مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارس ة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب

تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائ ري والتي يكون ش رك اؤها أو المساهمون فيها أجانب.

لا يمكن الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا إذا كان 30 % على الأقل من رأس مال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي الجنسية الجزائرية.

الشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك المحددة في المادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه.

زيادة على الوثائق المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به، يجب أن تكون القوانين الأساسية للشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه للقيام بكل عملية قيد في السجل التجاري.

تطبق هذه الأحكام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

يجب على الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمقيدة في السجل التجاري القيام قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2009 بتعديل قوانينها الأساسية و سجلاتها التجارية لتجعلها مطابقة لأحكام هذا المرسوم.

دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يمكن المصالح المعنية للمركز الوطني للسجل التجاري قبول طلب تعديل السجلات التجارية للشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد تقديمها قوانين أساسية مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه.

عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، تعتبر مستخرجات السجل التجاري الذي تحوزه الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وغير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر، لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

لا يمكن الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه القيام بأية عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد إلا إذا كانت النسخ من قوانينها الأساسية ومستخرجات سجلاتها التجارية التي تقدمها مطابقة لأحكام هذا المرسوم.

تعاين كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والقانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه.

يمكن توضيح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة