قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959

يهدف هذا القانون المتضمن النظام العام للغابات الى حماية الغابات والاراضي ذات الطابع الغابي والتكوينات الغابية الاخرى وتنميتها وتوسيعها وتسييرها واستغلالها. كما يهدف الى الحفاظ على الاراضى ومكافحة كل أشكال الانجراف.

ان الثروة الغابية ثروة وطنية واحترام الشجرة واجب على جميع المواطنين.

ان حماية الغابات وتنميتها شرط أساسى للسياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تندرج الثروة الغابية في سياق التخطيط الوطني.

تقوم المؤسسات الوطنية بتطبيق برامج التوعية والتعميم والتربية لتشجيع حماية الثروة الغابية وتنميتها.

تعتبر ذات مصلحة وطنية :

I - I حماية الغابات والتكوينات الغابية الاخرى واراضى ذات الطابع الغابي وتنميتها واستغلالها بصفة عقلانية. 2-2 الوقاية من الحرائق ومن كل ما يتسبب في خلل أو تدهور الوسط الغابي ومكافحتها.

3 - حماية الاراضى المعرضة للانجراف والتصحر واستعمالها استعمالا عقلانيا.

تخضع للنظام العام للغابات :

الغابات، الاراضي ذات الطابع الغابي -

- التكوينات الغابية الاخرى.

غير أنه يتم تحديد اخضاع جزء من الثروة الغابية لنظام قانونى غير النظام الغابي بموجب مرسوم .

يقصد بالغابات جميع الاراضي المغطاة بأنواع غابية على شكل تجمعات غابية في حالة عادية .

يقصد بالتجمعات الغابية في حالة عادية كل تجمع يحتوى على الاقل على :

الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية

- مائة (100) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الجافة وشبه الجافة، ثلاث مائة (300) شجرة في الهكتار الواحد - في حالة نضج في المناطق الرطبة وشبة الرطبة.

يقصد بالاراضى ذات الطابع الثاني جميع الاراضي المغطاة بالمشاجر وأنواع - غابية ناتجة عن تدهور الغابة والتي لا تستجيب للشروط المحددة في المادتين 8 و 9 من هذا القانون، جميع الاراضي التي لاسباب بيئوية واقتصادية، يرتكز استعمالها الافضل على اقامة غابة بها.

يقصد بالتكوينات الغابية الأخرى كل النباتات على شكل أشجار المكونة لتجمعات أشجار وشرائط ومصدات للرياح وحواجز مهما كانت حالتها.

تعد الاملاك الغابية الوطنية جزءا من الاملاك الاقتصادية التابعة للدولة أو المجموعات المحلية.

تنصب في الاملاك الغابية الوطنية :

- الغابات الاراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة - والمجموعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية التكوينات الغابية الاخرى التابعة للدولة

- والمجموعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية.

الاملاك الغابية الوطنية غير قابلة للتصرف والتقادم والحجز.

ان حماية الثروة الغابية شرط لتنميتها .

للجمهورية الجزائرية 961 ومن واجب كل شخص المساهمة في الحفاظ عليها .

تتخذ الدولة جميع اجراءات الحماية لكي تضمن دوام الثروة الغابية وحمايتها من كل ضرر أو تدهور.

تتمثل تعرية الاراضي حسب مفهوم هذا القانون في عملية تقليص مساحة الثروة الغابية لاغراض غير التي تساعد على تهيئتها وتنميتها.

لا يجوز القيام بتعرية الاراضي دون رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأى المجموعات المحلية المعنية ومعاينة وضعية الاماكن.

تتطلب الوقاية من الحرائق ومكافحتها مشاركة مختلف هياكل الدولة.

يتم تحديد القواعد المتعلقة على وجه الخصوص بالهياكل المعنية وتنظيم الوقاية والمكافحة والوسائل المستعملة لهذا الغرض عن طريق التنظيم.

