مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف

تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب "

تحت التصرف. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م

تخص أحكام هذا المرسوم المحلات الناتجة عن :

- عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة،

- البرامج الجديدة.

المادّ ة 3 : طبقا لأحكام المادة 62 من قانون المالية لسنة 2011، توضع المحلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل.

يحرّر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد.

يجب أن يحدّد العقد، على الخصوص، الطابع الموقف للإيجار في حال عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية.

يجب على المستفيد أن يستغل المحل شخصيا وبصفة مباشرة، وأن يضعه قيد الاستغلال تحت طائلة فسخ العقد، خلال الستة (6) أشهر التي تلي وضع المحل تحت تصرفه.

يرفق نموذج عقد الإيجار بالملحق بهذا المرسوم.

تحدد مدة عقد الإيجار بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.

تحدد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا مبلغ الإيجار.

يتكون الإيجار من قيمة إيجار الملك والأعباء المشتركة.

غير أنه يلزم المستأجر بدفع نسبة من الإيجار فقط طبقا للملحق بهذا المرسوم.

تحصّل قباضة البلدية المختصة إقليميا ناتج الإيجار.

يجب دفع مبلغ الإيجار عند ميعاد استحقاقه.

يمكن أن يستفيد من وضع المحلات تحت التص رف المذكورة في المادة 2 أعلاه، الأشخاص البالغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة إلى خمسين

(50) سنة عند تاريخ إيداع ملف طلب الإيجار.

يؤهل للاستفادة من أحكام هذا المرسوم ذوو المشاريع الذين يشغّلون شخصين (2) على الأقل، وذلك باستثناء ذوي المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية.

تمنح الأولوية للمشاريع المراد ترقيتها والتي توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل.

يستثنى من الاستفادة من هذه المحلات الأشخاص الذين يملكون محلا أو الذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي.

يجب أن يقدّم أصحاب طلب الاستفادة من المحلات طلبا، حسب الحالة، لدى :

- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،

- الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،

- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،

- البلدية، مكان النشاط، بالنسبة للمهن الحرة،

- مديرية التجارة بالنسبة للنشاطات التجارية الأخرى،

- مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالنسبة للحرفيين.

تودع المؤسسة أو الهيئة المعنية، في أجل ثلاثين

(30) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها، لدى اللجنة الولائية، ملف صاحب الطلب الذي يتكون من :

- طلب إيجار محل،

- شهادة الميلاد،

- شهادة الإقامة،

- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،

- تصريح شرفي يثبت أنه لا يملك محلا، وأنه لم يستفد من إعانة الدولة، وأنه لم يقدم طلبا في ولاية أخرى،

- شهادة تأهيل وتمويل مشروع الاستثمار تسلمها هيئة ترقية الشغل بالنسبة لأصحاب الطلب لهيئات ترقية التشغيل.

تنشأ لجنة ولائية تكلف، على الخصوص، بما يأتي :

- دراسة الملفات المعروضة عليها وضبط قائمة المستفيدين من المحلات حسب أحكام هذا المرسوم،

- دراسة الطعون المحتملة.

تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، كما يأتي :

- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،

- مدير الأملاك الوطنية للولاية،

- مدير التشغيل للولاية،

- مدير الولاية المكلف بالصناعة التقليدية،

- مدير التجارة للولاية،

- رئيس الدائرة المعنية،

- مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،

- المنسق الولائي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،

- رئيس الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،

- رئيس الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل،

- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وثلاثة (3) أعضاء منتخبين من نفس المجلس الشعبي البلدي.

تزوّد اللجنة الولائية بأمانة تتولاها مصالح الولاية وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :

- استلام الملفات التي تودعها المؤسسات والهيئات المكلفة بالمرافقة،

- تحضير اجتماعات اللجنة الولائية.

تجتمع اللجنة الولائية بعدد المرات التي تقتضيها الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها.

وتفصل في الطلبات التي تعرضها عليها المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 12 أعلاه في أجل ثلاثين (30) يوما.

تدوّن قرارات اللجنة الولائية في محاضر. 20 مارس سنة 2011 م

تلصق قائمة المستفيدين على مستوى المؤسسة والبلدية المعنيتين.

يحق لصاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، أن يقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قائمة المستفيدين، طعنا لدى اللجنة الولائية.

يتعين على اللجنة الولائية الفصل في الطعن في أجل واحد وعشرين (21) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.

لا يجوز لأي بطال ذي مشروع أن يودع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 12 أعلاه، وفي ولاية واحدة فقط.

غير أنه يمكن البطال ذا المشروع أن يستفيد من محلات ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أو في مكاتب جماعية.

يتعرض كل شخص يساعد بغير وجه حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل للعقوبات طبقا لأحكام قانون العقوبات.

طبقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن ق انون المالي ة لس نة 2011، تنق ل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج "تشغيل الشباب" مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المستفيدين الذين اختاروا صيغة البيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع.

تلغى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق نموذج عقد الإيجار في سنة : .......................................................

ويوم : ............................................................

بين : )1 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية..............

(السيد (ة) أو الآنسة ) .....................................:

المتصرف لصالح البلدية، يعين تحت تسمية "المؤجر"، من جهة، و (2)السيد (ة) أو الآنسة) : .................................

المولود (ة) بتاريخ ..................... في ................

المستفيد (ة) من مقرر تعيين المحل من اللجنة الولائية رقم : .........................................................

المؤرخ في : ......... يعين تحت تسمية "المستأجر".

من جهة أخرى، المرحلة الأولى : السنة الأولى 3 السنة الثانية تمثل الفترة الأولى للعقد ( 3 سنوات) :

السنة الثالثة المرحلة الثانية : السنة الرابعة 3 السنة الخامسة تمثل الفترة الثانية للعقد ( 3 سنوات) :

السنة السادسة المرحلة الثالثة : السنة السابعة 3 السنة الثامنة تمثل الفترة الثالثة للعقد ( 3 سنوات) :

السنة التاسعة بعد السنة التاسعة يدفع الإيجار المستحق كاملا.

تم الاتفاق على ما يأتي :

المادّة الأولى : يضع المؤجر للإيجار لصالح المستأجر المذكور أعلاه، المحل المعرف في هذا العقد، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-119 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب " تحت التصرف لفائدة البطالين ذوي المشاريع.

المادّة 2 : يصرح المستأجر أنه اطلع على النصوص التي تحكم الإيجار وأنه يقبل صراحة الشروط المقررة في هذا العقد.

المادّة 3 : وصف المحل هو الآتي :

- الموقع (العنوان بدقة) : ............

- المشتملات : ..........

- المساحة : ............

المادّة 4 : يصرح المستأجر أنه يقبل بشروط الإيجار موضوع هذا العقد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.

يكون مبلغ الإيجار نهائيا وغير قابل لأي تعديل.

المادّة 5 : يؤجر هذا المحل مقابل إيجار شهري وتصاعدي قدره............................ دج (بالأرقام والحروف)، يحدّد كما يأتي : 10 % من قيمة الإيجار والأعباء 30 % من قيمة الإيجار والأعباء 60 % من قيمة الإيجار والأعباء

المادّة 6 : يلتزم المستأجر بتسديد مبلغ كل قسط شهري، بانتظام عند حلول أجل الاستحقاق بدون الحاجة إلى صدور أمر بالدفع.

المادّة 7 : يجب على المستفيد أن يستغل شخصيا وبصفة مباشرة المحل وأن يضعه قيد الاستغلال، تحت طائلة فسخ العقد خلال الستة (6) أشهر التي تلي وضع المحل تحت تصرفه.

المادّة 8 : يلتزم المستفيد باكتتاب تأمين يغطي المحل والتجهيزات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادّة 9 : يترتب على عدم تسديد المستأجر ثلاثة

(3) أقساط شهرية متتالية فسخ عقد الإيجار على حساب المستأجر.

المادّة 10 : يلتزم المستأجر خلال فترة الإيجار بالقيام على نفقته بكل الإصلاحات الداخلية في محله دون التماس تدخل البلدية.

المادّة 11 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.

حرر ب .................. في ................................

قرئ وصودق عليه المؤجر المستأجر ★