أمر رقم 05-05 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005

يعدل و يتمم القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2005 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله

يؤسس رسم خاص للتوطين المصرفي يطبق على عمليات الاستيراد.

يسدد الرسم بسعر مقداره 10.000 دج عند كل طلب يتعلق بفتح ملف توطين مصرفي خاص بعملية استيراد.

ويسدد لدى قابضي الضرائب و يترتب عنه منح شهادة و تسليم إيصال عن ذلك.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

تعدل أحكام المادة 300 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي:

" المادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، ببيع ما يأتي : ......... بدون تغيير ) ......... ( بدون تغيير ) ............ ............ ( بدون تغيير ) ........... ..... ( بدون تغيير ) ...........

بعد الحصول على الترخيص بالبيع وقبل صدور الحكم تكون البضائع المعدة للبيع محل مراقبة بيطرية أو صحية أو نباتية صحية قبل بيعها.

يبلغ قابض الجمارك ........ (بدون تغيير ) ............

عندما يتم (بدون تغيير).

ينفذ أمر . ( بدون تغيير ) ............

غير أن البضائع ووسائل النقل المصادرة في إطار مكافحة التهريب كما هي محددة في هذا القانون، تحجز لفائدة الدولة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".

تعدل وتتمم أحكام المادة 301 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، كما يأتي :

" المادة 301 : تقوم إدارة الجمارك ....... ( بدون تغيير حتى)......... من هذا القانون.

غير أن الأحكام .... بدون تغيير حتى ...... مكتب الجمارك المعني.

بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه فإنه يتم الحجز ، لفائدة الدولة، على البضائع ووسائل النقل المصادرة في إطار مكافحة التهريب كما هي معرفة في هذا القانون".

تلغى أحكام المادة 323 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.

تعدل وتتمم أحكام المادة 326 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :

"المادة 326 : تعد جنحة من الدرجة الثانية، أعمال التهريب كما هي معرفة في المادة 324 من هذا القانون.

يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :

مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، لفائدة الدولة، غرامة مالية تساوي ثلاث (3) مرات قيمة البضائع المصادرة، والحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات".

تعدل وتتمم أحكام المادة 327 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :

"المادة 327 : تعد جنحة من الدرجة الثالثة، أعمال التهريب كما هي معرفة في المادة 324 من هذا القانون، التي ترتكبها مجموعة مكونة من ثلاثة أفراد فأكثر، سواء حملوا كلهم بضائع محل غش أم لا.

يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :

مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، لفائدة الدولة، 26 يوليو سنة 2005 م

- غرامة مالية تساوي أربع (4) مرات قيمة البضائع المصادرة، والحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات".

تعدل و تتمم أحكام المادة 328 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :

" المادة 328 : تعد جنحة من الدرجة الرابعة أعمال التهريب كما هي معرفة في المادة 324 أعلاه والتي ترتكب باستعمال حيوان أو سلاح ناري أو بواسطة مركبة جوية أو سيارة أو سفينة تقل حمولتها عن مائة (100) طنة صافية أو عن خمسمائة (500) طنة إجمالية.

يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي:

مصادرة البضائع محل الغش ووسائل النقل، لفائدة الدولة

- غرامة مالية تساوي عشر (10) مرات القيمة المدمجة للبضائع المصادرة و وسائل النقل، والحبس من عشر سنوات (10) إلى عشرين ( 20) سنة " .

يسند تسيير المحلات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لجهاز " تشغيل الشباب" إلى البلديات، ريثما يتم وضع جهاز ينظم كيفيات تحويل هذه المحلات لفائدة الجماعات المحلية المعنية.

يدرج ناتج إيجار هذه المحلات الذي تحدد مبلغه إدارة أملاك الدولة في ميزانية البلديات، دون سواها.

تستثنى المحلات المذكورة من مجال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 2004 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م

تلغى أحكام المادة 49 من القانون رقم 22-03 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ويوقف سريان أثرها في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إصدار هذا القانون.

تلغى أحكام المادة 46 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية 2004

يتعين على الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تعين، ابتداء من السنة المالية 2006 ولمدة ثلاث (3) سنوات مالية محافظ حسابات أو أكثر يتم اختيارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية لمحافظي الحسابات.

في حالة عدم تعيين محافظي الحسابات من قبل الجمعية العامة، أو في حالة وجود مانع أو رفض أحد أوعدد من المحافظين المعينين، يتم تعيينهم أو تعويضهم بأمر من رئيس المحكمة المختصة في مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

يعاقب المسيرون الذين لم يقوموا بتنصيب محافظ أو محافظي الحسابات في وظيفته أو في وظيفتهم، بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

بغض النظر عن أحكام المادة 4 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لا يمكن أن تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا من قبل الشركات التي يساوي أو يفوق رأسمالها 20 مليون دج، محررا كليا.

يمكن تحديد شروط أخرى ترتبط لاسيما بخصوصيات المحلات الموجهة لإيواء النشاطات، عن طريق التنظيم.

تمنح فترة انتقالية مدتها خمسة (5) أشهر للسماح للمتعاملين الاقتصاديين للامتثال للأحكام الجديدة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) إلى خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) كل من خالف التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال صنع الأدوية واستيرادها وبيعها وتسعيرتها.

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) إلى خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج) كل شخص مكلف قانونا بطبع وإصدار قسيمات الأسعار الخاصة بالأدوية، قام بطبعها و/أو بإصدارها بعدد يفوق أو لا يتناسب مع الكمية الحقيقية المصنوعة أو المستوردة.

ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة.

كل من قلّد أو زور أوزيف قسيمات الأسعار الخاصة بالأدوية بغرض إثبات حق أو الحصول على فوائد يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) .

وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل القسيمات المقلدة أو المزورة أو المزيفة.

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه، بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.

دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والوسائل، وكذلك إغلاق المحلات وأماكن الاستغلال المستعملة للإنتاج غير القانوني لقسيمات الأدوية وتخزينها.

تعدل و تتمم أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :

"المادة 99 : يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل و المتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، لاستعمالها الصناعي و السياحي و الخدماتي بخمسة وعشرين دينارا (25 دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة.

يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي : 48 %48 لفائدة ميزانية الدولة 48 %48 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079 302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"،

– %4 %4 لصالح الوكالة المكلفة بالتحصيل.

وتكلف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في إقليم اختصاصها، بجمع هذه الإتاوة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، و تحرر كما يأتي :

"المادة 100: تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 139 من القانون رقم 83–17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل و المتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه، من أجل حقنها في الآبار البترولية ومن أجل استعمالها في مجال المحروقات كما يأتي : 48 %48 لفائدة ميزانية الدولة 48 %48 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"، 4 %4 لصالح الوكالة المكلفة بالتحصيل.

وتكلف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في إقليم اختصاصها ، بجمع هذه الإتاوة.

وتحدد هذه الإتاوة بثمانين دينارا ( 80 دج) للمتر المكعب من المياه المقتطعة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ". 26 يوليو سنة 2005 م الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة

تعدل و تتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي :

"المادة 69 : تقدر الإيرادات و الحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2005 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بألف وستمائة وتسعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستين مليون دينار ( 760.000.000 .629 .1 دج)".

تعدل أحكام المادة 70 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي :

"المادة 70 : يفتح لسنة 2005 ، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :

1 - اعتماد مالي مبلغه ألف ومائتان و خمسة وخمسون مليارا ومائتان و ثلاثة وسبعون مليون دينار (1.255.273.000.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.

2 - اعتماد مالي مبلغه ألف وسبعة وأربعون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين دينار (710.000.000 .1.047 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".

تعدل أحكام المادة 71 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م

"المادة 71 : يبرمج خلال سنة 2005 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون مليارا وأربعة ملايين دينار ( 1.495.004.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.

ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة 2005 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".

يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 117–302 و عنوانه " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :

تخصيصات ميزانية الدولة

- حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية

- رصيد حساب الإيداع لدى الخزينة العمومية المفتوح لحساب الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، تطبيقا للمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 14-04 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004،

- حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة،

- كل الموارد أو المساهمات الأخرى.

في باب النفقات:

- منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للقروض المصغرة عندما تفوق كلفة المشروع مائة ألف دينار (100.000 د ج)، المخصصة لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي، علما أن مبلغ الاستثمارات لا يمكن أن يتجاوز 400.000 د ج ،

- منح القروض بدون فوائد بعنوان اقتناء مواد أولية التي لا تتجاوز كلفتها ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ) ،

- تخفيض نسب فوائد القروض البنكية التي يتحصل عليها المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر، مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المتصلة بسير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ، ابتداء من أول يناير سنة 2006، ب 8 % من المبلغ الإجمالي للبرامج التي تسيرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الوزير المكلف بالتشغيل هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.

يسند تسيير هذا الحساب إلى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 118 – 302 وعنوانه " الصندوق الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :

تخصيصات ميزانية الدولة، المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية، لاسيما تلك التي تحتضن التظاهرات، مساهمات الهيئات الوطنية،

- إعانات الهيئات الدولية، لاسيما تلك المذكورة في تنظيمات الألعاب الإفريقية، ناتج بيع المنشورات المحتمل إصدارها من اللجنة، الهبات والوصايا المساهمات الإرادية من الأشخاص الطبيعيين والهيئات العمومية أو الخاصة، مساهمة البلدان المشاركة ناتج عمليات الرعاية والمناصرة والإشهار وتسويق الألعاب ناتج التظاهرات و المنافسات الرياضية،

- كل الإيرادات الأخرى.

في باب النفقات :

- النفقات المتصلة بتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها.

الوزير المكلف بالشباب و الرياضة هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 119 – 302 وعنوانه " الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية 2007 وتنظيمها ".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :

تخصيصات ميزانية الدولة المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية، مساهمات الهيئات الوطنية، الهبات والوصايا

- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم هذه التظاهرة وسيرها.

في باب النفقات :

النفقات المتعلقة بتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية 2007 وتنظيمها وسيرها.

الوزير المكلف بالثقافة هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 120-302 وعنوانه " حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :

باقي اعتمادات الدفع المحررة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2005 والمتعلقة بالمشاريع المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش تخصيصات الميزانية المخصصة سنويا في إطار البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش. 26 يوليو سنة 2005 م في باب النفقات :

- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش.

الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة في حسابهم.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يحمل حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية"، من الآن فصاعدا عنوان "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي".

يقيد في هذا الحساب : :

في باب الإيرادات :

تخصيصات ميزانية الدولة الموارد شبه الجبائية الهبات والوصايا

– كل الموارد الأخرى أوالمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.

في باب النفقات :

- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينه وتخزينه وتوضيبه و حتى تصديره

- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية أشكال الثروة الجينية الحيوانية والنباتية وتنميتها، الإعانات بعنوان دعم أسعار المنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة

- تخفيض نسب الفوائد على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية الزراعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار صيغة البيع بالإيجار،

- المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة مدى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالموضوع.

يستفيد من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي : 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م

- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات، المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتوجات الفلاحية والصناعية الغذائية وتصديرها.

الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.

تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه، مؤسسات مالية متخصصة.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 121 302 و عنوانه " الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :

تخصيصات ميزانية الدولة حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية

- كل الموارد الأخرى و المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.

في باب النفقات :

- الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية، الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية.

يستفيد من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :

الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،

- المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في النشاطات المرتبطة بتثمين المنتوجات الفلاحية.

الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه، مؤسسات مالية متخصصة.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

تعدل أحكام المادة 78 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، و تحرر كما يأتي :

"المادة 78 : يقفل حساب التخصيص الخاص للخزينة ...... ( بدون تغيير حتى بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 ويحول رصيده إلى حساب نتائج الخزينة.

الباقي بدون تغيير)...............

تستفيد القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980، ولاسيما في ولايتي الشلف و عين الدفلى، من تخفيض نسبة الفائدة.

يحدد مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.

تدرج كلفة تمويل هذا التخفيض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة".

تستفيد التمويلات التي تمنحها مؤسسات القروض لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، من تخفيض نسبة الفائدة.

يحدد مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.

تدرج كلفة تمويل هذا التخفيض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة".

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005.

عبد العزيز بوتفليقة الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2005 إيرادات الميزانية

1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001 – 201 – حواصل الضرائب المباشرة 002 – 201 – حواصل التسجيل والطابع المبالغ (بآلاف دج) 155.630.000 20.580.000 003 – 201 – حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال. 278.460.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة ). 004 – 201 – حواصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 - حواصل الجمارك 1 – 2 – الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007 – 201 – الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية 1 – 3 – الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى

2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية 108.620.000 800.000 129.890.000 المجموع الفرعي (1) 585.360.000 12.000.000 10.000.000 المجموع الفرعي (2) 22.000.000 123.400.000 المجموع الفرعي (3) 123.400.000 مجموع الموارد العادية 730.760.000 899.000.000 المجموع العام للإيرادات 1.629.760.000 الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية.

مصالح رئيس الحكومة.

الدفاع الوطني.

الداخلية والجماعات المحلية.

الشؤون الخارجية.

العدل.

المالية.

الطاقة والمناجم.

الموارد المائية.

المساهمات وترقية الاستثمارات.

التجارة ....

الشؤون الدينية والأوقاف.

المجاهدين .......

التهيئة العمرانية والبيئة.

النقل....

التربية الوطنية..

الفلاحة والتنمية الريفية.

الأشغال العمومية.

الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

الثقافة.

الاتصال .....

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

التعليم العالي والبحث العلمي.

البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

العلاقات مع البرلمان.

التكوين والتعليم المهنيين.

السكن والعمران...

الصناعة..

العمل والضمان الاجتماعي.

التشغيل والتضامن الوطني.

الصيد البحري والموارد الصيدية..

الشباب والرياضة.

السياحة.

التسيير لسنة 2005 حسب كل دائرة وزارية المبلغ ( دج) 4.375.904.000 2.078.411.000 214.319.700.000 149.273.426.000 23.366.072.000 18.475.167.000 26.972.811.000 3.232.852.000 5.069.691.000 241.371.000 2.825.403.000 7.480.001.000 110.081.231.000 706.729.000 1.814.563.000 216.908.890.000 9.626.084.000 2.716.461.000 63.282.262.000 2.925.686.000 769.098.000 479.592.000 78.671.380.000 1.088.656.000 100.422.000 16.402.855.000 4.737.855.000 354.646.000 21.362.666.000 42.351.597.000 681.728.000 9.596.782.000 767.006.000 المجموع الفرعي 1.043.136.998.000 التكاليف المشتركة 212.136.002.000 المجموع العام 1.255.273.000.000 الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة القطاعات الصناعة.

الفلاحة والري دعم الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على السكن مواضيع مختلفة.

المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد).

حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء..

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.

إنجاز شاليهات إثر زلزال 21 مايو سنة 2003.

احتياطي لنفقات غير متوقعة المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 26 يوليو سنة 2005 م 2005 حسب القطاعات (بآلاف د.ج) رخص اعتمادات البرامج الدفع 500.000 163.296.000 132.510.000 37.150.000 26.133.000 677.697.000 243.927.000 149.770.000 90.874.000 58.663.000 50.823.000 162.485.000 75.675.000 128.920.000 130.960.000 46.000.000 38.000.000 1.423.981.000 789.402.000 211.485.000 5.023.000 13.823.000 60.000.000 15.000.000 12.000.000 6.000.000 6.000.000 71.023.000 258.308.000 1.495.004.000 1.047.710.000 مراسيم