لا يجوز لاى شخص قادر أن يرفض تقديم مساهمته اذا سخر من طرف السلطات المختصة لمكافحة حرائق الغابات.

تضمن الدولة جبر الاضرار التي تلحق بالاشخاص المسخرين لهذا الغرض.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .

يمنع التمريد، خارج المساكن وفي غير الاماكن المهيئة خصيصا لهذا الغرض لمختلف أنواع النباتات والحطب اليابس والقصب وأشياء أخرى قد تكون مصدرا للحرائق داخل الثروة 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الغابية وبالقرب منها. غير أنه يرخص باشعال بعض النيران عندما تؤخذ جميع الاحتياطات لتفادى حرائق الغابات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

دون الاخلال بأحكام قانون المرور يجب أن تتوفر الآليات المتنقلة في المساحات المكونة للثروة الغابية أو بالقرب منها على جهاز أمنى ذي مقاييس موحدة وذلك تفاديا لاخطار الحرائق في الغابات.

يتعين على هياكل الدولة المكلفة بصيانة الشبكة الوطنية للطرق والمؤسسات المكلفة بالنقل بالسكة الحديدية وباتصال وتسيير واستغلال الغاز والكهرباء اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من أجل الوقاية من أخطار حرائق الغابات.

يمنع تفريغ الاوساخ والردوم في الاملاك الغابية الوطنية وكذا وضع أو اهمال كل شيء آخر من شأنه أن يتسبب في حرائق.

غير أنه يمكن الترخيص ببعض التفريغات من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة ادارة الغابات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تقوم الوزارة المكلفة بالغابات في التجددات الطبيعية في المساحات المحمية.

لا يجوز اقامة أية ورشة لصنع الخشب أو مركم أو مخزن لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة منه داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن 500 متر منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل.

لا يجوز اقامة أى فرن للجير أو الجبس أو مصنع للأججر أو القرميد أو فرن لصنع مواد البناء أو أية وحدة أخرى قد يكون نشاطها مصدرا للحرائق داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن كلم واحد منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجاري به العمل.

لا يجوز اقامة أية خيمة أو خص أو كوخ أو حظيرة أو مساحة لتخزين الخشب داخل الاملاك الغابية الوطنية وعلى بعد أقل من 500 متر منها بدون رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة ادارة الغابات طبقا للتنظيم الجارى به العمل.

لا يجوز اقامة أى مصنع لنشر الخشب داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن بتنظيم واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من أجل كلمترين (2) منها دون رخصة من الوزارة المكلفة وقاية ومكافحة الامراض والحشرات والطفيليات وجميع أشكال الاتلاف التي قد تمس الثروة الغابية .

يتم تنظيم المرعى في الاملاك الغابية الوطنية عن طريق التنظيم غير أنه يمنع :

في الغابات الحديثة العهد، في المناطق التي تعرضت للحرائق بالغابات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل.

يتم البناء والاشغال في الاملاك الغابية الوطنية بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل.

يتعين على مالكى ومسيرى العقارات والمصانع والحظائر والبناءات الاخرى التي أقيمت قبل نشر هذا القانون داخل الاملاك الغابية الوطنية أو بالقرب منها الاعلان عن أنفسهم ضمن أجل مدته سنة واحدة لدى الوزارة المكلفة بالغابات التي الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية تحيطهم علما بالاجراءات المتعلقة بحماية الشروة الغابية .

يخضع استخراج أو رفع المواد خاصة من المقالع أو المرامل قصد استعمالها فى الاشغال العمومية أو الاستغلال المنجمي من الاملاك الغابية الوطنية لرخصة من الوزارة المكلفة بالغابات.

يتمثل الاستغلال داخل الاملاك الغابية الوطنية بالنسبة للسكان الذين يعيشون داخلها أو بالقرب منها فى استخدام هذه الاخيرة وبعض منتجاتها لحاجاتهم المنزلية وتحسين ظروف معيشتهم .

ترتب أنواع الاستغلال المرخص بها على عدة أصناف منها على الخصوص تلك المتعلقة :

بالمنشآت الاساسية للاملاك الغابية الوطنية - ب بمنتوجات الغابة

- -- بالمرعي ببعض النشاطات الاخرى الملحقة والمرتبطة -- بالغابة ومحيطها المباشر.

لا يجوز القيام بأى استغلال في الاملاك الغابية الوطنية خارج نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

تخضع الغابات لمخطط تهيئة يقره الوزير المكلف بالغابات بعد استشارة المجموعات المحلية طبقا للسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية للجمهورية الجزائرية 963

يحتوى مخطط التهيئة على وجه الخصوص على جميع الاعمال الخاصة بالدراسات والتسيير والاستغلال والحماية التي تساهم في تنمية الغابة تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة…

يتم في اطار السياسة الوطنية لتنمية قطاع الغابات وضع جرد غابي وطني يكون دوريا وكميا ونوعيا للثروة الغابية.

يوضع سجل وطني للثروة الغابية.

تصنف الغابات بناء على امكانياتها وعلى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والمحلية كالآتي :

I - I الغابات ذات المردود الوافر أو غابات الاستغلال والتى تتمثل مهمتها الرئيسية في انتاج الخشب والمنتجات الغابية الاخرى، 2 غابات الحماية التى تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية الاراضي والمنشآت الاساسية والانجازات العمومية من الانجراف بمختلف أنواعه، -3 الغابات والتكوينات الغابية الاخرى المخصصة أساسا لحماية الغابات النادرة وذات الجمال الطبيعي أو غابات التسلية والراحة في الوسط الطبيعي أو للبحث العلمي والتعليم والدفاع الوطني.

يتم تحديد أهداف وأنماط التهيئة التي يتعين تكييفها مع كل صنف من أصناف الغابات والتكوينات الغابية الاخرى المذكورة أعلاه وتوزيعها وتصنيفها ضمن مخطط التهيئة المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من هذا القانون.

تستفيد غابات الحماية أو الغابات ذات التخصيص المعين من قواعد خاصة تتعلق بحمايتها وتسييرها في اطار مخطط التهيئة 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه

تكون المنتجات الغابية موضوع توحيد وتصنيف ضمن قائمة تحددها الوزارة المكلفة بالغابات طبقا لقائمة النشاطات الانتاجية.

تحدد القواعد المتعلقة بالتطريق والقطع و برخص الاستغلال ونقل المنتجات الغابية عن طريق التنظيم.

تحدد كيفيات تنظيم استغلال المنتجات الغابية وبيعها عن طريق التنظيم.

تشتمل تنمية الاراضي ذات الطابع الغابي وحماية الاراضى من الانجراف والتصحر على جميع الاعمال التي تستلزم تدخلات اضافية ومتكاملة استجابة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ان التشجير عمل ذو مصلحة وطنية ويمكن اعتباره عملية ذات منفعة عامة على كل أرض ذات طابع غابي.

تتم تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي في اطار مخطط وطني للتشجير يوضع بمبادرة من الوزارة المكلفة بالغابات بعد استشارة المجموعات المحلية. ويحتوى المخطط الوطني للتشجير على وجه الخصوص على التشجير المخصص للحماية والانتاج.

تقدم الدولة مساهمتها للخواص الذين يرغبون في تشجير أراضيهم. وتحدد كيفيات المساهمة ونمط التشجير وحقوق المستفيدين والتزاماتهم عن طريق التنظيم.

يجب اعادة تشجير الاراضي ذات الطابع الغابي المعنية بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون والتابعة للخواص طبقا لتعليمات الوزارة المكلفة بالغابات واحكام المخطط الوطني للتشجير . وتتكفل الدولة بأعمال التشجير.

وفي حالة رفض المالك، يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

علاوة على أحكام المادة 12 من القانون المتعلق بحماية البيئة تحدد قواعد عبور البذور والغرس بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة.

كلما استدعت حالة اتلاف النباتات والاراضى اشغال عاجلة للحماية من الانجراف، تنشأ مساحات المنفعة العامة من أجل حماية المناطق المعنية واحيائها واستصلاحها بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالغابات والوزراء المعنيين بعد استشارة الجماعات المحلية المعنية.

يقر المرسوم المتضمن انشاء مساحات المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون، حدود ومساحة الاراضي المعنية وقائمة الاشغال والوسائل التي يجب استعمالها وكذا القواعد الخاصة بالتعويض عن المنع من حق التمتع والمتعلقة بالخواص المعنيين بهذا الاجراء.

لا يجوز للمالكين الذين توجد أراضيهم في المساحات المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون معارضة تنفيذ الاشغال والاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

يحتفظ هؤلاء المالكين ملكيتهم.

تتكفل الدولة بالجوانب التقنية والمالية.

الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية غير أنه يتعين على المالكين المستفيدين احترام تعليمات الوزارة المكلفة بالغابات.

ويمكن أن يؤدى عدم الاحترام المتكرر والصريح للتعليمات الى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تعتبر أشغال تثبيت الكثبان ومكافحة الانجراف الهوائى والتصحر ذات المنفعة العامة وتنفذ في اطار الشروط المحددة في المواد 53 و 54 و 55 من هذا القانون.

تقوم الوزارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع الوزارات والمجموعات المحلية المعنية بوضع برنامج لمكافحة التصحر.

يحتوى هذا البرنامج على وجه الخصوص على الدراسات المتعلقة بظواهر التصحر وتحديد المناطق التي يجب حمايتها والطرق والوسائل الواجب استعمالها.

يمارس صاحب الاراضي ذات الطابع الغابى حقوقه ضمن حدود هذا القانون.

ويتم تسيير الاراضي ذات الطابع الطابع الغابي التابعة للخواص طبقا لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

عندما تكون أرض ذات طابع غابي موجودة داخل الغابة وتابعة لشخص خاص ، ضرورية لتجانس المساحات الغابية أو تهيئتها تقترح الدولة على صاحبها شرائها منه أو استبدالها له مقابل أرض تكون قيمتها مماثلة على الاقل، وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضى يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجارى به العمل.

للجمهورية الجزائرية 965

عندما تكون أرض ذات طابع غابي تابعة لشخص خاص مجاورة للاملاك الغابية الوطنية وتشكل امتدادا طبيعيا لهذا الاخير وتكتسى أهمية اقتصادية أو بيئوية، يمكن الوزارة المكلفة بالغابات أن تأمر بان يكون تسييرها خاضعا لمخطط التهيئة المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من هذا القانون.

وفي هذه الحالة تتكفل الدولة بأشغال التهيئة .

وفي حالة رفض المالك، تقترح الدولة عليه شراء القطعة الارضية المعنية منه أو استبدالها له مقابل أرض أخرى من نفس القيمة على الاقل، وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجارى به العمل.

يتعين على كل مالك اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على اراضيه ذات الطابع الغابي من الحرائق والامراض.

وعندما يتطلب تطبيق هذه الاجراءات استعمال طرق ووسائل خاصة يتم طلب مساهمة الدولة.

يتولى الضبط الغابي ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الهيئة التقنية الغابية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية .

لا يمكن مستخدمى الهيئة التقنية الغابية الشروع في مهامها الا بعد أداء اليمين أمام المحكمة التابعة لمقر سكناهم بعد تسجيل تعيينهم وايداع عقد اليمين لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي تعمل بها هذه الهيئة.

تلزم الهيئة التقنية الغابية بارتداء زى رسمى وحمل علامات مميزة وسلاح للخدمة ومطرقات غابية تحدد مميزاتها وكيفيات حملها عن طريق التنظيم. 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه

تمارس الشرطة الغابية كل الاعمال المتعلقة بدعوى التعويض عن المخالفات في المجال الغابي طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.

تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.

تمارس الهيئة التقنية الغابية صلاحياتها طبقا لقوانينها الاساسية ولا حكام قانون الاجراءات الجزائية.

في حالة ما اذا احتوى المحضر على الحجز يتم ارسال نسخة منه خلال الأربع والعشرين ساعة الى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة حتى يطلع عليه الاشخاص الذين يطالبون بالاشياء والحيوانات المحجوزة.

اذا لم يطالب بالحيوانات المحجوزة بسبب مخالفة هذا القانون خلال ستة (6) أيام التى تلى التبليغ يأمر القاضي ببيعها من طرف ادارة الاملاك الوطنية، في أقرب سوق من مكان الحجز.

واذا لم يتم الطلب الا بعد بيع الحيوانات المحجوزة لا يكون لصاحبها سوى الحق في أخذ حاصل البيع مع اقتطاع كل المصاريف منه.

ينفذ كل حكم أو قرار صادر على اثر مخالفة التشريع الغابى طبقا للتشريع الجارى به العمل وتبلغه كتابة الضبط للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الى الادارة المحلية المكلفة بالغابات بمكان ارتكاب المخالفة.

علاوة على المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات تحدد الاحكام التالية المخالفات للتشريع الغابي.

يعاقب بغرامة من 2000 دج الى 4000 دج كل من قام بقطع أو قلع أشجار تقل دائرتها على عشرين (20) سنتمتر على علو يبلغ مترا واحدا عن سطح الارض. واذا تعلق الأمر بأشجار تم زرعها أو غرسها أو نبتت بصفة طبيعية منذ أقل من خمس (5) سنوات يضاعف مبلغ الغرامة ويمكن الحكم بالحبس من شهرين الى سنة.

وفي حالة العود تضاعف العقوبات.

تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون على كل من قام برفع الاشجار الواقعة على الارض أو رفع الحطب محل المخالفة.

يعاقب بغرامة من 1000 دج الى 2000 دج للقنطار الواحد من الفلين كل الذين يقومون غشا باستخراج أو رفع الفلين أو اكتسابه .

وفي حالة العود يحكم عليهم بالحبس من 15 ياما الى شهرين وتضاعف الغرامة.

يعاقب على استغلال المنتجات الغابية أو نقلها دون رخصة بالحبس من 10 أيام الى شهرين ومصادرة المنتجات ودفع قيمتها على الاقل.

يؤدى كل استخراج أو رفع بدون رخصة لاحجار أو رمال أو معادن أو تراب في الاملاك الغابية الوطنية لأغراض الاستغلال، الى فرض غرامة من 1.000 دج إلى 2.000 دج عن حموله كل سيارة ومن 200 دج الى 500 دج عن حمولة كل دابة جر، ومن 100 دج عن حمولة كل دابة ومن 50 دج الى 100 دج عن حمولة كل شخص.

وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من خمسة (5) الى عشرة (10) أيام وتضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.

الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية

دون الاخلال باعادة الأماكن الى حالها الأصلي يعاقب على المخالفات للمواد 27، 28 و 29 و 30 من هذا القانون بغرامة من 1.000 دج الى 50.000 دج وفى حالة العود، يمكن الحكم بالحبس من شهر واحد الى ستة (6) أشهر.

يعاقب كل من يقوم بالحرث أو الزرع في الاملاك الغابية الوطنية بدون رخصة بغرامة من 500 دج إلى 2000 دج عن كل هكتار.

وفى حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من 10 الى 30 يوما.

يعاقب بغرامة من 1000 دج الى 3000 دج كل من يقوم بتعرية الأراضي بدون رخصة .

ويعاقب بغرامة من 1000 دج إلى 10.000 دج عن كل هكتار كل من قام بتعرية الأراضى فى الاملاك الغابية الوطنية مخالفة لأحكام هذا القانون.

وفي حالة العود يمكن الحكم على المخالف بالحبس من شهر الى ستة (6) أشهر وتضاعف الغرامة .

يعاقب على كل استخراج أو رفع النباتات التى تساعد تثبيت الكثبان بغرامات من 1000 دج إلى 2000 دج عن حمولة كل سيارة ومن 500 دج الى 1000 دج عن حمولة كل دابة جر، ومن 200 دج إلى 400 دج عن حمولة كل دابة، ومن 100 دج الى 200 دج عن حمولة كل شخص.

وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من خمسة (5) أيام الى شهر واحد وتضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.

يعاقب مالكو الحيوانات التي توجد، مخالفة للقانون داخل الاملاك الغابية الوطنية، بغرامة قدرها 50 دج على كل حيوان صوفي أو عجل وبغرامة من 50 دج إلى 100 دج عن كل دابة وعن كل حيوان من صنف الأبقار أو حيوان للجمهورية الجزائرية 967 من صنف الأبقار أو حيوان من صنف الابل ومن 100 دج الى 150 دج عن كل حيوان من صنف المعز.

تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون عندما تعاين جنحة الرعي :

- في المزارع الحديثة المعهد والغابات في طريق التجدد، في الغابات المحترقة منذ أقل من عشر -

(10) سنوات

- في المساحات المحمية في الغابات والتكوينات الغابية الأخرى ذات الاستعمال الخاص.

يعاقب بغرامة من 100 دج الى 1000 دج كل من قام بترميد نباتات أو حطب يابس أو قصب أو قام باشعال نار مخالفة لاحكام هذا ال القانون.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

يعاقب بغرامة من 100 دج الى 500 دج كل شخص مسخر طبقا للمادة 20 من هذا القانون، رفض تقديم مساهمته في مكافحة حرائق الغابات بدون سبب مبرر.

وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالفة بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثين (30) يوماء وتضاعف الغرامة.

يعاقب على كل مخالفة للمادة 22 من هذا القانون بغرامة من 100 دج الى 500 دج.

يعاقب على كل مخالفة للمادة 24 من هذا القانون بغرامة من 100 دج الى 2.000 دج، دون الاخلال باعادة الأماكن الى حالها الأصلي.

وفي حالة العود، يمكن الحكم بالحبس لمدة عشرة (10) أيام ومضاعفة الغرامة.

يعاقب كل من يقوم بتقليع جذور حية من الحلفاء أو بتعرية منابت الحلفاء، بغرامة من 20 دج إلى 100 دج عن حمولة شخص ومن 50 دج 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الى 150 دج عن حمولة كل دابة ومن 150 دج الى 300 دج عن حمولة كل دابة جر ومن 500 دج الى 2000 دج عن كل سيارة ومن 1000 دج إلى 5000 دج عن كل هكتار تمت تعريته .

وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثين يوم (30) وتضاعف الغرامات.

تعتبر ظروف مشددة، علاوة عن تلك المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

- ارتكاب المخالفة فى المساحات المحمية وغابات الحماية في الغابات والتكوينات الغابية الأخرى ذات الاستعمال الخاص، رفع وكسب حطب يحمل علامة المطرقة الغابية.

يتم فى جميع حالات المخالفات مصادرة المنتجات الغابية محل المخالفة.

دون الاخلال بالأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية المواقع والآثار التاريخية والطبيعية وطبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية البيئة، يمكن انشاء حظائر وطنية أو محميات طبيعية في بعض أجزاء الثروة الغابية.

تحدد قواعد تهيئة منابت الحلفاء وتسييرها واستغلالها عن طريق التنظيم وذلك طبقا لأحكام القانون الرعوى.

توضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا القانون عن طريق التنظيم.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد