قانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية معسكر . 950 1401 وزارة الصناعات الخفيفة الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب

يهدف هذا القانون الى تحديد شروط تشغيل العمال الاجانب، وفقا لاحتياجات التنمية الوطنية .

مع مراعاة الاحكام المخالفة التي تنص عليها أية معاهدة أو اتفاقية أبرمتها الجزائر مع دولة أجنبية، يجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الاجر بالجزائر، أن يكون حائزا جوازا أو رخصة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة التابعة للسلطة المكلفة بالعمل طبقا لأحكام هذا القانون .

يمنع على كل هيئة صاحبة عمل منعا باتا أن تشغل، ولو بصفة مؤقتة، عمالا أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل يساوى على الاقل مستوى التقني ماعدا حالة رعايا دولة أبرمت معها الجزائر معاهدة أو اتفاقية كما نص عليه في المادة 2 أعلاه، وكذا الاشخاص الذين يتمتعون بصفة اللاجئين السياسيين .

ويمكن أن يمنح استثناءات خاصة عند الضرورة القصوى الوزير المكلف بالعمل بناء على تقرير معلل من الهيئة صاحبة العمل .

يتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تصرح لدى مصالح العمل المختصة اقليميا بكل أجنبي يمارس نشاطا مدفوع الاجر بالجزائر ويكون غير ملزم بجواز العمل بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .

يسمح جواز أو رخصة العمل المؤقت للمستفيد أن يمارس نشاطا معينا مدفوع الاجر لمدة محددة ولدى هيئة صاحبة عمل واحدة دون سواها .

فى اطار أحكام المواد 45 و 54 و 55 و 213 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، يجب ألا يسلم جواز أو رخصة العمل المؤقت للعامل الاجن الاجنبي الا :

- اذا كان منصب العمل المتوفر لا يمكن أن يشغله عامل جزائري سواء أكان عن طريق الترقية الداخلية أو عن طريق التوظيف الخارجي بما في ذلك اليد العاملة الوطنية المغتربة،

- اذا كان العامل الاجنبى حائزا الشهادات والمؤهلات المهنية اللازمة للوظيفة الواجب شغلها، اذا أثبتت المراقبة الصحية أن المعنى - تتوفر فيه الشروط المحددة في التنظيم المعمول به

لا يجوز للمصالح التابعة لوزارة العمل قبول ملف لجواز العمل مالم يكن مرفوقا بالتقرير المعلل من الهيئة صاحبة العمل والمتضمن رأى ممثلى العمال.

فيما يخص التدابير المتعلقة بتشغيل العمال الاجانب، تشارك المصالح المختصة التابعة لوزارة العمل في دراسة العقود والاتفاقيات المتضمنة الصفقات الخاصة بالاشغال أو المساعدة التقنية التي تعتزم كل هيئة جزائرية ابرامها مع الهيئات الاجنبية ..

تفقد مخالفة أحكام الفقرة الاولى أعلاه الهيئة صاحبة العمل الحق في الاستناد الى أي عقد أو اتفاقية، ويرفض كل طلب للحصول على جواز أو رخصة للعمل المؤقت .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم . 10 948 الجريدة الرسمية للجمهورية

تسلم رخصة للعمل المؤقت للعمال الاجانب المدعوين لممارسة نشاط مدفوع الاجر لمدة تقل عن ثلاثة (3) أشهر أو تساويها، بطلب معلل من الهيئة صاحب العمل بعد استشارة ممثلى العمال .

ولا يمكن تجديد هذه الرخصة أكثر من مرة واحدة في السنة .

يستثنى من الالزام برخصة العمل المؤقت المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، العمال الاجانب المدعوون بصفة استثنائية للقيام بأعمال لا تتجاوز مدة خمسة عشر يوما ودون أن يتجاوز حاصل مدد الحضور المجموعة ثلاثة أشهر في السنة.

وتوضع أساليب للمراقبة للتأكد من الطابع الاستثنائي للاعمال التى طلب، لاجلها، تدخل العمال الاجانب .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .

لا يمكن أن تتجاوز مدة جواز العمل سنتين، ويتم تجديد هذا الجواز وفقا لنفس الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه .

المادة II : يسلم جواز العمل للازواج الاجانب للمواطنين والمواطنات الجزائريين، لمدة سنتين على أن تقدم وثائق الحالة المدنية المثبتة لزواج شرعي، طبقا للتشريع المعمول به في الجزائر، وهو قابل للتجديد .

ومع مراعاة أحكام الفقرة أعلاه، يسلم جواز العمل ويجدد بقوة القانون :

للارامل والمطلقين الاجانب من مواطنين

- ومواطنات جزائريين، على أن يكون ابناؤهم جزائريي الجنسية ومقيمين في الجزائر، وتحت كفالتهم أو حضانتهم المباشرة،

- لكل زوجة أجنبية يصاب زوجها الجزائري يعجز دائم يثبت قانونا .

الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه

يترتب عن تسليم جواز أو رخصة العمل المؤقت الصاق طابع جبائي على نفقة المستفيد منه .

يسحب العامل الاجنبي بعينه جواز العمل المؤقت أو رخصته من مصالح العمل المختصة اقليميا وعند الاقتضاء يسحبه الممثل المفوض قانونا من قبل الهيئة صاحبة العمل .

دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل، يمكن سحب جواز أو رخصة العمل المؤقت من العامل الاجنبي عندما يخالف التشريع المعمول به ولاسيما :

- عندما يتبين أن المعلومات والوثائق المقدمة غير صحيحة،

- عندما يخالف العامل الاجنبي الاحكام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه .

بعد انقضاء مدة عقد العمل الذي كان العامل الاجنبى ملزما به يجوز استثنائيا لمصالح العمل المختصة اقليميا أن ترخص له، بعد استشارة صاحب العمل الاخير بعرض خدماته على صاحب عمل آخر يقدم لحسابه طلبا لجواز العمل وفقا للشروط المحددة في هذا القانون .

يتقاضى العامل الاجنبي الذي يسرى.

عليه هذا القانون، أجرا يوافق الرقم الاستدلالي لمنصب العمل الذى يمكن أن يشغله نظيره الجزائري من نفس المستوى ممهورا عند الاقتضاء بزيادة وفقا لشروط تحدد بمرسوم، ويدفع المرتب في التراب الوطني وفي موعد الاستحقاق .

ويمكن العامل الاجنبى وفقا لشروط تحدد بمرسوم أن يطلب تسديد مصاريف السفر له ولاعضاء أسرته من مكان اقامته الاعتيادية الى مكان تعيينه .

يجب تقديم جواز أو رخصة العمل المؤقت كلما طلبت ذلك السلطات المختصة .

الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949

يجب على صاحب جواز العمل، عندما تكون لديه أعذار مقبولة لمغادرة صاحب | العمل الذي يشغله، أن يشعر مصالح العمل المختصة - اقليميا في خمسة عشر يوما قبل نقض علاقة | العمل مع بيان الاسباب المبررة لذلك.

يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50000 و 100000 دج عن كل مخالفة تثبت، كل خالف أحكام هذا القانون بتشغيل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل المؤقت أو رخصته اذا كان هذا العامل :

غير حائز احدى الوثيقتين

- أو حائزا سندا سقطت صلاحيته

- أو يعمل في منصب آخر غير المنصب الوارد في الوثيقتين المذكورتين .

دون الإخلال بالعقوبات التأديبية يعاقب كل عامل بمؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة | يتولى، بأوامره أو تعليماته للاشخاص أو المصالح الموضوعة تحت اشرافه الترخيص بتشغيل عامل أجنبي غير حائز جواز او رخصة العمل المؤقت المطلوبين بغرامة تتراوح بن 10000 و 50000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة .

وفي حالة الرجوع يلاحق المخالف قضائيا ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10000 و 50000 دج تطبق على قدر تكرار المخالفة المثبتة وبالحبس من شهر الى ستة أشهر او باحدى العقوبتين فقط .

يتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تشعر مصالح العمل المختصة اقليميا بكل نقض لعقد عمل العامل أجنبي في ظرف ثمان وأربعين ساعة. ويتعين على العامل الاجنبي المعنى بالامر أن يعيد جواز العمل المؤقت أو رخصته للهيئة صاحبة العمل التي تلزم بارسالها الى مصالح العمل المختصة اقليميا في ظرف خمسة عشر يوما على الاكثر بعد تاريخ نقض علاقة العمل ..

يتعين على كل هيئة صاحبة عمل تشغل عمالا أجانب سواء كانوا ملزمين بجواز أو رخصة العمل المؤقت أم لا، أن تضع خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، وبعنوان السنة السابقة قائمة بأسماء مستخدميها الاجانب وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم .

ويجب أن ترسل هذه القائمة الى مصالح العمل المختصة اقليميا .

تعاقب الهيئة صاحبة العمل على عدم ارسالها الاشعار بنقض عقد العمل أو القائمة السنوية بأسماء المستخدمين الاجانب لديها في الآجال المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 اعلاه بغرامة تتراوح بين 100 و 20000 دج ويضاعف المبلغ ان تكررت المخالفة .

كل عامل أجنبي يخالف أحكام المواد 37 و 98 و 200 و 201 و 208 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وخاصة فيما يتعلق بافشاء الاسرار المهنية، يعاقب وفقا لاحكام المادة 302 من قانون العقوبات، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.

يعاقب العامل الاجنبي الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10000 و 50000 دج وبالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهر واحد أو باحدى العقوبتين فقط، دون الاخلال بالاجراءات الادارية التي قد تتخذ ضده .

تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون .

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 ..

الشاذلي بن جديد 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية