مرسوم رئاسي رقم 26–106 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير صناعات النسيج. 8

في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمّى "مؤسسة تطوير صناعات النسيج (م عصت / متص ن)"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".

تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.

يحدّد مقر المؤسسة بمدينة الجزائر.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

يمكن للمؤسسة أن تحدث عبر التراب الوطني فروعا، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.

زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلّف المؤسسة، لا سيما بتصميم وتصنيع وتطوير وتسويق الأنسجة الصناعية والتقنية ومختلف المنتجات ذات الصلة بمجال نشاطها.

وفي هذا الصدد، تنجز المؤسسة مخططاتها للتموين والاستثمار قصد وضع الوسائل وتهيئة المنشآت الصناعية اللازمة لتأدية مهامها.

كما تشارك، في إطار ترقية الاقتصاد الوطني، في تطبيق التقييس ومراقبة نوعية المواد والمنتجات الجاهزة ونصف الجاهزة التابعة لمجال نشاطها.

يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية شراء وبيع واستيراد وتصدير ذات صلة بمجال نشاطها وبتطورها.

علاوة على ذلك، تشارك المؤسسة مشاركة كاملة في المجهود الوطني للبحث والتطوير في مجال نشاطها.

يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية ذات صلة بمجال نشاطها أو تطورها وتقديم كل خدمة من شأنها تثمين قدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة إليها.

يمكن للمؤسسة، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر، التكفل لفائدة الدولة بتبعات الخدمة العمومية ذات الصلة بمهامها، طبقا لدفتر شروط يعد لهذا الغرض.

يمكن للمؤسسة، في إطار مهامها، أخذ مساهمات في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.

يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون :

• بعنوان وزارة الدفاع الوطني :

– أركان الجيش الوطني الشعبي،

– مديرية الصناعات العسكرية،

– مديرية المصالح المالية،

– المديرية المركزية للمعتمدية،

– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،

– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة الألبسة ولوازم النوم.

• بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :

– الوزير المكلّف بالداخلية،

– الوزير المكلّف بالمالية،

– الوزير المكلّف بالصناعة.

يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها.

تُمثل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورة أعلاه، من طرف مديرها العام.

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.

يمكن لمجلس الإدارة أن يستعيّن، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم مؤهلاته أو نشاطه، أن يساعده في أشغاله.

يسيّر المؤسسة ضابط عميد أو ضابط سامٍ يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.

وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.

تتكوّن الممتلكات المخصصة الأوّلية للمؤسسة من :

– إعانة للانطلاق،

– الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للانطلاق،

– الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص.

يعيّن محافظ حسابات المؤسسة وتدفع أتعابه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالمالية.

تخضع المؤسسة لمختلف أنواع رقابة الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني، وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.

يحدّد تنظيم المكونات الداخلية للمؤسسة ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

يتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها بوسائلها الخاصة.

غير أنه، عندما يكتسي نشاط أحد المواقع طابعا حساسا، يمكن ضمان الحماية بوسائل وزارة الدفاع الوطني.

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 .

عبد المجيد تبون مراسيم