مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام

تحدث هيئة للمراقبة، توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، تسمى «المفتشية العامة للمالية .

1 - هدف مراقبة المفتشية العامة للمالية وميدان تطبيقها .

تراقب المفتشية العامة للمالية التسيير المالي والحسابي في مصالح الدولة، والجماعات العمومية اللامركزية، والهيئات التالية :

- المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى ،

- المؤسسات الاشتراكية ووحداتها وفروعها والخدمات الاجتماعية التي تكون تابعة لها،

- استغلالات القطاع المميز ذاتيا ، صناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية - والتقاعد والتأمينات والتعاون، وبصفة عامة، كل الهيئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي .

ويمكن أن تطبق على أى شخص معنوى يحصل على مساعدة مالية من الدولة، أو من جماعة محلية أو هيئة عمومية، بعنوان مشاركة أو تحت شكل اعانة أو قرض أو تسليف أو ضمان .

ويمكن أن تكلف المفتشية العامة للمالية بمراجعة حسابات التعاونيات والجماعات بالنسبة للتشريع والقوانين الاساسية التي تحكمها .

يتولى وزير المالية تأمين المراقبة المتعلقة بالمفتشية العامة للمالية . ويحدد برنامجا للعمل خلال الشهر الاول من كل سنة، وتراعي في هذا البرنامج طلبات المراقبة التي يعبر عنها أعضاء الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه

تمارس المفتشية العامة للمالية وظيفة المراقبة بواسطة مفتشين عامين للمالية ومفتشين للمالية ومفتشين مساعدين، يشار اليهم فيما يلى بكلمة «المفتشين».

وتتمثل هذه المراقبة في مهام المراجعة أو التحقيق، تتناول ما يلي :

- شروط تطبيق التشريع المالي والحسابي، والاحكام القانونية أو التنظيمية التي يكون لها انعكاس مالى مباشر ،

- التسيير والوضع الماليان في المصالح أو الهيئات التي تجرى عليها المراقبة

- صحة المحاسبة وسلامتها وانتظامها،

- مطابقة العمليات التى تمت مراقبتها، لتقديرات الميزانية أو برامج الاستثمار وميزانيات الاستغلال أو التسيير،

- شروط استعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة.

تتم المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية، بناء على الوثائق وفي عين المكان .

تجرى المراجعات والتحقيقات بصورة فجائية.

أما المهام المتعلقة بالدراسات أو الخبرات المحتملة ، فتكون موضوع تبليغ مسبق.

تنجز المفتشية العامة للمالية، ضمن مصالحها الاشغال المرتبطة بتحضير مراقبتها ، كما تنجز استغلال نتائج تلك المراقبة، فيما يخصها .

و يمكن أن تدلى بآراء حول الاقتراحات المتعلقة بتدابير التنظيم والتقنين المترتبة الحكومة، ومجلس المحاسبة والمجلس الشعبى | نتيجة المراجعات والتحقيقات التي قامت بها .

الوطني .

تبلغ الى مجلس المحاسبة، الاهداف المقررة على الشكل المذكور، وكذلك التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها خلال التنفيذ، أو المتممة لها ..

ويمكنها أن تقوم بالاشغال أو الدراسات بالمناهج والاجراءات في الميادين المالية والميزانية والحسابية، ولاسيما في ميادين التنظيم والاقتصاد والفعالية .

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351

تتأكد المفتشية العامة للمالية بمناسبة مراقبتها، من السير المنتظم للمراقبة الداخلية القائمة فى الميادين المشار اليها في هذا المرسوم .

تقوم المفتشية العامة للمالية دوريا، بمراقبة واسعة وتفتيش المصالح في الادارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته .

ويتضمن برنامج مراقبتها السنوية بصفة منهجية، تدقيق النشاط وفعالية مصالح المراقبة التابعة للادارات والمؤسسات المالية . 2 القواعد العامة لتنفيذ المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية :

المادة و : يكون المفتشون محلفين، ويزودون ببطاقة وظيفية، تثبت صفتهم وتبرر مراقبتهم .

يؤدون مهامهم طبقا لاحكام هذا المرسوم وقانونهم الاساسي .

وهم ملزمون بمايلي :

تجنب كل تدخل في تسيير الادارات الادارات والهيئات التي تجرى مراقبتها، وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر يمكن أن ينالا من صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الفقرة الاولى من

المحافظة، في كل الظروف، على السر - المهنى، وذلك بعدم الكشف عن الافعال المعاينة خلال عملياتهم، الا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة القيام بمهامهم بكل موضوعية، وتأسيس طلباتهم على وقائع ثابتة، تقديم تقرير كتابي عن معايناتهم، مع الاشارة الى النواحى الايجابية والسلبية للتسيير الذي تمت مراقبته و يقترحون عند انتهاء مهام المراجعة أو التحقيق، أى تدبير من شأنه أن يحسن التنظيم والتسيير والنتائج الخاصة بالمصالح والهيئات التي تجرى مراقبتها أو أن يستكمل التشريع المالى والحسابي المنطبق عليها .

يتولى المفتشون :

1 - مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الاموال والقيم والسندات ومختلف المواد التي تكون في حيازة المسيرين و المحاسبين

ب - العمل على احضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية، تكون ضرورية لمراجعتهم ،

ج - تقديم المطالب الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية د جمع التحريات، في عين المكان واجراء أي تحقيق لمراقبة الاعمال أو العمليات المدرجة في المحاسبات، ه اجراء أي تحقق فى عين المكان لمراقبة أعمال التسيير ذات الانعكاس المالي والتأكد من كون حسابها جرى على الوجه الأكمل والصحيح ومن حقيقة العمل المنجز .

المادة II : يمارس المفتشون حق المراجعة لمجموع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات المشار اليها في المادة 2.

ومهما كانت صفة الاعوان أو اسم مصلحتهم فان الاعوان الذين يمكن أن تراجع المفتشية العامة للمالية محاسبتهم بهذا العنوان هم :

رؤساء مناصب المحاسبة ومرؤوسوهم أو - مندو بوهم كل شخص يتولى ادارة أموال عمومية ، كل عون مكلف بمسك محاسبة نوعية أو - تسيير مخزونات . 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه ولا يمكن للمفتشية العامة للمالية أن تراجع الحسابات التي تراجع نهائيا طبقا لاحكام المادتين الخاص بحق الاطلاع وصلاحية التحرى التي | تمارسها الادارات والمؤسسات التابعة لوزارة 38 و 43 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع | المالية .

الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة .

يوفر مسؤولو المصالح أو الهيئات التي تجرى مراقبتها للمفتشين، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم .

يتعين على المسؤولين والموظفين الآخرين في مصالح الجماعات والهيئات التي تجرى مراقبتها :

- أن يقدموا للمفتشين، عند أول طلب الاموال والقيم التي يحوزونها، وأن يطلعوهم على جميع الدفاتر والاوراق والوثائق أو الاثباتات المرتبطة بها ،

- أن يجيبوا بسرعة عن طلبات المعلومات التي يقدمها المفتشون .

لا يمكن للاعوان ومسؤولى المصالح أو الهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية أن يتهربوا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، محتجين في ذلك على المفتشين باحترام السلم الاداري أو السر المهني أو بالطابع السرى للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها .

أما اذا تناولت عمليات المراجعة ملفات تتعلق بسرية الدفاع الوطنى، فانه يجب على المفتشين اجراء التحريات وفقا للتعليمات المشتركة التي يصدرها وزير المالية ووزير الدفاع الوطني .

تراجع المفتشية العامة للمالية فى اطار صلاحياتها، قانونية تنفيذ الخدمات الحاصلة بين الادارات والمؤسسات المشار اليها في المادة 2 و بين الاشخاص التابعين للقطاع الخاص، وشروطها | المالية .

ويمكن أن يتمسك المفتشون عند الحاجة تجاه الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين في القطاع |

يحق للمفتشين من أجل استكمال تحرياتهم والقيام بالتحقيقات المفيدة، أن يطلعوا على المعلومات والوثائق الموجودة لدى الادارات والهيئات العمومية أو التي أعدتها والتي تتعلق بأموال المصالح أو المؤسسات التي تجرى مراقبتها، وبمعاملاتها ووضعها المالي.

كل رفض بدون سبب مشروع للطلبات التي يقدمها المفتشون، طبقا للمواد السابقة، للحصول على الوثائق أو الاطلاع عليها، يرفع بدون مهلة الى علم الموظف الاعلى سلميا الذي يتبعه العون المعنى .

ثم يحرر المفتش المختص محضر تقصير عن العون المتهم، اثر انذار لم يعط نتيجة في الحال، ويرفعه بمجرد احالته على السلطة المكلفة بالتأديب .

ويعد هذا الرفض المستمر لممارسة رقابة المفتشية العامة للمالية، خطأ جسيما بالنسبة للمصلحة .

اذا تحقق المفتش من وجود نقائص أو تأخير هام في محاسبة مصلحة أو هيئة ثمت.

مراقبتها، جاز له أن يأمر المحاسبين بأشغال ضبط هذه المحاسبة واعادة ترتيبها في الحال.

واذا لم يكن للمحاسبة وجود أو كانت في حالة تأخر أو عدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام بالمراجعة العادية، يحرر المفتش محضر تقصير، يقدمه الى السلطة السلمية أو سلطة الوصاية المختصة .

وفي هذه الحالة الاخيرة، يأمر وزير المالية باجراء الخبرة قصد اعادة انشاء المحاسبة المعنية أو ضبطها، ويطلع السلطة السلمية أو سلطة الوصاية ورئيس مجلس المحاسبة للنظر في مسؤولية العون المتهم أو مسؤولي المصالح المقصرة .

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353

اذا كانت معاينة مخالفة ما، لا تسمح بابقاء المحاسب أو أحد الاعوان المشار اليهم في المادة 11 في الوظيفة، توقفه السلطة السلمية أو سلطة الوصاية عن العمل فورا بصفة مؤقتة .

يجب اطلاع العون المعنى ورؤسائه السلميين مسبقا على المعاينات المؤقتة التي قام بها المفتشون قبل ادراجها في محاضرهم أو تقاريرهم .

ويرسل تقرير التفتيش فى نهاية كل مراقبة الى السلطة السلمية أو سلطة الوصاية في المصلحة أو الهيئة التي تمت مراقبتها .

على مسؤولي المصالح أو الهيئات التي يجرى تفتيشها الأجابة في ظرف شهر واحد عن جميع معاينات المفتشين وملاحظاتهم مع بيان تدابير التقويم والتطهير عند الاقتضاء، أو بيان أي قرار اتخذ يكون ذا صلة مباشرة بالوقائع الملحوظة .

ويمكن لوزير المالية أن يمدد، عند الاقتضاء، هذه المهلة شهرا آخر .

تضع المفتشية العامة للمالية، في نهاية الاجراء الحضورى المنصوص عليه في المادة السابقة، تقريرا تلخيصيا، تدرج فيه مطالبها .

ويعد هذا التقرير مع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 تقريرا نهائيا لعملية المراجعة أو التحقيق .

ثم يحال التقرير النهائى على السلطة السليمة أو سلطة الوصاية وعلى رئيس مجلس المحاسبة .

تضع المفتشية العامة للمالية سنويا، تقريرا يتضمن حصيلة أعمالها وملخص معايناتها، والاقتراحات ذات الطابع العام التي ترسمها .

ويرفع هذا التقرير السنوى الى وزير المالية في شهر أكتوبر .

3 - تنظيم المفتشية العامة للمالية

تتكون المفتشية العامة للمالية من ثلاثة أقسام ، وتكلف بمايلي :

تنظيم أشغال المراقبة،

- استغلال مركز الحسابات الختامية تسيير الوسائل والمحفوظات .

توضح اختصاصات كل من هذه الاقسام الثلاثة على التوالي في المواد 26 و 27 و 28 •

يدير المفتشية العامة للمالية رئيس المفتشية العامة للمالية، يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية .

ينتظم المفتشون في وحدات متنقلة بعدد متغير، تدعى بعثات تفتيشية» يديرها مفتش عام للمالية، و «فرق تفتيشية» يديرها مفتش مالية. ويمكن أن يكلفوا منفردين بأى عمل آخر نص عليه فى هذا المرسوم وفي قانونهم الاساسي الخاص .

يقوم قسم تنظيم أشغال المراقبة بالاعمال التالية :

- اعداد دليل للمراجعة وضبطه يوميا، وضع يومية للتدخلات الخاصة بالمراقبة،

- مطابقة الاهداف الخاصة بأية رقابة للتوجيهات العامة وطلبات المراقبة المقدمة والمعلومات المتوفرة

- تشكيل البعثات والفرق التفتيشية

- المحافظة على العلاقات مع البعثات والفرق القائمة بالرقابة .

يتولى قسم استغلال مركز الحسابات الختامية :

- جمع المعلومات المالية الاساسية، للحسابات الختامية وجداول التلخيص المنصوص عليها في المخطط الوطني للمحاسبة، 354 الجريدة الرسمية للجمهورية

- استغلال المعطيات وضبطها، لاسيما عن طريق مراقبة صحتها ومعالجتها بالاعلام الآلي الدراسات التلخيصية ومذكرات الاعلام - الناجمة عن الاشغال المذكورة أعلاه .

يكلف قسم تسيير الوسائل والمحفوظات بالاعمال التالية :

تسيير موظفى المفتشية العامة للمالية ، -

- تسيير عتاد المصلحة ووسائلها الاخرى،

- استغلال الوثائق لتوفير الاعلام للمفتشين ونشاط القسمين الآخرين، صيانة المحفوظات، لاسيما ملفات - التفتيش .

ينفذ رئيس المفتشية العامة للمالية برنامج المراقبة المشار اليه في المادة 3 أعلاه، ويتولى على الخصوص :

تحديد تشكيل البعثات والفرق التفتيشية -- ومناطق الرقابة ومهل التنفيذ، السهر على التنفيذ المنسق والمطابق - للبرنامج المحدد بالنسبة لمجموع أعمال المفتشية العامة للمالية ونتائجها .

يعد رؤساء البعثات أو الفرق التفتيشية المراقبة التي يكلفون بها، وينسقون | المراجعات فى عين المكان، ويضعون التقارير .

الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه ولهذا الغرض :

يمارسون السلطة السلمية على جميع - الموظفين الموضوعين تحت تصرفهم ، يتخذون المبادرة بالمراجعة المطابقة للاحكام - القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل ، في اطار مهمتهم .

وهم مسؤولون بالنسبة للمفتشية العامة للمالية، عن شروط تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 14 فقرة (2 (2) و 15 و 16 (فقرة 2 و 17 ( فقرة (2 (2) و 18 و 19 (فقرة 1( ) ، يعلمون بانتظام، رئيس المفتشية العامة - للمالية بسير أشغالهم في عين المكان .

توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرارات يصدرها وزير المالية .

تلغى الاحكام المتعلقة بمديرية تفتيش المالية المدرجة في المادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 19 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية .

يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر