مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13

عملا بأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية المحدث بموجب المرسوم رقم 81-348 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص "المعهد" إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.

المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يكتسي الطابع القطاعي ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.

يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات.

يكون مقر المعهد بمدينة الجزائر.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالغابات. 26 ديسمبر سنة 2004 م

يكلّف المعهد ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، وتلك المسندة إليه بموجب نص إنشائه، بالقيام بأبحاث وتجارب في المجالات الآتية :

- نمو وإنتاج وحراجة الأشجار والكائنات الغابية وتكنولوجية الخشب وتثمين المشتقات والمواد الفرعية الغابية ومكننة الغابات وحمايتها من الحرائق، علم البيئة الغابية، علم الجينات وتحسين الأصناف الغابية واستعمال الموارد الجينية الغابية والحفاظ عليها، إعادة التشجير وتحسين تقنيات إعادة التشجير وإنتاج الشتلات علم الحشرات وعلم الأمراض الغابية

- انجراف السيول وضبط مناهج مكافحة الانجراف في الأحواض الصغيرة المتدفقة والمستعملة في التجارب

- الانجراف الناتج عن الرياح ومكافحة التصحر (الأسباب وسياق ومناهج المكافحة)، التكنولوجيات الحيوية الغابية الحيوانات البرية ومناهج تسيير الموارد الصيدية.

عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس إدارة المعهد من ثمانية عشر (18) عضوا يعينون لمدة أربع (4) سنوات، ويضم :

ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي، مدير المعهد وأربعة (4) مديرين لوحدات البحث التابعة له، رئيس المجلس العلمي للمعهد، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون الباحثون في المعهد، ممثلاينتخبه مستخدمو دعم البحث في المعهد، 14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية

- ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،

- ممثلا واحدا عن الغرفة الوطنية للفلاحة ممثلا واحدا عن المديرية العامة للغابات شخصيتين (2) تمثلان قطاعات النشاط ذات العلاقة بمجالات البحث في المعهد، تعينهما السلطة الوصية نظراً لكفاءتهما.

يحدد الوزير المكلف بالغابات بقرار، القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد.

في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها.

تتولى مصالح إدارة المعهد أمانة مجلس الإدارة.

عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل المجلس العلمي للمعهد من ستة عشر (16) عضوا يتم اختيارهم كالآتي :

1- ثمانية (8) باحثين من باحثي المعهد ينتخبهم نظراؤهم، وتتشكل غالبيتهم من :

مديري البحث وأساتذة البحث والمكلفين بالبحث وملحقين بالبحث.

2 - أربعة (4) علميين من خارج المعهد لهم رتبة أستاذ بحث على الأقل أو رتبة معادلة لها يختارون بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات مجالات الاختصاص المتصلة بنشاطات المعهد.

3- أربعة (4) علميين جزائريين عاملين وغير مقيمين في الجزائر في حالة عدم توفر شروط الرتبة، يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب ، حسب نفس النسب.

يرأس المجلس العلمي باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين ذوي أعلى الرتب.

تحدد السلطة الوصية ، بقرار ، القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمعهد لمدة أربع (4) سنوات.

تتولى مصالح إدارة المعهد أمانة المجلس العلمي.

يحول مجموع مستخدمي المعهد الوطني للأبحاث الغابية وذمته المالية المتكونة من الأموال والحقوق والالتزامات والوسائل بكل أنواعها ، التي يحوزها بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى المعهد بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.

يترتب على التحويل إعداد جرد تقديري وكمي ونوعي تقوم به لجنة خاصة تعين لهذا الغرض.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 348-81 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004.

أحمد أويحيى