مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473

تنطبق اعادة التقييم على القيمة الأصلية للتثبيتات المادية كما تنطبق على التخصيصات السنوية للاستهلاك المعمول به طبقا للقانون.

وتترتب اعادة التقييم من تخصيص القيمة الاصلية والمعامل المبين في المادة 3 أعلاه، وذلك بحسب سنة حيازة أو انتاج هذه السلع.

تتكون القيمة الاصلية لتثبيت مادي من قيمة شرائها الحقيقية أو قيمة انتاجها الحقيقية.

وعندما تكون القيمة الاصلية لتثبيت مادي مجهولة فينبغي أن يعاد تكوينها حسب آراء الخبراء أو تستخلص استنادا الى سلع مماثلة.

العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه يرسم ما يلي :

تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، يمكن اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم.

يجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وغيرها من الهيئات العمومية، منذ الوقت الذي تمسك فيه حساباتها على الشكل التجاري، أن تعيد تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاستهلاك،

تعد التثبيتات المادية قابلة لاعادة التقييم حسب مفهوم هذا المرسوم، سواء استهلكت أم لم تستهلك وهي تلك :

الواردة في حصيلة آخر السنة المالية المختتمة ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1987.

- والتي من شأنها ان تبقى صالحة خلال ثلاث سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ اعادة التقييم.

وتتم اعادة التقييم هذه حسب المعاملات التالية : 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1,15 1,10 1 1 1 1 وفي حالة استحالة اعادة تكوين القيمة الأصلية حسب آراء الخبراء فان القيمة الحسابية الصافية التي تؤخد بعين الاعتبار هي تلك الناجمة عن الآراء المتعلقة بالقيمة الحالية، ويتم اللجوء عندئذ الى اعادة التقييم.

يمثل صافي القيمة الحسابية الجديدة الفرق بين القيمة الأصلية المعاد تقييمها والتخصيصات الممنوحة للاستهلاك المعاد تقييمها. وتستخدم كقاعدة لحساب التخصيصات الجديدة للاستهلاكات.

يفهم من فائض القيمة في اعادة التقييم المبينة في الفقرة 3 من المادة 3 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه، على كونه يمثل الفرق بين القيمة الحسابية الصافية الجديدة والقديمة. 9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية

تتم اعادة التقييم الاجبارية حسب قواعد المحاسبة المعمول بها، وعندما يؤدي ذلك الى فائض القيمة فان هذا الاخير يسجل كاعفاء ضريبي في احتياطي خاص خارج الاستغلال.

يمكن الجمعية العامة للمساهمين أن تدرج بقرار، احتياطي اعادة التقييم ضمن رأس مال المؤسسة العمومية الاقتصادية وأن ترخص بالمقابل، اصدار أسهم في اطار الشروط التنظيمية.

تخضع الاسهم الاضافية للتشريع المطبق على القيم المنقولة التي تصدرها المؤسسات العمومية الاقتصادية.

تكون معاملات الضبط محل مراجعات عند الحاجة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 مولود حمروش