مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5

يتمتع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 المذكور أعلاه، والمسمى فيما يأتي "الصندوق " بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تحكم الصندوق القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم التنفيذي.

يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

يكون مقر الصندوق في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.

تتمثل مهمة الصندوق، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يأتي :

- يضبط باستمرار بطاقية المنخرطين ويضمن تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات التأمين عن البطالة ورقابة ذلك ومنازعاته، يسير الأداءات المقدمة بعنوان الخطر الذي يغطيه يساعد ويدعم، بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل وإدارتي البلدية والولاية، اعادة انخراط البطالين المستفيدين قانونيا من أداءات التأمين عن البطالة في الحياة النشيطة ينظم الرقابة التي ينص عليها التشريع المعمول به في مجال التأمين عن البطالة، يؤسس ويحفظ صندوق الاحتياط حتى يمكنه من مواجهة التزاماته إزاء المستفيدين في جميع الظروف.

يساهم الصندوق في نطاق مهامه، وبالاتصال مع المؤسسات المالية والصندوق الوطني لترقية التشغيل، في تطوير أحداث أعمال لفائدة البطالين الذين يتكفل بهم، لا سيما من خلال ما يأتي : 27 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية

- - التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل والأجور وتشخيص مجالات التشغيل ومكامنه التكفل بالدراسات التقنية الاقتصادية المشاريع احداث الأعمال الجديدة لفائدة البطالين الذين يتكفل بهم ويتم ذلك بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل، تقديم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في اعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل حسب الأشكال والصيغ المقررة بموجب اتفاقية.

يشرف على الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.

يزود الصندوق بمصالح مركزية ومصالح محلية تهيكل في وكالات جهوية وولائية.

يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار التنظيم الداخلي للصندوق وعدد الوكالات واختصاصها الاقليمي وتنظيمها بناء على اقتراح المدير العام وبعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق على ذلك.

يتكون مجلس الإدارة من تسعة عشر

(19) عضوا منهم :

تسعة ( 9 ) يمثلون الأجراء، تعينهم المنظمات النقابية للعمال التي يكون تمثيلها أكثر على الصعيد الوطني وفق نسبة تمثيلها وحسب مقدار يضمن التمثيل القطاعي للمنخرطين في الصندوق -خمسة(5) ممثلين للمستخدمين، تعينهم المنظمات المهنية للمستخدمين التي يكون تمثيلها أكثر على الصعيد الوطني وفق نسبة تمثيلها،

- ممثلان ( 2 ) للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل واحد ( 1 ) للإدارة المركزية للميزانية

- ممثل واحد ( 1 ) للإدارة المركزية للتشغيل ممثل واحد ( 1 ) لمستخدمي الصندوق.

الفقرة الثانية تعيين المتصرفين

يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح الجهات الآتية :

التنظيمات النقابية الوطنية التمثيلية فيما يخص الأعضاء الذين يمثلون المستخدمين والأجزاء،

- الوزراء المعنيون فيما يخص ممثلي الإدارات المركزية تدوم مدة عضوية المتصرفين أربع ( 4 ) سنوات، تكون عضوية المتصرفين التي انتهت مدتها قابلة للتجديد.

لا يمكن أن يعين الأشخاص الآتية أوصافهم متصرفين في الصندوق :

- الأشخاص الذين هم من جنسية أجنبية الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية

- الأشخاص غير المنخرطين أو الذين لم يستوفوا التزاماتهم في مجال الاشتراكات من التأمين عن البطالة أو الذين كانوا محل إدانة تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي الأعوان المكلفون بمهام الرقابة والوصاية على الصندوق،

- الأشخاص الذين يمارسون وظائف متصرف أو مدير أو مسير في شركة أو مؤسسات أو هيئات تستفيد إعانات مالية يقدمها لهم الصندوق أو تساهم في تنفيذ أشغال أو تقديم أداءات توريدات أو خدمات لصالح الصندوق.

يلتزم المتصرفون بالسر المهني في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تنتهي بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عضوية المتصرفين العاملين الذين أصبحت لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المادة 9 أعلاه.

كما تنتهي بالطريقة نفسها، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، عضوية المتصرفين الذين لا يحضرون ثلاث ( 3 ) جلسات متتالية للمجلس او ثلاث (3) جلسات خلال السنة المدنية الواحدة دون عذر مقبول.

كما تنتهي بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عضوية المتصرفين الذين أصبحوا لا ينتمون الى التنظيم الذي عينهم أو السلطة التي عينتهم.

يستخلف المتصرفون المتوفون أو المستقيلون أو المسقطة عضويتهم بموجب أحكام المادة 11 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على تعيين من التنظيمات النقابية للعمال أو التنظيمات المهنية للمستخدمين أو السلطات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم.

تنتهي عضوية الأعضاء الجدد في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية المتصرفين الذين تم استخلافهم.

في حالة وقوع مخالفة خطيرة أوسوء تسيير أو تقصير، يمكن الوزير الوصي إيقاف مجلس الإدارة أو حله ويعين حينئذ متصرفا مؤقتا لا يمكن أن تتجاوز مهمته 60 يوما.

يمارس المتصرفون عضويتهم على سبيل التطوع، غير أن الصندوق يمنح علاوات تعويضية تغطي مصاريف الإيواء والإطعام والتنقل الضرورية لممارسة مهمتهم كمتصرفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

لا يمنح الصندوق أي امتياز نقدي أو نوعي بسبب عضوية المتصرف.

كما لا يمكن الصندوق أن يوظف متصرفا قديما بصفته عونا خلال أجل سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العضوية.

يتعين على المستخدمين أن يأذنوا للمتصرفين الأجراء بالغياب عن عملهم من أجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو جلسات لجانه.

وفي حالة خصم من المرتب، يمنح الصندوق علاوة تعويضية للمتصرفين الأجراء المعنيين.

الفقرة الثالثة صلاحيات المجلس الاداري :

يتداول مجلس الإدارة في شؤون الصندوق وتتمثل مهمته على الخصوص فيما يأتي : 1 يبت في التنظيم الداخلي للصندوق،

2 - يعد النظام الداخلي للصندوق،

3 - يتداول حول الكشوف التقديرية التي تتعلق بالإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير الأداءات 4 يصوت على ميزانيتي التسيير والاستثمار، 5 يسهر ويراقب تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وتنفيذ مداولاته -6 يبدي رأيه في اقتراحات تعيين المدير العام والتعيين في الوظائف الأخرى بمديرية الصندوق،

7 - يصادق على الحصيلة وعلى التقرير السنوي لنشاط الصندوق 8 يصادق على عمليات توظيف الأموال و العمليات العقارية 9 يصادق على مشاريع اقتناء العمارات المتصلة بنشاط الصندوق أو تأجيرها أو نقل ملكيتها،

10 - يأذن برفع اليد عن تسجيل الامتيازات أو الرهون على العقارات المطلوبة لصالح الصندوق 11 يقرر قبول الهبات والوصايا وبرامج النشاطات المتعلقة بتعبئة الموارد الإضافية 12 يصادق على الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق، لا سيما تلك التي تدخل في إطار المحافظة على التشغيل أو ترقيته

13 - يتخذ كل التدابير الكفيلة بضمان التزامات الصندوق والالتزامات الرامية الى تحسين عمله وتسييره 14 يقرر إنجاز أية دراسة يرى أنها ضرورية في إطار صلاحياته 27 محرم عام 1415 ه - الجريدة الرسمية

15 - يتداول حول مشاريع الصفقات التي يعدها المدير العام،

16 - يراقب محاسبة الصندوق، ويمكنه أن يكلف بإجراء خبرات وتدقيقات إن اقتضى الأمر ذلك. 17 يبدي رأيه في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يعرضه عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، كما يمكنه أن يقدم أي اقتراح في هذا المجال، 18 يحدث بداخله لجانا يفوض إليها بعض صلاحياته،

19 - يصادق على الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصندوق،

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس.

وينتخب الرئيس في الدور الأول بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة.

وإذا لم تستخلص الأغلبية المطلقة في الدور الأول يجرى دورثان، وفي هذه الحالة يتم انتخاب الرئيس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وإذا لم تحصل الأغلبية في الدور الثاني ينتخب الرئيس بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها في الدور الثالث.

وينتخب نائب الرئيس، وجوبا، من صنف المتصرفين من غير الصنف الذي ينتمي إليه الرئيس.

ويتم انتخاب نائب الرئيس في الدور الأول حسب نفس الشروط التي ينتخب الرئيس وفقها وفي حالة ضرورة إجراء دور ثان ينتخب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.

يرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماعات ويخلفه نائب الرئيس في حالة وقوع مانع.

يجتمع المجلس الاداري مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر ويمكن أن يجتمع زيادة على ذلك، كلما اقتضت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو بطلب من أغلبية المتصرفين.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه.

وفي حالة عدم بلوغ النصاب يستدعى مجلس الإدارة مرة ثانية خلال العشرة (10) أيام الموالية.

وفي حالة عدم بلوغ النصاب خلال الاستدعاء الثاني، يعقد اجتماع جديد خلال الأيام الثمانية (8) التالية، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

يكون التصويت في المجلس شخصيا، غير أنه يمكن اعطاء توكيل للتصويت الى عضو آخر في المجلس وفي هذه الحالة لا يمكن أي عضو أن يعطي أو يتلقى أكثر من توكيل واحد خلال سنة مدنية.

يعطى التوكيل كتابيا.

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات.

يكون التصويت بالاقتراع السري واجبا في الانتخاب وفي كل مسألة عندما يطلب فيها ثلث (1/3) الأعضاء الحاضرين على الأقل ذلك.

يترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر يوقعها الرئيس ونائبه، ثم تنقل في سجل خاص.

يحضر المدير العام للصندوق جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا، ويتولى كتابة المجلس.

تبلغ للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي مداولات مجلس الإدارة وقراراته ومداولات لجانه وقراراتها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماعات.

يتعين أن يوافق الوزير الوصي موافقة صريحة على المداولات والقرارات المتعلقة بما يأتي :

الميزانيات التي يجب على الصندوق إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم،

- قبول الهبات والوصايا مشاريع اقتناء العمارات ذات الاستعمال الاداري أو الاجتماعي أو تأجيرها أو نقل ملكيتها.

ويجب أن تتم الموافقة أو يحصل الرفض في أجل أقصاه 30 يوما.

كما يمكن الوزير، زيادة على ذلك وخلال الأجل نفسه، أن يعرض لمداولة جديدة أو يبطل أي قرار يراه مخالفا للقانون أو التنظيم أو من شأنه أن يخل بالتوازن المالي في الصندوق،

تكون طرق الطعن في حالة احتجاج مجلس الإدارة على قرار الابطال هي المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يسير الصندوق مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وبعد استشارة مجلس الإدارة.

وتنهى مهامه بنفس الاشكال.

يتولى المدير العام تسيير الصندوق، تحت رقابة مجلس الإدارة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

يحدد تنظيم العمل في المصالح ويوزع المهام بينها،

- يعين في مناصب العمل التابعة للصندوق التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،

- يتمتع وحده بالسلطة على المستخدمين ويمارس السلطة السلمية والتأديبية في إطار الأحكام المعمول بها في هذا المجال، كما يتخذ بهذه الصفة القرارات الفردية المتعلقة بذلك،

- يعرض كل سنة على مجلس الإدارة ما يأتي :

1 - قبل أول أكتوبر ، الكشوف التقديرية المذكورة في المادة 46 من هذا المرسوم،

2 - قبل أول أكتوبر من كل سنة، مختلف ميزانيات الصندوق 3 – قبل 31 مارس من كل سنة، تقريرا عن التسيير الإداري للصندوق،

4 - قبل نهاية الشهر الأول من كل فصل جدول الاشتراكات التي لم يقع تحصيلها ويضبطه العون المكلف بالعمليات المالية في آخر يوم من الفصل السابق وتقريرا يبرر التدابير المتخذة لتحصيل الاشتراكات والضمانات والتأمينات العينية المتخذة للمحافظة على الديون.

يكون المدير العام هو الأمر بصرف إيرادات الصندوق ونفقاته.

وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :

يلتزم بالنفقات ويسجل الديون والقروض ويصدر أوامر الإيرادات والنفقات، ويمكنه أن يطلب تحت مسؤوليته، تجاوز رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشيرة أو الدفع.

غير أنه لا يمكن القيام بالتسخير في الحالات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.

ويجب أن يكون قرار التسخير مكتوبا وتسلم نسخة منه المجلس الإدارة خلال الجلسة القادمة.

يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطاته وامضائه إلى مسؤولي الهياكل اللامركزية الموجودة عبر التراب الوطني، لا سيما في مجال الأمر بدفع النفقات والايرادات

- كما يمكنه، أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطاته إلى بعض الأعوان في الصندوق يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ويمكن أن ينيب عنه أعوانا من الصندوق للقيام بهذا التمثيل. 27 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية

في حالة شغور منصب المدير أو غيابه المؤقت أو حصول مانع له ينوب عنه المدير العام المساعد، وإذا تعذر ذلك ينوب عنه مدير يعينه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

يوضع العون المكلف بالعمليات المالية تحت السلطة الادارية للمدير العام، ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة.

تنبني المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية على الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ينفذ العون المكلف بالعمليات المالية ايرادات الصندوق ونفقاته حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم العمول بهما.

يكون العون المكلف بالعمليات المالية هو المؤهل وحده لاجراء أي تداول للأموال والقيم وهو المسؤول عن حفظها وعن سلامة كتاباتها.

يجب على العون المكلف بالعمليات المالية، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية، أن يرفض كل النفقات المرتبطة بعمليات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية أو المتعلقة بقرارات اتخذت خرقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

يعد العون المكلف بالعمليات المالية الحصائل التي تقدم لمجلس الإدارة في أول أبريل من كل سنة على الأكثر.

يعطي العون المكلف بالعمليات المالية المسؤولين المحاسبين في الهياكل غير المركزية عبر التراب الوطني تفويض بعض سلطاته في مجال تحصيل الايرادات ودفع النفقات. .

كما يمكنه، تحت مسؤوليته، أن يفوض الى أعوان في الصندوق بعض صلاحياته.

يبين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية بقرار مشترك، إن دعت الحاجة الي ذلك الاعمال والمهام التي تسند الى العون المكلف بالعمليات المالية كما يبين بدقة العلاقات بين المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية.

يمكن الوزير الوصي أن يرسل إلى المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية تنبيهات وملاحظات تتعلق بتسيير الصندوق وعمله.

وفي هذه الحالة ترسل نسخة إلى رئيس مجلس الإدارة.

يتكون أعوان مديرية الصندوق، زيادة على المدير العام من العون المكلف بالعمليات المالية والمديرين المركزيين.

يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار أعوان المديرية، ما عدا المدير العام ومديري الوكالات بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس الإدارة.

وتنهى مهامهم بالاشكال نفسها.

يجب على أعوان المديرية والاطارات وأعوان الصندوق أن يتقيدوا بالسر المهني في اطار الأحكام التشريعية والتنظمية المعمول بها.

تمنع ممارسة نشاط يدر ربحا خارج الصندوق. 2.4 ولا ينطبق هذا المنع على انتاج مؤلفات علمية وأدبية أو فنية ولا على أعمال التعليم والتكوين.

تحدد شروط العمل ومرتبات مستخدمي الصندوق باتفاقية عمل جماعية.

تحدد شروط العمل ومرتبات أعوان المديرية في ملحق للاتفاقية الجماعية السارية على المستخدمين مع مراعاة أحكام المواد 25 و 28 و 38 أعلاه .

تفتتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة.

يجب أن تمكن محاسبة الصندوق من متابعة العمليات المطابقة لكل تسيير مما يذكر في المادة 46 من هذا المرسوم مع التمييز بينها، وكذلك العمليات التي يقرر الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن تكون لها محاسبة منفردة.

تحدد نصوص خاصة ما يأتي :

- القواعد المتعلقة بمحاسبة الصندوق واعداد أصوله وخصومه وبصفة عامة القواعد المتعلقة بتنظيمه المالي،

- المخطط المحاسبي الذي يتضمن قائمة الحسابات التي لا بد من فتحها تبعا للعمليات التي تخص مختلف أنواع التسيير.

يعد الصندوق لكل سنة مالية ما يأتي : 1 الجداول التقديرية المتعلقة بالايرادات والنفقات

2 - ميزانيات الصندوق.

ترفق هذه الوثائق بما يأتي :

جدول يحدد للسنة تعداد المستخدمين حسب كل صنف برامج الاستثمار وعند الاقتضاء، برامج الاعانات أو المساهمات المالية.

ويجب أن تبين هذه البرامج كلفة كل عملية ووسائل التمويل وتنص على قيد المدفوعات المطابقة في ميزانيات السنوات التي يجب ان تدرج فيها.

إذا لم يصوت على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 46 في أول يناير من السنة المالية المعنية، أو صوت عليها مجلس الإدارة قانونا قبل أول يناير ولم تكن قابلة للتنفيذ، واذا لم تحصل الموافقة عليها في أول يناير من السنة المعنية، فان النفقات العادية المقيدة في الميزانية الأخيرة تستمر حتى دخول الميزانية الجديدة حيز التنفيذ مع مراعاة التغيرات المعللة لتنفيذ الالتزامات المرخص بها أو النفقات الاجبارية.

لا يمكن استعمال الاعتمادات الخاصة بالميزانيات المنصوص عليها في هذه المادة كل شهر الا في حدود جزء من اثني عشر جزءا ( 12 ) من الاعتمادات السنوية.

أحكام انتقالية

يتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أداء جميع المهام والصلاحيات التي أسندها هذا المرسوم الى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ريثما تتم إقامة هياكله.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994.

مقداد سيفي 27 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية