أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958

ان شروط دخول الاجانب الى الجزائر و تجولهم واقامتهم بها وكذا خروجهم منها تكون مضبوطة بأحكام هذا الامر وذلك مع الاحتفاظ بالاتفاقيات الدولية و باتفاقات المعاملة بالمثل

يعتبر أجنبيا كل فرد لا تكون له الجنسية الجزائرية أو أية جنسية أخرى .

يكون الاجنبي ملزما ، فيما يخص دخوله الى الجزائر أو خروجه منها أو اقامته بها باتمام اجراءات مختلفة فيجب عليه عند دخوله وخروجه ان يكون مزودا بوثيقة السفر او بالتأشيرات المطلوبة بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين والانظمة السارية ويجب عليه فيما يخص اقامته ، ان يكون مزودا بوثيقة السفر وبالتأشيرات التي لا تزال صحتها جارية وكذا عند الاقتضاء ، بالرخصات الادارية .

يجب على كل أجنبي يريد الدخول الى التراب - الجزائرى ، أن يكون مزودا بجواز سفر وطني او بوثيقة سفر ) فيما يخص اللاجئين أو عديمي الجنسية ) لاتزال صحتها جارية وعليها تأشيرة قنصلية ، وبدفتر صحي .

المادة ه : ان التأشير القنصلي الممنوح بموجب رخصة الدخول والخروج يصح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويسلم من طرف الممثلين الديبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المقيمين في الخارج .

وفي جميع الحالات ، يجوز لوزير الداخلية ان يمنع من دخول التراب الوطني كل أجنبي وذلك لأسباب راجعة الى النظام العام .

يعتبر غير مقيم ، الاجنبي الذي يعبر الجزائر أو الذي يقدم اليها للاقامة بها طيلة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من غير أن يكون فى نيته الاستقرار بها أو ممارسة نشاط مهني .

يعفى من الخضوع للتأشير القنصلي :

الاجنبي العابر ، الاجنبي الذي يستفيد من مقتضيات الاتفاقيات الدولية أو من اتفاقات المعاملة بالمثل

يجوز للأجنبي الذى يدخل الجزائر بدون تأشيرة قانونية أو الذي يدخلها عابرا ويريد تمديد اقامته ، أن يحصل على تأشيرة الصلاحية اقصى مدتها ثلاثة أشهر • ان الاجنبي الذي يريد تمديد اقامته في الجزائر الى مدة تتجاوز المدة الممنوحة بموجب التأشير ، دون أن يريد تحديد اقامته بها ، لا يمكن أن يحصل الا على تمديد | واحد لاقامة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959

يعتبر مقيما الاجنبي الذي يريد ان يستقر في الجزائر بصفة فعلية وعادية ودائمة والذي يرخص له في ذلك بمجرد حصوله على بطاقة المقيم تبلغ صلاحيتها سنتين .

يجب على كل أجنبي يريد ان يطيل اقامته في الجزائر الى مدة تتجاوز المدة المحددة في التأشيرة وذلك قصد الاستقرار بصفة عادية ، أن يكون مزودا ببطاقة المقيم

يجوز رفض تسليم بطاقة المقيم في كل حين وسحبها من يد صاحبها اذا ثبت أن هذا الاخير أصبحت الشروط المطلوبة لمنح البطاقة المذكورة غير متوفرة فيه .

وعندئذ يجب على المعني بالامر ان يغادر التراب الوطني في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اشعاره رسميا بالتدبير المتخذ بشأنه

يقيم الاجنبي فى التراب الجزائري ويتجول فيه بحرية مع التحفظات المذكورة فى المواد ادناه .

يجب على الاجنبي أن يكون قادرا على تقديم عند كل مطالبة من أعوان السلطة ، المستندات أو الوثائق المرخص له بموجبها في الاقامة بالتراب الجزائري

اذا غير أجنبي اقامته الفعلية والعادية والدائمة، بصفة نهائية أو لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، فيجب عليه أن يصرح بذلك لدى قسم الشرطة أو دار البلدية التابع لها محل اقامته القديم والجديد ويجب القيام بالاجراءات في ظرف الخمسة أيام السابقة للرحيل او الموالية للوصول الى محل الاقامة الجديد ويثبت اتمام هذه الاجراءات بايصال تصريح .

يتحتم على كل شخص طبيعي او معنوى يستخدم أجنبيا باية صفة من الصفات ، ان يصرح بذلك لدى مكتب اليد العاملة او ان لم يوجد ، فلدى دار البلدية التابع لها محل التشغيل وذلك فى ظرف ثلاثين يوما

أن مؤجر غرف السكنى المحترف ، الذي يأوى أجنبيا يجب عليه أن يصرح بذلك لدى قسم الشرطة التابع له محل اقامته او لدى دار البلدية وذلك في ظرف الاربع وعشرين ساعة الموالية للايواء .

