مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، والتي تدعى أدناه " المؤسسة ".

تنشأ المؤسسة ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات بموجب مرسوم تنفيذي، وبناء على اقتراح من السلطة و / أو السلطات المعنية، بعد الرأي المطابق، حسب الحالة من اللجنة القطاعية الدائمة أو اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية.

يحدد مرسوم إنشاء المؤسسة صبغتها والسلطة الوصية التي تخضع لها ومقرها .

تتمتّع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يقرر إنشاء المؤسسة على أساس المعايير الآتية :

- طابع الأولوية لميادين البحث حجم البرامج الواجب إنجازها وديمومتها، الجمع الأحسن لكل مشاريع البحث والبرامج التي لها طابع ارتباطي أو تكاملي توفّر قدرة علمية وتقنية، ضرورية لإنجاز أهداف المؤسسة، منظمة في شكل ست عشرة ( 16 ) فرقة بحث على الأقل، الوسائل المالية والمادية الموجودة أو الواجب تجنيدها.

يتم حل المؤسسة بنفس الأشكال المقررة في المادة 2 أعلاه، عندما تتخلف الشروط التي أنشئت بموجبها .

تكلف المؤسسة، في إطار المهام المحددة في المادتين 12 و 17 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة لها في المرسوم المتضمن إنشاؤها .

وفي هذا الإطار، تكلّف المؤسسة على الخصوص بما يأتي :

جمع العناصر الضرورية لتجديد مشاريع البحث الواجب إنجازها، والمعطيات التي تسمح ببرمجتها وتنفيذها وتقييمها،

- دفع وتنشيط الاستعاب والتحكم في تطور العلوم والتقنيات، وكذا الإبداع التكنولوجي في ميدان نشاطها، ضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي ذات الصلة بموضوعها، جمع المعلومات العلمية والتقنية ومعالجتها وضمان المحافظة عليها ونشرها المساهمة في تثمين نتائج البحث مع السهر، خاصة، على نشرها واستغلالها واستعمالها، 13 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية ضمان التكوين المتواصل وتجديد معارف مستخدمي البحث وتحسين مستواهم، المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجله، ضمان تنسيق وحدات البحث ومخابر البحث وفرق البحث المذكورة في المادة 32 أدناه، ومتابعتها وتقييمها .

يمكن المؤسسة إبرام أي عقد أو اتفاقية تتعلق بميدان نشاطها ، قصد إنجاز أشغال البحث، والدراسات، والخبرة، والاستشارة والتكوين.

كما يمكنها تقديم الخدمات ووضع التقنيات والمواد والتجهيزات طبقا للتنظيم المعمول به.

يمكن المؤسسة، بناء على رأي مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية ، أخذ حصص و / أو المشاركة في تجمعات ذات منفعة مشتركة.

ويمكنها إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي والمساهمة في مؤسسات أخرى تعنى بتثمين نتائج البحث.

كما يمكنها في إطار تثمين نتائج البحث، بصفة استثنائية وبعد استشارة مجلس الإدارة وبرخصة من السلطة الوصية، إبرام عقود للحصول على قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، طبقا للتنظيم المعمول به.

يدير المؤسسة مدير، ويسيرها مجلس إدارة، وتزود بمجلس علمي.

يحدّد التنظيم الداخلي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.

يعين المدير بموجب مرسوم لفترة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .

تعتبر وظيفة المدير وظيفة عليا .

يتم اختيار المدير من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة المثبتة.

يساعد المدير مدير مساعد يعين بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير، ويقوم المدير المساعد بتنسيق نشاط الأقسام الإدارية والتقنية التي تنظم في شكل مصالح.

يتولّى المدير إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن سيرها .

ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :

يمارس سلطة التسيير والسّلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعين وينهي مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته والذين يشغلون مناصب لم تحدد كيفية أخرى للتعيين فيها، يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويقدمها إلى مجلس الإدارة يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المرخصة

- يقوم بإعداد سندات الإيرادات يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية متصلة بموضوع المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به يمكنه اللجوء، عند الحاجة إلى المراقبة والمراجعة الداخلية أو الخارجية يقدم تقريرا سنويا عن النشاطات إلى مجلس الإدارة،

- يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوصياته، يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويقدمه إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليه ويسهر على تطبيقه يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يكون مسؤولا عن الأمن والنظام داخل المؤسسة.

يتشكل مجلس الإدارة من اثني عشر ( (12) إلى ثمانية عشر ( 18 ) عضوا معينين لمدة أربع ( 4 ) سنوات، ويضم :

- ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي،

- مدير المؤسسة ومديري وحدات البحث التابعة لها، رئيس المجلس العلمي للمؤسسة، ممثلين (2) ينتخبهما باحثو المؤسسة، ممثلا واحدا (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المؤسسة، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية ممثلي المؤسّسات الأخرى المعنية التابعة للدولة ، والتي تحدّد قائمتها في مرسوم إنشاء المؤسسة،

- شخصيات ممثلة للميدان الاقتصادي ذات العلاقة بنشاطات بحث المؤسسة، تعينها السلطة الوصية نظرا لكفاءتها .

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من السلطة الوصية.

في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه للمدة المتبقية بنفس الأشكال.

تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة.

يتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل المتعلقة بعمل المؤسسة، لاسيما فيما يأتي :

- برامج البحث المقدمة إليه بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي،

- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،

- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،

- عمليات الاستثمار ، مخطط تسيير الموارد البشرية،

- إنشاء مؤسسات فرعية وأخذ حصص، حصص

- قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي عن النشاطات، مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.

يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المؤسّسة وتسهيل تحقيق أهدافها .

يدلي مجلس الإدارة برأيه حول جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المؤسسة.

يمكن مجلس الإدارة ، في إطار مهامه، استدعاء أي شخص بإمكانه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه.

تستفيد الشخصيات الممثلة لقطاعات النشاط، بحسب كفاءتها والأشخاص المدعوين للمشاركة في أشغال مجلس الإدارة، تعويضا يمنح بنفس الشروط المقررة لصالح الخبراء الذين تدعوهم اللجان المشتركة بين القطاعات، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 92-22 الم المؤرخ في 8 ر رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية ، كلّما دعت الضرورة إلى ذلك ، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المؤسسة أو من ثلثي (2) أعضاء المجلس. 3

توجه الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة ، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل ، وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى الأعضاء من جديد، في أجل لا يفوق شهرا واحدا وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 13 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

تسجل مداولات المجلس في محضر يرسل، بعد المصادقة عليه ، إلى السلطة الوصية، وإلى الهيئة الوطنية المديرة الدائمة، وكذا إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.

تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد شهر واحد من تاريخ تبليغها إلى السلطة الوصية ماعدا في حالة معارضة صريحة خلال هذه المدة.

لا تكون المداولات المتعلقة بالجدول التقديري للإيرادات والنفقات نافذة إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.

لا تكون المداولات المتعلقة باقتناء المباني وبيعها وإيجارها وبقبول الهبات والوصايا، التي تتم طبقا للتنظيم المعمول به ، نافذة إلا بعد موافقة الوزير الوصي.

يتشكل المجلس العلمي من اثني عشر (12) إلى ثمانية عشر (18) عضوا يتم اختيارهم كالآتي :

1 - خمسون بالمائة ( 50 ) من باحثي المؤسسة ينتخبهم نظراؤهم حسب التوزيع الآتي :

مديرو البحث وأساتذة البحث بالأغلبية

- المكلفون بالبحث والملحقون بالبحث

2 - خمسة وعشرون بالمائة (25% ) من العلميين الخارجين عن المؤسسة والحائزين على الأقل رتبة أستاذ بحث أو رتبة معادلة يتم اختيارهم بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات الميادين المتصلة بنشاطات المؤسسة،

3 - خمسة وعشرون بالمائة (25%) من بين العلميين الوطنيين العاملين و القاطنين خارج التراب الوطني.

في حالة عدم توفر شروط الرتبة المحددة أعلاه يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب حسب نفس النسب .

يترأس المجلس العلمي باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين ذوي الرتبة الأعلى.

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من السلطة الوصية كل أربع ( 4 ) سنوات.

تتولى مديرية المؤسسة أمانة المجلس العلمي.

يدلي المجلس العلمي برأيه حول تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمؤسسة وعملها ، فيما يأتي :

برامج ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس الإدارة تنظيم أشغال البحث إنشاء وحل فرق البحث، وأقسام البحث ومخابر البحث المشتركة، ووحدات البحث ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات،

- برامج تكوين المستخدمين الباحثين،

- توظيف المستخدمين الباحثين وتعيين لجنة الترقية برتبة مكلف بالبحث، -برمجة التظاهرات العلمية التي تنظمها المؤسسة.

يقيم المجلس العلمي دوريا أشغال البحث.

يعد ويصادق على نظامه الداخلي.

يمكن المجلس العلمي، في إطار نشاطاته، استدعاء كل شخصية أو كفاءة ، من أجل تنويره في أعماله . ويمكنه كذلك تأسيس لجان علمية متخصصة يعيّن أعضاؤها بقرار من مدير المؤسسة.

يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي (3) أعضائه.

توجه الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس العلمي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

تتخذ توصيات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يعد المجلس العلمي، بعد كل دورة، تقريرا حول التقييم العلمي، مدعما بتوصيات ويعرضه على مدير المؤسسة الذي يرسله كاملا ومرفقا بملاحظاته إلى مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية.

تحدّد الكيفيات الأخرى لتسيير المجلس العلمي في نظامه الداخلي.

تتضمن المؤسسة، قصد تنفيذ المهام المحدّدة في النّص الذي أنشئت بموجبه، ما يأتي :

- فرق بحث

- أقسام بحث

- وحدات بحث.

فرقة البحث هي الهيكل القاعدي المكلف بتنفيذ مشروع بحث أو أكثر يدخل في إطار موضوع بحث.

تشكل فرقة البحث من ثلاثة ( 3 ) باحثين على الأقل.

يكلّف قسم البحث بتنفيذ مشاريع البحث التي تدخل في إطار محور بحث أو أكثر تضطلع بها المؤسسة.

يتكون قسم البحث من أربع ( 4 ) فرق بحث على الأقل.

تكلّف وحدة البحث، على الخصوص بتنفيذ نشاطات البحث المحددة في ميدان بحث أو أكثر تضطلع بها المؤسسة.

تتكون وحدة البحث من قسمي (2 ) بحث على الأقل.

تتمتع وحدة البحث بالاستقلالية في التسيير.

يكون مدير وحدة البحث الأمر بصرف الاعتمادات الممنوحة إياها .

يعيّن مديرو وحدات البحث ومديرو أقسام البحث ومسؤولو فرق البحث بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.

وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها .

يمكن المؤسسة، بغض النظر عن أحكام المادة 27 المذكورة أعلاه، وقصد تنفيذ برامج البحث بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي الأخرى، إنشاء وحدات بحث ذات صبغة مشتركة بين القطاعات، ومخابر بحث مشتركة، وفرق بحث مختلطة و / أو مشتركة.

تسجل الاعتمادات الضرورية لأداء مهام المؤسسة كل سنة في ميزانية الدولة.

تصدر موارد المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي عن :

- اعتمادات الدولة مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات

- براءات الاختراع والمنشورات

- التعاون الدولي، مداخيل المؤسسات الفرعية الملحقة بالمؤسسة،

- المداخيل الواردة من الحصص الهبات والوصايا

- موارد أخرى مرتبطة بمهامها . 13 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية

تنقسم نفقات المؤسسة إلى نفقات التجهيز ونفقات التسيير .

تمسك حسابات المؤسسة طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يعيّن الوزير المكلف بالمالية محافظ حسابات لدى كل مؤسسة

يعرض الجدول التقديري على مجلس إدارة المؤسسة في شكل ملحق مرتب حسب صنف العمليات العلمية أو التكنولوجية، وحسب البرنامج ، وعند الحاجة، حسب الوجهة.

يقدم مدير المؤسسة إلى مجلس الإدارة تقريرا حول تنفيذ الميزانية مرتين ( 2 ) في السنة

يتداول مجلس الإدارة حول الحساب المالي للمؤسسة ويدرس حسابات مؤسساتها الفرعية وكذا الوضعية المالية الملخصة للمؤسسة والهياكل الملحقة بها .

يلتزم ويأمر بصرف النفقات كل من مدير وحدة البحث ومدير مخبر البحث المشترك ومسؤولي فرق البحث المختلطة أو المشتركة، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهم.

يعد المدير الجدول التقديري للإيرادات والنفقات ويرسله، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث للمصادقة عليه.

توجه الحصيلة المالية والمحاسبية والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة برأي مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات، إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تطبق أحكام هذا المرسوم على مؤسسات البحث المنشأة لدى الإدارات المركزية لاسيما تلك التي تسري عليها أحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وكذا على مؤسسات البحث العمومية الأخرى التي يسجل تمويلها في ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كما هو مقرر في المادة 5 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. غير أنه ، يتعين على هذه المؤسسات مطابقة أحكام المادة 4 أعلاه في أجل أقصاه سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تلغى أحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ..

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 .

إسماعيل حمداني --