مرسوم تنفيذي رقم 11-354 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد ش روط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي

تطبيقا لأحكام المادّة 52 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لفائدة أعوان الحرس البلدي في إطار إعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي، وكذا كيفيات دفع التعويضات الماليّة الممنوحة من طرف الخزينة العمومية للصندوق الوطني للتقاعد.

يمنح معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين لا يستوفون الشروط للاستفادة من أداءات التقاعد طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.

يمنح معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين عملوا خمس عشرة (15) سنة على الأقل، دون أي شرط للسن.

تعد المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجداول المتضمنة طلبات معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي وترسلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد. 18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م

يسري مفعول معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي ابتداء من اليوم الأوّل من الإنهاء الفعلي لنشاط المستفيد الذي تعلنه الهيئة المستخدمة.

ويحسب على أساس المعاش ال ذي ك ان بإمكانهم الحصول عليه في التاريخ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كما لو كانوا يستوفون شروط السن وفترة العمل والاشتراكات الدنيا لفتح الحقوق في التقاعد النسبي، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.

يتم تعليق معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي في حالة استئناف عون الحرس البلدي، قبل السن القانونية للتقاعد، نشاطا يدر عليه مداخيل.

غير أن معاش تقاعد عون الحرس البلدي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يعاد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد ويترتب عليه حساب جديد لحقوق التقاعد يدرج سنوات النشاط المعتمدة بعن وان التقاعد خلال فترة تعليق المع اش في حدود النسبة الكاملة في مجال مع اشات الت ق اعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

ولا يستفيد عون الحرس البلدي من الحساب الجديد لمعاش التقاعد والممنوح في السن القانون ية للتق اعد طبق ا للفقرة 2 أعلاه، إلاّ إذا قدم طلبا لتعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي في الثلاثين (30) يوما التي تلي استئناف النشاط.

القواعد المتعلقة بتصفية المعاشات ودفعها ورفعها والزيادة فيها على الزوج المكفول ونقلها، المطبقة على معاش التقاعد النسبي الاستثنائي هي نفسها المطبقة في مجال التّقاعد النسبي المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

يك لّف الصندوق ال وطني للتّق اعد بتسيير مع اشات التّقاعد النسبية الاستثن ائية طبقا لأحكام هذا المرسوم.

ط بق ا لأح ك ام المادّة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تدفع تعويضات مالية للصندوق الوطن ي للتّقاعد من حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 المفتوح في كتابات الخزينة العمومية.

وتشمل هذه التعويضات المالية شراء اشتراكات سنوات العمل الناقصة و/ أو دفع المساهمة الجزافية لفتح الحقوق من أجل الاستفادة من معاشات التّقاعد النسبية الاستثنائية.

يخص شراء الاشتراكات المنصوص عليه في المادّة 8 أعلاه، حصتي المستخدم والأجير بعنوان سنوات العمل الناقصة لفتح الحق في معاش التّقاعد النسبي المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

تحسب المساهمة الجزافية لفتح الحقوق في معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه، كما يأتي :

- ثلاثة عشر (13) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة أقلّ من خمس (5) سنوات،

- ستة عشر (16) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي خمس (5) سنوات وأقلّ من ثماني (8) سنوات،

- تسعة عشر (19) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي أو يفوق ثماني (8) سنوات.

تدفع التعويضات الماليّة المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها الصندوق الوطني للتقاعد وتؤشر عليها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية المكلّفة بإعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.

المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام الآنسة والسّيدين الآتية أسماؤهم بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :

- محمد ب وعزي ز، بصفته مدي را للدّراسات والبحث،

- محمد ب وفيس، بصفت ه مديرا للدّراسات والبحث،

- ف ريدة حس يسن، بصفته ا مكلّفة بالدّراسات والبحث. ★