يمكن للاجنبي غير المقيم ان يغادر التراب الوطني ضمن نفس الشروط التي سمحت له بالدخول اليه مع التحفظ بالمقتضيات الجبائية الجارية

زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 18 اعلاه فان الاجنبي المقيم الذي يريد مغادرة التراب الوطني يتعين عليه حمل تأشيرة الخروج المسلمة له من طرف دار عمالة محل اقامته

يعلن عن أبعاد أجنبي من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الداخلية ويمكن ان يتخذ هذا الفرار في الحالات التالية : 1 اذا رأت السلطات الادارية أن وجود الاجنبي في الجزائر يشكل تهديدا للامن العام ،

2 - اذا كان هذا الاجنبي موضوع قرار عدلي اصبح نهائيا ويتضمن عقوبة السجن بسبب جناية أو جنحة ، اذا لم يغادر التراب الوطنى فى المواعيد المحددة له طبقا للمادة 12 اعلاه ، مالم يثبت ان تأخره راجع الى حالة قوة قاهرة .

يجب اشعار المعني بالامر رسميا بقرار الابعاد وتترك له مهلة تتراوح مدتها ، حسب خطورة الاخطاء المنسوبة اليه من ثمانية واربعين ساعة الى خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ اشعاره رسميا بقرار الابعاد ، وذلك ليغادر التراب الوطني

يمكن لكل أجنبي صدر بشأنه قرار ابعاد وثبتت استحالة مغادرته التراب الوطني ، أن يجبر بموجب قرار من وزير الداخلية ، على الاقامة فى المكان الذي يعين له وذلك الى ان يصبح بامكانه تنفيذ قرار الابعاد المذكور .

يتعرض الاجنبي الذي يدخل التراب الوطني بكيفية مخالفة لمقتضيات المادتين 4 و 6 اعلاه لسجن تتراوح مدته من شهرين الى ستة أشهر والغرامة يتراوح قدرها بين 180 دج و 3,600 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط

ويتعرض كل شخص سهل ، مباشرة او بطريق غير مباشر ، او حاول تسهيل دخول اجنبي او تجوله او اقامته بصفة غير نظامية فى الاقليم الوطني لسجن تتراوح مدته من شهرين الى سنة ولغرامة يتراوح قدرها من 180 دج الى 3,600 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط

يعاقب رب العمل الذي يغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه فى المادة 17 اعلاه ، بغرامة يتراوح قدرها من 120 دج الى 360 دج وذلك مع عدم الاخلال بتدابير الابعاد التي يمكن أن تتخذ ضد أرباب العمل الاجانب وبكل تدبير اداري آخر .

ان المؤجر المحترف للمساكن الذي يتغافل عن أقامة التصريح المنصوص عيله في المادة 17 اعلاه ، يحكم عليه 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه بغرامة قدرها من 60 الى 180 دج بدون اخلال تدابير النفي التي يمكن اتخاذها ضد المؤجرين الاجانب لغرف السكني | والتدابير الادارية الاخرى .

يتعرض كل أجنبي دخل التراب الوطني بصفة قانونية غير انه لم يراع المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 اعلاه ، لغرامة يتراوح قدرها من 400 دج الى 20000 دج .

يتعرض الاجنبي الذى لم يتمم الاجراءات المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه عند تغيير محل اقامته ، الغرامة يتراوح قدرها من 60 دج الى 180 دج

يحظر عل كل أجنبي أن يمارس في التراب الوطني مهنة صناعية أو تجارية أو فنية أو صناعية تقليدية او حرة من غير أن يثبت حيازته لبطاقة مهنية او لرخصة تقوم مقام هذه البطاقة .

تعاقب كل مخالفة لهذا المنع بغرامة يتراوح قدرها من 360 دج الى 200 ,7 دج وبسجن لمدة ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفى حالة العود الى المخالفة تضاعف العقوبات وعلاوة على ذلك ، يجوز للسلطة الادارية المختصة ان تأمر | باغلاق المحل

يتعرض كل أجنبي يريد التملص من تنفيذ قرار الابعاد أو يدخل من جديد وبدون رخصة التراب الوطني بعد ابعاده منه ، لعقوبة سجن تتراوح مدتها من ستة اشهر الى سنتين ، الا أن يثبت أنه لا يقدر على العود الى بلده الاصلي والا على الالتحاق باي بلد آخر .

يتعرض كل أجنبي مجبر على الاقامة ولم يلتحق، في الآجال المحددة ، بمحل الاقامة المحدد له او يكون قد غادر فيما بعد هذا المحل بدون رخصة ، لسجن تتراوح مدته من ستة اشهر الى سنتين .

تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الامر وخصوصا المقتضيات المتعلقة بالحقوق القنصلية وبالرسوم .

تلفى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بوضعية الاجانب في الجزائر .

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء