أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742

لا تعرض أبدا على المحاكم بل يجب أن تقدم للتحكيم في الظروف والاشكال الآتى تحديدها جميع النزاعات المتعلقة بالمحقوق المالية أو الحقوق الناجمة عن تنفيذ عقود التوريدات أو الاشغال أو الخدمات والتي يمكن أن تحدث تعارضا فى العلاقات بين المؤسسات الاشتراكية والوحدات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الزراعى أو الصناعي وتعاونيات قدماء المجاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية وكذلك الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تكسب فيها الدولة أغلبية

تحدث لجنة وطنية للتحكيم يكون مقرها بمدينة الجزائر ولجنة الولاية للتحكيم على مستوى كل ولاية يختار المحكمون الذين تتألف منهم اللجنة الوطنية للتحكيم من بين قائمة لاعوان الدولة تحدد بمرسوم باقتراح من مختلف الوزراء ويختار المحكمون الذين تتألف منهم كل لجنة ولاية للتحكيم من بين قائمة معدة من طرف الوالي باقتراح من المجلس التنفيذي للولاية .

تتألف كل لجنة تحكيمية من محكمين يماثل عددهم الاطراف المتنازعة وبمناسبة كل قضية يختار كل طرف حكما حسب الحالة سواء من القائمة الوطنية للمحكمين أو من قائمة الولاية .

يتفق المحكمون المختارون بهذا الشكل والذين يحب أن يكونوا غير منتمين للهيئات المتنازعة على تعيين حكم مرجح ويعين هذا الاخير حسب الحالة من احدى القائمتين المذكورتين أعلاه وان وقع خلاف في اختيار الحكم المرجح فان هذا الاخير يعين من طرف الرئيس الاول للمجلس الاعلى فيما يخص النزاعات المعروضة على اللجنة الوطنية للتحكيم وفي الحالات.

الاخرى يعين من طرف رئيس المجلس القضائي الذي تعقد في دائرة اختصاصه جلسات لجنة الولاية للتحكيم ..

يترأس الحكم المرجح اللجنة التحكيمية ويشرف الاسهم . على أعمالها .

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 يقوم بكتابة لجنة التحكيم كاتب ضبط يعين لهذا الغرض من طرف وزير العدل، حامل الاختام .

تعقد جلسات اللجنة الوطنية للتحكيم بمقر المجلس الاعلى وتعقد جلسات لجان الولاية للتحكيم بمقر كل مجلس قضائي

تختص لجنة الولاية للتحكيم بجميع النزاعات مهما كانت أهميتها بين الهيئات التي يقع نشاطها داخل حدود ولاية واحدة عندما يتعدى نشاط الاطراف حدود ولاية ويمتد لولايتين أو أكثر فان النزاعات التي يمكن أن تنجم عنه تكون من اختصاص اللجنة الوطنية للتحكيم دون غيرها .

ويفصل التنازع في الاختصاص من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم

ان النزاعات الناجمة عن العلاقات القانونية لهيئات تابعة لسلطة وصاية واحدة يتم التحكيم فيها من طرف وزير الوصاية لهذه الهيئات وذلك خلافا لاحكام المادة 5 أعلاه •

رغم النصوص المخالفة للاجراءات الشكلية للقانون فان التحكيم يخضع للاحكام الآتي بيانها .

بعد القيام بالاجراءات الاولية لتعيين المحكمين و تأسيس لجنة التحكيم ترفع الدعوى بمجرد ايداع عريضة بكتابة اللجنة من طرف الخصم الذي يعنيه التعجيل • كما يمكن رفع الدعوى بتقديم اتفاق تحكيم وفي هذه الحالة فان نفوذ اللجنة ينحصر في الاطار المحدد بالاتفاق

يباشر الاطراف الخصام بواسطة ممثليهم الشرعيين كما يسوغ لهم أن يكونوا مساعدين بأعوان اداريين مفوضين صراحة لهذا الغرض من طرف هؤلاء الممثلين .

تعقد جلسات اللجان التحكيمية بمحضر الاطراف المتنازعة فقط وبدون أي اعلان

يقدم الاطراف أدلتهم الخاصة في شكل مذكرات يجب تبادلها في أقرب الآجل ويمكن القيام بمرافعة شفاهية أمام اللجنة لشرح الأدلة المبينة في المذكرات .

ان للحكم المرجح جميع السلطات لكي يأمر بتقديم كل بينة وباجراء كل تحقيق ملائم

يرجح رأى الحكم المرجح أثناء مداولة اللجنة في حالة تساوى الاصوات • ويجب صدور القرار التحكيمي قبل انقضاء أجل ثلاثة أشهر ابتداء من ايداع العريضة الافتتاحية للخصام أو اتفاق التحكيم.

ويكون مسببا ويجب أن يراعى القوانين الجاري بها العمل وما يفرضه مخطط التنمية الاقتصادية غير أنه يمكن أن يصدر بكل انصاف عند وجود ما يسمح بالتسوية الودية .

ويمكن أن يتضمن هذا القرار الحكم بكل تعويض مدني وبالمصاريف. ويوقع عليه من طرف الحكم المرجح وكاتب الضابط

يكون الحكم قابلا للتنفيذ بمجرد وضع التأشير على ايداعه للترتيب ضمن وصول قرارات المجلس الاعلى اذا كان صادرا من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم وفي الحالات الاخرى بالتأشير على ايداعه للترتيب ضمن أصول قرارات المجلس القضائى الذى انعقدت في دائرة اختصاصه جلسات لجنة الولاية للتحكيم •

لا يمكن عند الاقتضاء تأويل القرار التحكيمي الا من طرف اللجنة التي أصدرته .

يمكن وقوع الاتفاق بين الطرفين في كل مراحل الاجراءات اذا شمل النزاع كله ومن آثار هذا الاتفاق نزع القضية بحكم القانون من لجنة التحكيم

اذا اثبت من عناصر الملف أو المرافعة ان النزاع لا يمكن حله بدون الاضرار بالسياسة العامة للحكومة في مادة الاقتصاد الوطني فان الاجراء يختم على الحالة التي هو عليها ويعرض من طرف الوزراء المعنيين بالامر على رئيس الحكومة.

ان لرئيس الحكومة في أية مرحلة من مراحل الاجراءات أن يختص بالنزاع ويسحبه من اللجنة التحكيمية .

تصير قرارات اللجان التحكيمية نهائية بمجرد الافصاح بهذا ويجب على الاطراف تنفيذها. ويتم تبليغها برسائل موصى عليها مع علم الوصول للاطراف المتنازعة وكذا لوزراء الوصاية واللوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط ..

ان القرارات التحكيمية غير قابلة للاستئناف .

ولا يمكن في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغها الا الطعن فيها لاعادة النظر خاصة عند خرق القانون أو الاضرار بالاقتصاد الوطني أو في حالة ما اذا حصل بعد الحكم على وثائق فاصلة كان احتجزها الطرف الخصم ويسوغ هذا الطعن للاطراف وكذا الوزراء المذكورين في المادة السابعة .

يطرح الطعن لاعادة النظر على اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويوقف التنفيذ . 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه . يجب على اللجنة المختصة بالطعن أن تصدر حكمها في الجلسة الأولى أن أمكن والا في أجل لا يتجاوز شهرا من يوم تكليفها. وبعد انقضاء هذا الاجل ينفذ القرار بحكم القانون.

ويخضع التحقيق في الطعن لاعادة النظر والقرار الصادر بصفة نهائية في شأن هذا الطعن لنفس القواعد الموضوعة للجان المختصة بالنزاع في أول الأمر .

تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا الامر ولا سيما لأحكام المادة 442 الفقرتان 4 و 5 والمادة

ان المواد 327 16 41 من قانون الاجراءات الجزائية تطبق على مجلس أمن الدولة.

تبطل جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثوري .

ينشر هذا الامر الذى يطبق ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 442 مكرر والمادة 452 الفقرتان 2 و 3 والمادة 455 الفقرة 3 | الديمقراطية الشعبية.

والمادة 456 الفقرات 2 و 3 و 4 من قانون الاجراءات المدنية.

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 هواري بومدين