أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص

تطبق احكام هذا الامر على تنظيم وتسيير المؤسسة الاشتراكية التي تهدف الى القيام بنشاط اقتصادي او اجتماعي او ثقافي باستثناء القطاع الفلاحي المسير ذاتيا او القطاع التعاوني

ان المؤسسة الاشتراكية هي المؤسسة التي يتكون مجموع تراثها من الاموال العامة

ان المؤسسة الاشتراكية هي ملك للدولة تمثل الجماعة الوطنية وتسير حسب مبادىء التسيير الاشتراكي المحددة في هذا الامر تسير المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الجماعات المحلية حسب نفس المبادىء .

ان المؤسسة الاشتراكية هي شخصية معنوية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتتضمن وحدة او عدة وحدات .

تحدث المؤسسة الاشتراكية بموجب مرسوم باستثناء المؤسسات التي لها أهمية وطنية والتي تحدث بموجب قانون .

ان تسمية المؤسسة ومقرها ونوع وامتداد نشاطاتها ومبلغ الذمة المالية الابتدائية المخصصة لها تحدد في العقد التأسيسى الذى يجب ان يتضمن علاوة على ذلك تعيين الوزارة الوصية .

ان عمال المؤسسة الاشتراكية هم منتجون يتحملون مسؤولية تسيير المؤسسة ...

للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه وأوامر

تمنح صفة العامل لكل شخص يعيش من حاصل عمله ولا يستخدم لمصلحته عمالا آخرين في نشاطه المهني

يتساوى العمال في الحقوق والواجبات ويستفيدون من نفس الاجور والفوائد الممنوحة عن نفس العمل وعن مؤهلات وانتاج مساويين .

يضمن للعامل دخل ادنى يحدد بموجب قانون تبعا لحاجاته الاساسية وتطور الانتاج الوطني والسياسة الوطنية المتعلقة بالموارد .

يستفيد العامل من جميع الحقوق المتعلقة بالامن والتأمينات الاجتماعية وفى ضمنها المنح العائلية .

يمكن للعمال ، علاوة على ذلك ان يتقاضوا 6 علاوات عن قابلية الانتاج تحدد حسب قواعد للانتاج توضع بموجب نصوص تنظيمية وتحدد عن كل نوع من النشاط .

يستفيد العامل في مركز عمله من الشروط | الملائمة المتعلقة بحفظ الصحة والامن

يكون للعامل الحق في جزء من الارباح الحاصلة من نشاط المؤسسة .

يعترف لكل العمال بالحق النقابي .

يكون للعامل الحق أيضا فى التكوين المهني والترقية الاجتماعية الثقافية ، ويجب عليه أن يقوم بعمله باقصى ماله من الشعور بالواجب وان يسهر على التحسين المستمر لمؤهلاته ومعلوماته التقنية ...

يجب على العامل ان يساهم في زيادة الانتاج وقابلية الانتاج وان يسهر على التحسين المستمر للجودة وعلى تحقيق اهداف المخطط .

يجب على العامل ان يسهر كذلك على صيانة اموال المؤسسة ويشارك في محاربة كل شكل من التبذير او الاختلاس

يحدث في كل مؤسسة وكل وحدة منها مجلس للعمال .

الاثنين 25 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737

ينتخب مجلس عمال الوحدة لمدة ثلاثة اعوام من طرف جماعة عمال الوحدة

تتألف جماعة عمال الوحدة من مجموع عمال الوحدة الذين لهم ستة أشهر على الاقل من العمل الفعلى .

ينتخب مجلس عمال المؤسسة لمدة ثلاثة اعوام من طرف مجالس عمال الوحدات التي تتألف منها المؤسسة.

واذا كانت المؤسسة تتضمن وحدة لا غير فينتخب مجلسها حسب النظام الانتخابى المنصوص عليه في المادتين 20 و 21 اعلاه .

ان مجلس عمال الوحدة مسؤول امام الجماعة التي انتخبته ويقدم حسابا عن نشاطاته مرة في السنة على الاقل • ان مجلس عمال المؤسسة مسؤول امام المجالس التي انتخبته ...

يتألف مجلس عمال المؤسسة او الوحدة من سبعة اعضاء الى خمسة وعشرين عضوا حسب الاهمية العددية لجماعة العمال ..

يكون ناخبا كل عامل يبلغ من العمر تسع عشرة سنة كاملة ويتمتع بحقوقه الوطنية وله ستة أشهر على الاقل من العمل الفعلى داخل المؤسسة .

يكون قابلا للانتخاب كل عامل ناخب منخرط في نقابة منذ عام على الاقل ويبلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة لا ينتخب الاعضاء المعينون في مجلس المديرية وكذا العمال الاصول والفروع من عمود النسب او من عمود الحواشي لرئيس المؤسسة او الوحدة .

يتم تجميع الترشيحات من طرف لجنة للترشيح محدثة في مستوى الوحدة أو المؤسسة ومؤلفة من ممثلى الحزب والاتحاد العام للعمال الجزائريين والوزارة الوصية .

تحدد هذه اللجنة القائمة النهائية للمترشحين بعدد مضاعف للمناصب الواجب شغلها

يتصرف مجلس العمال في سائر السلطات المراقبة تسيير المؤسسة او الوحدة وتنفيذ البرامج . وبهذه الصفة يضع تقريرا سنويا يبدى فيه رأيه في تسيير المؤسسة او الوحدة ..

يصدر مجلس العمال آراءه وتوصياته حول:

مشروع المخطط لتطوير الوحدة او المؤسسة في نطاق تحضير المخطط الوطني ، الحسابات التقديرية لايرادات ومصاريف المؤسسة او الوحدة ، مشاريع البرامج المتعلقة بالنشاط ولا سيما بالانتاج والتموين والتسويق ، مشروع برنامج الاستثمارات .

يبدى مجلس العمال رأيه فيما يلى :

- التقرير الخاص بتنفيذ المخطط السنوى ، حساب الاستغلال والميزانية السنوية وتقرير المندوبين للحسابات ..

يشترك مجلس العمال مع المديرية في اعداد سياسة الموظفين والتكوين المهني .

يبت مجلس العمال في تخصيص النتائج المالية للمؤسسة او الوحدة في نطاق القوانين والنظم

يصادق مجلس العمال على النظام الداخلي للمؤسسة او الوحدة وذلك بالاتفاق مع المديرية وطبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل

يبت مجلس العمال في التوزيع داخل المؤسسة للحصة من النتائج المحددة قانونا والمخصصة لجماعة العمال .

يتولى مجلس العمال القيام بالخدمات الاجتماعية .

يستشار مجلس العمال في كل اصلاح اساسي يتعلق بوضعية العمال .

يستشار مجلس العمال فى التعديلات الهامة المدخلة على هياكل الوحدة او المؤسسة .

يجوز لمجلس العمال أن يطلب من كل شخص مختص تابع للمؤسسة او الوحدة او من كل خبير تابع للقطاع العام ان يقدم له البيانات حول مستندات ونشاطات المؤسسة او الوحدة وذلك لاجل قيامه باختصاصاته .

يسهر مجلس العمال على حسن تسيير المؤسسة وعلى زيادة الانتاج وقابلية الانتاج وعلى التحسين المستمر للجودة وعلى القضاء على التبذير وعلى مراعاة النظام في العمل وتحقيق اهداف المخطط .. 1738 الجريدة الرسمية

يعقد مجلس عمال المؤسسة اجتماعين عاديين في السنة ويعقد مجلس عمال الوحدة اربعة اجتماعات عادية في السنة .

يجوز لكل واحد من المجلسين ان يعقد اجتماعات غير عادية بطلب من المدير العام أو المدير أو اذا طلب ذلك من الرئيس الثلثان على الاقل من اعضاء المجلس أو الجماعة ...

يجتمع مجلس العمال بدعوة من رئيسه

ينتخب مجلس العمال في حظيرته على قائمة تتضمن ترشيحا مزدوجا وبالاقتراع السرى ولمدة سنة قابلة للتجديد ضمن نفس الكيفيات ، رئيسا يكلف بادارة مناقشاته .

يكون كاتب القسم النقابي قابلا للانتخاب لرئاسة مجلس العمال .

