قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها

يحدد هذا القانون المبادئ والأهداف والقواعد العامة التي تنظم وتسير الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وكذا وسائل ترقيتها.

تعتبر الأنشطة البدنية والرياضية عناصر أساسية للتربية تساهم في التفتح الفكري للمواطنين وتهيئتهم بدنيا والمحافظة على صحتهم.

تشكل الأنشطة البدنية والرياضية عاملا لترقية الشباب وتهيئتهم، وكذا تدعيم التماسك الاجتماعي.

ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية حق معترف به لكل المواطنين دون تمييز.

تعد ترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها من الصالح العام. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م

تحدد الدولة وتسير، بالعلاقة مع الجمعيات والهيئات المعنية، السياسة الوطنية للرياضة وتتولى ضبطها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها.

تشكل السياسة الوطنية للرياضة الإطار المرجعي لتصور ووضع استراتيجيات وبرامج تطوير الأنشطة البدنية والرياضية وتوجيهها.

تتولى الدولة والجماعات المحلية، بالاتصال مع اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، ترقية التكوين والأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وبصفة خاصة توفير كل الوسائل الضرورية لضمان التمثيل الأفضل للوطن في المنافسات الرياضية الدولية.

يشكل التكوين الرياضي أحد المكونات الأساسية وذات الأولوية للسياسة الوطنية للرياضة.

يعد التكوين الرياضي نشاطا ذا منفعة عامة.

ينظم التكوين الرياضي وينفذ ضمن منظومة تضمن تكافؤ الفرص للمواهب الرياضية الشابة ومؤطريها، بغرض تطوير الرياضة بقصد المنافسة وتحقيق أداء المستوى العالي.

يشكل التكوين الرياضي التزاما بالنسبة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين وكذا حقا يسمح للمواهب الرياضية الشابة بتطوير مؤهلاتها وقدراتها البدنية والمعنوية ورفع مستوى أدائها.

كما يسمح للتأطير الرياضي برفع مستوى تأهيله وتحسينه.

تشكل الوقاية من العنف وتعاطي المنشطات والممارسات المسيئة لقيم الرياضة والمنافسة الرياضية النزيهة ومكافحة كل الآفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية.

تعد الوقاية من العنف ومكافحته وكذا أمن التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية التزاما ينفذ من خلال وضع برامج وتدابير وترتيبات.

تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة والاتحاديات والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية ووسائل الإعلام، وكذا كل شخص معني خاضع للقانون العام أو الخاص، تنفيذ كل الترتيبات والالتزامات المتعلقة بالوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية.

تختلف الأنشطة البدنية والرياضية بحسب طبيعتها وكثافتها وبرامجها وأهدافها وشروط تنفيذها.

وتنظم كما يأتي :

- التربية البدنية والرياضية،

- الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية،

- الرياضة العسكرية،

- رياضة الأشخاص المعوقين،

- رياضة المنافسة،

- رياضة النخبة والمستوى العالي،

- الرياضة للجميع،

- الرياضة في عالم الشغل،

- الألعاب والرياضات التقليدية.

الفصل الأول التربية البدنية والرياضية المادّ ة 14 : التربية البدنية والرياضية مادة تعليمية تهدف إلى تطوير السلوكات الحركية النفسية والعقلية والاجتماعية للطفل من خلال الحركة والتحكم في الجسم.

تعليم التربية البدنية والرياضية إجباري في كل مستويات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، وتتوج باختبارات تقييم.

يقدم تعليم التربية البدنية والرياضية تحت مسؤولية الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.

تحدد برامج ومحتويات ومناهج التربية البدنية والرياضية، وكذا كيفيات تنفيذها من طرف الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة.

يمكن تعليم التربية البدنية والرياضية المكيفة على مستوى التعليم ما قبل المدرسي ومؤسسات الطفولة الصغيرة وأقسام الأطفال، وتهدف إلى النمو الحركي والنفسي للطفل. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد برامج ومحتويات ومناهج التربية البدنية والرياضية المكيفة وكذا كيفيات تنفيذها من طرف الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة.

المادّ ة 17 : التربية البدنية والرياضية المكيفة إجبارية في المؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين.

التربية البدنية والرياضية إجبارية في المؤسسات والهياكل المخصصة لاستقبال الأشخاص الموضوعين في وسط إعادة التربية والوقاية وكذا المؤسسات العقابية.

يجب على مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وكذا المؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، تخصيص حجم ساع لفائدة تلاميذهم وطلبتهم ومتربصيهم مخصص للممارسة الرياضية الاختيارية.

يجب أن تزود المؤسسات المذكورة أعلاه وكذا المشاريع الجديدة بمنشآت وتجهيزات رياضية ضرورية على أساس شبكة تجهيزات تأخذ في الحسبان مختلف مستويات التعليم.

يخضع تعليم التربية البدنية والرياضية وممارستها بما فيه تعليم الأشخاص المعوقين إلى ترخيص طبي مسبق .

تؤهل مصالح الطب المدرسي وحدها للقيام بالمراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية.

تقوم المصالح الطبية التابعة لقطاع الصحة بالمراقبة الطبي ة لقابلي ة ممارس ة التربية البدنية والرياضية في قطاعي التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، وفي المؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، وضمن هياكل استقبال الأشخاص الموضوعين في أوساط إعادة التربية والوقاية وكذا المؤسسات العقابية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يتولى تأطير تعليم التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، مستخدمون متخصصون مكونون في مؤسسات تابعة على التوالي للوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والرياضة وكذا الوزارات المعنية.

يستفيد المستخدمون المكلفون بالتربية البدنية والرياضية للأشخاص الموضوعين في مؤسسات إعادة التربية والوقاية والمؤسسات العقابية من تكوين متخصص.

تتمثل الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية في تنظيم ممارسة الأنشطة الرياضية وتنشيطها ضمن مؤسسات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين.

وتنظم الرياضة في الأوساط المذكورة أعلاه وفق نظام منافسات في الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية وفي وسط التكوين المهني التي تسيرها على التوالي الاتحاديات الرياضية الخاصة بها.

تكلف اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية، لا سيما بتنظيم البرامج الرياضية وتنشيطها وتطويرها في الأوساط المدرسية والجامعية، وتسير نظام المنافسات الخاص بها.

كما تشارك في انتقاء المواهب الرياضية ومتابعتها بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة.

تحدد البرامج التقنية وبرامج عمل اتحاديتي الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة.

تضم اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية على التوالي، الجمعيات والرابطات الرياضية المدرسية والجامعية.

تنشأ وجوبا داخل المؤسسات المذكورة في المادة 21 أعلاه، جمعيات رياضية تتولى تنشيط، لا سيما الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين. ويمكن الجمعيات الرياضية في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الانضمام إلى الرابطات واتحاديتي الرياضة المدرسية أو الجامعية، والمشاركة في نظام المنافسات الخاص بها وفق كيفيات تحدد بالتنسيق بين الوزراء المعنيين. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م تحدد شروط إنشاء الجمعيات الرياضية المذكورة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

تتمثل الرياضة العسكرية في التعبئة والتحضير وتكثيف الممارسة الإجبارية للنشاط البدني والرياضي الضروري للتكوين العسكري والترويجي والترفيهي والتنافسي، على مستوى جميع هياكل الجيش الوطني الشعبي وفقا للأنظمة المعمول بها وأنظمة الهيئات الرياضية العسكرية الدولية.

تشكل الرياضة العسكرية جزءا من الحركة الرياضية الوطنية وتساهم في ترقيتها وتطويرها.

تنظم الرياضة العسكرية وتنشط وفق نظام منافسات خاص بها.

تساهم الرياضة العسكرية في التكوين الرياضي والتكفل برياضيي النخبة والمستوى العالي المنتسبين إلى الجيش الوطني الشعبي.

المادّ ة 29 : تساهم الرياضة العسكرية في دعم الم نتخبات الرياضية الوطني ة والنوادي ال رياض ية، لا سيما من خلال التأطير التقني والتكفل بالرياضيين العسكريين الناشطين في هذه الفرق ضمن الهياكل الرياضية العسكرية، واستعمال المنشآت الرياضية العسكرية، طبقا للتشريع والتنظيم اللذين يحكمان الجيش الوطني الشعبي.

مع مراعاة التشريع والأنظمة الرياضية الوطنية والدولية المعمول بها، تمثل الرياضة العسكرية ضمن اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية حسب الاختصاص الرياضي.

مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الرياضيون العسكريون من رخص للانتساب إلى المنتخبات الوطنية والنوادي الرياضية في مختلف الاختصاصات الرياضية.

تتكفل الرياضة العسكرية بالمواطنين المدنيين الشباب ذوي القدرات الرياضية المؤكدة، الراغبين في التجنيد بصفة متعاقد أو احتياطي وتضمن لهم تكوينا رياضيا أساسيا وفق برامج مكيفة تستجيب لمتطلبات التكوين العسكري والتحضير البدني والرياضي.

يتم الإدماج المباشر لرياضيي النخبة والمستوى العالي المدنيين المجندين في إطار الخدمة الوطنية حسب مستواهم التعليمي وأداءاتهم وطبيعة النشاط الرياضي، ضمن مختلف المنتخبات الوطنية العسكرية للسماح لهم بالاستفادة من التدريب والتحضير المتعدد الأشكال الضروري للحفاظ على قدراتهم البدنية والتقنية، وضمان مشاركتهم بصورة مميزة في المنافسات الرياضية الوطنية والدولية والعالمية.

يمكن المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في الجيش الوطني الشعبي متابعة تكوين متخصص ف ي التدرج وما بعد التدرج ف ي هياكل التكوين التابع ة للوزارة المكلفة بالرياضة وكل هياكل التكوين المؤهلة وفي جميع الاختصاصات.

تتمثل رياضة الأشخاص المعوقين في ممارسة أنشطة بدنية ورياضية وتنافسية وترفيهية وتسلية خاصة، مكيفة ترمي إلى إعادة التأهيل البدني للأشخاص ذوي عاهات أو عجز، وذلك بغية إدماجهم اجتماعيا .

وتمارس هذه الأنشطة في المؤسسات المخصصة لهؤلاء الأشخاص وكذلك في مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، وفي كل الأوساط الأخرى، والمشاركة في المنافسات الرياضية الدولية.

تنظم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية رياضة الأشخاص المعوقين وتنشطها.

تنشأ وجوبا الجمعيات المكلفة بالتنشيط في أوساط الأشخاص المعوقين.

تحدد شروط إنشاء الجمعيات الرياضية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

تتمثل رياضة المنافسة في التحضير والمشاركة في المنافسات الرياضية المنظمة بالاستناد إلى أنظمة الهيئات الرياضية الدولية.

وترمي إلى تعبئة الشباب وتربيتهم وإدماجهم اجتماعيا من خلال المنافسة النزيهة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وهي تمثل وسطا مفضلا للكشف والانتقاء، وبروز مواهب رياضية شابة.

كما تشكل إطارا ملائما لنشر المبادئ والأخلاق الرياضية وقيم التسامح ومكافحة العنف.

المادّ ة 38 : تتمحور رياضة المنافسة حول نظام سلّمي حسب مستوى الممارسة وفئة السن أو الجنس.

وتنظم ضمن الجمعيات والنوادي الرياضية حسب أشكال ملائمة ومكيفة مع المتطلبات والصعوبات الخاصة بمختلف قطاعات الأنشطة.

تنظم الاتحاديات الرياضية الوطنية رياضة المنافسة وتنشطها.

تتمثل رياضة النخبة والمستوى العالي في التحضير والمشاركة في المنافسات المتخصصة الهادفة إلى تحقيق أداءات تقيم على أساس المقاييس التقنية الوطنية والدولية والعالمية.

تنظم رياضة النخبة والمستوى العالي وفق مستويات مختلفة وحسب مستوى الأداءات المحققة على المستويات الوطنية والدولية والعالمية.

يسمح تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي ببروز مواهب رياضية شابة، ويستلزم التكفل بها.

تشجع الدولة ترقية رياضة النخبة والمستوى العالي من خلال وضع أقطاب للتطوير على مستوى التراب الوطني، وذلك على أساس الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي.

تضمن الدولة والجماعات المحلية، بالعلاقة مع اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، التكفل برياضة النخبة والمستوى العالي، وذلك بتحضير ومشاركة الرياضيين الممثلين للبلاد في المنافسات الرياضية الدولية والعالمية طبقا للبرامج التي تعدها الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية واللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية.

ويمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص المساهمة في تحقيق هذا الهدف.

يمنح الوزير المكلف بالرياضة صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، بناء على اقتراح الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.

يصنف رياضيو النخبة والمستوى العالي في فئات مختلفة متسلسلة على أساس المعايير والأداءات المحققة على الصعيد الوطني أو الدولي أو العالمي .

تحدد الأصناف المذكورة في الفقرة 2 أعلاه ومعايير الالتحاق بها والتدرج في إحداها، وكذا شروط منح صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها عن طريق التنظيم.

يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من :

- تدابير خاصة تتعلق بتحضيره التقني وأجرته ودراساته وتكوينه ومشاركته في الامتحانات ومسابقات الإدارة العمومية وإدماجه المهني الكامل أثناء وبعد مساره الرياضي،

- تعديل رزنامة مشاركته في التقييمات الدورية ودراسته وتكوينه حسب متطلبات ممارسة رياضة المستوى العالي،

- تأجيل تجنيده في الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء، لتمكينه من التحضير والمشاركة في المنافسات الدولية والعالمية،

- تعيينه في هياكل تتوفر على إمكانيات ملائمة للتحضير عند انتهاء فترة التدريب العسكري إذا كان مجندا في الخدمة الوطنية،

- منح التكوين والتحضير وتحسين الأداء الرياضي في الخارج، وكذا التكفل بمصاريف التجهيزات والتدريبات والمشاركة في المنافسات،

- تعديل في مواقيت عمله والاستفادة من فترات غياب خاصة مدفوعة الأجر من طرف كل مستخدم عموميا كان أو خاصا،

- تدابير استثنائية تخص السن والمستوى التعليمي للالتح اق بمؤسس ات التكوين المهني أو المتخصص في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،

- تأمين على الأخطار التي قد يتعرض لها قبل وأثناء وبعد المنافسة الرياضية وممارسة الأنشطة الرياضية،

- تدابير استثنائية للالتحاق والإدماج والترقية في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة أو 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م أسلاك أخرى تابعة للإدارة العمومية، وكذا الانتداب لدى الهيكل الرياضي الذي ينتمي إليه، مع المحافظة على أجرته عندما يمارس نشاطا مهنيا،

- حماية ومتابعة طبية رياضية أثناء وبعد مساره الرياضي،

- وسائل استرجاع تتناسب مع متطلبات الممارسة الرياضية،

- دعم مالي ومادي ومنشآتي للدولة، حسب كيفيات تعاقدية تحدد شروط استعمال ومراقبة المساعدات الممنوحة،

- قانون أساسي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما المبالغ والهيكل و الأجرة وشروط منحها وسحبها وكذا القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي، عن طريق التنظيم.

زيادة على الواجبات التي يخضع لها كل رياضي، كما هو منصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون، يلتزم رياضي النخبة والمستوى العالي بالمشاركة في كل المنافسات الدولية والعالمية المقررة في برنامج الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/ أو اللجنة الوطنية الأولمبية و/أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية.

يضمن تأطير الأنشطة البدنية والرياضية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مستخدمون متخصصون تابعون للوزارة المكلفة بالرياضة وكل مستخدم حاصل على شهادة أومؤهل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تتمثل الرياضة للجميع في تنظيم وتنشيط الأنشطة الرياضية والتسلية الرياضية الترفيهية الحرة أو المنظمة لفائدة أكبر عدد من المواطنين دون تمييز.

تجرى الرياضة للجميع بصفة حرة أو منظمة في جو ترفيهي، وهي تشكل عاملا هاما في :

- وقاية الصحة العمومية وترقيتها،

- الاسترخاء البدني،

- استغلال وقت الفراغ،

- إدماج الشباب اجتماعيا ومكافحة الآفات الاجتماعية، على الخصوص، في إطار البرامج التحفيزية الجوارية على مستوى الأحياء والبلديات لف ائدة الش باب، وتنظيم من افسات رياضية للتنشيط ما بين الأحياء وما بين البلديات.

تنظم الرياضة للجميع ضمن جمعيات الأحياء والرابطات الرياضية البلدية والولائية المنضوية تحت لواء الاتحادية الرياضية الوطنية للرياضة للجميع.

تتولى الاتحادية الرياضية الوطنية للرياضة للجميع تنظيم البرامج الرياضية لفائدة مختلف فئات المواطنين وتنشيطها وتطويرها.

يضمن مستخدمون متخصصون تابعون للوزارة المكلفة بالرياضة أو أي مستخدم آخر مؤهل أو مرخص له من طرف هذه الأخيرة، تأطير وتنشيط الجمعيات المذكورة في المادة 49 أعلاه.

يجب على الدولة والجماعات المحلية أن تسهر على إنجاز المنشآت الرياضية الجوارية وتهيئتها وتجهيزها وصيانتها وتسييرها واستغلالها وفق برامج محددة تبعا لاحتياجات السكان المعنيين.

تتمثل الرياضة في عالم الشغل في ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية والتسلية الرامية على الخصوص، إلى المحافظة على القدرات البدنية والمعنوية للعمال وحفظها وتحسينها وكذا الوقاية من المخاطر والحوادث التي يمكن أن تحدث في الوسط المهني.

تتولى الاتحادية الوطنية للرياضة والعمل وضع البرامج الرياضية في وسط العمل، وتنظيم الأنشطة والمنافسات الرياضية لصالح العمال وتنشيطها وتطويرها.

زيادة على النشاطات المبذولة في إطار الخدمات الاجتماعية، يمكن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، إنشاء نواد رياضية تتكفل بتنظيم النشاطات البدنية والرياضية في إطار الرياضة والعمل، وتمويلها وتطويرها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

تعد الألعاب والرياضات التقليدية أنشطة بدنية ورياضية مستمدة من التراث الثقافي الوطني، وترمي إلى تعزيز القدرات البدنية والتفتح الفكري والثقافي للمواطنين.

يجب على الدولة والجماعات المحلية وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، السهر على المحافظة على هذه الألعاب والرياضات وترقيتها وتثمينها.

المادّ ة 56 : تنظم الألعاب والرياضات التقليدية ضمن الجمعيات والأندية الرياضية والرابطات الولائية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية للألعاب والرياضات التقليدية.

وتكلف الاتحادية الوطنية للألعاب والرياضات التقليدية، على الخصوص بالسهر على المحافظة على هذه الألعاب والرياضات واستمرارها وتنظيمها وترقيتها عبر التراب الوطني.

وتكلف أيضا بتنظيم التظاهرات والمهرجانات المتعلقة بهذه الألعاب والرياضات.

تحدد مهام الاتحاديات الرياضية الوطنية المنصوص عليها في المواد 23 و 49 و 53 و 56 أعلاه، وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

يعتبر رياضيا كل ممارس معترف له طبيا بالممارسة الرياضية ومتحصل قانونا على إجازة ضمن ناد أو جمعية رياضية.

يعتبر ممارسا كل شخص معترف له طبيا بالممارسة الرياضية ويواظب على الممارسة البدنية والرياضية .

يستفيد الرياضيون حسب أصنافهم وسنهم ومستويات ممارستهم من قانون أساسي تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، ويوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة.

يتولى التأطير الرياضي مهمة تربية الشباب وتكوينهم طبقا لأحكام هذا القانون ومبادئ أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية .

مستخدمو التأطير الرياضي هم، على الخصوص :

- المدربون والمديرون التقنيون والمديرون المنهجيون والمستخدمون الآخرون للتأطير التقني للرياضيين والفرق والمنتخبات الرياضية،

- المستخدمون الذين يمارسون وظائف الإشراف والإدارة والتنظيم والتسيير والتكوين والتعليم والتنشيط والتحكيم وفي لجان التحكيم،

- أطباء الرياضة والمستخدمون الطبيون وشبه الطبيين،

- المسيرون الرياضيون المتطوعون المنتخبون،

- المستخدمون الذين يمارسون مهنا ذات صلة بالأنشطة البدنية والرياضية التي تحدد مدونتها من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالعلاقة مع الوزراء المعنيين.

تحدد القوانين الأساسية لمستخدمي التأطير الرياضي عن طريق التنظيم.

يلتزم الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي خلال مسارهم الرياضي بما يأتي:

- العمل على تحسين أداءاتهم الرياضية،

- احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،

- الامتثال للأخلاقيات والروح الرياضية،

- تلبية كل نداء من النخبة الوطنية والتمسك بالدفاع عن الوطن وتمثيله بصورة مشرفة،

- الامتناع عن تعاطي المنشط ات، واستعم ال العقاقير و الوسائل المحظ ورة والال تزام والمش اركة في مكافحتها،

- الامتناع عن كل تورط في النزاعات التي يمكن أن تحدث في هيكل أو هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين التي يكونون أعضاء فيها،

- نبذ كل أعمال العنف والمشاركة في الوقاية منه ومكافحته.

يتحمل المدربون والمديرون التقنيون والمديرون المنهجيون، زيادة على مهامهم والتزاماتهم القانونية الأساسية، مسؤولية متابعة رياضيي النخبة والمستوى العالي، والفرق والمنتخبات في مجال البرمجة والتحضير والتدريب والمتابعة المنهجية.

يجب على المسيرين الرياضيين، في إطار مبادئ الحكم الراشد، المساهمة في تحسين الظروف المعنوية 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م والمادية، ودعم الرياضيين والمدربين والمديرين التقنيين والمديرين المنهجيين الموضوعين تحت سلطتهم والمكلفين بضمان تطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التابعة لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الذي يمارس فيه هؤلاء المستخدمون.

المادّ ة 62 : يمنع الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستويين الوطني والمحلي ضمن وبين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من جهة، والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة التي تخول صاحبها سلطة القرار من جهة أخرى.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما منها تحديد حالات عدم الجمع، عن طريق التنظيم.

يستفيد مستخدمو التأطير التقني في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي أو عالمي من طرف الرياضيين أو مجموعات الرياضيين المؤطرين من طرفهم من بعض التدابير الخاصة المذكورة في المادة 45 من هذا القانون.

تحدد قائمة وظائف التأطير التقني المعنية باستفادة مستخدميها من هذه التدابير وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يؤمّن الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي من مخاطر الحوادث التي يتعرضون لها قبل وأثناء وبعد التدريبات والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية.

ويستفيدون في هذا الإطار من الحماية الطبية الرياضية.

ويستفيد، زيادة على ذلك، الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي من قبل الهياكل والمصالح المختصة من حماية من كل اعتداء محتمل ذي صلة بمهامهم قبل المنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها.

علاوة على الحقوق المعترف بها بموجب هذا القانون، يستفيد الرياضيون ومستخدمو التأطير من فترات غياب خاصة عن العمل مدفوعة الأجر ومبررة، مع إضافة مدة السفر دون المساس بمسارهم المهني، إذا كانت من أجل :

- متابعة أو إعطاء دروس في التكوين وتحسين الأداء والرسكلة،

- المشاركة في ندوات وتربصات التكوين واللقاءات الخاصة في مجال الرياضة داخل التراب الوطني وفي الخارج،

- المشاركة في المنافسات الرياضية أو التجمعات التحضيرية المعتمدة من الهياكل الرياضية.

تحدد كيفيات منح رخص الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر ومدتها وكذا تعويضها عن طريق التنظيم.

يمكن الرياضيين أو مجموعة الرياضيين التعاقد مع ممثل لهم يدعى "وكيل اللاعب" للاستفادة من خدماته مقابل أجرة في ظل احترام القوانين والأنظمة سارية المفعول.

يجب أن تصدق على العقد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.

مع مراعاة أحكام التنظيم الرياضي الدولي، يجب على وكلاء اللاعبين من أجل ممارسة نشاطهم، أن يكونوا متحصلين على إجازة تسلمها لهم الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بعد إشعار الوزير المكلف بالرياضة.

تحدد الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية شروط وكيفيات تسليم الإجازة وسحبها.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن أن يستفيد الرياضيون ومجموعة الرياضيين ومؤطروهم التقنيون والطبيون في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي أو عالمي، من مكافآت مالية و/ أو مادية تمنح لهم بمبادرة :

- إما من الوزير المكلف بالرياضة،

- إما من اتحادياتهم الرياضية الوطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر خاضع للقانون العام أو الخاص.

المادّ ة 68 : تؤسس أوسمة تتوج الاستحقاق الرياضي الوطني لمكافأة كل رياضي أو مجموعة رياضيين أو أي عضو من المؤطرين الرياضيين، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي ساهم في ترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وكذا تعزيز سمعة الوطن، سواء بتحقيق النتائج الرياضية أو الإنتاج الفكري والفني في هذا ا لمجال.

المادّ ة 69 : تمنح أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني من طرف الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح، عند الاقتضاء، من اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد طبيعة أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني وخصائصها التقنية وكذا الكيفيات الخاصة بمنحها واستعمالها عن طريق التنظيم.

تتمثل مهام هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في تطوير البرامج الرياضية من أجل ترقية اختصاص أو عدة اختصاصات رياضية، وتربية وتكوين منخرطيهم، وترقية المواطنة والروح الرياضية والوقاية من تعاطي المنشطات والعنف والآفات الاجتماعية ومكافحتها.

كما تشجع، زيادة على ذلك، تمثيل النساء ضمن أجهزتها القيادية.

هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين هي :

- النوادي الرياضية،

- الرابطات الرياضية،

- الاتحاديات الرياضية الوطنية،

- اللجنة الوطنية الأولمبية،

- اللجنة الوطنية شبه الأولمبية،

- الجمعيات الرياضية المذكورة في المواد 24 و 49 و 56 أعلاه.

يمكن أن تكون النوادي الرياضية متعددة الرياضات أو أحادية الرياضة و تصنف إلى فئتين :

- النوادي الرياضية الهاوية،

- النوادي الرياضية المحترفة.

النادي الرياضي هو الهيكل القاعدي للحركة الرياضية الذي يضمن تربية وتحسين مستوى الرياضي من أجل تحقيق الأداءات الرياضية.

يتوفر النادي الرياضي المتعدد الرياضات على فروع رياضية متخصصة تكلف بتسيير الاختصاصات الرياضية الممارسة فيه.

يكلف النادي الرياضي الأحادي الرياضة بتسيير اختصاص رياضي واحد.

النادي الرياضي الهاوي جمعية رياضية ذات نشاط غير مربح، تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات وأحكام هذا القانون، وكذا قانونه الأساسي.

يخضع تأسيس النادي الرياضي الهاوي قبل اعتماده إلى الرأي المطابق للإدارة المكلفة بالرياضة.

تحدد مهام النادي الرياضي الهاوي وتنظيمه وسيره بموجب قانون أساسي نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.

يمكن النادي الرياضي الهاوي أن ينشئ مركزا للتكوين ما قبل التحضير أو مركزا لتكوين المواهب الرياضية.

يجب على النادي الرياضي الهاوي إنشاء فروع رياضية عديدة متخصصة ضمن هياكله، لا سيما لفائدة الأصناف الشابة.

يعد النادي الرياضي المحترف شركة تجارية ذات هدف رياضي يمكن أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية الآتية :

- المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات المسؤولية المحدودة،

- الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة،

- الشركة الرياضية ذات الأسهم.

تسير الشركات المنصوص عليها أعلاه، بأحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون، وكذا قوانينها الأساسية الخاصة التي يجب أن تحدد، لا سيما كيفيات تنظيمها وطبيعة المساهمات.

تحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم.

يهدف النادي الرياضي المحترف، لا سيما إلى تحسين مستواه التنافسي الاقتصادي والرياضي، وكذا لرياضييه عبر مشاركته في التظاهرات والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر وتوظيف مؤطرين ورياضيين مقابل أجرة وكذا ممارسة كل الأنشطة التجارية المرتبطة بهدفه. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م

تشجع الدولة، من خلال تدابير تحفيزية وتدابير مرافقة، كل ناد رياضي محترف مؤسس قانونا ينشئ مركزا لتكوين المواهب الرياضية الشابة طبقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول.

المادّ ة 81 : يمكن كل ناد رياضي هاو و كل شخص طبيعي أو معنوي أن يؤسس ناديا رياضيا محترفا أو يكون مساهما أو شريكا فيه.

ويمكن الشركات الأجنبية أن تكون مساهمة أو شريكة في النادي الرياضي المحترف، طبقا للتشريع المعمول به.

يمكن كل ناد رياضي هاو يشارك بصفة معتادة في تنظيم التظاهرات والأحداث الرياضية المدفوعة الأجر، الذي تكون إيراداته وكذا أجور المؤطرين والرياضيين الذين يشغلهم قد بلغت بعنوان السنة المنصرمة، مبلغا يفوق سقفا يحدد عن طريق التنظيم، تأسيس شركة رياضية تجارية كما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادّ ة 83 : عندما يمتلك النادي الرياضي الهاوي رأسمال المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات المسؤولية المحدودة، تخصص مجمل الأرباح المحققة في هذه الشركة إلى تشكيل صندوق الاحتياطات.

مع مراعاة التشريع ساري المفعول، وفي حالة الزيادة في الرأسمال الاجتماعي للشركات الرياضية التجارية المذكورة في المادة 78 أعلاه، إما عن طريق إصدار أسهم جديدة أو حصص اجتماعية، و إما عن طريق الزيادة في قيمة الأسهم أوالحصص الاجتماعية، فإنه يجب على الجمعيات العامة للمساهمين أو للشركاء في الشركات المذكورة أعلاه، قبول الاكتتابات الجديدة الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية الجزائرية أو الأجنبية بغرض الزيادة في موارد هذه الشركات وضمان استمراريتها.

الرابطة الرياضية جمعية تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات، وأحكام هذا القانون وكذا قوانينها الأساسية والقوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها.

يمكن تأسيس الرابطة الرياضية باقتراح من الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية وبعد الرأي المطابق للإدارة المكلفة بالرياضة.

يمكن أن تكون الرابطة الرياضية :

- حسب طبيعة نشاطاتها، رابطة رياضية متعددة الرياضات أو متخصصة،

- حسب أهمية مهامها واختصاصها الإقليمي، رابطة رياضية وطنية أو جهوية أو ولائية أو بلدية.

تضم الرابطة الرياضية النوادي الرياضية، وعند الاقتضاء، الرابطات المؤسسة قانونا والمنضمة إليها طبقا لقوانينها الأساسية.

تتولى الرابطة الرياضية التنسيق بين النوادي والرابطات الرياضية المنضمة إليها.

تمارس الرابطة الرياضية مهامها تحت سلطة ورقابة الاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها طبقا للأحكام المذكورة في القوانين الأساسية لهذه الاتحادية.

تخضع الرابطة الرياضية لمراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك، لا سيما فيما يخص استعمال الإعانات و المساعدات العمومية.

تحدد مهام الرابطات الرياضية و تنظيمها واختصاصاتها الإقليمية بموجب قوانين أساسية نموذجية تعدها الاتحادية الرياضية الوطنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.

الاتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون المتعلق بالجمعيات وأحكام هذا القانون وكذا قوانينها الأساسية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.

تعد الاتحادية الرياضية الوطنية الأنظمة التنافسية والأنشطة الرياضية التابعة لاختصاصها وتسيرها بكل استقلالية.

تكون الاتحادية الرياضية الوطنية حسب طبيعة أنشطتها، متخصصة أو متعددة الرياضات.

تسير الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة اختصاصا رياضيا أو اختصاصات رياضية متشابهة تمارس عليه أو عليها سلطتها.

تستعمل وتنظم الاتحادية الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات في قطاع أنشطة معين اختصاصين

(2) أو عدة اختصاصات رياضية ذات طبيعة مختلفة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تضبط مهام الاتحاديات الرياضية الوطنية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون أساسي نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.

يعترف للاتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية والصالح العام الوزير المكلف بالرياضة.

تحدد شروط منح الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام للاتحادية الرياضية الوطنية عن طريق التنظيم.

لا يمكن أن تؤسس على الصعيد الوطني أكثر من اتحادية رياضية واحدة لكل اختصاص رياضي أو قطاع أنشطة.

تساهم الاتحادية الرياضية الوطنية، من خلال أنشطتها و برامجها، في ترقية وتحسين اختصاص أو اختصاصات رياضية، وتربية الشباب والمحافظة على أخلاقيات وآداب الرياضة و الروح الرياضية والحكم الراشد وتعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني.

تضمن الاتحادية الرياضية الوطنية مهام الخدمة العمومية لا سيما :

- تنظيم وتنشيط وتطوير وترقية ومراقبة الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تكلف بها طبقا للأهداف العامة المحددة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة وبالاستناد إلى السياسة الوطنية للرياضة،

- توفير الشروط العضوية والتسييرية قصد تحقيق أهدافها،

- سن التنظيمات التقنية والتنظيمات العامة الخاصة باختصاصها أو اختصاصاتها الرياضية التي تتضمن وجوبا أحكاما تعاقب على أفعال تعاطي المنشطات والعنف في المنشآت الرياضية والفساد في مجال المنافسات والتظاهرات الرياضية، وهذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول،

- إعداد المخطط الاستشرافي لتطوير وترقية الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تكلف بها وكذا المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بها وتنفيذها،

- وضع نظام المنافسات وتسييرها وتقييمها،

- ممارسة السلطة التأديبية على الرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها، وكذا على الهيئات التي تنشئها،

- الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،

- الوقاية من العنف والآفات الاجتماعية ومكافحتها بالعلاقة مع السلطات العمومية،

- تحضير وتسيير الفرق والمنتخبات الوطنية في إطار مشاركتها في المنافسات الدولية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة قصد التمثيل المشرف للوطن،

- المشاركة في متابعة المراقبة الطبية الرياضية للرياضيين طبقا للتنظيم ساري المفعول،

- المرافقة النفسية للرياضيين،

- المشاركة في ترقية الأخلاقيات الرياضية،

- المساهمة في إعداد و توزيع المراشد المنهجية التي تحدد مخططات الدراسات والتدريب والتكوين لمختلف أصناف الرياضيين والمنتخبات والفرق للاختصاص أو للاختصاصات المطورة،

- إنجاز أو استغلال أو تسيير المنشآت الرياضية و/ أو الترفيهية في إطار القوانين والأنظمة سارية المفعول،

- احترام مبادئ وقواعد الحكم الراشد، والالتزام بتنفيذها،

- إنشاء هياكل تسيير المراقبة المالية للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها،

- تطوير برامج البحث عن المواهب الرياضية ورياضيي النخبة والمستوى العالي بما في ذلك المقيمين بالخارج والتكفل بهم،

- تعيين الأعضاء الذين يمثلون البلاد ضمن الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة،

- الانضمام إلى الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة.

توضح القوانين الأساسية للاتحاديات الرياضية الوطنية المهام المذكورة أعلاه.

فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 91 أعلاه، تمارس الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، مهام الخدمة العمومية الآتية : 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م

- إعداد الخريطة الرياضية لتطوير الاختصاص على الصعيد الوطني،

- المساهمة في تكوين مستخدمي التأطير بالعلاقة مع هياكل التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو كل الهياكل الأخرى المعتمدة المختصة في هذا ا لمجال،

- وضع نظام انتقاء المواهب الرياضية الشابة في الاختصاص أو الاختصاصات التي تسيرها، لا سيما تحديد خصائص ونماذج ومعايير كشف وتوجيه وانتقاء المواهب الرياضية الشابة وكذا الالتحاق بالمنتخبات الوطنية،

- المشاركة في تصنيف مستخدمي التأطير الرياضي بالاستناد إلى مستوى النتائج والأداءات المحققة على الصعيدين الوطني والدولي،

- تسليم الإجازات والشهادات والرتب والأوسمة والدبلومات الاتحادية، وفقا للتنظيم المعمول به،

- إنشاء رابطة وطنية احترافية لتمثيل وتسيير وتنسيق الأنشطة الرياضية ذات الطابع الاحترافي،

- اقتراح على الوزير المكلف بالرياضة تسجيل على قائمتها رياضيي النخبة والمستوى العالي والمدربين والحكام ذوي المستوى العالي.

تعد الخريطة الرياضية وأهداف تطويرها كما هو منصوص عليها في المادة 92 أعلاه، وكذا برامج الأنشطة الرياضية للاتحاديات الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة في إطار السياسة الوطنية للرياضة.

ويمكن الاتحاديات الرياضية الوطنية المتعددة الرياضات، بموافقة من الاتحاديات الرياضية المتخصصة المفوضة، تسليم إجازات البطولة الوطنية والجهوية والولائية، وكذا الإجازات والشهادات والرتب والأوسمة والدبلومات الاتحادية وفقا للتنظيم المعمول به.

التفويض بمهمة الخدمة العمومية هو القرار الذي يمكن أن يفوض بموجبه الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة لممارسة مهمة أو عدة مهام للخدمة العمومية المنصوص عليها في المادتين 91 و 92 أعلاه، والتي يجب أن تضطلع بها .

يرفق التفويض من أجل تنفيذه بالوسائل المالية والبشرية والمادية طبقا للمواد 98 و 174 و 178 أدناه.

تحدد شروط وكيفيات منح التفويض وسحبه عن طريق التنظيم.

يسحب تفويض الخدمة العمومية أو الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام، لا سيما في حالة ثبوت وجود اختلالات ونقائص بينة تضر بتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية.

يترتب عن سحب تفويض الخدمة العمومية أو الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام تعليق كل الإعانات العمومية لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضي المعني.

تخضع العلاقة بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية للقوانين والأنظمة سارية المفعول، وتندرج في إطار يحدد المسؤوليات المتبادلة ويضمن احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، وكذا الأنظمة الرياضية الدولية، ولا سيما الميثاق الأولمبي ومبادىء الحكم الراشد.

تحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المفوضة والاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من طرف الوزير المكلف بالرياضة.

تستفيد الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المفوضة، وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلية على أساس برنامج تطوير وكيفيات تعاقدية تحدد الأهداف السنوية والمتعددة السنوات الواجب بلوغها.

يخضع استعمال الإعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية للمراقبة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

المادّ ة 100 : يمكن الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المفوضة، وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، إنجاز بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية وحسب شروط تفضيلية، كل عملية خاصة بالمنشآت و/أو التجهيزات مرتبطة بهدفها ومتصلة مباشرة بمهامها.

اللجنة الوطنية الأولمبية جمعية معترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

تؤسس اللجنة الوطنية الأولمبية وتسير بموجب أنظمتها وقوانينها الأساسية في ظل احترام أحكام الميثاق الأولمبي.

وتمارس اللجنة الوطنية الأولمبية أنشطتها في ظل الاحترام الصارم للقيم الأولمبية وأخلاقيات وأدبيات الرياضة والقوانين سارية المفعول، بالانسجام مع مبادئ الميثاق الأولمبي.

تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية على حماية الرمز الأولمبي.

المادّ ة 103 : تكلف اللجنة الوطنية الأولمبية بالإضافة إلى المهام والدور المنصوص عليهما في الميثاق الأولمبي بما يأتي:

- إبداء كل رأي واقتراح كل تدبير يهدف إلى ترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتعزيز الروح الرياضية، وكذا مكافحة العنف والآفات الاجتماعية في المنشآت الرياضية،

- المساهمة في ترقية التمثيل الوطني ضمن الهيئات والأجهزة الرياضية الدولية بالتعاون مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.

يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية ضمان تسيير المساعدات والإعانات العمومية المالية والمادية، وفقا للتشريع ساري المفعول.

تحدد علاقات اللجنة الوطنية الأولمبية بالسلطات العمومية، طبقا لأحكام المادة 96 أعلاه.

تزود اللجنة الوطنية الأولمبية بمحكمة للتحكيم تكلف بتسوية النزاعات الرياضية بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها.

تتمتع محكمة التحكيم هذه وأعضاؤها بالاستقلالية بالنسبة لجميع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو أعضائها.

يمكن أن تكون الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في إطار النزاعات القائمة بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو أعضائها، محل طعن طبقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول وكذا الأنظمة الرياضية الدولية.

يجب على الاتحاديات الرياضية الوطنية تسجيل في قوانينها الأساسية شرط تحكيم يتعلق بإخطار محكمة التحكيم في حالة حدوث نزاعات محتملة.

يمكن أن تستفيد اللجنة الوطنية الأولمبية، في إطار تنفيذ مهامها، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم المنتخبات الوطنية ودعمها و تحضيرها قصد مشاركتها في الألعاب ذات الطابع الأولمبي، وكذا المنافسات العالمية المفتوحة للاختصاصات الرياضية الأولمبية، من مساعدة ومساهمة الدولة حسب كيفيات اتفاقية.

اللجنة الوطنية شبه الأولمبية جمعية معترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام وتسير بموجب قوانينها الأساسية وأنظمتها وكذا التنظيمات الرياضية الدولية.

تتمثل مهام اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، بالتعاون مع الاتحاديات الرياضية الوطنية، لا سيما في ترقية الحركة شبه الأولمبية، والإشراف على الفرق الوطنية وتنسيقها ودعمها وتحضيرها وتسجيلها في الألعاب شبه الأولمبية والمنافسات العالمية.

تحدد مهام وتنظيم اللجنة الوطنية شبه الأولمبية في قوانينها الأساسية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.

الباب الخامس أجهزة وهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية الفصل الأول أجهزة الأنشطة البدنية والرياضية المادّ ة 110 : أجهزة الأنشطة البدنية والرياضية هي:

- المرصد الوطني للرياضة،

- اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية،

- اللجنة المنهجية والعلمية الوطنية للرياضة،

- المرصد الولائي للرياضة،

- المجلس البلدي للرياضة.

المرصد الوطني للرياضة جهاز يكلف بإبداء الاقتراحات والتوصيات والآراء حول السياسة الرياضية الوطنية. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م

تكلف اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية بإبداء كل الاقتراحات والتوصيات والآراء التي من شأنها المساهمة في تحديد الخيارات والأهداف المرتبطة بترقية رياضة النخبة والمستوى العالي وتطويرها، والمساهمة في تفعيل وسائل ومناهج كشف المواهب الرياضية الشابة و تطويرها.

تكلف اللجنة المنهجية والعلمية الوطنية للرياضة بإبداء كل الآراء والتوصيات المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا والمنهجية ونظام التكوين، وكذا البحث في ميدان الرياضة.

يبدي المرصد الولائي للرياضة رأيه ويقدم الاقتراحات حول التطور الرياضي على مستوى الولاية.

يكلف المجلس البلدي للرياضة بإعداد مخطط بلدي للتطوير الرياضي والسهر على إنجازه، بالعلاقة مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الموجودة في إقليم البلدية.

تحدد مهام الأجهزة المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية مؤسسات وهيئات موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة، تتمثل مهامها، على الخصوص في التكفل بما يأتي:

- طب الرياضة،

- البحث وتطوير العلوم والتكنولوجيات المطبقة في الرياضة،

- الإعلام والتوثيق في مجال الرياضة،

- تسيير المنشآت الرياضية ومردوديتها،

- الصيانة والتثمين الوظيفي للمنشآت والتجهيزات الرياضية،

- الدعم اللوجيستي للاتحاديات والرابطات الرياضية،

- تكوين التأطير الرياضي،

- تكوين النخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وتحضيرها،

- الدعم المالي خارج موارد الدولة،

- كشف تعاطي المنشطات،

- مراقبة تعاطي المنشطات ومكافحتها،

- اعتماد استعمال كل التجهيزات والمنتوجات المرتبطة بإنجاز المنشآت الرياضية.

تحدد شروط إنشاء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ومهامها، وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

التكوين الرياضي نشاط مؤسساتي منظم ومندمج يهدف إلى :

- اكتس اب الم عارف والعلم والمه ارات وآداب السلوك وكذا تطوير وتحسين القدرات البدنية والتقنية والتقني ة - التخطيطية والنفسية والروح الرياضية وأخلاقياتها،

- التحضير لمهن الرياضة،

- كشف وإبراز المواهب الرياضية الشابة وتثمينها ومرافقتها،

- تحضير المواهب الرياضية الشابة للالتحاق برياضة ومنافسات المستوى العالي، والمشاركة في المنافسات الرياضية قصد تحقيق الأداءات،

- تلبية الحاجات الكمية والنوعية المحصاة والمعبر عنها في ميدان تأطير المهن المخصصة للأنشطة البدنية و الرياضية.

يعد الوزير المكلف بالرياضة المنظومة الوطنية للتكوين الرياضي بالعلاقة مع المؤسسات والهياكل والأجهزة الرياضية وكذا القطاعات الوزارية الأخرى المعنية.

تضمن أو تشارك الدولة والجماعات المحلية والهياكل الجمعوية الرياضية وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، كل فيما يخصه، في المرفق العام للتكوين الرياضي، وذلك بوضع الوسائل الضرورية، والاعتماد على العلوم والتقنيات الحديثة قصد تنفيذها في أقصى ظروف الفعالية و النجاعة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يشمل التكوين الرياضي ما يأتي :

- تكوين المواهب الرياضية الشابة،

- تكوين التأطير الرياضي.

يقصد بالموهوب الرياضي الشاب كل شخص تتوفر فيه استعدادات وصفات خاصة تمكنه خلال أو إثر التكوين الرياضي من الارتقاء في ممارسة تخصص رياضي إلى أعلى مستوى.

ويكون التكوين الرياضي المقدم للموهوب الرياضي الشاب منظما ومرتبا ومتسلسلا.

و يمارس التكوين الرياضي داخل مؤسسات رياضية عامة أو خاصة أو جمعوية تحت إشراف مستخدمين متخصصين في التحضير والتدريب الرياضيين.

يهدف التكوين الرياضي المقدم للموهوب الرياضي الشاب إلى تطوير وتحسين قدراته وصفاته البدنية والفيزيولوجية والعصبية الحركية والتقنية والنفسية والإدراكية والمعنوية، وتزويده بالكفاءات الضرورية قصد إدماجه في الهياكل الرياضية وفي نظام المنافسة.

يمتد تكوين المواهب الرياضية الشابة من سن السادسة (6) إلى الثامنة عشر (18) ويتمحور حول الأطوار الأربعة الآتية :

- التحضير القاعدي،

- التخصص،

- تحسين المستوى،

- التمكن والتأهيل.

تحدد شروط الالتحاق بمختلف الأطوار وفئات السن، وكيفيات إعداد محتويات وبرامج تكوين المواهب الرياضية الشابة من طرف الوزير المكلف بالرياضة.

يكيف ويعدل التنظيم البيداغوجي للأطوار والوتائر المدرسية ضمن هياكل تكوين المواهب الرياضية الشابة المذكورة في المادة 134 أدناه، قصد الاستجابة لمتطلبات رياضة النخبة والمستوى العالي.

وفي هذا الإطار، تستفيد المواهب الرياضية الشابة، على الخصوص من :

- تكييف برامج التعليم و تمديد أطوار الدراسة، عند الاقتضاء،

- تكييف فترات التقييم بغرض الاستجابة لمتطلبات الرزنامة الرياضية،

- تنظيم دعم بيداغوجي خاص و مستمر،

- تكييف أوقات الدراسة المدرجة بانسجام في البرنامج العام للتحضير الرياضي،

- فتح شعب تحضيرية في مهن الرياضة بغرض تشجيع إدماجها الاجتماعي .

زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، يستفيد الرياضيون والمواهب الرياضية الشابة من التدابير الخاصة الآتية :

- تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء، قصد تحضيرهم للمنافسات الدولية والعالمية والمشاركة فيها،

- منح التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج وكذا التكفل بمصاريف التجهيز والتدريب والمشاركة في المنافسات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تستفيد المواهب الرياضية الشابة التي حققت نتائج رياضية في منافسات رسمية من تعويضات عن النتائج، يحدد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

يهدف تكوين التأطير الرياضي إلى اكتساب معارف وكفاءات خاصة وكذا التأهيل التكنولوجي والعلمي والمنهجي وفي التسيير، بغرض ممارسة مهنة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية .

ويهدف كذلك إلى التأهيل لممارسة وظائف التأطير الإداري والتقني والبيداغوجي، وكذا وظائف التسيير والإعلام والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية والإسعاف والنجدة والمرافقة النفسانية في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية.

ينظم تكوين التأطير الرياضي في أطوار تعليم قصيرة المدى و طويلة المدى وفي أطوار وسيطة أو عن بعد. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م يمكن أن يكون التكوين أوليا أو متواصلا أو متخصصا أو عاليا أو تأهيليا حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتم تكوين التأطير الرياضي في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو في كل مؤسسة تكوين أخرى معنية تحت وصاية وزارات أخرى، وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية المؤهلة.

كما يمكن أن يتم كذلك في المؤسسات المنشأة من طرف كل شخص طبيعي أومعنوي خاضع للقانون الخاص.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادّ ة 131 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة و/أو الوزراء المعنيون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، طبيعة تكوين التأطير الرياضي وشعبه وشروط الالتحاق به وبرامجه ومدته وكيفيات تنظيمه وتقييمه وتتويجه، والشهادات المتعلقة به.

لا يمكن لأحد أن يمارس وظائف التدريب والتحكيم والتنشيط والتكوين والمتابعة الطبية الرياضية إذا لم يثبت :

- دبلوم أو شهادة مسلمة و/أو معترف بمعادلتها من قبل القطاعات والهياكل المؤهلة لهذا الغرض،

- شهادة تأهيل مسلمة من الوزير المكلف بالرياضة أو من اتحادية رياضية وطنية مؤهلة.

لا يمكن لأحد ممارسة الوظائف المنصوص عليها أعلاه، إذا كان موضع عقوبة مشينة.

يجب أن تنص القوانين الأساسية لكل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين على لجنة تقنية تتشكل من مستخدمين تقنيين للتأطير الرياضي تحدد صلاحياتها وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم.

يمكن مسؤول اللجنة التقنية أن يكون عضوا في الجهاز القيادي لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين .

يضم الإطار المؤسساتي للتكوين الرياضي ما يأتي :

- أقسام الرياضة و الدراسة،

- الإكماليات الرياضية،

- الثانويات الرياضية،

- المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة،

- مراكز تجمع وتحضير المواهب الرياضية الشابة والنخبة الرياضية،

- مؤسسات التكوين تحت وصاية الوزارة المكلفة بالرياضة،

- مراكز ما قبل التكوين ومدارس التلقين للنوادي الرياضية والهياكل الرياضية الجمعوية،

- مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة،

- المؤسسات الخاصة لتكوين التأطير الرياضي.

تحدد شروط إنشاء الهياكل والمؤسسات المذكورة أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

تضمن الخدمة العمومية للتكوين الرياضي، لا سيما تكوين مستخدمي التأطير الرياضي في مجالات تسيير وتأطير وتعليم الأنشطة البدنية والرياضية والمواهب الرياضية الشابة.

يحدد الوزير المكلف بالتكوين، بالعلاقة مع القطاعات الوزارية المعنية، نمط التكوين وتنظيمه وكذا شروط وكيفيات التسجيل في مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته.

تضمن الاتحادية الرياضية الوطنية تكوين الحكام ولجان التحكيم والمسيرين الرياضيين التابعين لاختصاصها الرياضي، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، كما يمكنها أيضا المساهمة في تكوين التأطير الرياضي.

ويمكن أن تستفيد، لهذا الغرض، من مساعدة المؤسسات العمومية للتكوين تحت وصاية الوزير المكلف بالرياض ة، وعن د الاقتض اء، من كل مساهمة أخ رى من طرف أشخ اص طبيعيين أو معنويين بإمكانهم مساعدتها في مهمتها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تعتمد مؤسسات ومراكز التكوين الرياضي المذكورة في المادة 134 أعلاه والخاضعة للقانون الخاص، من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخضع اعتماد مؤسسات التكوين الرياضي المذكورة أعلاه إلى دفتر شروط.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يخضع الالتحاق بالتكوين المقدم في مركز التكوين المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه، إلى إبرام اتفاقية بين الرياضي المستفيد من التكوين أو الولي بالنسبة للقاصر من جهة، والمسؤول المسير الذي يتبعه مركز التكوين من جهة أخرى.

تحدد هذه الاتفاقية، على الخصوص حقوق كل طرف وواجباته والتزاماته.

تستفيد المواهب الرياضية الشابة من عقود تأمين على الأخطار التي قد تتعرض لها طيلة تكوينها، أثناء التربصات التحضيرية والتدريبات والتنقلات والمنافسات الرياضية الرسمية أو الودية، داخل التراب الوطني أو خارجه.

ويكتتب عقود التأمين إجباريا النادي الرياضي أو أي هيكل آخر يتبعه مركز التكوين، وهذا طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

أجهزة توجيه وتنسيق ومتابعة التكوين الرياضي هي:

- اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية والأجنبية في مجال الرياضة،

- اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية،

- الأكاديميات الرياضية للولايات.

دون المساس بالقوانين والأنظمة المعمول بها، تكلف اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية والأجنبية في مجال الرياضة، على الخصوص بالدراسة والفصل، ومنح الاعتراف والمعادلات للشهادات والدبلومات الأجنبية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية.

تحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية والأجنبية في مجال الرياضة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادّ ة 142 : تكلف اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية بالسهر على تنفيذ شروط وكيفيات منح وسحب الرتب والشهادات الرياضية في الممارسات الرياضية المتخصصة.

تحدد صلاحيات اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

الأكاديميات الرياضية للولايات جمعيات تكلف، على الخصوص بما يأتي :

- المشاركة والمساهمة في كل العمليات التي من شأنها تعزيز التنقيب وكشف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها،

- توجيه أنشطة هياكل التكوين الرياضي ضمن كل ناد رياضي هاو، وكل جمعية رياضية تابعة لاختصاصها الإقليمي، وتنسيقها والإشراف عليها ومتابعتها.

تحدد صلاحيات الأكاديميات الرياضية للولايات وتنظيمها وسيرها في قانون أساسي نموذجي يعده الوزير المكلف بالرياضة بالتشاور مع الفاعلين الجمعويين المعنيين.

يشكل البحث العلمي في مجال الرياضة بإسهامه العلمي والتقني والتكنولوجي، مهمة أساسية واستراتيجية لقطاع الرياضة.

يندرج البحث العلمي في مجال الرياضة ضمن الإستراتيجيات والبرامج والمخططات الوطنية للبحث العلمي، ويستفيد من الأنظمة والتدابير التمويلية والتحفيزية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يهدف البحث العلمي إلى التطوير العلمي والتكنولوجي للرياضة.

يحدد تنظيمه وميادينه ومحاوره ومواضيعه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادّة :147 تشجع الدولة إنشاء مخابر ووحدات البحث في ميدان العلوم والتكنولوجيات المطبقة في الرياضة.

تعمل الدولة ومختلف الفاعلين والمتعاملين على تثمين نتائج البحث العلمي واستعمالها في تطوير الرياضة. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م

تسهر الدولة والجماعات المحلية بالعلاقة مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية، على إنجاز وتهيئة المنشآت الرياضية المتنوعة والمكيفة مع مختلف أشكال الأنشطة البدنية والرياضية طبقا للخريطة الوطنية للتطوير الرياضي، وفي إطار المخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى.

تطور الجماعات المحلية برامج إنجاز منشآت رياضية تربوية جوارية وترفيهية.

يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في إطار التشريع المعمول به، إنجاز منشآت رياضية و/أو ترفيهية و/أو تطويرها واستغلالها بهدف تكثيف مختلف أشكال الممارسات الرياضية وتطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنية.

يستفيد الاستثمار الخاص في هذا المجال من التدابير التحفيزية طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الحصول على العقار والتسهيلات الجبائية.

تحدد شروط إنجاز المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه واستغلالها عن طريق التنظيم.

تسهر الدولة والجماعات المحلية على صيانة الممتلكات المنشآتية الرياضية العمومية وتثمينها وظيفيا وجعلها مطابقة للمواصفات التقنية، عن طريق منح إعانات في شكل تبعات خدمة عمومية لفائدة المؤسسات المكلفة بتسيير هذه الممتلكات.

المادّ ة 152 : تشجع الدولة إنتاج التجهيزات والعتاد الرياضي عن طريق تدابير تحفيزية، والمرافقة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تخضع كل التجهيزات والمنتجات المتصلة بإنجاز المنشآت الرياضية إلى تصديق تسلمه الهيئات المؤهلة لذلك.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يجب أن تزود المناطق السكنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين والمؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين والمؤسسات المكلفة بإعادة التربية والحماية، وكذا مشاريع الهياكل المزمع إنجازها، بمنشآت وتجهيزات رياضية ومساحات للعب تنجز، طبقا للمواصفات التقنية و تستجيب للمقاييس الأمنية.

كما يمكن كل مجموعة اقتصادية أو إدارية إنجاز منشآت رياضية ضمن الشروط نفسها.

يجب أن تنص المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران ومخططات شغل الأراضي على مساحات مخصصة لإقامة منشآت رياضية.

ويمنع تخصيص هذه المساحات لأغراض أخرى.

يمكن منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي شريطة الحفاظ على طابعها الرياضي.

يتم منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية على أساس دفتر شروط.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادّ ة 157 : يجب على الدولة والجماعات المحلية تزويد المنشآت الرياضية العمومية عند الانتهاء من إنجازها، بالوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لتأطيرها وتسييرها وصيانتها.

لا يمكن منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية لفائدة كل شخص محكوم عليه نهائيا بجناية و/أو جنحة ولم يرد له الاعتبار.

تسهر الدولة والجماعات المحلية، بالعلاقة مع الاتحاديات الرياضية الوطنية على المصادقة التقنية والأمنية على المنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور.

وتحدد إجراءات المصادقة والمقاييس الخاصة والكيفيات التطبيقية المرتبطة بها عن طريق التنظيم.

يخضع الإلغاء الكلي أو الجزئي للتجهيزات والمنشآت الرياضية العمومية، وكذا تغيير تخصيصها لترخيص الوزير المكلف بالرياضة الذي يمكنه أن يشترط تعويضها بمنشأة معادلة لها في الناحية نفسها.

تعتبر تبعات خدمة عمومية تسجل في ميزانية الهيئة المسيرة للمنشأة الرياضية، الخدمات الناجمة عن وضع المنشآت الرياضية العمومية تحت التصرف لفائدة:

- رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص المعوقين،

- الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية،

- التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة.

الباب الثامن التمويل المادّ ة 162 : تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تمويل أو مساهمة في تمويل الأنشطة الآتية :

- تعليم التربية البدنية والرياضية،

- الرياضة المدرسية،

- الرياضة الجامعية،

- رياضة النخبة والمستوى العالي،

- رياضة المنافسة،

- تربية و تكوين المواهب الرياضية الشابة،

- تكوين الرياضيين ومستخدمي التأطير،

- عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية،

- إنجاز الهياكل ومؤسسات التكوين والمنشآت الرياضية وهياكل الدعم التابعة للدولة والجماعات المحلية وسيرها وتجهيزها وكذا تثمينها وظيفيا،

- تطبيق مخططات وبرامج البحث في ميدان علوم الرياضة وتكنولوجيتها،

- الرياضة الهاوية،

- الرياضة الاحترافية،

- رياضة الأشخاص المعوقين،

- الرياضة للجميع،

- الرياضة في عالم الشغل،

- ترقية الرياضة النسوية و تطويرها،

- الألعاب والرياضات التقليدية،

- كشف تعاطي المنشطات،

- مكافحة تعاطي المنشطات و مراقبته،

- التمثيل الدولي،

- الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.

يتم تمويل الأنشطة المنصوص عليها في المادة 162 أعلاه، أخذا في الحسبان المقاييس الآتية :

- وضع آليات ترمي للتخفيف من الفوارق الجهوية، لا سيما عن طريق الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،

- معايير تصنيف الاختصاصات الرياضية بالاستناد إلى السياسة الوطنية للرياضة واستراتيجية تنفيذها،

- أولويات القطاع والأهداف المسطرة وديمومة الأداءات بالاستناد إلى السياسة الوطنية للرياضة واستراتيجية تنفيذها،

- التوزيع العادل للموارد بين مختلف الاختصاصات الرياضية لكل هيكل ولكل صندوق مؤسس بموجب هذا القانون،

- معايير التمويل حسب مؤشرات التطوير الرياضي الوطني،

- آليات المراقبة والتقييم،

- كيفيات تمويل الهياكل الجمعوية وتسييرها ومراقبتها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يسند، حسب طبيعة المنافسات إلى اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية، تسويق الإشهار المختوم به لباس الرياضيين، وملكية كل الحقوق الأخرى الناجمة عن العروض والمنافسات الرياضية، لا سيما تلك التي يتم بثها عن طريق السمعي البصري أو الإلكتروني، وتجرى على التراب الوطني أو تعبره، و كذا على كل المنافسات الدولية التي يشارك فيها رياضيون جزائريون.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يمكن المتعاملين العموميين أو الخواص التدخل في مجال تمويل أعمال الدعم والترقية والتمويل والرعاية لفائدة الرياضيين والنوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م يمكن أن تأخذ عمليات الدعم على الخصوص، شكل مساهمات مالية أو تكوين للرياضيين أو تعزيز وسائل النوادي الرياضية و الرابطات الرياضية والاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية.

يحدد الحد الأقصى للمبالغ المخصصة للتمويل والرعاية التي يقبل خصمها لتحديد الضريبة على أرباح الشركات طبقا للتشريع المعمول به.

تكون مبالغ أقساط الأرباح الناتجة عن عقود التمويل أو الرعاية أو تجهيز أو تسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين العائدة إلى الاتحادية الرياضية الوطنية والنادي الرياضي المعني، محل اتفاقيات تبرم بين الرياضي أو مجموعة الرياضيين وبين الاتحادية الرياضية الوطنية والنادي الرياضي المعنيين.

كل دفع لمبلغ نقدي يكرس لتسديد أجرة أو منحة أو تعويض لرياضي أو مدرب أو مستخدم تأطير رياضي، من طرف ناد رياضي أو رابطة رياضية أو اتحادية رياضية وطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، يجب أن يتم بواسطة وسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يسند تسويق فضاءات الإشهار الموجودة داخل المنشآت الرياضية إلى الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية حسب كيفيات تعاقدية بين الأطراف المعنية.

توزع الأرباح الناتجة عن الإيرادات المرتبطة مباشرة بتسويق التظاهرات والعروض الرياضية بين النوادي الرياضية المعنية والرابطة الرياضية والاتحادية الرياضية الوطنية وعند الإقتضاء، الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والهيكل أو الهيئة المسيرة للمنشأة الرياضية التي تحتضن التظاهرة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يهدف الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية خصوصا، إلى تعزيز عمل الدولة في مجال الشباب والرياضة ودعم التكوين الرياضي والهيئات الرياضية وتحفيز النتائج.

يمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية، على الخصوص، بالموارد الآتية :

- قسط عن حاصل الأنشطة المنظمة من الهيئة أو الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي والألعاب المماثلة و الرهان المشترك،

- مساهمة الدولة،

- مساهمة الجماعات المحلية،

- مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،

- الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه،

- الهبات والوصايا،

- المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه،

- المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية و الإشهار،

- المداخيل المحققة والمرتبطة باستغلال المحلات والمنشآت الرياضية،

- قسط عن حاصل الإشهار المحقق في المساحات والملاعب والقاعات والمنشآت الرياضية، يحدد عن طريق التنظيم، مع إعفاء إيرادات النوادي والجمعيات الرياضية من هذا الاقتطاع،

- قسط عن كل مبالغ عقود التمويل والرعاية والإشهار للهياكل الرياضية والرياضيين، يحدد عن طريق التنظيم، مع إعفاء إيرادات النوادي والجمعيات الرياضية من هذا الاقتطاع،

- قسط عن حاصل كل ألعاب الربح والتسلية المنظمة من طرف كل متعامل أو هيئة خاضع للقانون العام أو الخاص، يحدد عن طريق التنظيم،

- إعانة الدولة لتغطية أعباء الخدمة العمومية،

- كل الموارد الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها والمرتبطة بموضوعه.

تحدد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، وأنماط تنظيمه وسيره وتسييره وكذا نفقاته وموارده الأخرى، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يمول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عن طريق مساهمة مقتطعة من ميزانيات الولايات والبلديات، تحدد طبيعتها ومبلغها عن طريق التنظيم.

يسير الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية في شكل ميزانية ملحقة للولاية.

يمكن أن تستفيد الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية من مساعدات الدولة والجماعات المحلية على أساس برنامج سنوي أو متعدد السنوات وتقديرات ميزانية توافق عليها السلطات المعنية.

ويمكنها أن تستفيد أيضا من مساعدات وهبات ومساهمات مالية من كل شخص طبيعي أو معنوي.

زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، يخضع منح إعانة الدولة أو الجماعات المحلية لكل هيكل للتنظيم والتنشيط الرياضيين، إلى احترام البنود التعاقدية وكذا إلى مبادئ الحكم الراشد.

يمكن أن تكون محل تمويل أولوي من طرف الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط، العملي ات والأعمال التي تستجيب للأهداف والأولويات التي يح ددها الوزير المكلف بالرياضة والمسجل ة في المخططات وبرامج العمل والتقديرات المالية للاتحاديات الرياضية الوطنية التي صادقت عليها على التوالي، جمعياتها العامة.

تحدد كيفيات تمويل ومراقبة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين عن طريق التنظيم.

تزود اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والأندية الرياضية، عند الحاجة، بمستخدمين و/أو مصالح تقنية وإدارية من طرف الوزير المكلف بالرياضة و/أو الوزراء المعنيين، ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

تستفيد الأندية الرياضية الهاوية التي تنشئ وتسير بصفة دائمة وفعالة مركز ما قبل التكوين و/أو مركز تكوين رياضي، من المساهمة المالية ومساعدات ووسائل الدولة والجماعات المحلية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تخضع كل اتحادية رياضية وطنية أو ناد رياضي وكذا كل شخص طبيعي أومعنوي خاضع للقانون الخاص يقدم تكوينا في المجال الرياضي، إلى مراقبة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالرياضة.

يسهر الوزير المكلف بالرياضة على مراقبة مدى احترام اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية للقوانين والأنظمة المعمول بها.

علاوة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، تقديم حصائلها الأدبية والمالية وكذا كل الوثائق المرتبطة بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة.

يجب على الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، بعد مصادقة جمعياتها العامة، تقديم حصائلها الأدبية والمالية وكذا محاسبتها سنويا للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها.

وتلزم بمسك سجلات محاسبية وسجلات جرد.

ويجب أن يصادق محافظ حسابات على حساباتها.

يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يقوم بتعيين خبراء ماليين يكلفون بالتدقيق المالي للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية المستفيدة من مساعدات وإعانات الدولة والجماعات المحلية.

تمسك الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية محاسبة مكيفة مع خصائصها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادّ ة 183 : يجب أن تقوم كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة أو ناد رياضي هاو أو جمعية رياضية، كل على حدة، بفتح حساب وحيد يوجه إلى احتضان مواردها بالعملة الصعبة والموارد المتأتية من الهيئات الدولية، وحساب وحيد آخر يوجه الى احتضان مواردها بالعملة الوطنية من الإعانات والمساهمات العمومية، ومواردها الخاصة وكذا مساهمات الممولين والمانحين. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م يجب أن تدفع وتموطن الموارد والمساعدات والإعانات والمساهمات التي تستفيد منها هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين وجوبا على التوالي في الحسابين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه.

في حالة الضرورة المعللة قانونا، يخضع فتح حسابات إضافية من طرف كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة رياضية وجوبا إلى الموافقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالرياضة.

المادّ ة 184 : يجب على هياكل التنظيم والتنشي ط الرياضيين المعنية، تقدي م كشف الحسابات المنصوص عليها في المادة 183 أعلاه، من أجل المراقبة عند كل طلب من المصالح المكلفة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالرياضة والمصالح المؤهلة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.

يمنع كل تحويل لإعانة عمومية ممنوحة لناد رياضي هاو نحو ناد رياضي محترف.

يمنع تغيير تخصيص إعانة عمومية من الدولة أو الجماعات المحلية من طرف كل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة.

يجب على كل هيكل تنظيم وتنشيط الرياضيين الذي ي ست فيد من عم لية مالية م تأت ية، لا سيما من عقد تمويل أو رعاية، تسجيل موارد هذه العملية في كتاباتها المحاسبية، ويعلم ويرسل عند إبرام هذا العقد، الوثائق الثبوتية لهذه العملية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة ا لمختصة.

يرسل كل من النادي الرياضي والرابطة الرياضية إلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه قصد المراقبة.

تعد مكافحة المنشطات ومراقبتها أمرا ضروريا لحسن سير التظاهرات الرياضية وحماية صحة الرياضيين وكذا المحافظة على مبادئ أخلاقيات الرياضة وقيمها التربوية.

يمثل تعاطي المنشطات خرقا لقواعد حظر تعاطي المنشطات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما من خلال الأفعال الآتية :

- وجود عقار محظور أو أيضاته أو علاماته في عينة يقدمها الرياضي،

- استعمال أو محاولة استعمال عقار أو وسيلة محظورة من طرف رياضي،

- الرفض أو التملص، دون مبرر مقبول، لإجراء أخذ عينات بعد التبليغ طبقا لأنظمة تعاطي المنشطات المعمول بها أو حتى تفادي إجراء أخذ عينات،

- خرق الأحكام المطبقة في مجال حضور الرياضيين للمراقبة خارج المنافسات، بما في ذلك الإخلال بوجوب إرسال المعلومات حول الموقع والمراقبات غير الموفقة التي تم التصريح بها على أنها تمت على أساس قواعد تحترم المعايير الدولية للمراقبة،

- تحريف أو محاولة تحريف لكل عنصر من مراقبة تعاطي المنشطات،

- حيازة عقاقير أو وسائل محظورة،

- إعطاء أو محاولة إعطاء رياضي أثناء المنافسة أو خارجها، وسيلة محظورة أو عقارا محظورا،

- الحث أو المساهمة أو الإخفاء أو أي شكل آخر من المشاركة المفضية إلى خرق أو محاولة خرق قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات،

- الاتجار أو محاولة الاتجار بأي عقار محظور.

يحدد الوزير المكلف بالرياضة قائمة العقاقير والوسائل المحظورة.

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى "الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات"

تكلف بتنسيق وتنفيذ مراقبة تعاطي المنشطات على الرياضيين أثناء المنافسات وخارجها والمنخرطين في الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية في ظل احترام أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وبهذه الصفة، تكلف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على الخصوص بما يأتي :

- تخطيط مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الرياضيين وتنسيقها ووضعها ورقابتها،

- تخطيط مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الحيوانات، وتنسيقها ووضعها ورقابتها،

- ضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تعاطي المنشطات، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- متابعة كل خرق لقواعد مكافحة المنشطات وممارسة سلطتها التأديبية،

- العمل مع السلطات العمومية لجعل المصادقة على مكافحة المنشطات وتطبيق قواعدها من طرف كل اتحادية رياضية وطنية شرطا قبليا للحصول على أي مساعدة أو إعانة عمومية،

- ترقية البحث في مكافحة تعاطي المنشطات والمشاركة في أعمال الوقاية والتربية المطبقة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات،

- منح تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات،

- القيام بإنجاز تحاليل العينات المأخوذة أثناء مراقبة تعاطي المنشطات،

- إقامة علاقات التعاون مع كل منظمة وطنية أو أجنبية أو دولية لمراقبة تعاطي منشطات، لا سيما الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

يتم إعلام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بكل وقائع تعاطي المنشطات التي أحيطوا بها علما.

يمكن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن تستعين بخبراء أو أشخاص مؤهلين في مجال اختصاصاتها.

تحدد المهام الأخرى للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادّ ة 191 : يخضع لقواعد مكافحة المنشطات، لاسيما أعضاء الاتحادية الرياضية الوطنية وأعضاء فريق أو ناد أو جمعية رياضية أو رابطات منضمّة لاتحادية رياضية وطنية، الذين يشاركون بأي صفة كانت في كل نشاط تنظمه أو ترخص به هذه الاتحادية الرياضية الوطنية أو النادي أو الجمعية أو الرابطة المنضمة إليها.

يمنع على كل شخص :

- وصف أو تنازل أو بيع أو منح أو إعطاء أو تطبيق على الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو الذين يتأهبون للمشاركة فيها، عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه، أو تسهيل استعمالها أو الحث على استخدامها،

- إنتاج أو صناعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو اقتناء لغرض الاستعمال من طرف رياضي من دون سبب طبي معلل قانونا، عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه،

- إعطاء أو تطبيق على الحيوانات خلال المنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة أو المرخص لها من طرف الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية أو قصد المشاركة فيها، عقاقير أو الوسائل الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه التي من شأنها أن تغير بصفة اصطناعية قدرتها، أو تخفي استعمال العقاقير أو الوسائل التي تحتوي على هذه الخاصية،

- الاعتراض بأي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات الموجهة إلى الرياضيين،

- إخفاء حيوان أو الاعتراض بأي وسيلة كانت على تدابير مراقبة تعاطي المنشطات،

- تزوير أو تحطيم أو إتلاف كل عنصر يتعلق بعينة أو بالتحليل.

يمنع على كل رياضي ما يأتي :

- حيازة من دون سبب طبي معلل قانونا عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه،

- استعمال عقار أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه، إلا إذا منح إعفاء لأغراض علاجية أو كان لديه سبب طبي معلل قانونا.

تعد الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مدونة مكافحة المنشطات تحدد لا سيما العقوبات وتضبط الإجراءات التأديبية، وتحدد الأجهزة المكلفة بالنطق بالعقوبات ضد الرياضيين والأشخاص وهياكل التنشيط والتنظيم الرياضيين التي تخرق قواعد مكافحة المنشطات وكذا كيفيات الطعن المرتبطة بها .

تضمن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات توظيف واعتماد وإعادة اعتماد أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس، وأعوان أخذ العينات الدموية وتقنيي كشف الكحول في الهواء المتنفس، وتتولى تكوينهم أو تقوم بضمان تكوينهم. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م تمنح الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات اعتماد أعوان مراقبة تعاطي المنشطات لمدة قابلة للتجديد عن طريق إعادة الاعتماد حسب الشروط والإجراءات التي تحددها.

تحدد شروط التوظيف والأجرة وكذا كيفيات تنظيم تكوين الأعوان والتقنيين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق التنظيم.

تشكل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية عمليات دائمة وذات أولوية لتطوير وترقية النشاطات البدنية والرياضية.

تحدد قواعد الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته طبقا لأحكام هذا القانون.

تهدف الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية، على الخصوص إلى :

- ترقية قيم الرياضة والأولمبية،

- تعميم أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية،

- تحسيس المواطنين بالتمدن وباحترام الغير والشأن العام ومكافحة السلوكات غير الحضارية،

- ترقية ثقافة السلم والتسامح،

- مكافحة العنف في المنشآت الرياضية.

ترتكز تدابير الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و مكافحته، خصوصا على ما يأتي:

- وضع وسائل للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،

- تنسيق أعمال وتدابير تدخلات الفاعلين المنصوص عليهم في المادة 199 أدناه،

- المعاقبة على أعمال العنف التي تمس بتنظيم التظاهرات الرياضية و سكينة وأمن الجمهور والممتلكات .

تعمل الدولة والجماعات المحلية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية والمصالح المعنية ومستخدمو التأطير الرياضي والمسيرون الرياضيون والرياضيون، وكل منظم عمومي أو خاص للتظاهرات الرياضية، وكذا العائلة ووسائل الإعلام بحزم على الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و/أو تضمن مكافحته.

ويجب عليهم بهذه الصفة أداء التزاماتهم و تعبئة وترتيب الوسائل الكفيلة بتشجيع الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية والقضاء عليه على الخصوص بواسطة :

- توفير الظروف الملائمة لإجراء التظاهرات الرياضية في السكينة،

- تحسيس العائلات على المساهمة في الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،

- الترقية والتحسيس من طرف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وكذا المؤسسات التابعة لقطاع الشؤون الدينية، بثقافة المواطنة والتمدن وقيم السلام والتسامح التي تكرسها الرياضة والأولمبية،

- تشجيع مبادرات الحركة الجمعوية في ميدان الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية،

- ترقية القيم الرياضية و مرافقة لجان المناصرين المؤسسة قانونا،

- تشجيع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.

المادّ ة 200 : يجب على الدولة والجماعات المحلية والمصالح المعنية وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية ومسيري المنشآت الرياضية ومنظمي التظاهرات الرياضية، وكل مؤسسة أو هيئة أو شخص خاضع للقانون العام أو الخاص، مؤهل لتنظيم التظاهرات الرياضية، كل في مجال اختصاصه، القيام بما يأتي :

- توفير الشروط والعمل على حسن تنظيم التظاهرات الرياضية وتأمينها وإجرائها،

- ضمان أو المشاركة في تكوين أعوان الملاعب المكلفين، على الخصوص بما يأتي : * مراقبة المداخل الخارجية والداخلية للمنشآت الرياضية، * ضمان الفصل بين المتفرجين، * تطبيق النظام الداخلي للمنشأة الرياضية، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * إعلام المصالح المختصة والإسعافات الأولية والحماية المدنية وكل هيئة أخرى معنية بالوقائع التي تهدد الأمن في المنشأة الرياضية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يجب على النوادي والجمعي ات الرياضي ة التي تنظم التظاهرات الرياضية وضع لجنة مناصرين، تكلف على الخصوص بما يأتي:

- المشاركة في تحديد كل التدابير التي من شأنها الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتنفيذها في ظل الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها،

- ترقية الروح الرياضية ونشر الأخلاقيات الرياضية بين أعضائها والمحافظة عليها.

يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط وكيفيات تأسيس لجان المناصرين وتنظيمها وسيرها.

يعد الإعلام عنصرا أساسيا في ترقية الحركة الرياضية وفاعلا رئيسيا في نشر القيم والمبادئ الرياضية النزيهة، ويلتزم بنبذ العنف وكل الممارسات المسيئة للمثل الرياضية ومكافحتها.

المادّ ة 203 : يجب على الدولة والجماعات المحلية ووسائل الإعلام والاتصال العمومية والخاصة والحركة الجمعوية، كل في ميدان اختصاصه، ترقية نشاطات الوقاية والتربية والتحسيس تجاه مختلف شرائح ا لمجتمع، لا سيما الشباب قصد مكافحة التصرفات التي تمس بأخلاقيات الرياضة والروح الرياضية.

يجب على الرياضيين و مستخدمي التأطير الرياضي و الإداري والتقني وكذا الجمهور التحلي بسلوك مثالي، لا سيما من خلال احترام القوانين والأنظمة المعمول بها والأشخاص وكذا المحافظة على الممتلكات.

ويجب عليهم زيادة على ذلك المساهمة في الوقاية من العنف في الوسط الرياضي ومكافحته، لا سيما من خلال تنظيم نشاطات تربوية وتوعوية للروح الرياضية.

تؤسس لجنة وطنية تنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، وتزود بلجان ولائية.

دون الإخلال بالصلاحيات المخولة للهياكل والمصالح ا لمختصة، تكلف اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، على الخصوص بدراسة كل التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، واقتراح ها والسهر على تنفيذها، والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا ا لمجال.

تحدد صلاحيات اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم .

تؤسس بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية.

تمسك البطاقية الوطنية الخاصة بالأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحين من طرف الإدارة ا لمختصة.

تحدد كيفيات إعداد هذه البطاقية وتحيينها عن طريق التنظيم.

تتدخل السلطات المخول لها سلطات حفظ الأمن في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته طبقا لصلاحياتها والإجراءات المقررة والقوانين والأنظمة المعمول بها.

يجب على منظم التظاهرة الرياضية وضع مصلحة نظام تكلف على الخصوص، بمراقبة الدخول إلى المنشأة الرياضية والوقاية من الإخلال بتدابير النظام وأعمال الشغب التي من شأنها الإضرار بأمن الجمهور والممتلكات وعرقلة حسن إجراء التظاهرة الرياضية.

يجب على الاتحاديات الرياضية الوطنية سن الأنظمة المتعلقة بتنظيم كل التظاهرات التي تكلف بها، خاصة بالنسبة للتظاهرات التي تستدعي تدابير خاصة للأمن، حيث يجب عليها إدراج في أنظمتها أحكاما خاصة لهذا النوع من التظاهرات، لاسيما العقوبات التأديبية ضد النوادي والمسيرين الرياضيين ولجان المناصرين ومستخدمي التأطير الرياضي الذين يخالفون هذه الأحكام.

يحدد الوزير المكلف بالرياضة، بالعلاقة مع اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية.

وبهذه الصفة، يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية إعلام الوزير المكلف بالرياضة بانضمامها إلى الهيئات الرياضية الدولية.

يخضع ترشح عضو من الاتحادية الرياضية الوطنية لتولي ممارسة وظائف انتخابية لدى هيئة رياضية دولية إلى الرأي المسبق للاتحادية التي ينتمي إليها واللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، وموافقة الوزير المكلف بالرياضة.

يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط استقبال وإقامة مقرات الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/أو الدولية على التراب الوطني، وكذا التدابير الخاصة التي يمكن أن يستفيد منها المستخدمون الممارسون لوظائف عليا ضمن الهياكل القيادية للهيئات الرياضية الدولية والعالمية.

تحدد كيفيات دعم الدولة للهيئات الرياضية الدولية و/ أو القارية التي يكون مقرها موجودا على التراب الوطني عن طريق اتفاقية بين الوزير المكلف بالرياضة والهيئات الرياضية المعنية.

تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين 4 و 5 أعلاه عن طريق التنظيم.

تخضع كل تظاهرة رياضية تنظم في الجزائر من طرف متعامل أجنبي للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين وكذا رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.

يعين الوزير المكلف بالرياضة المتعامل أو المتعاملين الوطنيين محادثي المتعامل الأجنبي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يستفيد المسيرون الأعضاء المنتخبون الذين لهم صفة العضوية في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية من انتداب خلال عهدتهم الانتخابية.

يسهر الوزير المكلف بالرياضة على متابعة الإجراءات المتعلقة بالانتداب لدى الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية التي يتبعونها، ويعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي عند انتهاء عهدتهم الانتخابية.

يمكن أن يسند تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية التي تجرى على التراب الوطني إلى لجان تنظيم تنشأ عن طريق التنظيم.

يخضع تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية من طرف كل هيئة رياضية للدراسة المسبقة للأثر وكذا التقييم المالي، تعدهما هذه الهيئة الرياضية المعنية.

لا يمكن الهيئة الرياضية المعنية أن تتخذ أي تعهد دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة.

زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض الرياضي أو مجموعة الرياضيين ومستخدمو التأطير في حالة ارتكابهم أخطاء جسيمة أو عدم مراعاتهم القوانين والأنظمة الرياضية إلى عقوبات تأديبية.

تحدد حالات الخطأ الجسيم وطبيعة العقوبة وكيفيات تطبيقها وكذا طرق الطعن، في القوانين الأساسية للهيئات الرياضية المعنية.

تسن الاتحاديات الرياضية الوطنية في أنظمتها أحكاما تضمن تكفل أجهزتها السيادية أو أجهزة الهياكل المنضمة إليها، بحل أو تسوية كل النزاعات التي يمكنها، على الخصوص، عرقلة المشاركة والسير الحسن للمنافسات والبطولات، وكذا السير الحسن للهياكل المذكورة.

زيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حالة وجود اختلالات جسيمة أو عدم احترام التشريع والتنظيم في مجال التعاقد وتسيير ومراقبة استعمال المساعدات والإعانات العمومية أو ارتكاب أخطاء جسيمة تترتب عليها مسؤولية مسير أو مسيري هيئات الاتحادية الرياضية الوطنية وكذا الهياكل المنضمة إليها، أو عندما تتطلب مقتضيات الحالة المحافظة على النظام العام والمنفعة العمومية، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يقرر بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية والمرصد الوطني للرياضة التدابير التأديبية و/أو التحفظية الآتية : 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- توقيف الإعانات والمساعدات العمومية حتى تتخذ الاتحادية الرياضية الوطنية أو الهياكل المنضمة إليها التدابير اللازمة طبقا لصلاحياتها القانونية الأساسية لتسوية الوضعية،

- سحب تفويض مهمة الخدمة العمومية الممنوحة للاتحادية الرياضية الوطنية، لا سيما في حالة عدم تطبيق أحكام المطة الأولى أعلاه،

- سحب الاعتراف بالمنفعة العمومية الممنوح للاتحادية الرياضية الوطنية، لا سيما في حالة عدم تطبيق أحكام المطة الأولى أعلاه،

- التوقيف المؤقت لأنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي،

- التوقيف المؤقت أو الإقصاء لعضو أو أعضاء الأجهزة المسيرة للاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي،

- وضع إجراءات تسيير خاصة ومؤقتة من أجل ضمان استمرارية أنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي.

يمكن أن تكون التدابير التي يتخذها الوزير المكلف بالرياضة محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تطبق التدابير التأديبية والتحفظية المنصوص عليها في المادة 217 أعلاه، على كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة أو ناد رياضي أو كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة.

يجب على كل رابطة أو ناد رياضي أن يتطابق في إطار تنظيم المنافسات الرياضية مع البرنامج الذي تسطره الاتحادية الرياضية الوطنية المنضم إليها .

علاوة عن الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، وفي حالة الإخلال بالنظام العام نتيجة ارتكاب أعمال عنف أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية من طرف أعضاء أو مناصري النوادي أو الجمعيات الرياضية، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، توقيف كل إعانة أو مساعدة مخصصة لهذه النوادي أو الجمعيات الرياضية.

لا يمكن إعادة الإعانة أو المساعدة إلا بعد أن يتخذ النادي أو الجمعية الرياضية المعنية التدابير التي من شأنها إزالة الأسباب التي أدت إلى العنف.

زيادة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام تعاطي المنشطات أعوان القطاع المكلف بالرياضة المحلفون والمفوضون لهذا الغرض بصفة قانونية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يؤدي الأعوان المذكورون في المادة 221 أعلاه للقيام بمهامهم، أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا القسم الآتي:

"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ، وأن أحترم السر المهني".

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، كل شخص يخالف أحكام المادة 192 أعلاه أو يعترض على تدابير المراقبة للأعوان المنصوص عليهم في المادة 221 أعلاه.

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين 185 و 186 أعلاه المتعلقتين على التوالي بمنع تحويل إعانة عمومية أو تغيير تخصيصها.

يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل رياضي يشارك في منافسة أو تظاهرة رياضية منظمة أو مرخص بها :

- يحوز دون سبب طبي معلل عقارا أو عدة عقاقير أو الوسائل المحظورة الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه،

- يعترض على تدابير المراقبة للأعوان المنصوص عليهم في المادة 221 أعلاه،

- لا يحترم القرارات التأديبية للمنع الصادرة عن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م المادّ ة 226 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينظم تظاهرة رياضية في منشأة رياضية غير مصادق عليها طبقا للمادة 159 من هذا القانون .

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمارس نشاط ممثل رياضي أو مجموعة رياضيين دون أن يكون حائزا إجازة ''وكيل اللاعب".

زيادة على التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 217 أعلاه، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأشخاص الطبيعيون الذين ينظمون تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة.

يع اقب الأشخاص المعنويون المذكورون في الم ادة 217 أعلاه، الذين يرتكب ون المخالفات المنصوص عليها ف ي الفقرة الأولى أعلاه بغرامة من 2.500.000 دج إلى 5.000.000 دج.

دون الإخلال بالأحك ام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج عن عدم التصريح بالموارد المستلمة و/أو عدم تقديم الحسابات من طرف كل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين إلى الإدارة المكلفة بالرياضة.

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 184 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمين ات، كل مست غل لمنش أة رياضي ة تستقبل أنشط ة بدني ة ورياضية، لا يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار الناجمة عن مسؤوليته المدنية.

يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، كل منظم لتظاهرات ومنافسات رياضية لا يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار الناجمة في إطار الأنشطة الرياضية المنظمة.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

يعاقب بغرامة من 5000 دج إلى 15.000 دج، كل من دخل بالقوة أو التسلق، إلى المنشآت الرياضية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرات رياضية.

وتكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى ستة

(6) أشهر وغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يقوم مرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالدخول أو محاولة الدخول إلى المنشآت الرياضية وهو في حالة سكر سافر.

المادّ ة 233 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل أو حاول إدخال مشروبات كحولية إلى المنشأة الرياضية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية.

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث

(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل من دخل أو حاول الدخول إلى المنشآت الرياضية أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية وبحوزته مخدرات أو مؤثرات عقلية أو تحت تأثيرها.

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، كل من أدخل أو تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض داخل المنشآت الرياضية أو في محيطها أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية.

يعاقب بالحبس من ستة 6( ) أشهر إلى سنة 1( ) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أدخل إلى المنشأة الرياضية بمناسبة أو أثناء تظاهرة رياضية أو تم ضبطه وبحوزته ألعاب نارية أو شهب أو مفرقعات، وكذا كل مادة أخرى من نفس الطبيعة من شأنها المساس بأمن الجمهور أو تنظيم التظاهرة الرياضية أو سيرها.

وتضاعف العقوبة عندما ترتكب المخالفة من طرف كل مستخدم في التأطير الرياضي أو رياضي أو عون مكلف بتنظيم أو مراقبة مداخل المنشآت الرياضية أو حفظ النظام أدخل أو شارك في تسهيل دخول أشخاص بحوزتهم المواد والأشياء المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين

(2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل شخص يقوم باستعمال أو رمي المواد المذكورة في المادة 236 أعلاه في المدرجات أو في المساحات المخصصة للتظاهرات الرياضية. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية بما يأتي:

- حرض الجمهور على العنف أو استفزه بعبارات أو إشارات داخل المنشآت الرياضية أو في محيطها،

- تسبب في توقيف تظاهرة رياضية بالإخلال بأمن الأشخاص والممتلكات أو بدخوله أو باجتياحه مساحة اللعب التي تقام عليها التظاهرة الرياضية،

- عرقل عمدا الدخول أو التنقل العادي للأشخاص أو السير الحسن للترتيبات الأمنية، وذلك بالاحتلال الجماعي لفضاءات المنشأة الرياضية.

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من قام أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية بما يأتي :

- رمي مقذوفات أو أشياء صلبة أو منقولة في المنشأة الرياضية،

- رشق أو رمي أية مقذوفة أخرى ضد وسائل نقل مستخدمي التأطير الرياضي والمواطنين أو الفرق المشاركة أو مناصريها.

وتضاعف العقوبة إذا استهدف الرمي أو الرشق وسائل تدخل المصالح المكلفة بالأمن والإسعاف والحماية المدنية.

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من أدخل أو حمل إشارات أو رايات تحمل عبارات سبّ أو كتابات أو صور بذيئة تمس كرامة وحساسية الأشخاص، أو ألصق لافتات تحثّ على الكراهية أو العنصرية أو الفوضى أو العنف، أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية.

دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في مجال حماية العلم أو النشيد الوطنيين، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان نشيد دولة أجنبية أو علمها الوطني أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية.

دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل من ارتكب أعمال عنف أو اعتداء أو اتلاف ضد الأشخاص والممتلكات داخل منشأة رياضية أو خارجها أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية.

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 235 و 236 و 237 و 238 و 239 ( الفقرة الأولى)، ضد مرتكبي هذه المخالفات الذين يقومون بالإخفاء العمدي لكل أو جزء من وجوههم أثناء قيامهم بأفعالهم بغرض عدم التعرف عليهم.

يعاقب بغرامة من 5000 دج إلى 10.000 دج كل من يقوم ببيع تذاكر الدخول إلى المنشأة الرياضية بدون رخصة وبصفة غير مشروعة أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية.

وتكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى ستة

(6) أشهر وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان البيع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، بفعل العون المكلف ببيع التذاكر.

يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات، كل من قام بتزوير تذاكر الدخول إلى المنشأة الرياضية.

يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، منظم و التظاهرات الرياضي ة الذين لم يتخذوا التدابير في مجال الوقاية من العنف ومكافحته المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي تنظيمات هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في حالة حدوث أعمال عنف في المنشآت الرياضية بسبب تهاونهم.

ويتحمل النادي الرياضي تعويض الأضرار التي طالت المنشآت الرياضية إذا ثبت أن أعمال العنف والتحطيم ارتكبها تأطيره التقني أو الإداري أو لاعبوه أو مناصروه ما لم يتخذ هذا النادي التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج، كل من قام بغرض تغيير سير منافسة أوتظاهرة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها، بمنح أو وعد بمنح بصفة مباشرة أو غير مباشرة هدايا أو هبات أو امتيازات أخرى مادية أو مالية لكل شخص، لا سيما اللاعب أو المدرب أو الحكم أو لجنة التحكيم أو المنظم أو المسير الرياضي المتطوع المنتخب أو مسير الشركة الرياضية التجارية أو وكيل اللاعب أو مستخدمي التأطير الرياضي.

ويتعرض الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه، إلى نفس العقوبات عندما يطلبون هذه المزايا 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م لصالحهم أو للغير بغرض تغيير سير منافسة أو تظاهرة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها.

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على كل شخص يمنح أو يعد بمنح، بدون وجه حق وفي كل وقت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هدايا أو هبات أو أي امتيازات أخرى له أو للغير إلى كل مكلف بتظاهرة رياضية محل رهانات رياضية بغرض قيام هذا الأخير بتغيير السير العادي والسوي لتلك التظاهرة الرياضية وذلك بقيامه بعمل أو الامتناع عنه.

يمكن أن يتعرض كذلك مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد 232 إلى 245 و 247 من هذا القانون للمنع من دخول المنشآت الرياضية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل من دخل المنشأة الرياضية خارقا المنع من الدخول المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه.

تستعمل تسجيلات كاميرات الفيديو والأنظمة الأخرى للمراقبة المنصّبة في المنشآت الرياضية لأسباب أمني ة وحفظ النظام وكذا ورقة المقابلة التي يحررها الحكام و/أو تقرير المندوب الرسمي للتظاهرة الرياضية، في التعرف على مرتكبي المخالفات في إطار التشريع المعمول به.

يمكن أن يستفيد النادي الرياضي المحترف ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط .

وتمنح هذه المساعدة على الخصوص في شكل مساهمات مالية، ووضع تحت التصرف مستخدمي التأطير واستغلال المنشآت الرياضية والحصول على العقار والاستفادة من قروض بنكية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

غير أنه، تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون.

تصدر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون في مدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★