قانون رقم 80-05 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن احداث مفتشية عامة للمالية . 349

تتم المرافعات بمجلس المحاسبة وتصدر قراراته باللغة الوطنية.

يوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية، وهو هيئة ذات صلاحيات قضائية وادارية مكلفة بمراقبة مالية الدولة والحزب والمؤسسات المنتخبة والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها ..

يمكن لمجلس المحاسبة أن يجرى مراقبته على المؤسسات بجميع أنواعها التي تستفيد من المساعدة المالية للدولة أو لمجموعة محلية أو هيئة عمومية في شكل مساهمة في رأس المال أو منح أو قروض أو تسبيقات أو ضمانات ..

مع مراعاة أحكام المادة 47 فقرة 4 من هذا القانون يقاضى أمام مجلس المحاسبة المسيرون والأمرون بالصرف ومحاسبو الهيئات المشار اليها في المادة الثالثة (3) أعلاه وكذا الاعوان العاملون تحت اشرافهم ويتم ذلك على أساس مراقبة حساباتهم .

يراقب مجلس المحاسبة مختلف الحسابات التي تتضمن مجموع العمليات المالية والحسابية ويتحقق من دقتها وصحتها ونزاهتها.

وهو مؤهل للقيام بجميع التحريات من خلال الوثائق أو فى عين المكان بصفة مباغتة أو بعد الاشعار.

يقيم مجلس المحاسبة فعالية التسيير المراقب بالرجوع الى المعايير والثوابت المقررة ضمن أهداف المخطط وأيضا بالمقارنة مع المعايير الاخرى للتسيير المحددة على المستوى الوطني أو الدولي ويبدى كل و بناء على ما أقره المجلس الشعبى الوطنى اقتراح أو توصية من شأنها أن تحسن التسيير المالي يصدر القانون التالي نصه :

يحدد هذا القانون الصلاحيات المنوطة بمجلس المحاسبة وطرق تنظيمه وتسييره والجزاءات المترتبة عن تحرياته ..

أو الحسابي للثروة الوطنية وأن تزيد من مردود المرافق العمومية وانتاجية الهيئات الخاضعة لمراقبتها .

المادة ( : يبلغ مجلس المحاسبة نتائج تحرياته وتحقيقاته الى المسيرين المراقبين والى السلطات المعنية ..

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339

يقيم مجلس المحاسبة، حسب الشروط الواردة في المواد من 36 الى 38 نشاط المراقبة | للمؤسسات والمصالح المالية .

وفي هذا الاطار له حق النظر في الطعون وسلطة التصدى لموضوع النزاع والتعديل بالنسبة لهيئات المراقبة المالية المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه .

تخضع المشاريع التمهيدية لقوانين ضبط الميزانية وطلبات اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية لتقييم مجلس المحاسبة .

ترسل التقارير المعدة بشأنها الى المجلس الشعبي الوطنى مع مشاريع القوانين أو مع البيانات المرتبطة بها طبقا للمادة 7 الفقرة 3 ، من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979.

المتضمن قانون المالية لسنة 1980 .

المادة و : يدرس مجلس المحاسبة بصفته مستشارا ماليا لرئيس الجمهورية كل ملف يحيله عليه ويبدى رأيه خاصة بشأن المشاريع التمهيدية المتضمنة للنصوص المتعلقة بتنظيم الحسابات وتسييرها أو مراقبتها .

يحدد مقر مجلس المحاسبة بالجزائر العاصمة .

يتمتع مجلس المحاسبة باستقلالية التسيير .

تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل والموارد الضرورية لسيره . ويخضع لقواعد التشريع المعمول بها فيما يتعلق بالمالية العمومية .

يخضع التنظيم العام لمجلس المحاسبة و تسييره للاحكام التالية من هذا القانون .

يحدد التنظيم الداخلي للمجلس بمقتضى نظامه الداخلي .

يحدد النظام الداخلى للمجلس بموجب مرسوم يتخذه بناء على تقرير من رئيس مجلس المحاسبة .

يتكون مجلس المحاسبة من الاعضاء الآتى ذكرهم :

رئيس المجلس ، نائب الرئيس ،

- الناظر العام ،

- رؤساء الغرف ،

- رؤساء الاقسام والنظار المساعدون ،

- المستشارون ،

- المحتسبون .

يقسم مجلس المحاسبة الى غرف مختصة بمراقبة قطاع أو أكثر ومن الممكن أن تشتمل كل غرفة على عدة أقسام.

تكون الغرف والاقسام تشكيلات مختصة تقوم بعمليات التحرى والتحقيق والخبرة وتمارس الاختصاصات القضائية للمجلس .

يحدد النظام الداخلى للمجلس عدد الغرف والاقسام وتشكيلاتها ونطاق تدخلها واختصاصاتها .

تصادق الغرف والاقسام بالاضافة الى ذلك على مشاريع الاراء والتقارير السنوية أو الدورية وكذا مشاريع البيانات التقديرية أو المبدئية .

تسند مهام النيابة العامة لدى المجلس لناظر عام بمساعدة نظار مساعدين .

يكلف بكتابة الضبط لمجلس المحاسبة كاتب ضبط أول يساعده كتاب مساعدون .

يشتمل مجلس المحاسبة على أقسام فنية، يساهم أعوانها في أعمال تشكيلاته، ويشتمل أيضا على مصالح ادارية . 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه

يعين رئيس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم .

علاوة على الصلاحيات التي يخولها له هذا القانون، يقوم رئيس مجلس المحاسبة بتنسيق أعمال مختلف التشكيلات والادارة العامة لانشطة الاقسام الفنية والمصالح الادارية للمجلس.

ولهذا الغرض يتولى :

- رئاسة الجمعيات العامة للمجلس والجلسات العامة لتشكيلاته في حالة اجتماع يضم كل الغرف ، توزيع رؤساء الغرف والاقسام وكذا جميع القصاة والعمال الفنيين والاداريين للمجلس وتسيير شؤونهم المهنية ،

- المصاقة على برامج النشاط السنوية والكشف التقديرى للمصاريف السنوية للمجلس ،

- السهر على التطبيق المنسجم لاحكام النظام الداخلي لمجلس المحاسبة ،

- تمثيل مجلس المحاسبة في المجال الرسمى وأمام العدالة ، ويلتزم بالنفقة ويأمر بالصرف بالنسبة لعمليات المجلس .

يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس المحاسبة في أداء مهامه .

يمكنه في حالة مانع أو غياب رئيس غرفة أن يترأس الغرفة .

وهو مكلف أيضا بمتابعة سير أعمال المجلس . ولهذا الغرض فان الناظر العام :

(1) يسهر على التقديم المنتظم للحسابات ، 2 (2) يطالب عند الحاجة بالتصريح بالتسيير الفعلى ضد المحاسبين غير المؤهلين وبالغرامة ضد المسيرين أو المحاسبين المخطئين ، 3 (3) يحضر جلسات الغرف والاقسام أو يعين من يمثله فى الحضور ويقدم فيها ملاحظاته الشفوية، و / أو مذكراته المكتوبة ، 4 (4) يتابع تنفيذ قرارات المجلس ويتحقق من الآثار المترتبة عن الاوامر والتوصيات الموجهة الى المحاسبين أو المسيرين المعنيين ،

(5) يتولى العلاقة بين مجلس المحاسبة والجهات القضائية .

يوزع رؤساء الغرف الاعمال على قضاة الغرف التابعة لهم . مع مراعاة أحكام المادة 18 الفقرة 2 أعلاه يتم استخلاف رؤساء الغرف والاقسام، عند حالات الغياب أو وجود المانع طبقا لاحكام النظام الداخلي لمجلس المحاسبة .

يمكن لرؤساء الغرف فى الحالات المشار اليها أعلاه في الفقرة 2 أن يترأسوا جلسات الاقسام التابعة لغرفهم .

يخضع أعضاء مجلس المحاسبة المشار اليهم فى المادة 13 أعلاه للقانون الاساسي للقضاء، ويعينون بمرسوم بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة مع مراعاة أحكام المادة 16

يباشر الناظر العام لدى مجلس أعلاه .

المحاسبة مهمة المراقبة العامة حول شروط تطبيق القوانين والتنظيم الجارى به العمل داخل المؤسسة يؤدون اليمين كما نص عليها في القانون الاساسي للقضاء.

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 يتمتعون بالامتياز القضائي حسب نفس الشروط الخاصة بقضاة المجلس الاعلى .

تستنتج الحقوق والواجبات العامة لاعضاء مجلس المحاسبة من أحكام الدستور وخاصة المواد من 172 إلى 175 منه .

يرتب قضاة مجلس المحاسبة في سلك واحد يمكن أن يتضمن رتبة أو أكثر ويوضعون الرئيس الاول للمجلس الاعلى للقضاء ، - النائب العام لدى المجلس الاعلى للقضاء ، -- أربعة قضاة من مجلس المحاسبة ، الباقي بدون تغيير) » •

تتمم المادة 22 من القانون الاساسي للقضاء بالفقرة الثالثة التالية :

« وعندما يجتمع المجلس الاعلى للقضاء خارج السلم عندما يمارسون الوظائف التالية : كمجلس تأديبي ليبت في ملفات قضاة مجلس . - رئيس مجلس المحاسبة ،

- نائب رئيس المجلس ، ناظر عام ، المحاسبة يتشكل كما يلى :

الرئيس الاول للمجلس الاعلى، رئيسا . - واحد من الممثلين الثلاثة للحزب المشار اليهم -

- أعلاه.

رئيس غرفة .

تحدد كيفيات الترتيب الاستدلالى وتنظيم مهن - قضاة مجلس المحاسبة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل .

تصدر العقوبات التأديبية التي من الممكن ايقاعها على قضاة مجلس المحاسبة وفقا لاحكام هذا القانون والقانون الاساسي للقضاء.

وتتخذ بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة بناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء عندما لا تشتمل على قرار بانزال من الرتبة أو ايقاف مؤقت أو نهائي عن العمل، وتصدر فى الحالات الاخرى بموجب مرسوم يتخذ بناء على رأى المجلس الاعلى للقصاء.

تعدل المادة 16 من القانون الاساسى | للقضاء وتتمم كما يلي :

يترأس رئيس الجمهورية المجلس الاعلى | للقضاء وهو يتألف من :

- وزير العدل، نائبا للرئيس ، رئيس مجلس المحاسبة ، مدير الشؤون القضائية ومدير الادارة العامة في وزارة العدل ، عضو من المجلس الشعبي الوطني يتم اختياره من بين الاعضاء المذكورين أنفا والذين يمثلون المجالس وليدة الاقتراع العام.

قاضيا مجلس ينتخبان من طرف زملائهم - و يختاران من بين أعضاء المجلس الاعلى للقضاء.

مستشاران و محتسبان ينتخبون من طرف - زملائهم في مجلس المحاسبة».

يقوم بتحقيقات مجلس المحاسبة أعضاء هذا المجلس بمساعدة معاونيه الفنيين عند الاقتضاء ويمكن أن تجرى بمقر المجلس أو في عين المكان بالمصالح المسيرة للأمر بالصرف أو لمحاسبي الادارات أو الهيئات المشار اليها في المادة 3 أعلاه.

تتناول هذه التحقيقات دراسة الحسابات والمستندات المثبتة التي يوجهها أو يقدمها الأمرون بالصرف والمحاسبون المجلس المحاسبة .

تحدد بمرسوم آجال وشكل تقديم الحسابات وكذلك قائمة المستندات المثبتة المطلوبة .. 342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه

يجب على كل محاسب خاضع لمجلس المحاسبة أن يودع بكتابة الضبط التابعة لهذه المؤسسة حساباته للتسيير، ذلك بالنسبة للمحاسبين العموميين أو نتائجه وحساباته الختامية بالنسبة لمحاسبي المؤسسات .

كما يجب عليه تسليم المستندات المثبتة للعمليات المالية والحسابية المبينة في حساباتهم .

يمكن لمجلس المحاسبة أن يتخذ عند الحاجة قرارا ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باعفاء المحاسب من احالة المستندات المثبتة جزئيا أو كليا لكتابة ضبط المؤسسة .

يتعين على الأمرين بالصرف، ايداع حساباتهم الادارية بكتابة الضبط لدى مجلس المحاسبة، حسب شروط تحدد بمرسوم.

يحتفظ المسيرون المعنيون بالمستندات المثبتة للحسابات المشار اليها أعلاه وتبقى تحت تصرف المجلس .

يعين رئيس كل تشكيلة مقررا من المستشارين أو المحتسبين يكلف باجراء التحريات أو التحقيقات .

يقوم المقررون وحدهم أو بمساعدة أعضاء آخرين أو مساعدين في المجلس بالدراسة النقدية للحسابات والمستندات المثبتة، ويجوز لهم لهذا الغرض طلب جميع المعلومات أو الوثائق حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 30 و 31

يجوز لمجلس المحاسبة أن يطلب | الاطلاع على كل وثيقة من شأنها أن تسهل المراقبة المعمقة للعمليات المالية والحسابية للمصالح والهيئات التي تخضع لمراقبته ..

و يحق له أن يستمع لاى عون تابع للهيئات المشار اليها في المادة 3 أعلاه .

وله أن يجرى كل التحريات الضرورية بما فيها التحريات لدى الخواص مع مراعاة التشريع الجاري به العمل من أجل الاطلاع على المسائل المنجزة بالاتصال مع ادارات ومؤسسات القطاع العام.

لاعضاء المجلس في حدود اختصاصاتهم حق الدخول الى جميع المكاتب والمحلات التابعة لاملاك مجمو وعة عمومية أو هيئة خاضعة لمراقبة المجلس .

بقطع النظر عن الاحكام المخالفة فان المسؤولين أو الاعوان التابعين لمصالح المراقبة يعفون من كل التزام باحترام التسلسل السلمى أو السر المهني تجاه أعضاء مجلس المحاسبة .