يجوز لمجلس العمال ان يتداول قانونا اذا كانت الاغلبية من اعضائه حاضرة وفي عدم بلوغ هذا النصاب القانونى يدعى اعضاء مجلس العمال للحضور من جديد بواسطة لصق الاعلانات ويمكن لهم حينئذ ان يتداولوا بصفة صحيحية مهما كان عدد الحاضرين .

يعد مشروع جدول اعمال الاجتماعات ويوجه من طرف مدير المؤسسة او الوحدة والرئيس معا الى سائر اعضاء مجلس العمال وذلك في ظرف ثمانية ايام على الاقل قبل الاجتماع .

يجوز لاعضاء المجلس ان يطلبوا تسجيل كل مسألة تابعة لاختصاصات المجلس .

يصادق مجلس العمال على جدول الاعمال النهائي .

يشارك مجلس المديرية بحكم القانون في اجتماعات مجلس العمال بصوت استشاري .

تتخذ مقررات ولوائح وتوصيات مجلس العمال بأغلبية الاعضاء الحاضرين

يوجه محضر اجتماعات مجلس عمال الوحدة الى مدير الوحدة والمدير العام للمؤسسة والسلطة الوصية توجه محاضر اجتماعات مجلس العمال للمؤسسة الى مديرها العام والسلطة الوصية .

يجوز وقف او حل مجلس العمال في حالة عجز او اخطاء جسيمة يرتكبها عند ممارسة اختصاصاته .

للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه تعلن العقوبة بقرار وزارى بالنسبة لمجلس الوحدة وبمرسوم بالنسبة لمجلس المؤسسة وبمبادرة السلطات النقابية او الحزبية او الوصية .

يستفيد العامل الذى له مسؤوليات مباشرة في التسيير داخل المؤسسة او الوحدة من جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها لتسهيل قيامه بوكالته 6 ولا يمكن ان يكون موضوعا لعقوبة بسبب المواقف التي يتخذها اثناء ممارسة مهمته داخل هيئات المؤسسة او الوحدة او من اجلها ..

يمكن ان يحدث داخل كل مؤسسه او وحدة لجنة او عدة لجان دائمة • وعلى أي حال لا يمكن احداث اكثر من خمس لجان للشؤون التالية : 1 (1) الشؤون الاقتصادية والمالية ، 2 (2) الشؤون الاجتماعية والثقافية ،

(3) شؤون المستخدمين والتكوين ، 4 (4) الشؤون التأديبية ، 5 (5) شؤون حفظ الصحة والامن

تتألف اللجان الدائمة من اعضاء يعينهم مجلس العمال بالاولوية من بين اعضائه الا اذا كانت هذه اللجان مدعوة للحكم في مسائل تتعلق بالنظام وحفظ الصحة والامن ، ففي هذه الحالة تكون اللجنة مؤلفة بنسبة النصف من ممثلين لمجلس العمال وممثلين تعينهم المديرية نظرا لاختصاصاتهم.

تكلف اللجنة الاقتصادية والمالية على وجه العموم ، بدراسة جميع مسائل قابلية الانتاج والتسيير العادي في المجالين الاقتصادي والمالي وتشترك على الخصوص في ابرام الصفقات .

تكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المسائل المتعلقة بوضعية العمال الاجتماعية وبالتسيير عند الاقتضاء للمؤسسات الاجتماعية والثقافية التابعة للمؤسسة او الوحدة .

تكلف لجنة المستخدمين والتكوين المهني بالمشاركة في اعداد سياسة المستخدمين والتكوين وتستشار اجباريا في المسائل المتعلقة بتوظيف المستخدمين والموارد والفوائد المادية الممنوحة للمستخدمين غير الموارد والفوائد الناجمة من توزيع النتائج المالية للمؤسسة ، المنصوص عليها في المادة 82 وما بعدها من هذا الامر الاثنين 25 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739

تكلف اللجنة التأديبية باعطاء رأي سابق في كل المسائل المتعلقة بتأديب المستخدمين والتي تعرض عليها اجباريا من طرف المدير .

ان الرأى السابق لا يكون ضروريا فى حالة استعجال ..

تكون للعمال الخاضعين للسلطة السلمية للمديرية فيما يتعلق بالتوظيف أو الترقية أو التسريح الحقوق التي يضمنها القانون

تتأكد اللجنة الخاصة بحفظ الصحة وبالامن من تطبيق القواعد التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة وبالامن وتقترح جميع التحسينات التي تراها مستحبة وتقوم علاوة على ذلك بدور تكوين المستخدمين فيما يتعلق بالوقاية 10

يحدث في كل مؤسسة مجلس مديرية يترأسه المدير العام ويتألف من عدد معين من النواب المباشرين لهذا المدير ومن ممثل أو ممثلين ينتخبهما مجلس العمال لمدة ثلاثة أعوام يكون تأليف مجلس المديرية موضوع قرار من السلطة الوصية .

يجتمع مجلس المديرية مرة على الاقل في الاسبوع ، ويجوز له ان يجتمع كذلك بدعوة من المدير العام كلما رأى ذلك ضروريا ويكون كل اجتماع موضوعا لتحرير محضر

يحاط مجلس المديرية علما في كل حين بسير المؤسسة ويبت في المواد التالية :

أ) البرامج العامة لنشاط المؤسسة ومشاريع برامج البيع والانتاج والتموين ،

ب) مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في نطاق هدفها الى قطاعات جديدة ،

ج) مشاريع احداث هيئات أو شركات لها طابع الفروع وكذلك أخذ المساهمات في جميع المؤسسات أو الشركات،

د) مشاريع المخططات ومشروع برنامج استثمارات المؤسسة ،

ه) المساعدات المصرفية أو المالية المبرمة ،

و) الميزانيات وحساب الاستعلال و حسنابات الخسائر والارباح وحسابات تخصيص النتاج والتقرير السنوى المتعلق بنشاط السنة المالية المنصرمة ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ✔ ح مشروع الخطة الاجمالية لتنظيم المؤسسة ، ط تعيين ممثلين للمديرية فى اللجان الدائمة للمؤسسة .

ي) تعيين ممثلى المؤسسة فى الشركة التي تحوز فيها المؤسسة على جزء من رأس المال 6

ك) تسوية خلافات المؤسسة .

يمكن عزل اعضاء مجلس المديرية في حالة خطأ جسيم يرتكبونه عند ممارسة اختصاصاتهم أو في حالة الحصول على نتائج ناقصة منسوبة الى تسييرهم السيىء .

يتصرف المدير العام للمؤسسة تحت سلطة الوزير الوصى ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمؤسسة في نطاق اختصاصاته المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وفي احترام الاختصاصات الموكلة الى مجلس العمال ويمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على الموظفين .

يعين المدير العام بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الوصية وتنهى مهامه ضمن نفس الاشكال ، ويساعده في المؤسسة ذات الاهمية الوطنية المدير العام المساعد ومدير واحد أو عدة مديرين

يعين المديرون العامون المساعدون والمديرون بموجب قرار تتخذه السلطة الوصية باقتراح من المدير العام وتنهى مهامهم ضمن نفس الاشكال .

ليس هناك ما يخالف احكام المادة 207 وما بعدها من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى والمادة 80 وما يليها من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقها .

يحدث في كل وحدة مجلس مديرية يترأسه مدير الوحدة ويتألف من عدد معين من مساعديه المباشرين ومن ممثل واحد أو ممثلين ينتخبهما مجلس العمال لمدة ثلاثة أعوام .

يكون تأليف مجلس المديرية موضوع قرار من السلطة الوصية

يجتمع مجلس مديرية الوحدة مرة على الاقل في الاسبوع ، ويجوز له ان يجتمع أيضا بدعوة من المدير كلما رأى ذلك ضروريا .. 1740 الجريدة الرسمية

يحاط مجلس المديرية علما بسير الوحدة ويبت في المواد التالية :

تعيين ممثلى الادارة فى اللجان الدائمة التابعة للوحدة ،

2) مشروع المخطط ومشروع برنامج استثمارات للوحدة ،

(3) مشروع الخطة الاجمالية لتنظيم المؤسسة ، 4 (4) مشاريع مد نشاطات الوحدة في نطاق هدفها الى قطاعات جديدة ، 5 (5) البرامج العامة لنشاط الوحدة •

يمكن عزل أعضاء مجلس مديرية الوحدة في حالة اخطاء جسيمة يرتكبونها عند ممارسة اختصاصاتهم أو في حالة نتائج ناقصة منسوبة الى تسييرهم السيىء .

يتصرف مدير الوحدة تحت سلطة المدير العام للمؤسسة

يعين مدير الوحدة بموجب قرار تتخذه السلطة الوصية باقتراح من المدير العام وتنهى مهامه ضمن نفس الاشكال ...

يحدد الهيكل المالى للمؤسسة بنوع نشاطها .

يجب على المؤسسة أو الوحدة ان تجرى كل سنة تقويما صحيحا لذمتها المالية فيما تتضمنه من عناصر ايجابية وسلبية وان تحدد مبلغ الاموال المخصصة لها من طرف الدولة .

تعرض برامج استثمارات المؤسسة أو الوحدة من طرف المديرية على السلطة الوصية بعد مشاورة مجلس العمال يقرر برنامج استثمار المؤسسة من طرف الحكومة .

يجب على المؤسسة أو الوحدة أن تباشر استهلاك الاموال المنقولة والعقارية بناء على المعايير المحددة في التشريع وذلك بكيفية تمكن من تحديدها ومن تزويد مال الاستهلاك الخاص بالمؤسسة أو الوحدة • ان الاستهلاك هو عبء عادى للمؤسسة أو الوحدة ويخصم من سعر تكلفة الانتاج أو الخدمات .

ان المال المتداول المحدد حسب نوع نشاط المؤسسة يجب ان يخصص لتمويل التموينات وللاعباء العادية J. للاشغال دون غيرها باستثناء مصاريف التثبيت والاستهلاكات .

للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه

يجب أن تكون القروض المبرمة بالجزائر أو في الخارج منصوصا عليها في المخططات الدورية لتمويل المؤسسة أو الوحدة وأن يصادق عليها بالاتفاق بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية فيما يتعلق بمبلغها ومعدل فائدتها وكيفيات سدادها .

يعرض على السلطة الوصية بيان سنوى للديون التي للؤسسة أو الوحدة أو عليهما ويلحق بهذا البيان تقرير خاص عن وضع الديون ازاء المؤسسات أو الوحدات الاخرى وفي ضمنها المؤسسات المالية الوطنية .

تكون سياسة القرض المقررة على الخصوص فيما يتعلق بالتموين وفى ميدان التسويق ، موضوعا لاحكام تشريعية وتنظيمية تقرر بالنسبة لكل فرع من النشاط ..

ان الوصاية على المؤسسة هي وصاية فريدة و تمارسها السلطة المعنية في النص المتضمن احداث المؤسسة

يكون للسلطة الوصية التفويض المطلق لتوجيه ومراقبة المؤسسة وهي تتسلم كل التقارير أو البيانات أو المحاضر الموجهة من المؤسسة أو الوحدة .

تمارس الادارات الاخرى للدولة في المؤسسة أو في الوحدة الاختصاصات الناجمة من صلاحيات كل واحدة منها ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة المتممة في اطار الاحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بهما العمل .

تتكون النتائج المالية للمؤسسة في كل سنة من ربح أو خسارة في الاستغلال ويدرج في هذه النتائج مجموع الاعباء والموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة .

اذا كانت النتائج رابحة فيتم توزيعها كما يلى :

صندوق الموارد التكميلية للعمال ، 2 (2) حصة المساهمة في اعباء الدولة ،

(3) حصة مخصصة لاموال المؤسسة .

يحدث صندوق للموارد التكميلية لعمال المؤسسة أو الوحدة يزود بحصة مقتطعة من النتائج الاجمالية الصافية للمؤسسة أو الوحدة حسب معدل يتغير بالنسبة لكل فرع من فروع النشاط ..

الاثنين 25 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741

يجوز احداث مجالس تنسيق للمؤسسات التابعة لنفس الفرع أو لنفس القطاع.

ستحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بحسب الحاجة ، بموجب مرسوم

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 هواري بومدين