص من الضرر 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه من المعاش قبل بلوفهم السرع المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.

وتحدد قائمة المناصب المشار إليها أعلاه وكذا الاعمار المناسبة والمدة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب، بموجب مرسوم.

تستفيد العاملات اللائي ربيع ولدا واحدا أو عدة أولاد طيلة تسع سنوات على الاقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة من كل ولد، وذلك في حدود ثلاث سنوات.

والمقصود بالاولاد المشار اليهم في الفقرة أعلاه، الأولاد المكفولون كما جاء تعريفهم في المادة 68 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

المادة و : لا يطلب استيفاء شرط السم المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، مع العامل المصاب بالعجز التام والنهائي عن العمل عندما لا يستوفى الشروط للاستفادة من معاش العجز من باب التأمينات الاجتماعية.

وفي هذه الحالة، لا يجوز أن يقل عدد الحقب السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن العشرين

(20) -

للعامل الذي يستوفي الشروط المشار اليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، الحق في الاحالة على التقاعد.

لا يجوز لصاحب العمل أن يقرر وحده احالة عامل على التقاعد مالم يبلغ العامل السن التي تخول له الحق في معاش التقاعد مزيدا يخمس سنوات اذا كان قد عمل مدة تقل عن خمس عشرة ( 15) سنة .

وفي جميع الاحوال، لا يجوز الاقرار بالاحالة على التقاعد مالم يتم منح الحصة الأولى من المعاش.

تكون في حكم فترات عمل :

1) (1) كل فترة تقاضى خلالها المؤمن له تعويضات يومية للتأمينات على المرض والولادة وحوادث العمل والأمراض المهنية. 2 (2) كل فترة انقطاع عن العمل يسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفد حقوقه في التعويض شريطة أن تعترف هيئة الضمان الاجتماعي بالعجز البدني عن مواصلة العمل أو استئنافه.

(3) كل فترة استفاد خلالها المؤمن له من معاش العجز أو ربع عن حادث عمل يناسب معدل عجز نسبته 50 % على الاقل. 4 (4) كل فترة عطلة قانونية مدفوعة الاجر. 5 (5) كل فترة أدى خلالها العامل التزامات الخدمة الوطنية. 6 (6) كل فترة أديت خلالها التعبئة العامة.

يحدد مبلغ المعاش، بالنسبة لكل سنة معتمدة، بنسبة 2,5 % من الأجر الشهري في المنصب كما حدد في المادة 195 الفقرة 2 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل والمحسوب وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.

يساوى الاجر المعتمد أساسا لحساب المعاش :

أما أجر المنصب الشهري المتوسط - المتقاضي في السنة الاخيرة السابقة للاحالة على التقاعد.

واما أجر المنصب الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الثلاث (3) حيث يبلغ أجر المعنى بالامر أقصاء خلال حياته المهنية اذا كان هذا الاجي أحسن نفعا له.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1805

مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون، لا يجوز اعتماد سوى السنوات | أو الثلاثيات التي قضى منها على الاقل 180 أو 45 يوما من العمل حسب مقتضى الحال.

غير أنه يجوز اجراء مقاصة بين مجموع السنوات أو الثلاثيات المقضية في العمل.

للمتقاعد الذي يكفل زوجا أو أكثر الحق في الاستفادة من زيادة في معاشه يحدد مبلغها السنوى بقدر 600 مرة قيمة معدل الساعات في الأجر الوطني الأدنى المضمون.

لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد أكثر من زيادة واحدة من الزوج المكفول.

لا يجوز أن يقل المبلغ السنوى للمعاش من قدر أدنى قيمته 2300 مرة قيمة معدل الساعات في الأجر الوطني الأدنى المضمون.

لا يجوز أن يتعدى المبلغ السنوى الصافي للمعاش المزيد بعلاوة عن الزوج المكفول نسبة 80 % من أجر المنصب الستوى الاجمالي الذي يقتطع منه مسبقا قسط الاشتراك للضمان الاجتماعي والضريبة كما هو محدد في

الفقرة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.

غير أنه يجوز إضافة 2 % عن كل سنة الى النسبة المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك بعد تجاوز العمر الذي ينشيء الحق في معاش التقاعد وفي حدود خمس (5) سنوات لصالح العامل الذي يبقى في منصب عمله.

يمكن للمتقاعدين بمقتضى المادة و اعلام الاستفادة، عند الاقتضاء، من الزيادة على الغير، المدفوعة للعجزة بمقتضى التشريع الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

يحدد تاريخ بداية المتمتع بالمعاش في اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعنى بالامر من التقاعد وذلك عند استيفاء الشروط المنشئة للحقوق.

طبقا لاحكام المادة 198 من القانون الاساسي العام للعامل، يستفيد المجاهدون كما جاء تعريفهم في التشريع، من أحكام خاصة.

تخفض السم المطلوبة للاستفادة من الحق في معاش التقاعد بخمس (5) سنوات.

وتخفض السن ومدة الخدمة المطلوبتين بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحرير الوطني.

بسنة عن كل قسط نسبة 10 % من العجز، وكل قسط نسبة 5% من العجز يحسب بمثابة ستة أشهر.

وتحسب التخفيضات من العجز المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لنشأة الحق في معاش التقاعد والتصفيته على حد سواء.

تحسب سنوات المشاركة الفعلية في حرب التحرير الوطني، يضعف مدتها وذلك لنشأة الحق في معاش التقاعد ولتصفيته على حد سواء.

وتؤخذ في الاعتبار بمقتضى هذه الاحكام الفترات التي قضاها المجاهدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي ولم تعتمد في اطار النصوص التي تحكم المعاشات العسكرية كسنوات غير مضاعفة.

تقدر التخفيضات عن العجز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 أعلاه، وكذا فترة المشاركة في حرب التحرير الوطنى المحسوبة بضعفها كما نص عليها في الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، بنسبة 3.5 % من كل استحقاق سنوى قابل للتصفية.

تقدر الخدمات غير التي جاء ذكرها في الفقرة السابقة على أساس نسبة 2.5 ٪ من كل استحقاق سنوى قابل للتصفية. 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403

تحول النسبة القصوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا القانون إلى 100 % لقائدة المجاهدين.

ويجوز للمجاهدين الذين حصلوا على عدد من الاقساط السنوية التي تخول لهم الحق في الاستفادة مع معاش التقاعد يساوى نسبة 100 % من أجر المنصب الشهري وبناء على طلب منهم أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفورى، وذلك بغض النظر من شروط السن.

لا يمكن أن يقل المبلغ السنوى المعاشات التقاعد الممنوحة للمجاهدين بمقتضى هذه الاحكام من مرة ونصف من مبلغ الأجر الوطني الادنى المضمون.

تراجع المعاشات التي تمت تصفيتها هند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق وفقا لاحكام هذا الفصل.

يمكن الجمع بدون تحديد بين معاشات التقاعد والمعاشات المدفوعة بمقتضى التشريع المتعلق بالمجاهدين.

تتوقف الاستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوى نصفه الفترة المطلوبة في المادتين 6 و 59 من هذا القانون ما هذا اذا حصلت الوفاة قبل استيفاء هذه الشرط.

المادة ود : تكون الاشتراكات المستحقة على اصحاب العمل والاجور من باب التخفيضات من السين وفترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المصوبة، بضعفها على نفقة الدولة والمجموعات المسلية والمؤسسات والهيئات العمومية المستخدمة.

محمد مجانا التخفيضات والفترات التى لا يمكن التكفل بها طبقا لاحكام الفقرة أعلاه.

يكون منح معاش التقاعد مرهونا بالدفع المجمي والمسبق الاقساط الاشتراك المنصوص عليها في هذه المادة.

اثر وفاة صاحب المعاش أو العامل يستفيد كل من ذوى حقوقه من معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون...

يعتبر ذوى حقوق كل من :

الزوج الاولاد المكفولين كما جاء تعريفهم في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

- الأصول المكفولون.

تتوقف وجوبا استفادة الزوج من معاش منقول على زواجه الشرعي من الهالك.

لا تجوز المطالبة بمعاش منقول إلا للاولاد الذين ولدوا قبل الوفاة أو خلال الخمسة والثلاثمائة (305) يوما التالية لتاريخ الوفاة على الاكثر. ...

يحدد مبلغ كل معاش من معاشات ذوى الحقوق على النحو التالي :

عندما لا يوجد لا ولد ولا أحد من .... الأصول - يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي يقى على قيد الحياة بنسبة 75 % من مبلغ معاش الهالك.

- عندما يوجد الى جانب الزوج، ذو حق ولد أو أحد الاصول يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج بنسبة 50% من المعاش المباشر، والمعاش المنقول لذوى الحق الآخر بنسبة 30 %،

- وعندما يوجد الى جانب الزوج اثنان أو أكثر من ذوى الحقوق أولاد أو أصول أو الكل سما) يحدد مبلغ المعاش المدفوع للزوج بنسبة 50 % من مبلغ المعاش المباشر، ويقتسم بالتساوى ذوو الحقوق الآخرون 40% الباقية من مبلغ هذا المعاش المباشر

- وعندما لا يوجد زوج يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون معاشا يساوى 90 % من مبلغ معاش الهالك الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وهذا ضمن حد أقصى يبلغ بالنسبة لكل ذي حق ما يلي :

- 45 % من المعاش اذا كان ذو الحق من أبنائه، 30 %30 من المعاش اذا كان ذو الحق من أصوله.

لا يجوز أن يتعدى المبلغ الاجمالي لمعاشات ذوى الحقوق 90 % من مبلغ معاش الهالك، واذا تجاوز مجموع المعاشات هذه النسبة يجرى تخفيض مناسب على المعاشات.

تراجع النسب الواردة في المادة السابقة كلما تغير عدد ذوى الحقوق.

لا تخضع الاستفادة من المعاش المنقول لزوج الهالك أو لاحد الاصول لشرط السن.

يجوز كذلك لاولاد الهالك من زوجات سابقات المطالبة بمعاش منقول.

في حالة تعدد الارامل، يقسم المعاش المنقول بينهن بالتساوي.

اذا ما توفى الزوج يقسم مبلغ المعاش المنقول بين اليتامى المكفولين بالتساوى

في حالة تزوج الارملة من جديد يلغى المعاش المدفوع لها وينقل مبلغ هذا المعاش الى الاولاد الذين عهدت حضانتهم الى أشخاص آخرين .

اذا كان الهالك غير متمتع بمعاش تحسب معاشات ذوى الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان بذلك التاريخ يستوفي شرطي العمر ومدة العمل، وذلك دون أن يقل عدد السنين المعتمدة في حساب المعاش عن العشرين.

يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوى الحقوق في اليوم الاول من الشهر الذي يلى تاريخ الوفاة.

غير أنه يتم دفع المستحق من معاش الهالك الذي حل أجله بعد تاريخ الوفاة الى ذوى الحقوق على 1807 | قدر الفترة الواقعة بين تاريخ هذا الاستحقاق وتاريخ أول مستحق من الامتيازات المنقولة.

تراجع الاجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات وكذا المعاشات التي تمت تصفيتها حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة لحساب الاجر الاساسي للعمال.

يجوز الجمع بين المعاش المنقول للزوج الباقى على قيد الحياة مع معاش مباشر يتقاضاه عن نشاطه الذاتي.

لا يجوز منح معاش الاصول الا في حالة ما اذا كانت الموارد السنوية للمعنى بالامر، بما فيها المعاش لا تتجاوز مبلغ الحد الادنى المشار اليه في المادة 16 أعلاه.

تدفع المعاشات المجزأة في اطار هذا الباب شهريا وعند حلول أجل الاستحقاق.

تؤسس منحة تقاعد لصالح العمال البالغين من العمر 65 سنة على الاقل والذين لا يستوفون فى هذه السن شرط مدة العمل و بامكانهم اثبات خمس سنوات على الاقل أو عشرين ثلاثيا .

يجوز لذوى حقوق صاحب منحة تقاعد متوفى المطالبة بمنحة تقاعد منقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

تطبق على هذه المادة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 43 و 44 و 45 و 46 و 51 من هذا القانون.

يتم تمويل نفقات التقاعد اعتمادا على قسط اشتراك اجباري محدد بموجب مرسوم على نفقة أصحاب العمل وكذا المستفيدين المشار اليهم فى المادة 4 من هذا القانون.

يخضع التمويل المشار اليه أعلاه الى أحكام المادتين 75-76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه

تسير الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف هيئات الضمان الا الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 83 - TI المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

تحدد صلاحيات الهيئات المشار اليها في المادة السابقة وتنظيمها الاداري والمالي وكذا سيرها بموجب مرسوم.

تعد معاشات ومنح التقاعد قابلة للتنازل عنها وللحجز في نفس الشروط المحددة للاجور.

تطبق على هذا القانون أحكام المواد 8 و 85 و 87 و 90 و 92 من القانون رقم 83 - IT المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

لا يجوز دفع المعاشات والمنح المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني الا اذا قضت بذلك أحكام وردت في اتفاق التعامل بالمثل أبرم مع الجزائر وفي معاهدات دولية صادقت عليها الجزائر.

ينتهى العمل بأنظمة التقاعد المعمول بها اعتبارا من تاريخ دخول احكام هذا القانون حيز التطبيق.

يمنع انشاء صناديق للتقاعد التكميلي مهما كانت طبيعتها.

تعتمد فترات العمل أو ما في حكمها المؤداة في اطار نظام أو عدة أنظمة للتقاعد بطل العمل بها من طرف الهيئات المشار اليها في المادة 49 أعلاه، وفقا لاحكام هذا القانون | بالنسبة للمعاشات التي لم تتم تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيل التطبيق.

تسرى أحكام المادتين 16 و 43 أعلاه، على المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.

تبقى منحة العمال الاجراء المسنين وكذا الاسعاف العمري المجريان عند دخول هذا القانون حيز التطبيق جاريين على نفقة الهيئات المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، وفقا لنفس الشروط ومع مراعاة أحكام هذه المادة.

يحدد مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين بقيمة المبلغ الادنى المشار إليه في المادة 16 أعلاه.

و يحدد مبلغ الاسعاف العمري، بنسبة 75 % من مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين.

تخفض مدة الخمس عشرة سنة المشار اليها في المادة 6 أعلاء، إلى عشر سنوات الصالح العمال الذين كانوا تابعين للنظام العام أو للنظام الفلاحي، وذلك على وجه انتقالي ولمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.

وتطبق أحكام هذه المادة أيضا على العمال الذين كان في امكانهم طلب تصفية معاشهم على أساس مدة عمل تقل عن 15 سنة وذلك بحكم انتمائهم الى نظامهم التقاعدي الخاص.

المادة من : تعتمد مجانا فترات العمل المؤدى قبل دخول الانظمة السابقة للتأمين على الشيخوخة أو التقاعد حيز التطبيق ..

لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يرفع اعتماد الفترات المشار اليها في الفقرة أعلاه، عدد السنوات المعتبرة لانشاء الحق وحساب المعاش إلى أكثر من خمس عشرة سنة أو عشر سنوات أثناء الفترة الانتقالية المشار اليها في المادة السابقة.

دون الاخلال بأحكام المادة السابقة، يمكن لمستفيدى الثورة الزراعية أن يستفيدوا الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مجانا من اعتماد بعض فترات العمل وفقا للشروط التالية :

تعد بمثابة خمس سنوات من العمل السنتان الاوليان من الانضمام الى التعاونية الانتاجية.

وتؤخذ في الحسبان كذلك كل سنوات العمل - في القطاع الفلاحي التي لا يمكن اعتمادها من باب التقاعد والمؤداة قبل تاريخ الانضمام الى التعاونية.

يحدد الوعاء الذي يؤسس عليه حساب الاشتراكات والمعاشات ونسب اعادة تقييم | المعاشات بموجب مرسوم، وذلك لمرحلة انتقالية ريثما تصدر النصوص التطبيقية للقانون رقم 78-78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بتصنيف مناصب العمل وتحديد أجر المنصب.

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم.

تحدد الشروط الخاصة لتطبيق هذا للجمهورية الجزائرية 1809

يدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا من أول يناير سنة 1984.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

جزر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983.

الشاذلي بن جديد