مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره

تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم قواعد إنشاء مخبر البحث الخاص أو المشترك وتنظيمه وسيره ، المنشا داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ، وكذا المؤسسات العمومية الأخرى .

ينشأ مخبر البحث الخاص في إطار إنجاز برنامج البحث بمؤسسة الإلحاق وينشأ مخبر البحث المشترك في إطار إنجاز برنامج موحد بين مؤسستين أو أكثر.

وتحدد كيفيات الشراكة بموجب اتفاقية.

يكلّف مخبر البحث الخاص أو المشترك بإنجاز أعمال البحث المتعلقة بموضوع أو عدة مواضيع في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي .

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يكلّف مخبر البحث لا سيما بما يأتي :

تحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال علمي محدد ،

- إنجاز الدراسات وأعمال البحث التي لها علاقة بهدفه ،

- المشاركة في إعداد برامج البحث المتعلقة بنشاطاته المشاركة في تحصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها،

- المشاركة ، على مستواه ، في تحسين تقنيات وأساليب الإنتاج والمنتجات والسلع والخدمات ، وتطوير ذلك،

- المشاركة في التكوين بواسطة البحث ومن أجل البحث

- ترقية نتائج أبحاثه ، ونشرها، جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية التي لها علاقة بهدفه ومعالجتها وتثمينها وتسهيل الاطلاع عليها،

- المشاركة في وضع شبكات بحث ملائمة.

ينشأ مخبر البحث على أساس المقاييس الآتية :

أهمية نشاطات البحث بالنسبة لحاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد حجم وديمومة البرنامج العلمي و/ أو التكنولوجي الذي تندرج فيه نشاطات البحث، أثر النتائج المنتظرة على تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية نوعية وحجم القدرات العلمية والتقنية المتوفرة و / أو الممكن تجنيدها ، الوسائل المادية والمالية المتوفرة و/ أو الواجب اقتناؤها . 24 عام 1420 ه الجريدة الرسمية

زيادة على المقاييس المذكورة في المادة 5 أعلاه، يجب أن يتكون مخبر البحث من أربع (4) فرق بحث على الأقل في مفهوم المادة 11 أدناه .

ينشأ مخبر البحث في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ، بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح مؤسسة الإلحاق، وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة المعنية وفقا للمادة 19 (الفقرة الأولى من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه

ينشأ مخبر البحث في المؤسسات العمومية الأخرى ، بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالبحث ، بعد أخذ رأي اللجنة المشتركة بين القطاعات المكلّفة بترقية وبرمجة وتقييم البحث العلمي والتقني المعنية، وفقا للمادة 19 (الفقرة (2 (2) من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.

يحلّ مخبر البحث عندما لا تتوفر فيه الشروط التي أدت إلى إنشائه حسب الأشكال نفسها .

يدير مخبر البحث مدير ، ويزود بمجلس مخبر يتكون من مسؤولي فرق البحث ورؤساء مشاريع البحث.

تتشكّل فرقة البحث التي يديرها باحث مؤهل من ثلاثة (3) باحثين على الأقل.

وتضطلع فرقة البحث بمهمة رئيسية تتمثل في تنفيذ مشروع أو عدة مشاريع بحث تدخل في إطار برنامج المخبر.

يشرف على كل مشروع بحث مسؤول المشروع.

كما يمكن رئيس الفرقة أن يكون رئيسا لمشروع بحث.

تعيّن السلطة الوصية مدير مخبر البحث لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح مسؤول مؤسسة الإلحاق ، من بين المترشحين

(2) الأعلى رتبة ينتخبه أعضاء مجلس المخبر من بينهم.

تنهى مهام مدير المخبر حسب نفس الأشكال ويتعين عليه تقديم حصيلة نشاطات البحث والتسيير إلى مجلس المخبر في أجل لا يتجاوز شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ إنهاء مهامه.

يتولّى مدير مخبر البحث الإدارة العلمية والتسيير المالي للمخبر.

ويكون الأمر بصرف الاعتمادات المخصصة للمخبر ويعد مسؤولا عن السير الحسن لمخبر البحث ويمارس السلطة السلمية على كل مستخدمي البحث والدعم العاملين بالمخبر.

تسير مؤسسة الإلحاق مستخدمي البحث ومستخدمي الدعم العاملين بمخبر البحث.

يمكن مدير مخبر البحث بتفويض من رئيس مؤسسة الإلحاق ، أن يبادر بعقود واتفاقيات ويبرمها بغرض إنجاز أعمال البحث والدراسات وتقديم الخدمات مع مؤسسات وطنية و/ أو دولية ذات صلة بمهام المخبر طبقا للتنظيم المعمول به.

يقدم مدير مخبر البحث برامجه وحصيلة نشاطاته إلى أجهزة التقييم التابعة لمؤسسة الإلحاق لدراستها.

يكلّف مجلس المخبر، الذي يرأسه مدير المخبر ، لا سيما بما يأتي :

- المشاركة في إعداد البرامج، تقييم نشاطات البحث دوريا، دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير والموافقة عليها،

- المصادقة على الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات التي يقدمها المدير، السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية

- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه.

يمكن مدير المخبر أن يستعين في إطار مهام المخبر بباحثين يعملون بوقت جزئي ، بعد استشارة مجلس المخبر

يتمتّع مخبر البحث باستقلالية التسيير ويخضع للمراقبة المالية البعدية.

تخصص في ميزانية مؤسسات الإلحاق المكلفة بالتعليم والتكوين العاليين ، إعانة مالية لكل مخبر بحث.

ويخصص في الجدول التقديري للمؤسسات العمومية المعنية خط إعانة مالية لكل مخبر بحث .

تتأتى موارد مخبر البحث مما يأتي :

مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،

- اعتمادات التسيير التي يفوضها مسؤول مؤسسة الإلحاق ،

- نشاطات تقديم الخدمات والعقود

- البراءات والمنشورات

- مساهمات المؤسسات الوطنية و / أو الدولية ،

- الهبات والوصايا.

تنقسم نفقات مخبر البحث إلى نفقات التجهيز ونفقات التسيير طبقا للتنظيم المعمول به .

يعدّ مدير المخبر الجدول التقديري لإيرادات مخبر البحث ونفقاته ويعرضه على مجلس المخبر ليصادق عليه . ثم يرسل إلى مؤسسة الإلحاق لتوافق عليه .

تبين الكتابات الحسابية لمؤسسة الإلحاق بكيفية منفصلة عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط مخبر البحث

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستعمل الموارد المتأتية عن النشاطات التعاقدية وتقديم الخدمات التي يقوم بها مخبر البحث لغرض آخر غير حاجات المخبر.

تعدّ الوسائل المادية لمخبر البحث جزءا من الذمة المالية للمؤسسة التي أنشئ فيها .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني 24 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية مراسيم