اذا كان تقديم الوثائق المطلوبة متعلقا بوثائق أو معلومات يؤدى الافشاء بها الى المساس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنى فعلى المجلس اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الطابع السري لهذه الوثائق أو المعلومات وكذلك لنتائج التحقيقات أو المعاينات التي يجريها .

عند نهاية عمليات التحرى أو التحقيق يقدم المقررون للتشكيلة المختصة تقريرا مكتوبا يتضمن ملاحظاتهم .

يحال هذا التقرير فورا على الأمر بالصرف أو على المحاسب أو على المسير أو على العون المعنى، وعلى هؤلاء أن يجيبوا كتابة على التقرير الذي أرسل اليهم في ظرف شهرين .

- يجوز تمديد هذا الاجل من طرف رئيس.

المجلس لمدة أقصاها شهران.

ينتهى التحقيق بتسليم الملف كله للناظر العام الذي يقدم ملاحظات مكتوبة ..

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343

بعد نهاية التحقيق يحدد رئيس الغرفة أو القسم تاريخ الجلسة التي يدعى فيها المتقاضون الممكن ادانتهم .

يمكن لهؤلاء أن يستعينوا بعون من القطاع العام يساعدهم في الدفاع عن أنفسهم واذا تعذر ذلك يعين لهم المدافع تلقائيا .

يتمتع هذا العون بجميع الحقوق المخولة للدفاع .

- يستفيد كذلك من طرف سلطته السلمية بجميع التسهيلات الضرورية لاداء مهمته .

ولا يمكن أن يكون موضوع أية عقوبة أو تتبع بسبب توليه هذه المهمة .

بعد الاطلاع على تقرير القاضي المكلف بالتحقيق وعلى ملاحظات الناظر العام وتوضيحات المتقاضي المعنى بالامر توضع القضية رهن التداول من طرف رئيس الجلسة .

اذا لم يقدم المحاسب أو المسير التوضيحات الضرورية لاثبات براءته أو اذا لم يقدم المستندات المثبتة المطلوبة من طرف المجلس فان لهذا الاخير أن يبت قانونا في الامر.

يصادق على القرارات بأغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم التشكيلة المختصة .

اذا تعلق القرار بملف درس من طرف جميع غرف المجلس يصادق عليه كذلك بأغلبية الاعضاء الذين ساهموا في فصل القضية داخل الجمعية العامة .

يرجح صوت رئيس المجلس أو التشكيلة المختصة .

ينطق بالقرار علانية .

بعد ختم القرار بالصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية فان قرار المجلس يبلغ للمتقاضين المعنيين بالاسر ولسلطات الوصاية ولوزير المالية.

ويكلف هذا الاخير بالسهر على تنفيذ القرار بكل الطرق القانونية.

عندما يفصل مجلس المحاسبة في فعالية التسيير فان تشكيلته المنعقدة كهيئة لا تفترض ممارسة الصلاحيات القضائية تدرس التقرير المقدم اليها من طرف عضو من المجلس حسب الشروط التالية :

يحال هذا التقرير على المسؤول المعنى بالامر لكى يتمكن من الادلاء بملاحظاته .

تستطيع التشكيلة أن تستدعى المقرر والمسؤول التابع لهيئة المراقبة لنقاش جدلي يتعلق بمحتوى التقرير السابق ذكره .

بعد مناقشات المجلس تصادق التشكيلة المختصة على مذكرة تقييمية ترسل الى المسيرين وسلطات الوصاية قصد اطلاعهم على محتواها .

يشارك مجلس المحاسبة في توجيه أعمال المراقبة الداخلية والخارجية المنوطة بالمؤسسات والمصالح المالية ويتابع تنفيذها واستغلال نتائجها، وبهذا الصدد :

يطلع على ظروف تنفيذ برامج تحقيق المراقبين الماليين المعنيين في الادارات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ير يراقب تنفيذ أعمال ما قبل التحقيق الموكلة لممثلى المجلس قبل تسليم الحسابات .

- ترسل اليه بصفة منتظمة نسخة من كل التقارير التي تعدها الاجهزة الدائمة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة وعلى العموم الموظفون المكلفون بالمراقبة السلمية لتسيير المحاسبين العموميين ومحاسبي الشركات 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه يستلم كل تقرير أو وثيقة تصدر عن وزارات الوصاية وتتعلق بتصفية أو موافقة أو تعديل وثائق الميزانية والحسابات المالية للمؤسسات الاشتراكية ترسل اليه أجزاء من التقارير المعدة من - طرف البنوك الوطنية والمصالح الجبائية في اطار عمليات الدراسة أو المراقبة التي يقوم بها الاعوان الاقتصاديون التابعون للقطاع العام .

