مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895

تغير الطبيعة القانونية المطارية المحدثة بالمراسيم من رقم 87-173 الى 176 المؤرخة في 11 غشت سنة 1987 المذكورة أعلاه، وطبقا لنصوص المواد 4 القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن | ومن 44 الى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 انشاء لجنة وطنية للتسهيل المعدل والمتمم.

وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتعلق بتحديد شروط انشاء المطارات المدنية واستخدامها واستغلالها ومراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، المعدل والمتمم

- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين يناير سنة 1988 المذكور أعلاه وتصبح مؤسسات صناعية وتجارية تدعى في صلب النص " المؤسسة " وتخضع لهذا القانون الاساسي

تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل.

يحدد المقر الرئيسي للمؤسسة بالمرسوم المتضمن انشاء المؤسسة.

تمارس المؤسسة نشاطاتها طبقا لهدفها على المطارات المعينة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

يمارس نشاط المؤسسة في اطار امتياز الملك العمومي للمطارات على أساس دفتر الشروط المتعلق بذلك.

تتولى المؤسسة، قصد اكتساب المهارة في التسيير وتطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة وتنسيق تشاوري بين مختلف العاملين في المساحات المطارية في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التسيير والتهيئة والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملي النقل الجوي المدني.

وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتي :

1 - فيما يخص التهيئة والتنمية :

تشارك على صعيد التصميم في :

- اعداد المخطط الرئيسي للجمعيات المطارية.

- الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار المواقع والمواصفات التقنية ذات الصلة باقامة المطارات وتوسيعها.

- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات.

على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات :

- تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية والتجارية الخاصة بالمطارات.

- تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة وبتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات والتحكم في المباني وفي العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء.

ب - على صعيد تسيير المطارات واستغلالها :

- تتولى تسيير الملك العمومي المطاري وشريطته.

- تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة.

- تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام والفندقة والتجارات الاخرى في المطارات، ومن ذلك محلات البيع قصد التصدير المعفاة من الرسوم الجمركية).

ج - على صعيد الخدمات :

في مجال توفير احتياجات مستعملي النقل الجوي :

- تسهل الوصول والذهاب، وتتولى المساعدة اللازمة وعمليات الركوب والنزول وإيصال المسافرين أرضا وكذا البضائع والبريد والشحن والاستقبال والاعلام وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها عند الحاجة.

- يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية ترتبط بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئية.

تخول المؤسسة، وفقا للقانون ولهذا القانون الاساسي القيام بما يأتي :

- تبادر بانشاء فروع في الاختصاصات المرتبطة بمجال اختصاصها الرئيسي.

- تفتح أية ملحقات في أي مكان من تراب اختصاصها.

- تتخذ لها أسهما في المؤسسات العمومية الاقتصادية.

يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمؤسسة ويصادق عليه مجلس الادارة.

يشرف على المؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير عام، يكون مسؤولا أمام مجلس الادارة.

يعين رئيس مجلس الادارة في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير النقل للمدة التي يستغرقها تفويض اعضاء مجلس الادارة.

تزود المؤسسة بمجلس ادارة يتداول في المسائل الآتية على الخصوص :

1 - البرنامج السنوي والمتعدد السنوات الخاص بالاستثمارات.

2 - الاتفاقيات الجماعية.

3 - الحسابات المالية في آخر السنة المالية

4 - القروض والوصايا.

يتكون مجلس الادارة من :

- ممثل وزير النقل

- ممثل الوزير المكلف بالمالية

- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية

- ممثل وزير الداخلية

- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

- ممثل وزير الفلاحة

- ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية

- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط.

- ممثلين (2) للعمال.

يتولى المدير العام للمؤسسة أمانة المجلس.

يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.

يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل التي يتداول فيها من شأنه أن يفيده في مداولاته.

عضوية أعضاء مجلس الادارة مجانية غير أن المصاريف التي ينفقونها خلال ممارستهم تعوض لهم يطبقا للتنظيم المعمول به.

يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي أعضائه.

يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (13) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية لكن دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا | النصاب، عقد اجتماع آخر خلال ثمانية أيام وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

- تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات، واذا تساوت يكون صوت الرئيس مرجحا .

تثبت المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.

ترسل مداولات المجلس خلال 15 يوما الى الوزير الوصي للموافقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد من ارسالها، كما ترسل محاضر مداولات المجلس الى الوزير الوصي والى أعضاء المجلس.

ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة.

- فهو مسؤول عن السير العام في المؤسسة ضمن احترام صلاحيات مجلس الادارة.

- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية.

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة ويعين اطاراتها السامية.

- يأمر بصرف النفقات

- يعد الميزانية التقديرية وينفذها.

- بعد البرامج العامة للنشاط ومشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات، وحصائل النتائج وحساباتها، والتقارير السنوية، والحالة السنوية والتقرير الخاص بالديون، ومشروع القانون الاساسي للموظفين وجدول الاجور، ومشروع المخطط التنظيمي، ومشاريع توسيع الانشطة.

يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به.

- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة.

يتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارة والهيئات العمومية التي تساعد في انجاز الاعمال المطارية ووفقا للاحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل .

تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعني أو الوزراء المعنيين الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل.

يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير النقل وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر كل سنة.

وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة.

يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام التنظيم المعمول به.

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 في مجال الايرادات :

الايرادات العادية الناجمة عن عائدات أعمالها، الايرادات غير العادية، عندما تفرض على المؤسسة التزامات خاصة ذات مصلحة عامة تنجر عنها اعانات مالية على أساس اتفاقيات.

- يمكنها أن تتلقى حصصا مالية واعانات من الدولة أو من الجماعات المحلية والهيئات العمومية.

يمكنها أن تبرم قروضا قصيرة الامد أو متوسطة الامد أو طويلة الامد وفقا للتنظيم المعمول به.

2 - في مجال النفقات :

نفقات التسيير نفقات التجهيز.

- اية نفقات أخرى ضرورية لانجاز مهمته.

يتولى المدير العام تحضير الجداول التقديرية السنوية للمؤسسة ويرسلها الى مجلس الادارة للتداول فيها.

ثم ترسل الى السلطة الوصية وكل سلطة أخرى معنية قبل السنة المالية الخاصة بها وفقا للتنظيم المعمول به.

تعرض الموازنة وتقرير المدير العام للمؤسسة على سلطات الموافقة والمراقبة وفقا للتنظيم المعمول | به .

تخصص نتائج السنة المالية وفقا للتنظيم الجاري به العمل.

تكون للمؤسسة ممتلكات خاصة وفقا لاحكام القانون، وتخضع تسويتها المالية لمبادىء استقلالية التسيير والقرار الموافقة لطبيعة المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية.

تسير المؤسسة الموارد الخاصة الناجمة عن أعمالها بكل حرية وفقا لقانونها الأساسي.

يخول المؤسسة قصد تحقيق مهامها، ابرام عقود واتفاقيات تتعلق بالتكوين والدراسة والاستشارة مع أي شخص طبيعي أو معنوي وطني أو أجنبي.

يكون تمويل الدولة لاعمالها كلها أو جزء منها حسب الاجراءات والتنظيمات المعمول بها، وتعد الاعانات المقدمة للمؤسسة مكسبا نهائيا لها عملا بالقانون.

تكون اتفاقات الخدمة العمومية أو ذات المصلحة العامة موضوع دفتر شروط.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام الواردة في المراسيم رقم 173-87 | 87-174، 87-175 ، 87-176، المؤرخة في 11 غشت سنة 1987 المذكورة أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 - مايو سنة 1991 مولود حمروش