قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية

يهدف هذا القانون الى تعريف طبيعة المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وتسويتها وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في هذا المجال.

تشمل المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المنازعات العامة والمنازعات الطبية والمنازعات التقنية المتعلقة بالنشاط الطبي.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823

تختص المنازعات العامة، بكل الخلافات غير المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكذا المنازعات التقنية المشار اليها في المادة 5 أدناه.

تختص المنازعات الطبية بكل الخلافات المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وكذلك لدوى حقوقهم.

تختص المنازعات التقنية يكل النشاطات الطبية ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي.

توقع الاعتراضات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة، إلى لجنة الطعن الأولى التي تؤسس ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي، وذلك قبل اللجؤ الى الجهات القضائية المختصة +

تتم تسوية الخلافات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات الطبية، في اطار اجراءات خاصة بالخبرة الطبية.

تتم تسوية الخلافات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، في اطار لجنة تقنية.

الباب الثاني المنازعات العامة الفصل الاول لجنة الطعن الأولى المادة و : تنشأ لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي، لجنة الطعن الأولى، تتولى البت في الخلافات الناجمة عن قرارات هيئات الضمان الاجتماعي.

يحدد تشكيل هذه اللجنة كالتالي :

- - ممثلين عن العمال المؤمن لهم.

- ممثلين عن أصحاب العمل.

يتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي.

ويتم تحديد كيفيات تمثيلها وكذا صلاحياتها وسيرها عن طريق التنظيم.

يجب أن يرفع الاعتراض إلى لجنة الطبع الأولى في غضون الشهرين (02) بعده الاشعار بالقرار المعترض عليه.

ويتم ذلك اما بواسطة رسالة موسى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام واما بواسطة طلب يودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل الابداع.

في حالة تقديم الاعتراض على القرار الصادر من هيئة الضمان الاجتماعي، يتوقف تنفيذ القرار المعلمون فيه إلى أن يتم البت فيه نهائيا.

تبت لجنة الطمع الأولى في الاعتراضات التي ترفع اليها خلال الشهر الذي على استلام العريضة، وتبلغ قرارها إلى الاطرافة المعنية.

كما تبلغ محاضن القرارات المتعلقة بالاعتراضات إلى السلطة الوصية في ظرف خمسة عشن (15) يوما.

الفصل الثاني الجهة القضائية المختصة : المادة 13 : ترفع الخلافات من قبيل المنازعات العامة كما جاء تعريفها في المادة 2 و 3 أعلام، الى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية.

ترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة من لجنة الطبع الأولى في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية في ظرف شهر بعد تبليغ قرار اللجنة، أو في ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ استلام العريضة اذا لم تصدر اللجنة قرارها.

يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي أن تحيل الأمر إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية بالنسبة لجميع الدعاوى والملاحقات التي ينص عليها هذا القانون. 1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1403 ه

تدخل الخلافات التي قد تطرأ بين الإدارات العمومية والمجموعات المحلية بصفتها هيئات مستخدمة وبين هيئات الضمان الاجتماعي في نطاق اختصاص القضاء الاداري.

تخضع وجوبا جميع الخلافات ذات الطابع الطبي، وذلك في المرحلة الأولية لاجراءات الخبرة الطبية الوارد تحديدها في مواد هذا الباب.

يجب على هيئة الضمان الاجتماعي اشعار المعنى بالامر بجميع القرارات الطبية في ظرف الثمانية (8) أيام بعد صدور رأى الطبيب المستشار للهيئة .

يتاح للمؤمن له أجل مدته شهرا لتقديم طلب اجراء الخبرة من هيئة الغسان الاجتماعي، وذلك إما بواسطة رسالة موسى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام، واما بواسطة طلب يودع لدى شبابيك الهيئة مقابل تسليم وصل ايداع.

يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تباشر أجراءات الخبرة بمجرد ما يرد اليها اعتراض ذو طابع طبي.

وعليها أن تتصل بالمؤمن له في ظرف السبعة

(7) أيام بعد استسلام طلب الخبرة.

كما يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تنهى اجراءات الخبرة في مدة لا تتجاوز خمسة مفسر (15) يوما بعد استلامها لنتائج الخبرة الطبية.

يتم اختيار الطبيب الخبير بالاتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة بالصحة.

وفي حالة ما اذا لم يحصل هذا الاتفاق، يمين الطبيب الخبير من قبل مدير الصحة بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه.

المادة : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تقدم للطبيب الخبير مجموعة من المراجع تتضمن :

رأى الطبيب المعالج، رأى الطبيب المستشار للهيئة الغرض المحدد للمهمة.

يجب على الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، أن يستدعى المريض في ظرف الثمانية (8) أيام بعد تعيينه قصد اجراء الخبرة الطبية عليه.

كما يجب عليه أن يعلم المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي بنتائج الخبرة معلقة في ظرف الثلاثة

(3) أيام التي على اجراء الخبرة.

يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تتخذ قرارا مطابقا لنتائج الخبرة الطبية التي أبداها الطبيب الخبير، وأن يبلغ في ظرف العشرة

(10) أيام التي تلي استسلام تقرير الخبرة.

يلزم الاطراف نهائيا بنتائج الخبرة التي يبديها الطبيب الخبير مع مراعاة أحكام المادة 30 أدناء.

مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاء، يجوز رفع دعوى الى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية فيما يخص :

- سلامة اجراءات الخبرة

- مطابقة قرار هيئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة الطابع الدقيق والكامل وغير المشوب بالليس لنتائج الخبرة ضرورة تجديد الخبرة أو تتميمها،

- الخبرة القضائية في حالة استحالة اجراء الخيرة الطبية على المعنى بالامر.

لا يجوز في أي حال من الاحوال أن يتعدى الطبيب الخبير غرض مهمته.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825

تلزم هيئة الضمان الاجتماعي بالرأي الذي يبديه الطبيب المعالج بالنسبة لجميع الاعتراضات ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 30 ادناه، وذلك عندما لا تجرى هذه الهيئة الخبرة في ظرف الآجال المنصوص عليها في المادتين 20 و 24 أعلاه.

تكون تكاليف الاتعاب المستحقة للاطباء من إجراء الخبرة على نفقة هيئة الضمان الاجتماعي، الا اذا اثبت الطبيب الخبيران لا موجب لطلب المؤمن له، وفي هذه الحالة تكون تكاليف الاتعاب المستحقة على حساب المؤمن له:

تنشأ لجان المجل لتتولى النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، والمتعلقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل.

تكلف اللجان المختصة بحالات العجز بتقدير ما يلي :

سبب وطبيعة المرض أو الاصابات تاريخ الشفاء أو الجبر،

- حالة العجز ونسبته.

تتألف لكل لجنة مختصة بحالات العجز من :

مستشار لدى المجلس القضائي، رئيساء - طبيب خبير يعينه مدير الصحة بالولاية من

- قائمة بعدها الوزير المكلف بالصحة، ممثل عنى الوزير المكلف بالضمان - الاجتماعي، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين - ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين ويتولى أمانة اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي.

لا تصبح مداولات اللجنة المختصة بحالات العجز الا اذا حضر اجتماعها ثلاثة من أعضائها على الاقل منهم الرئيس، والطبيب الخبير.

تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية.

وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.

يجب أن تحال الطعون على أمانة اللجنة المختصة بحالات العجز في ظرف الشهرين

(2) التاليين بعد الاشعار بقرار هيئة الضمان الاجتماعي، ويمدد هذا الاجل إلى أربعة (4) أشهر اعتبارا من تاريخ طلب اجراء الخبرة، اذا لم تكن هيئة الضمان الاجتماعي قد اصدرت قرارها في ظرف الشهر التالي لتاريخ إجراء هذه الخبرة.

يجوز للجنة المختصة بحالات العجن تعين طبيب اختصاصي لفحص صاحب الطلب.

كما يجوز لها الأمر باجراء كل فحص طبي اضافي وكذا بكل تحقيق تراه مفيدا.

يجب أن تصدر اللجنة المختصة بحالات العجز قراراتها على أساس رأى الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.

وتبت اللجنة في الاعتراض خلال شهرين

(2) اعتبارا من تاريخ استلامه.

يجب أن تكون قرارات اللجنة معللة.

يلزم أمين اللجنة بارسال نص القرار إلى الاطراف المعنية في ظرف عشرين (20) يوما.

يجوز الاعتراض على قرارات اللجان المختصة بحالات العجز بالطمن لدى المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون.

تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بمصاريف التنقل للمؤمن له أو لذوى حقوقه، أو للمرافق اذا اقتضى الأمر ذلك، الذين يضطرون الى التنقل خارج بلدية اقامتهم، استجابة لاستدعاء الطبيب الخبير أو اللجنة المختصة بحالات المجر.

طبقا للمادة و من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق ملاحقات جنائية في الحالات المنصوص عليها في هذا بالتأمينات الاجتماعية.

تكون المصاريف المترتبة عن الاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل على نفقة هيئات الضمان الاجتماعي.

تنشأ لجنة تقنية تختص بالبت الأولى في كل الخلافات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي.

ويمكن الطعن في قراراتها أمام الجهات القضائية المختصة.

تتشكل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 40 أعلاه من :

- أطباء معينين من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أطباء ممثلين عن هيئة الضمان الاجتماعي

- أطباء ممثلين عن الاتحاد الطبي الجزائرى ويتولى أمانة هذه اللجنة أحد أهوان الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

يحدد تكوين وصلاحيات اللجنة التقنية وكذا كيفية تسييرها بموجب التنظيم.

يمكن للمصاب أو لذوى حقوقه أن يرفع دعوى في اطار القانون العام تعويضا عن حوادث العمل والامراض المهنية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

تبلغ المستندات الاجرائية إلى المصاب أو لذوى حقوقه وكذا الى صاحب العمل والغير وهيئة الضمان الاجتماعي، إذا ما تمت مباشرة الباب.

يتمثل الخطأ غير المعذور والصادر من صاحب العمل فى توفر احدى الشروط التالية :

- - خملا ذو خطورة استثنائية.

- خطأ ينجم عن فعل أو عن تناض متعمد، خطأ ينجم عن ادراك صاحب العمل بالخطر - الذي يسببه، عدم استدلال صاحب العمل بأي فعل مبور.

يحدد الخطأ المتعمد استنادا الى مبادىء القانون العام.

في حالة صدور خطأ غير معذور أو متعمد عن صاحب العمل يستفيد المصاب أو ذوو حقوقه من الاداءات الواجب منحها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للقانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.

كما يحق للمصاب أو لذوى حقوقه المطالبة بالتعويضات الاضافية عن الاضرار الناتجة عن الحادث وفقا لقواعد القانون العام.

يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تحل محل المصاب أو ذوى حقوقه بناء على طلبهم في رفع الدعوى ضد المتسبب في الحادث أمام الجهات القضائية المختصة التابعة للقانون العام.

في حالة صدور خطأ غير معذور أو خطأ متعمد من صاحب العمل يخول قانونا لهيئة الضمان الاجتماعي أن ترفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة ضد المتسبب في الحادث قصد تسديد ما أنفقته أو ما عليها أن تنفقه.

تدفع التعويضات أو الزيادات الممنوحة على شكل رأسمال أو ربع من طرف هيئة الضمان الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 الاجتماعي، ويجب على صاحب العمل تسديد المبالغ دفعة واحدة أو بالتقسيط وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات.

يحدد عدد الاقساط ومبالغها وأجال تسديدها من طرف الجهة القضائية المختصة.

في حالة التنازل عن المؤسسة أو انتهاء نشاطها تسدد على الفور المبالغ أو الاقساط المستحقة.

يضمن دفع المبالغ المشار اليها في المادة 48 أعلاه بالافضلية وفقا للشروط المحددة في المادة 20 أدناه.

يمنع على صاحب العمل أن يؤمن نفسه بواسطة تأمين على الخطأ غير المعذور أو الخطأ المتعمد.

اذا تسبب في الحادث شخص غير صاحب العمل، يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بالحق في طلب التعويض على الضرور الذي يلحق به طبقا لقواعد القانون العام.

وفي هذه الحالة، تحل هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة لحقوقهم محل المعنيين بالاس في رفع الدعوى ضد المتسبب في الحادث أمام الجهات القضائية التابعة للقانون العام، وذلك بناء على طلب من المصاب أو ذوى حقوقه.

يجب على هيئات الضمان الاجتماعي ان تقدم على الفور للعصاب أو لذوى حقوقه الادارات المنصوص عليها في القانون رقم 13 83 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية دون الاخلال بطعنهم ضد الفاعل المسؤول عن الحادث وذلك وفقا للشروط التالية :

اذا كانت مسؤولية الغير المتسبب في الحادث كاملة أو اذا كانت مشتركة بينه وبين المصاب يخول لهيئة الضمان الاجتماعي المطالبة بتسديد نفقة الاداءات التي تحملتها وذلك في حدود التعويض الملقى على ذمة هذا المتسبب.

واذا اشترك الغير وصاحب العمل في المسؤولية، لا يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي أن تطالب بالتسديد الا في حالة ما اذا تجاوزت التعويضات المترتبة عليها بمقتضى القانون المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التعويضات التي كان من المفروض أن تلقى على ذمة صاحب العمل بمقتضى القانون العام.

يمكن أن تمنح التعويضات التكميلية المترتبة على الغير المسؤول عن الحادث طبقا لاحكام هذا الفصل على شكل رأسمال أو على شكل ربع.

ويجب على المدين أن يشكل رأس المال أو الربع الممنوح على هذا النحو لدى هيئة الضان الاجتماعي وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم، وذلك في ظرف الشهرين (2) التاليين، بعد اتخاذ القرار النهائي أو حصول الاتفاق بين الاطراف.

في حالة وقوع حادث للعامل في الظروف المنصوص عليها في المادتين 7 و 12 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 27 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، بسبب صاحب العمل أو بصورة عامة بسبب أي شخص آخر، تطبق أحكام هذا الباب آزاء الفاعل المسؤول عن الحادث.

يجب على المصاب أو ذوى حقوقه الذين يرفعون الدعوى في اطار القانون العام المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب، أن يدعو هيئة الضمان الاجتماعي الى الاقرار بالاشتراك في الحكم والعكس بالعكس.

لا يمكن الاعتداد بالتسوية التي قد تتم بالتراضى بين الغير والمستفيد تجاه هيئة الضمان الاجتماعي الا اذا دعيت الى المشاركة في ذلك، وفي هذه الحالة يمكن لها مراجعة القرار القضائي طبقا للقانون العام. 1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه غير أنه يخول للمصاب أو لذوى حقوقه المطالبة بحقوقه بالدرجة الاولى.

تطبق أحكام هذا الباب على أداءات التأمينات الاجتماعية.

تسبق وجوبا كل متابعة أو دعوى تحركها هيئة الضمان الاجتماعى الدائنة، بانذار يوعز المكلف بتسوية وضعيته في ظرف العشرين

(20) يوما التالية للانذار.

لا يمكن أن يعنى الانذار الا تحصيل المبالغ المستحقة في ظرف الاربع (4) سنوات اللاحقة ابتداء من تاريخ الاستحقاق.

اذا لم يقم المدين، عند انقضاء الاجل المتاح فى الانذار المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه، بتسوية وضعيته أو لم يحل الأمر على لجنة الطبع الأولى، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي اللجو :

- اما الى اجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب

- واما الى اجراءات ملاحقة المكلف قصد تحصيل المبالغ المستحقة.

عند اعتماد اجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب يوقع مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة كشف المبالغ المستحقة، ثم يؤشر عليها والى الولاية، وبذلك يصبح تحصيلها نافذا ويرسل هذا الكشف الى قابض الضرائب المباشرة بالمكان حيث يقيم المكلف.

ويتم تحصيل المبالغ الواردة فى الكشف كما هو الحال في تحصيل الضرائب.

عند اعتماد اجراءات ملاحقة المكلف، يوقع كشف المبالغ المستحقة من قبل مدير هيئة الضمان الاجتماعى الدائنة، ثم يؤشره رئيس | المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية، وبذلك يصبح تحصيل هذه المبالغ نافذا.

يتم تبليغ الاشعار بملاحقة المكلف على يد العون المراقب المحلف واعتبارا من تاريخ التبليغ يتاح للمدين أجل مدته خمسة عشر (15) يوما لتسوية وضعيته أو احالة الامر على لجنة الطعن الأولى.

ولا تنفذ الملاحقة فى حالة قيام المعنى بتسوية وضعيته، أو احالة الأمر على لجنة الطعن الاولى في المدة المحددة أعلاه، طبقا لاحكام المادة 11 من هذا القانون.

مع مراعاة أحكام المادة 61 أعلاه، لا يمكن للمدين أن يوقف تنفيذ الملاحقة بالاعتراض، الا فى حالة القوة القاهرة.

عندما تصبح الملاحقة نهائية ، يتم تنفيذها بنفس الشروط التي ينفذ بمقتضاها الحكم القضائي.

مع مراعاة أحكام المادة 57 أعلاه تسبق وجوبا بالانذار الدعاوى الجزائية المحركة ضد المكلفين لخرق أحكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي من طرف هيئات الضمان الاجتماعي بالتلازم مع الدعاوى المدنية لاجل تحصيل المبالغ المستحقة أو بمعزل عنها.

عندما تحرك هيئة الضمان الاجتماعي دعوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة عن طريق الدعوى المدنية، مستقلة أو مقرونة بالدعوى الجزائية ترفق طلبها بالكشف التفصيلي للمبالغ المستحقة وقت احالة القضية.

تكون المصاريف التي تنفقها هيئات الضمان الاجتماعى لتحصيل المبالغ المستحقة على نفقة المدين وتقيد في كشف التحصيل.

ضمانا لتحصيل المبالغ المستحقة لهيئة الضمان الاجتماعى يجوز لمدير هذه الهيئة تقديم معارضة لدى المؤسسات المصرفية والمالية، وذلك في حدود المبالغ المستحقة من المدين المباشر.

الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 وتصبح المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه مسؤولة مدنيا وجزائيا عن الاموال المستحقة وذلك اعتبارا من تاريخ اشعارها.

يتم الاشغال بالمعارضة المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، من قبل هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة بواسطة رسالة موصى عليها، تلزم المؤسسات المالية والمصروفية بحفظ المبالغ المستحقة لدى المدين للهيئة الى ان يصدر الامو بالتنفيذ.

يجوز لمدير الهيئة الدائمة تقديم بالاقتطاع المناسب للمبالغ المستحقة ودفعها لهيئة الضمان الاجتماعي.

تتقادم الاداءات المستحقة في مدة ابع (4) سنوات، اذا لم يطالب بها .

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المدني تتقادم المتأخرات المستحقة المعاشات التقاعد والعجز وربع حوادث العمل معارضة على الاموال المنقولة أو النقدية للمدين، والأمراض المهنية في مدة خمس (5) سنوات، اذا لم للهيئة لدى الغير الحائز لها، من غير الاطراف المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، لتحصيل المبالغ المستحقة، وذلك في اطار الاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية.

يضمن دفع المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي اعتبارا من حلول أجل استحقاق الدين، وذلك بأفضلية على المنقولات التي تأتي مباشرة بعد الأجور والخزينة.

يضمن دفع المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي بواسطة رهن عقاري قانوني تكون له مرتبة من يوم تسجيله.

لا يكون من مفعول اللجوء الى الاجراءات المؤسسة بمقتضى هذا القانون لتحصيل المبالغ المستحقة برسم تشريع الضمان الاجتماعي أن يحرم الهيئة الدائنة من حقها في رفع الدعاوى واستصدار الاجراءات الاحتياطية وسبل التنفيذ التابعة للقانون العام.

يجب على الهيئات العمومية أن تشترط على المكلفين الذين يطلبون قروضاء الاستظهار بتصريح استيفاء اشتراكاتهم، يسلم من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المختصة.

وعندما يكون المكلف مدينا لهيئة الضمان الاجتماعى يجب على الهيئة المقترضة أن تقوم يطالب بها.

تسرى آجال التقادم المشار اليها في

اعلاء، ابتداء من وقوع الأثر المنشىء للاستفادة من الاداءات.

تتقادم الدعوى والمتابعات التي تباشرها هيئات الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ المستحقة لها بعد اربع (4) سنوات.

ويسرى هذا الاجل اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.

غير أن الانذار المشار اليه في المادة 57 أعلاه يوقف التقادم ابتداء من تاريخ التبليغ.

تسقط الاعتراضات الصادرة من اصحاب العمل أو المؤ من لهم وتعد غير مقبولة عندما لا يبادرها في ظرف الآجال التي ينص عليها هذا القانون.

غير أنه لا يجوز الاعتداد بالسقوط شد المعنيين بالأمر ما لم يحمل الاشعار بيان الأجال وسبل الطعن.

يتعرض كل شخص عرض خدمات أو قبلها او قدمها وهي مخالفة للاحكام المعمول بها 1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا كل شخص يدان بالغش أو بالتصريحات المزيفة لحصوله او حصول غيره على أداءات لا يستحقها لغرامة قدرها ضعف مبلغ الاداءات المقدمة خطأ من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.

في حالة اثبات مش أو تجاوز من طرف اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، يتعرض كل طبيب أو طبيب للاسنان أو قابلة أو صيدلى يعرض الحالة الطبية للمستفيد على غير حقيقتها لدفع غرامة مالية قدرها ضعف مبلغ الادارات المقدمة.

يتعرض للغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 78 اعلاء كل من يؤثن أو يحاول التأثير بالوعد أو التهديد على شخص كان شاهدا في حادث عمل قصد تزييف الحقيقة.

يمكن للمؤمن له أو لذوى حقوقه طلب التعويضات عن الاضرار الناتجة عن التأخير في تصفية معاشات التقاعد او ريع حادث عمل أو العجز أو في دفع الاداءات المستحقة قانونا، وذلك في اطار القانون العام.

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون هند الحاجة بموجب مراسيم.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.

يدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا من أول يناير 1984.

ينشر هذا القانون في الجريدة

تدفع مبالغ الغرامات المنصوص | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عليها في المواد 78 و 29 و 80 أعلاه لهيئة الضمان الاجتماعي التي كانت محل الاضرار.

تكون الغرامات والزيادات المنصوص عليها في هذا القانون مستقلة على العقوبات الأخرى التي تسلط بمقتضى قانون العقوبات أو غيره من القوانين عند الاقتضان.

يمكن تخفيض الزيادات من التأخير في دفع الاشتراكات المستحقة في حدود نسبة %75% ولا تفرض هذه الزيادات عنده ثبوت حسن النية أو أسباب القوة القاهرة وذلك بناء على القرارات التي تصدرها لجنة الطمع الأولى.

وفى جميع الحالات لا تكون الزيادة على القسط الأجرى للعامل محل أي تخفيض.

يجب أن تكون قرارات لجنة الطبع الأولى مطلة.

الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983.

الشاذلي بن جديد