يختص المجلس بكل نزاع في القطاع العام يتعلق بالمراقبة أو بتقدير الاخطاء التي تكتشفها الاجهزة العادية للمراقبة في نظر القانون المالي .

ترسل التقارير المشار اليها أعلاه لمجلس المحاسبة في أجل لا يمكن أن يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ احالتها على السلطات السلمية أو سلطات الوصاية المعنية.

اذا ما لاحظت الاجهزة الخارجية للمراقبة أو التفتيش مخالفات ضارة بالخزينة العمومية أو بثروة المؤسسات الاشتراكية تسلم على الفور، نسخة من تقرير أو محضر التحقيق لمجلس المحاسبة الذي يعرض بعد الدراسة ملف كل قضية على الاجراء القضائى لاثبات المسؤولية المالية للاعوان المتهمين .

في اطار عمله لتتبع نشاط المراقبة المنوطة بالمؤسسات والمصالح المالية للدولة يتمتع المجلس بكل حقوق الاطلاع على الوثائق وصلاحيات التحرى التي يقرها القانون لهذه المؤسسات تجاه الاشخاص الاعتباريين التابعين للقانون العام والاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين للقانون الخاص.

يحدد مجلس المحاسبة الحسابات التي يمكن اسناد الموافقة عليها أو تصفيتها لمحاسبين أو لاعوان تابعين لهيئات مراقبة أو تفتيش .

يمارس هذا التفويض تحت مراقبة مجلس المحاسبة حسب الشروط التالية :

- يمكن للاجهزة المكلفة بالتصفية الادارية ختم الحسابات شريطة ألا تتخذ أي قرار ذي طابع قضائى يختص به المجلس بموجب أحكام هذا القانون ،

- بعد انقضاء ثلاث سنوات وفي حالة عدم تدخل المجلس تكتسى التصفية الادارية المقررة بهذا النحو طابعا نهائيا .

يجب أن يطابق تنظيم أعمال التحقيق التعليمات العامة التي يوجهها المجلس مباشرة لمسؤولي التصفية الادارية ،

- يمارس المجلس بصفة كاملة حق التصدى لاصل القضية قصد اجراء مراجعة تامة للحسابات التي وقع عليها تحقيق أول من طرف الاجهزة المشار اليها أعلاه في الفقرة السابقة وتعديل قراراتها المتعلقة بختم الحسابات اذا اقتضى الامر ذلك .

يحدد النظام الداخلى للمجلس كيفية تطبيق أحكام هذه المادة .

يصدر مجلس المحاسبة، عند ممارسته للاختصاصات القضائية قرارات مسببة وفي هذا الاطار له أن :

يراجع الحسابات الادارية، التي يقدمها الأمرون بالصرف التابعون للمجموعات العمومية، ويختمها بواسطة التصريح بالتطابق، يصفي حسابات المحاسبين العموميين ويوافق على حسابات محاسبي المؤسسات الاشتراكية،

- يفصل فى المسؤولية المالية للمحاسبين المشكوك في تسييرهم،

- يصرح بالتسييرات الفعلية ويصفيها،

- يدين المتقاضين المخطئين بدفع غرامة مالية، الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 345

- يبت نهائيا في الطعون المقامة ضد قراراته وضد القرارات الوزارية بباقى الحسابات المستحقة أو ضد قرارات ختم الحسابات المصفاة من طرف أجهزة ادارية .

يمكن للمجلس أن يوجه أوامر للمحاسبين أو الأمرين بالصرف الذين تخضع حساباتهم للتصفية .

تبلغ هذه الاوامر بطلب من الناظر العام قصد الامر :

بتسليم الحسابات التي لم تودع لدى كتابة الضبط في الآجال المحددة،

- - با حضاء المستندات المثبتة الناقصة، بابلاغ التقارير المعدة من طرف أجهزة - المراقبة المذكورة في المادة 36 أعلاه .

يمكن كذلك أن تشتمل منطوقات قرارات المجلس على أوامر عندما يتسنى التقويم الفورى.

العملية خاطئة من طرف المسيرين المعنيين .

- يعاقب المسؤولون المعنيون في حالة رفض الامتثال دون سبب مشروع لاوامر المجلس المبلغة حسب الشروط المبينة أعلاه، بغرامة مالية من 1000 دج إلى 6000 دج .

يمكن لمجلس المحاسبة في حالة التأخير المستمر عن ارسال الحسابات والمستندات | المثبتة المطلوبة، أن يدين المحاسب أو المسير المقصر بدفع غرامة مالية قدرها 1000 دج عن كل شهر من التأخير زيادة على العقوبة المقررة في المادة 40 أعلاه .

يسرى أثر هذه الغرامة الاضافية ابتداء من اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ أمر المجلس.

يمكن للمجلس عند عدم تسليم الحسابات و بعد مضى 6 أشهر أن يطلب تعيين محاسب جديد .

تتمثل مهمة هذا المحاسب الذي يكون قد عينته على هذا النحو السلطة المؤهلة للتعيين في اعداد الحسابات وتقديمها من جديد في الآجال المحددة من طرف رئيس المجلس .

كل رفض لتقديم الحسابات، والمستندات أو الوثائق المنصوص عليها في المواد 26 و 30 و 31 يتم أثناء التحقيقات التي يجريها في عين المكان أعضاء مجلس المحاسبة يعاقب مرتكبه بغرامة مالية من 1000 دج الى 6000 دج .

يتعرض لنفس العقوبة كل من يرفض الاستجابة لاستدعاء قضاة مجلس المحاسبة، بدون سبب مشروع، أو يعرقل عمليات تحرياتهم بعين المكان .

كل استمرار فى العرقلة لممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة يتحقق منها أحد قضاته تعتبر بمثابة عرقلة لسير العدالة ويعاقب مرتكبها طبقا لاحكام المادة 43 من قانون الاجراءات الجزائية.

عند الانتهاء من اجراءات تصفية الحسابات وتسويتها، يصدر مجلس المحاسبة قرارا يقضى ببراءة المحاسبين العموميين أو ادانتهم .

يصدر في الحالة الاولى قراره على المحاسب بالابراء النهائي ويصدر في الحالة الثانية قراره ليثبت باقى الحسابات المستحقة . . يلتمس المحاسبون العموميون ومحاسبو الشركات ابراءهم من مجلس المحاسبة بمناسبة انتهاء مهامهم وعلى المجلس في هذه الحالة البت في ظرف أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي تودع فيه الحسابات بكتابة الضبط التابعة له .

يعتبر المحاسب برىء الذمة بحكم القانون بعد فوات هذه المدة .

يبت مجلس المحاسبة نهائيا بواسطة قراراته بالاستحقاق في المسؤولية المالية التي تقع على عاتق المحاسبين . 346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه يقدر بكل حرية مدى قيام مسؤولية المحاسبين المتهمين مع اعتبار الظروف الخاصة التى حصل فيها العجز أو النقص .

وبهذا الصدد يمكن للمجلس على الخصوص أن يرفع عبء المسؤولية بصفة كلية في حالات السرقة أو ضياع النقود أو الضياع العينى التي يمكن للمحاسبين المعنيين أن يدفعوا بالقوة القاهرة بالنسبة اليها وأن يثبتوا عدم ارتكابهم لاى خطأ أو اهمال أثناء ممارسة وظائفهم .

يدان المحاسبون الذين ثبت استحقاق ما تبقى لديهم من الحسابات بتسديد هذا الباقي اما لصالح الخزينة العامة واما لصالح الهيئة التي هم تابعون لها .

يمكن أن تكون القرارات الوزارية بالاستحقاق المتخذة تجاه المحاسبين أو الحاجزين للاموال العمومية، محل معارضة أمام مجلس المحاسبة في ظرف أقصاه شهر بعد تبليغ الاشخاص المعنيين .

ان مجلس المحاسبة هو المتخصص الوحيد بالتقييم النهائى للحكم بالاستحقاق المقرر تحفظيا من طرف السلطة الادارية المؤهلة .

يبت المجلس نهائيا بهذا الصدد فى مسؤولية المحاسبين أو الحاجزين المتهمين، واذا اقتضى الامر يدينهم بتسديد المبلغ الذي يحدده بغرض تغطية أو تقليل مبالغ العجز أو النقص الملاحظ .

يخضع التسيير الفعلى للتحريات والاختصاصات القضائية لمجلس المحاسبة بنفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون.

يمكن أن يحكم على الاشخاص الذين يتدخلون بدون حق أو تأهيل في تسيير محاسبة ادارة عمومية أو مؤسسة اشتراكية، بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 6000 د. ج دون الاخلال بالمتابعة القضائية التي يمكن أن تقام ضدهم طبقا للمادة 242 من قانون العقوبات .

يستطيع مجلس المحاسبة أن يفرض غرامات على أعوان الادارات والهيئات الواقعة في نطاق اختصاصه، كلما اكتشفت أخطاء في التسيير كما هي محددة في المادتين 48 و 49 أسفله .

يتعرض مرتكبو أخطاء التسيير الغرامة مالية من 6000 الى 36000 د . ج .

لا يتعرض الاعوان المشار اليهم في الفقرة الاولى أعلاه الى أية عقوبة من طرف المجلس اذا أمكنهم تقديم أمر مكتوب يضم الى المستندات الحسابية يكون قد أعطاه مسبقا مسؤولهم السلمي أو الشخص المؤهل لاعطاء مثل هذا الامر، والذي سيحل محلهم في تحمل المسؤولية .

اذا كان من المتوقع قيام مسؤولية أحد أعضاء الحكومة يرفع المجلس الملف لرئيس الجمهورية .

اذا امتثل المحاسب العمومى لاوامر غير مقبولة فان للمجلس أن يحكم عليه بدفع نفس الغرامة التي يجازى بها خطأ التسيير من طرف الأمر بالصرف المعنى بالامر.

يترتب على الحكم بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة تطبيق العقوبات التأديبية ضد الاعوان الذين تم اثبات مسؤولياتهم من طرف المجلس .

لا تحول الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه دون ايقاع العقوبات المستحقة اذا اقتضى الأمر على الصعيد الجنائي .

يستطيع مجلس المحاسبة فرض الغرامات المشار اليها في المادة 47 أعلاه اذا تم التيقن من أن أخطاء التسيير التي اكتشفها :

- تشكل من ناحية أولى مخالفة صريحة للقواعد ذات الطابع القانوني أو التنظيمي المتعلقة سواء بتنفيذ العمليات المالية والحسابية أو بتسيير الاموال والحقوق العقارية أو المنقولة التابعة للدولة أو الداخلة في ذمة المؤسسات الاشتراكية ..

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 347

- قد تسببت من ناحية أخرى في ضرر للخزينة العمومية أو للثروة الوطنية . في هذا الاطار يعاقب المجلس خاصة المخالفات المرتكبة فى الحالات التالية :

I - التزام أو دفع المصاريف المحققة بتجاوز حد الترخيصات الخاصة بالميزانية أو اختراق القواعد المطبقة فيما يتعلق بالمراقبة المسبقة للمصاريف العمومية .

2 - الخصم غير القانونى للمصاريف بغرض اخفاء اما تجاوز الاعتمادات أو تغيير التخصيص الاصلى للاعتمادات أو المساهمات المصرفية المفتوحة أو المعتمدة لتحقيق الاستثمارات المنتجة . 3 رفض التأشيرة التى لا أساس لها ، أو العرقلة غير المبررة من طرف هيئات المراقبة .

4 - تأشير أو قبول المصاريف العمومية الممنوحة في ظروف قانونية من طرف هيئات المراقبة أو المحاسبين أو أعوان المؤسسات المالية.

5 - الاستعمال المفرط الذي ليس له أساس قانوني أو تنظيمى لاجراء مطالبة المحاسبين العموميين بالدفع الجبرى دون أساس قانوني أو تنظيمي . 6 تنفيذ عمليات الصرف التي ليس لها علاقة بأهداف الجماعات والهيئات العمومية المعنية أو بمهمتها . 7 كل عملية عادت بفائدة غير شرعية مالية أو عينية لصالح عمال الجماعات والهيئات العمومية أو لصالح الغير العلاقة عمل مع هؤلاء. 8 التصرفات الخاطئة التي تكتشف أثناء تنفيذ عمليات التحويل أو استيراد العملة . 9 أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد ابرام وتنفيذ العقود التي يسنها قانون الصفتات العمومية ..

10 - عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الاملاك التي لم تعد صالحة للاستعمال أو المحجوزة من طرف الادارات والهيئات العمومية ..

II التسيير الخفى للنقود العامة أو الاموال والاملاك العمومية .

12 - كل اهمال يؤدى الى عدم الدفع، في الآجال، وحسب الشروط التي حددها التشريع الجاري به العمل لمحصول الايرادات الجبائية أو شبه الجبائية الذي تم الاقتطاع منه أصلا.

يستطيع المجلس في الحالة السابعة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه أن يقدر مبلغ الضرر المسبب وأن يوجه للمسير المعنى بالامر أمرا باسترجاع مبلغ العملية غير القانونية ..

يمكن للمجلس أن يحكم بالغرامات المنصوص عليها في المادة 47 عندما يتسبب المسير باهماله الفادح بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبدون أي مخالفة للاجراءات القانونية أو التنظيمية في خسارة أو في نقص معتبر في الربح للهيئة أو المصلحة التي هو مسؤول عن تسييرها .

يمكن مراجعة القرارات من طرف الغرفة التي أصدرتها بناء على طلب من المحاسب مدعم بمستندات اثباتية يكون قد تحصل عليها بعد ابلاغه بالقرار . ومن الممكن أيضا القيام بنفس المراجعة بناء على طلب من الناظر العام أو بقوة القانون بسبب خطأ أو نسيان أو تزوير أو استعمال مزدوج أو عندما تبررها عناصر جديدة .

تقدم الطلبات بالمراجعة لرئيس المجلس في أجل أقصاه عام بعد تبليغ القرارات غير أن المراجعة تبقى ممكنة بعد انقضاء هذا الاجل اذا تم التحقق من تزوير المستندات الحسابية.

لا تحول الطلبات بالمراجعة دون تنفيذ القرار محل هذه الطلبات .. 348 الجريدة الرسمية للجمهورية يعرض القرار الذي هو محل الطلب بالمراجعة مرفقا بكامل الملف على دراسة الغرفة المختصة التي تبت فيه طبقا للشروط المنصوص عليها أعلاه في المواد من 32 الى 34 وعند نهاية الاجراءات الحضورية تشرع الغرفة في مراجعة القرار الاصلى أو تقر منطوق القرار الذي هو محل الطلب بالمراجعة ..

يمكن الطعن بالنقص في قرارات المجلس، ويتم تقديم هذه الطعون أمام مجلس المحاسبة بناء على طلب من المتقاضين ووزير المالية وسلطات الوصاية المعنية بالامر .

لا يقبل الطعن الا اذا :

قدم في ظرف أقصاه شهران ابتداء من تاريخ - تبليغ القرار المطعون فيه من جهة.

اذا ارتكز على سبب عدم الاختصاص أو - مخالفة القانون أو عدم احترام قواعد الاجراءات المعمول بها أمام مجلس المحاسبة من جهة أخرى تدرس ملفات القضايا التي هي محل الطعن بالنقض أثناء جلسة عامة للغرف المجتمعة دون | حضور الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه .

تحال القضية بعد نقض القرار على تشكيلة خاصة للفصل فيها من جديد

طبقا للمادة III (الفقرة الثالثة عشرة) من الدستور فان قرارات المجلس يمكن أن تكون محلا لطلب العفو لدى رئيس الجمهورية .

ان مجلس المحاسبة يحيط سلطة الوصاية ومسؤولى الادارات والهيئات المراقبة بالملاحظات والخلاصات الناجمة عن عمليات التحريات والتحقيق التي يجريها .

الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400ه اذا اكتشفت أخطاء أو نقائص فعلى المجلس :

- أن يدلى بتوصيات دقيقة تستهدف بالخصوص تحسين طرق واجراءات التنظيم والتسيير في مجالات المالية والميزانية والمحاسبة.

أن يقترح جزاءات تأديبية ضد المتقاضين - ويقدمها لتقدير السلطات المؤهلة للتعيين .

كلما أسفر الملف المحقق فيه عن وجود أعمال اجرامية مضرة بالخزينة العامة أو الثروة الوطنية يعلم رئيس مجلس المحاسبة بذلك السلطات المعنية ويحيل كامل الملف على وزير العدل، الذي يحيله على الجهة القضائية المختصة .

يجب رفع الدعاوى العمومية التي يبادر بها وزير العدل أمام السلطات القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ استلامه الملف .

بعد انقضاء الاجل المذكور يترتب على السلطات الادارية والقضائية المشار اليها أعلاه أن تعلم المجلس بالتدابير التي تكون قد اتخذتها .

ان مادية الوقائع التي يثبتها ويقيمها مجلس المحاسبة في قراراته بالنسبة للقانون المالي مقيدة للجهات القضائية الجزائية.

لا توقف الدعوى العمومية المرفوعة أمام الجهات القضائية التابعة للوظيفة القضائية ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة .

يعد المجلس كل سنة تقريرا عاما يخصصه لتقديم نتائج أعماله لرئيس الجمهورية.

يتناول التقرير السنوى فى شكل ملخص جميع المعلومات والملاحظات المتعلقة بوضعية تسيير المصالح العمومية والمؤسسات الاشتراكية المراقبة من طرف المجلس وظروفها .

ويتضمن أيضا تحليلات تتعلق بالاجراءات ذات الطابع العام التي يوصى المجلس باتخاذها من أجل تحسين ظروف تطبيق السياسة المالية والاقتصادية للبلاد.

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 ينشر التقرير السنوى بعد ذلك اما كليا واما جزئيا بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

تحدد شروط تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم ..

تلغى أحكام :

أ) المادة 3 من القانون رقم 63-198 المؤرخ فى 8 يونيو 1963 المتضمن انشاء وكالة قضائية للخزينة .

ب المادة 39 من الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 31 ديسمبر 1909 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 .

ج) المواد من 276 الى 279 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتمضن القانون البلدى.

د المواد من 117 الى 120 والمادة 122 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية .

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات - وزارة المالية --------------