مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64

إن هيئات الضمان الاجتماعي، المقررة في المادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه وفي المواد 78 و 49 و 81 من القوانين رقم 83-11 و83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليها أعلاه، هي :

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، بالترخيم " ص.و.ت.أ " ، الصندوق الوطني للتقاعد ، بالترخيم " ص.و.ت " ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء بالترخيم " ص.أ.غ.ا " ، تسمى " ( ص. و.ت.أ) و(صوت) و(ص. أ. غ.أ ) ، ادناه بالصناديق"،

تخضع لأحكام هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات السارية الصناديق التي تتولى تسيير الأخطار المنصوص عليها في قوانين الضمان الاجتماعي، وتتمتع

طبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم | 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المشار اليه أعلاه توضع الصناديق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،

تكون مقرات الصناديق بالجزائر العاصمة.

تتوفر الصناديق المذكورة في المادة الاولى أعلاه على ما يلي :

1) مصالح مركزية

ب) وكالات محلية أو جهوية يحدد عددها أو اختصاصها الاقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي

ج) مراكز الدفع د وكالات في المؤسسات أو الادارة

ه) مراسلي المؤسسات أو الادارة

لا تتمتع وكالات الصناديق بالشخصية القانونية ولا بالاستقلالية المالية، وتوضع تحت سلطة أعوان الادارة، الذين يمكن أن يفوض لهم المدير العام للصندوق والعون المكلف بالعمليات المالية جزءا من سلطاتهما وذلك تحت مسؤوليتهما، تقوم مراكز الدفع بتكوين ملفات الاداءات وبتصفيتها ودفع الأداءات، ويمكن هذه المراكز أداء أية مهمة أخرى يكلفها بها الصندوق.

عندما يستدعى مراسلو المؤسسة أو الادارة نظرا لكفاءتهم وفي حدود امكانياتهم، يتولى هؤلاء تكوين ملفات المؤمنين اجتماعيا العاملين في المؤسسة أو الادارة وارسال هذه الملفات قصد دفع الأداءات سواء الى الوكالة أو مركز الدفع التابعين له.

يعين مراسلو المؤسسة أو الادارة باتفاق بين المستخدمين ورئيس المؤسسة. ويجب أن يتحصلوا على اعتماد من الصندوق يعتبر مراسلو المؤسسة أو الادارة المشار اليهم أعلاه كوكلاء للصندوق ويلتزم هؤلاء بمسؤولياتهم في حالة ما اذا بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية منحهم الصندوق أموالا قصد دفع الأداءات.

وتخضع في علاقاتها مع الآخرين للتشريع التجاري

يحدد التنظيم الداخلي لكل صندوق بموجب وكذا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ولأحكام هذا قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المرسوم. من مجلس ادارة الصندوق.

يتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء في اطار القوانين والتنظيمات السارية، المهام التالية :

تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية تسيير الاداءات العائلية ضمان التحصيل والمراقبة ونزاعات تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل الاداءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة المساهمة في ترقية سياسة الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية وتسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، المقرر بموجب أحكام المادة 79 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه تسيير الأداءات المستحقة للأشخاص المستفيدين من المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، تنظيم وتنسيق وممارسة المراقبة الطبية واجتماعي القيام بأعمال في شكل انجازات ذات طابع صحي ، كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه، بعد اقتراح من مجلس ادارة الصندوق، القيام بأعمال تخص الوقاية والتربية والاعلام الصحي بعد اقتراح من مجلس ادارة الصندوق، تسيير صندوق المساعدة والاغاثة ، المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه ابرام المعاهدات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه

- منح رقم تسجيل وطني للمؤمنين اجتماعيا والمستخدمين وإعطائهم رقما وطنيا، القيام، فيما يخصه، بضمان اعلام المستفيدين والمستخدمين تسديد النفقات الناجمة عن تسيير مختلف اللجان

يتولى الصندوق الوطني للتقاعد في اطار القوانين والتنظيمات السارية، المهام التالية :

تسيير معاشات ومنح التقاعد وكذا معاشات ومنح ذوي الحقوق، تسيير المعاشات والمنح الممنوحة بسند التشريع السابق لفاتح يناير سنة 1984 إلى غاية نفاذ حقوق المستفيدين ضمان عملية التحصيل والمراقبة ونزاعات تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات التقاعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالتقاعد، المنصوص عليها .

في المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، القيام، فيما يخصه، بضمان اعلام المستفيدين والمستخدمين،

- تسيير صندوق المساعدة والاغاثة تطبيقا للمادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، | المشار اليه أعلاه القيام بأعمال مثل التي نصت عليها المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المشار اليه اعلاه ونصوصه التطبيقية وذلك تطبيقا للمادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المشار اليه اعلاه في اطار الاجراءات المعدة،

يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي صلاحيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكذا تنظيمه وتسييره الاداري.

يمكن الصناديق المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، الاتفاق بهدف تحديد شروط المصالح المشتركة لتحصيل الاشتراكات وممارسة المراقبة والنزاعات وفي حالة عدم الاتفاق بين الصناديق، يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي هذه الشروط.

يدير الصندوق الوطني للتأمينات أو الجهات القضائية التي تقوم بالبت في الخلافات الناتجة | الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد عن القرارات التي يتخذها الصندوق. مجالس تتكون من الاعضاء المحددة أدناه. 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية

يحدد عدد ممثلي العمال والمستخدمين المعينين ضمن مجلس الادارة لكل صندوق ب 29 عضوا : 18 ممثلا للعمال تابعا للصندوق، تعينهم المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للعمال المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم،

- 09 ممثلين للمستخدمين تابعين للصندوق، تعينهم المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للمستخدمين المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم ومن بينهم ممثلين (02) عن الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية

- 02 ممثلين من مستخدمي الصندوق، تعينهما لجنة المساهمة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما

يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بموجب قرار متصرفي الصناديق بناء على اقتراح من التنظيمات المهنية والنقابية الوطنية المعنية.

ان مدة وكالة المتصرفين هي أربع سنوات قابلة للتجديد .

لا يجوز أن يعين كمتصرفين للصناديق الخاضعة لهذا المرسوم : 1 (1) الاشخاص من جنسية أجنبية، 2 (2) الاشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية،

(3) الأشخاص الذين لم يسددوا ما وجب عليهم من اقسام الاشتراك للضمان الاجتماعي أو الذين كانوا موضوعا لحكم صدر عليهم تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي، 4 (4) أعوان ادارات الوصاية أو المراقبة، 5 (5) الاشخاص، ولاسيما الاطباء منهم الذين لهم مصلحة مباشرة في تسيير مؤسسة علاجية تدر أرباحا

(6) الاشخاص الذين يمارسون وظائف متصرف أو مدير أو وكيل شركة أو مؤسسة : 1 (1) الذين استفادوا أو يستفيدون من مساعدة مالية من طرف الضمان الاجتماعي،

ب) أو الذين يشاركون في انجاز أشغال أو تقديم أدوات أو خدمات لسد حاجات احدى هيئات الضمان الاجتماعي.

يجب على المتصرفين أن يكتموا السر المهني وذلك في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

أن المتصرفين الذين لم تعد تتوفر فيهم خلال مدة وكالتهم، الشروط المطلوبة في المادة 15 اعلاه، يعتبرون مستقيلين تلقائيا بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ويعتبر أيضا مستقيلين تلقيائيا، بنفس الشكل المتصرفون الذين لا يحضرون بدون مبرر مقبول ثلاث جلسات متوالية أو ثلاث جلسات خلال نفس السنة المدنية.

ان المتصرفين المتوفين أو المستقيلين أو المعتبرين مستقيلين تلقائيا يعوضون بموجب قرار من الوزير الملكف بالضمان الاجتماعي بعد تعيينهم من طرف المنظمة المهنية أو النقابة الوطنية المعنية.

وتنتهي وكالة المتصرفين المعينين تطبيقا للفقرة السابقة عند التاريخ الذي من المفروض أن تنتهي فيه وكالة الذين أخلفوهم.

في حالة تكرار مخالفات خطيرة للتشريع والتنظيم المعمول بهما المثبت شرعا من مجلس ادارة احدى الصناديق، يصدر الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي قرار تعليق المجلس، ويعين متصرفا مؤقتا لا يمكن أن تتعدى مدة مهمته في أي حال من الاحوال، ستين (60) يوما.

تمارس وكالة المتصرفين بصفة طوعية، غير أن مصاريف تنقل المتصرفين والمنح التعويضية في حالة فقدان الاجر للمتصرفين الاجراء، يسددها لهم الصندوق المعني حسب الشروط التي يحددها قرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

لا يجوز للصناديق، بأي حال من الاحوال وبأي شكل من الاشكال، أن تمنح المتصرفيها مرتبا أو مزايا عينية بصفتهم متصرفين.

تمنع ممارسة وظيفة مأجورة من الصندوق باستثناء ممثلي الصناديق ) والمتصرفين القدماء لهذه الصناديق وذلك مدة عامين ابتداء من تاريخ انتهاء وكالتهم.

يدير مجلس الادارة شؤون الصندوق | بواسطة مداولاته، ويتولى مراقبة وتنشيط هذا الصندوق، ويقوم على الخصوص بما يلي : 1 (1) يقترح تنظيم داخلي للصندوق 2 (2) يعد النظام الداخلي للصندوق.

(19) يراقب محاسبة الصندوق، ويمكنه، اذا اقتضى الامر، استدعاء مأموري الحسابات 3 (3) يداول حول الجداول التقديرية الخاصة بالايرادات (20) يبدي رأيه حول أي مشروع نص تشريعي أو والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي تنظيمي يعرضه عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، 4 (4) يصادق على ميزانيات التسيير الاداري للعمل ويمكنه تقديم أي اقتراح في هذا المجال الى الوصاية الصحي والاجتماعي والوقاية واذا اقتضى الامر للمؤسسات (21) يمكنه تعيين لجان داخله وتفويضها جزءا من التي يسييرها الصندوق ويلحق بكل ميزانية جدول يحدد للسنة عدد الوظائف حسب الفئات بحيث لا يتعدى عدد أعوان كل فئة عدد الوظائف 5 (5) يصادق على ميزانيات التجهيز الخاص ببرامج الاستثمار والاعانات أو المساهمات المالية، وهذه الميزانيات التي تبين المبلغ الاجمالي لكل برنامج مرخص يجب أن تنص على خصم الدفوعات المطابقة في ميزانيات السنوات التي يجب أن يتم هذا الدفع خلالها، 6 (6) يراقب تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ مداولاته عن طريق المدير والعون المكلف بالعمليات المالية، 7 (7) يدلي برأيه فيما يخص تعيين المدير العام،

(8) يدلي برأيه فيما يخص اقتراح المدير العام لوظائف المديرية الاخرى للصندوق التي تعين بموجب قرار من الوزير الملكف بالضمان الاجتماعي، 9 (9) يوافق على الحصيلة والتقرير السنويين لنشاط الصندوق،

(10) يوافق على توظيف الأموال والعمليات العقارية

(11) يوافق على مشاريع الاقتناء والكراء ونقل المباني ذات الاستعمال الاداري

(12) يرخص فك الرهن على تسجيلات الامتيازات أو رهن العمارات المقررة لفائدة الصندوق

(13) يقرر انشاء أو الغاء هياكل اخرى غير الوكالات

(14) يقرر قبول الهبات والوصايا

(15) يوافق على المعاهدات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المشار اليه أعلاه

(16) يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بضمان التزامات الصندوق وتلك التي ترمي الى تحسين تسييره وسيره،

(17) يقرر اجراء أية دراسة تبدو له ضرورية في اطار صلاحياته،

18) يبت في مشاريع الصفقات التي يعدها المدير العام :

صلاحياته،

(22) يمكنه تشكيل لدى كل وكالة لجنة اتصال يعين أعضاءها وتتكون من ممثلي العمال والمستخدمين يتم اختيارهم | تناسبا مع عدد المقاعد المخصصة لكل فئة حين تشكيل مجلس الادارة والتي تحدد صلاحياتها بمداولات مجلس الادارة ويوافق عليها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،

(23) يوافق على الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،

ينتخب مجلس الادارة رئيسا ونواب الرئيس بعدد يساوي عدد اللجان بالاقتراع السري في الدور الاول والثاني من الاقتراع بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي الدور الثالث من الاقتراع، يكتفي بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وفي حالة تساوي الأصوات يتم اختيار المترشح الأكبر سنا، ويجب أن يتم اختيار نائب الرئيس الأول، حتما، من بين فئة المتصرفين التي لا ينتمي اليها الرئيس، لا ينتخب ممثلو الصندوق ينتخب الرئيس ونائبه الأول لمدة سنتين (02) قابلتين للتجديد، وينتخب النواب الآخرون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد،

يترأس رئيس مجلس الادارة الاجتماعات ويخلفه نائبه في حالة مانع يمنعه من الحضور،

يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وعلاوة على ذلك يستدعى للاجتماع حسب الحاجة من طرف رئيس الادارة أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو بطلب من أغلبية المتصرفين،

لا يمكن مجلس الادارة أن يتداول قانونا الا اذا حضر الجلسة ثلثا (2/3) الأعضاء، ويكون كل قرار يتخذ في حالة عدم بلوغ النصاب خلال الجلسة باطلا.

لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجلسات، الا أنه يمكنهم أن يفوضوا حق التصويت الى عضو آخر من المجلس وفي هذه الحالة لا يمكن أي عضو منح أو قبول أكثر من تفويض واحد خلال السنة المدنية 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية يمنح التفويض كتابيا ويسلم الى الرئيس في بداية الجلسة التي أعد من أجلها التفويض، غير أنه يمكن أن يسلم التفويض أثناء الجلسة في حالة ما اذا كان أحد المتصرفين مجبرا على مغادرة الاجتماع تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي (2/3) الأصوات نظرا لتفويض الأصوات الممنوحة لبعض المتصرفين من قبل زملائهم الغائبين صوت الرئيس غير مرجح التصويت عن طريق الاقتراع السري اجباري فيما يخص الانتخاب، أو كل قضية عندما يطلب ذلك أحد المتصرفين

ينجم عن كل اجتماع لمجلس الادارة تحرير محضر، يجب أن يقيد في دفتر للمداولات يوقعه الرئيس ونائبه بالأحرف الأولى

يحضر المدير العام للصندوق جلسات مجلس الادارة، الذي يقوم بكتابته ولا يشارك في التصويت

يجب أن تبلغ جميع القرارات التي يتخذها مجلس ادارة الصندوق واللجان المنصوص عليها في التشريع المعمول به الى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في

ان الغاء الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يجعل قرار مجلس الادارة باطلا وعديم الأثر، وفي حالة احتجاج مجلس الادارة على قرار الالغاء، تكون طرق الطعن المتبعة تلك الواردة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،

يجب على العون المكلف بالعمليات المالية أن يباشر تحت مسؤوليته العمليات المأمور بها تطبيقا لهذا المرسوم

أعوان مديرية الصندوق، هم المدير العام والمدير العام المساعد والعون المكلف بالعمليات المالية والمديرون المركزيون وكذا مديرو الوكالات

يسير الصندوق مدير عام يعين بموجب مرسوم باقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وبعد استشارة مجلس الادارة وتنهى مهام المدير العام حسب نفس الأشكال

يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الأعوان الآخرين للمديرية، رؤساء ومديري المؤسسات التي تسيرها الصناديق بناء على اقتراح المدير العام وبعد ظرف الخمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد اجتماع | استشارة مجلس الادارة، المجلس أو اللجنة يلغي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في خلال الثلاثين (30) يوما من ابلاغه القرارات :

التي تخالف القانون أو التنظيم، أو التي قد تهدد التوازن المالي للصندوق، وفي حالة احتجاج مجلس الادارة على قرار الالغاء تكون طرق الطعن تلك التي نص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما،

ان القرارات الآتية لا تكون نافذة الا بعد موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي عليها صراحة :

الميزانيات التي يجب على الصناديق أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم

- قبول الهبات والوصايا

- مشاريع الاقتناء والكراء ونقل المباني ذات الاستعمال الاداري أو الصحي أو الاجتماعي، وتنهى مهامهم حسب نفس الأشكال،

في حالة تغيب متزامن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو العون المالي، أو اذا حال مانع دون حضورهم، يقوم بالانابة المؤقتة عنهم، عون من مديرية الصندوق يعين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة،

ان الانذارات أو الملاحظات الموجهة من طرف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الى المدير العام للصندوق والعون المكلف بالعمليات المالية يجب أن تبلغ في نفس الوقت الى مجلس الادارة وللمعني،

يجب على أعوان المديرية والاطارات وأعوان وأطباء الصندوق أن يكتموا السر المهني في اطار الأحكام التشريعية والتنظمية السارية المفعول، ويسمح لهؤلاء بممارسة أي نشاط يكافأ عليه نقدا خارج الصندوق الذي ينتسبون اليه وذلك حسب الاجراءات التنظيمية المعمول بها،

يتولى المدير العام تسيير الصندوق تحت ويجب أن يقدم الطلب كتابة وان توجه نسخة منه الى مراقبة مجلس الادارة

يتمتع المدير العام بالسلطة على المستخدمين ويحدد تنظيم العمل في المصالح، وفي اطار الأحكام التي تسير المستخدمين، باستثناء ما يخص أعوان المديرية وأعوان المحاسبة، يتخذ وحده كل قرار رئيس مجلس الادارة للاعلام واطلاع مجلس الادارة أثناء جلسته المقبلة،

في حالة شغور المنصب أو غياب مؤقت أو مانع للمدير العام، يمارس المدير العام المساعد وظائف المدير العام، وفي حالة غياب أو مانع يحول دون وجود المدير العام أو المدير العام المساعد، يمارس وظائف المدير العام عون مديرية ذي طابع فردي خاص بتسيير المستخدمين وعلى وجه | الصندوق حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 37 من الخصوص يعين في الوظائف ويقرر التسريح ويضبط الترقيات ويضمن الانضباط في ظل احترام الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بذلك.

يعرض المدير العام في كل سنة على مجلس الادارة المستندات التالية :

قبل أول أكتوبر من كل سنة : مختلف الميزانيات التي يجب على الهيئة أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم،

- قبل أول أكتوبر من كل سنة : البيانات التقديرية المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم،

- قبل 31 مارس من كل سنة : تقرير عن التسيير الاداري للصندوق،

- قبل نهاية الشهر الاول من كل ثلاثة أشهر : بيان اقساط الاشتراك الباقي تحصيلها المحدد من طرف العون المالي في اليوم الاخير من الثلاثة أشهر السابقة، وكذا تقرير يبرر التدابير المتخذة لاجل تحصيل أقساط الاشتراك والضمانات أو تأمينات الضمانات المتخذة لحفظ الدين ويتضمن جميع المعلومات عن مقدرة الدفع للمدينين

يمثل المدير العام الصندوق أمام المحاكم في جميع أعمال الحياة المدنية، ويجوز أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطاته الى أعوان من الصندوق، كما يجوز أن يوكل أعوانا من الصندوق لتمثيله أمام المحاكم وفي أعمال الحياة المدنية

ان المدير العام هو الأمر بايرادات ونفقات الصندوق، ويلتزم بالنفقات ويثبت الديون ويصدر الأوامر بالايرادات والنفقات، ويمكنه أن يطلب تحت مسؤوليته الاستغناء عن رفض التأشير أو الدفع المعارض فيه عند الاقتضاء من طرف العون المكلف بالعمليات المالية هذا المرسوم،

يوضع العون المكلف بالعمليات المالية تحت السلطة الادارية للمدير العام، ويمارس وظائفه تحت | مسؤوليته الخاصة، وتحت مراقبة مجلس الادارة

تحدد صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية والكيفيات التي يمكن أن تعرض فيها مسؤوليته المالية بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،

ينفذ العون المكلف بالعمليات المالية ايرادات ونفقات الصندوق ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،

يؤهل العون المكلف بالعمليات المالية وحده لاجراء أي تغيير في الأموال والقيم ويكون وحده المسؤول عن تحويلها وصحة الكتابات الحسابية،

يتعين على الأعوان المكلفين بالعمليات المالية للصناديق أن يرفضوا تحت مسؤوليتهم الشخصية والنقدية، أية نفقات تتعلق بما يلي :

- قرار مجلس الادارة الذي لم يعرض على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو لم يفحصه في الآجال المحددة لهذه الغاية،

- قرار مجلس الادارة الذي سبق الغاؤه من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، أية عملية مخالفة للأحكام القانونية أو التنظيمية، يجب على المديرين العامين الصناديق أن يطلعوا الأعوان الماليين على جميع الترتيبات والقرارات والتعليمات التي تمكن من تطبيق أحكام هذا المرسوم، 3 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية

تضبط العلاقات بين المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية، بموجب قرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،

يعد العون المكلف بالعمليات المالية الحواصل التي تعرض على مجلس الادارة في أجل أقصاه أول أبريل

يجوز للعون المكلف بالعمليات المالية أن يفوض تحت مسؤولته جزءا من صلاحياته الى بعض أعوان الصندوق ويجوز لمجلس الادارة أن يطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي اجراء مراقبة مالية على الصندوق،

تحدد شروط العمل ومنح مرتبات مستخدمي الصناديق والمؤسسات التابعة لها والخدمات الاجتماعية، باستثناء أعوان المديرية والأطباء المرشدين في الاتفاقيات الجماعية للعمل

تحدد شروط العمل ومنح مرتبات أعوان المديرية والأطباء المرشدين في ملحق الاتفاقية الجماعية التي تسير المستخدمين وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 35 و 36 المذكورتين أعلاه

تفتح السنة المالية للصندوق في أول جانفي وتغلق يوم 31 ديسمبر من كل سنة،

تمسك محاسبة الصناديق حسب الأشكال التجارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما ويجب أن تمكن متابعة العمليات المناسبة لكل من التسييرات المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم، وكذا العمليات التي تخصص لها محاسبة مميزة بأمر الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي

تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي القواعد المتعلقة بمحاسبة الصناديق وبتقرير وضعها من حيث الأصول والخصوم وبصفة عامة القواعد المتعلقة بالتنظيم المالي للصناديق ويحدد في مخطط حسابي يقرره الوزيران المكلفان على | الترتيب بالمالية والضمان الاجتماعي اطار حسابي يتضمن قائمة الحسابات ويجب فتح كل حساب بقدر ما توجد عمليات من نفس النوع تهم تسييرات مختلفة

تعد الصناديق عن كل سنة مالية ما يلي : 1 (1) - بيانات تقديرية تخص الايرادات والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي بشكل مميز بكل واحدة من التسييرات التالية :

تسيير التأمينات الاجتماعية (المرض والأمومة والعجز ووفاة العمال الأجراء)، تسيير التأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء تسيير الأداءات العائلية تسيير تقاعد العمال الأجراء، تسيير تقاعد العمال غير الأجراء، تسيير التعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية تسيير التوقفات عن العمل لأسباب طارئة وعرضية 2 (2) - ميزانيات التسيير للصناديق لكل واحدة من التسييرات التالية :

التسيير الاداري تسيير المراقبة الطبية تسيير العمل الصحي والاجتماعي تسيير الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية تسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، تسيير صندوق المساعدة والاغاثة يجب على كل مؤسسة أو منشأة مسيرة في اطار العمل الصحي الاجتماعي أن تكون محل اعداد الميزانية، يحدد سنويا قسط الاشتراكات المخصص لتمويل التسييرات المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس الادارة

يلحق بكل واحدة من الميزانيات المبينة في

الفقرة الثانية أعلاه، ما يلي :

- بيان يتضمن تحديد أعداد الموظفين المبينين حسب الأصناف بالنسبة للسنة

- برامج استثمار الأموال وعند الاقتضاء برامج الاعانات أو المساهمات المالية، ويجب أن توضح في هذه البرامج التكلفة الاجمالية لكل عملية والوسائل المالية وأن ينص فيهما على خصم الاداءات المناسبة من ميزانية السنوات التي تتم فيها هذه الاداءات

اذا لم يصادق على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا المرسوم، وذلك في أول يناير من السنة التي تتعلق بها، يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يضع تلقائيا هذه الميزانيات بادخال عند الاقتضاء، التعديلات اللازمة على الميزانيات المتعلقة بالسنة السابقة والمتخذة كأساس للمرجع اذا كانت الميزانيات المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم، غير معدة للتنفيذ عند بداية السنة التي تتعلق بها مع أنه قد صادق عليها مجلس الادارة قانونا قبل أول يناير فان المصاريف المقيدة في الميزانية الأخيرة يمكن أن يستمر تنفيذها الى أن تدخل الميزانية الجديدة حيز التنفيذ وذلك مع مراعاة التعديلات التي يبررها تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو المصاريف الالزامية لا يمكن أن تستعمل هذه الاعتمادات كل شهر الا في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات السنوية، غير أنه فيما يتعلق بالاعتمادات المتنازع فيها يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يحدد نسبة شهرية دنيا، واذا كان الالغاء لا يشمل الا الاعتمادات المقيدة في احدى الميزانيات المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم فان أحكام هذه المادة لا تطبق الا على الاعتمادات التي هي موضوع الالغاء وذلك الى أن تصبح مداولة جديدة لمجلس الادارة تتعلق بها نافذة الاجراء، واذا أغفل مجلس الادارة لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو رفض أن يقيد في الميزانيات المشار اليها في المادة 59 أعلاه، اعتمادا كافيا لأداء المصاريف الالزامية فان الاعتماد اللازم يقيد تلقائيا في الميزانية المناسبة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي

يمارس العمل الصحي والاجتماعي المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه، على شكل انجازات في المجالات التالية : 1 (1) - المراكز الطبية الاجتماعية 2 (2) اعادة التأهيل الوظيفي واعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل وكذا المصابين بنقص جسماني مؤمن عليهم اجتماعيا،

(3) التربية الصحية والحماية الصحية للطفولة والعائلة 4 (4) المصلحة الاجتماعية، 5 (5) اعانة الطفولة غير المكيفة 6 (6) العمل الاجتماعي لفائدة الأشخاص المسنين لا يمكن أي صندوق أن يمارس عملا صحيا واجتماعيا تحت أشكال أخرى غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة

تحدد قرارات من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي شروط تطبيق المادة 62 أعلاه،

لا يمكن أن تعتبر بأي حال من الأحوال كتوظيفات الاقتناءات والبناءات وتهيئة البنايات قصد انجاز أعمال صحية واجتماعية

يواصل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للتقاعد ضمان تسيير غير الأجراء الى غاية صدور المرسوم الذي يحدد الصلاحيات والتسيير الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992.

سيد احمد غزالي 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية مراسيم فردية