قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789

يحدد هذا القانون كيفيات تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وتسييرها .

التعاضدية الاجتماعية هي جمعية ذات غرض غير مربح وتتكون وفقا لاحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات إلا إذا كانت في هذا القانون أحكام مخالفة أو مكملة.

تهدف التعاضدية الاجتماعية، في إطار التشريع المعمول به، إلى تقديم أداءات اجتماعية فردية و / أو جماعية لاعضائها وذوي حقوقهم، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها قانونها الاساسي.

تشتمل الخدمات الفردية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على واحدة من الاداءات الآتية أو أكثر :

- الاداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض | التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض الزيادة في معاشات العجز المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية اذا كان صاحبها لا يمارس أي نشاط مهني الزيادة في ربوع حوادث العمل أو المرض المهني، الزيادة في معاشات الايلولة لفائدة ذوي الحقوق الاداءات في شكل مساعدة أو اسعاف أو قرض.

غير أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية نسبة 100% ماعدا الاداءات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة.

تشتمل الاداءات ذات الطابع الاجتماعي التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على ما يلي :

الخدمات التكميلية في مجال الصحة الاداءات ذات الطابع الاجتماعي لفائدة أعضاء التعاضدية و/ أو ذوي حقوقهم الانشطة الثقافية والرياضية أو الترفيهية

- المساعدات في مجال السكن.

يمكن أن تتكون التعاضدية الاجتماعية من عمال اجراء في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية والمقاولات العمومية أو الخاصة أو من أشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.

كما يمكن أن يكونها :

أشخاص متقاعدون أو أصحاب معاشات أو ربوع بعنوان الضمان الاجتماعي المجاهدون وأرامل الشهداء الذين لهم معاشات من الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ذوو حقوق المتعاضدين المتوفين.

يحق للاشخاص المعرفين في المادة 6 أعلاه أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية أو ينضموا بحرية وطواعية إلى تعاضديات موجودة، بشرط واحد هو أن يمتثلوا للتشريع المعمول به وقانونها الاساسي.

يجب أن تضم التعاضدية الاجتماعية عددا أدنى من المنخرطين من أجل ضمان استمرارية النشاط التعاضدي وقابليته للحياة.

يحدد العدد الادنى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بموجب التنظيم.

يجب أن يتضمن القانون الاساسي للتعاضدية الاجتماعية، تحت طائلة البطلان، علاوة على الاحكام القانونية الاساسية التي ينص عليها في هذا المجال القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالجمعيات، ما يأتي :

الاداءات الفردية و/أو الجماعية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية

ينبني الاشتراك، حسب الحالة على أساس ما يأتي :

أجر العامل الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي،

- دخل غير الاجير الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، المعاش أو الريع الذي يمنحه الضمان الاجتماعي أو تمنحه الدولة.

يمكن التعاضدية الاجتماعية ذات الطابع الوطني أن تتعامل مع كل الجمعيات الاجنبية التي لها أهداف مماثلة منصوص عليها في قوانينها الاساسية أو تنضم إليها، شريطة أن لا تؤدي إلى تبعات خاصة على التعاضدية الاجتماعية، وذلك ضمن احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وبعد رخصة من قبل شروط وكيفيات مساهمة المنتفعين بالاداءات الفردية | السلطة العمومية المختصة.

و/ أو الجماعية شروط وكيفيات استمرار تقديم الاداءات الفردية و/أو الجماعية لفائدة الاعضاء الذين انقطعوا عن دفع الاشتراكات أو توقفها،

- صلاحيات المدير العام.

يمكن التعاضديات الاجتماعية أن تكون فيما بينها اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات من أجل تحقيق نفس الاهداف أو أهداف مماثلة.

تتكون موارد التعاضدية الاجتماعية مما يأتي :

اشتراكات اعضائها الهبات والوصايا طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، العائدات الآتية من الاداءات التي تقدمها التعاضدية عائدات الاموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية عائدات الدعاوي التعويضية المنصوص عليها في المادة 35 أدناه.

وبهذه الصفة، لا تقبل الهبات والوصايا الآتية من | الجمعيات الاجنبية المذكورة إلا بعد رخصة مسبقة من قبل السلطة العمومية المختصة.

تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية للاداءات الفردية و/ أو الجماعية ونفقات التسيير وبرامج الاستثمار وتكوين الاحتياطات.

تحدد الجمعية العامة نفقات التسيير التي لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15% من الاشتراكات.

واستثناء، يمكن الجمعية العامة أن تراجع هذه النسبة إذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى نفقات تسيير إضافية، بعد تقديم المبررات اللازمة لذلك مسبقا.

يترتب على الانخراط في التعاضدية الاجتماعية أن تقتطع الاشتراك المؤسسة المستخدمة أو المؤسسة المدينة أو الربع أو الاداءات.

يدفع هذا الاشتراك للتعاضدية الاجتماعية في أجل اقصاه ثلاثين (30) يوما يترتب على فقدان صفة المنخرط توقف اقتطاع الاشتراك ويتعين على التعاضدية، في هذه الحالة، أن تعلم المؤسسة المستخدمة أو المدينة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ، كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه. . 1792. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص اشتراكاتهم الى التعاضدية الاجتماعية حسب الدورية الزمنية التي يحددها القانون الاساسي أو الجمعية العامة.

يمسك محاسب، يعينه المدير العام محاسبة التعاضدية الاجتماعية، حسب الشكل المطلوب قانونا، ويعمل تحت مسؤوليته.

يدقق التسيير المالي والمحاسبي في التعاضدية الاجتماعية ويراقبه مندوب حسابات تعينه، لهذا الغرض الجمعية العامة للتعاضدية.

ويدقق مندوب الحسابات المعين على وجه الخصوص، أمانة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وصحة المعلومات التي تقدم عن حسابات التعاضدية في التقارير التي تعرض لهذا الغرض، على الجمعية العامة.

يمكن المجلس التنفيذي أن يقرر كذلك مباشرة أية عملية تدقيق أو احتساب تنصب على تسيير التعاضدية الاجتماعية.

يكون الحل الارادي للتعاضدية الاجتماعية وفقا للقانون الاساسي، بعد إعلام السلطة العمومية المعنية مسبقا.

ولا يمكن أن ينجر عن ذلك تعليق الانشطة المرتبطة بمهمة المنفعة العمومية أو انقطاع مواصلتها.

وبهذه الصفة، تؤول الاملاك العقارية والمنقولة للتعاضدية الاجتماعية اللازمة لمواصلة الانشطة المذكورة إلى تعاضدية أخرى تنشد نفس الاهداف المنصوص عليها ضمن قانونها الاساسي أو يتنازل عنها لصالح الدولة أو الولاية أو البلدية، طبقا للأحكام القانونية المعمول بها.

هيئتا التعاضديات الاجتماعية هما :

الجمعية العامة المجلس التنفيذي.

العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه

تتكون الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية من الاشخاص الآتي ذكرهم :

- مجموع الاعضاء الذين يخولهم القانون الاساسي حق المشاركة في الجمعية العامة

- أو المندوبون الذين تنتخبهم الاغلبية العادية من أعضاء التعاضدية الاجتماعية، حسب الشروط والكيفيات المحددة في القانون الاساسي.

يجدد ثلث ( 1/3 ) عدد أعضاء الجمعية العامة كل سنتين ( 02 ) اذا كانت متكونة من مندوبين منتخبين.

- يشرع المجلس التنفيذي في إجراءات تجديد الانتخابات قبل ثلاثة ( 03 ) أشهر على الأقل من تاريخ تجديد الجمعية العامة.

الجمعية العامة هي الهيئة العليا في التعاضدية الاجتماعية، وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي :

1 - توافق على القانون الاساسي للتعاضدية وتعدله

2 - توافق على شروط وكيفيات المساهمات المالية في الاداءات الفردية و/أو الجماعية 3 – تبت في كيفيات توزيع وتخصيص موارد التعاضدية، بما فيها الاحتياطات المالية، مع مراعاة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 أعلاه

4 - تبت في برنامج التعاضدية المتوسط المدى

5 - تقرر كيفيات اختيار أعضاء المجلس التنفيذي واستخلافهم أو فصلهم وتحدد كيفيات دفع رواتبهم أو منحهم،

6 - تعين مندوبا للحسابات وتحدد راتبه

7 - تدرس التقرير الادبي عن نشاط المجلس التنفيذي وتوافق عليه -8 تدرس التقرير المالي للتعاضدية الاجتماعية الذي يقدمه المجلس التنفيذي وتوافق عليه، بعد الاستماع الى مندوب الحسابات 9 – تبت في مشاريع الاندماج والانفصال أو الحل طبقا للاحكام القانونية. 10 – تبت في مشاريع الاندماج الى اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات أو تعاضديات اجتماعية وطنية أو اقليمية أو دولية طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات،

تدوم عضوية أعضاء المجلس التنفيذي أربع ( 04 ) سنوات وتجدد بنسبة النصف كل سنتين ( 02 ) .

غير أن العضوية الأولى يكون تجديد نصف عدد

11 - تبت في امكانية التعامل مع الجمعيات الاجنبية | أعضائها بالقرعة في نهاية السنتين الأوليين.

ذات الاهداف المماثلة، طبقا للتشريع الساري المفعول

12 - تباشر الدعاوي التي ترتبط بمسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي طبقا للقانون.

تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة كل سنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي، بمبادرته أو بطلب من نصف عدد أعضاء المجلس التنفيذي على الأقل.

وينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الاشهر الثلاثة ( 03 ) التي تعقب قفل حسابات السنة المالية في التعاضدية الاجتماعية.

يتعين على رئيس المجلس التنفيذي أن يبلغ أعضاء الجمعية العامة مشروع جدول الاعمال وكل الوثائق المتصلة به قبل شهر على الاقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.

يمكن عقد جمعية عامة استثنائية بطلب من المجلس التنفيذي أو من ثلثي أعضائه للنظر في القضايا الطارئة المرتبطة بأنشطة التعاضدية الاجتماعية.

في حالة معاينة أي تقصير في اجراءات انعقاد الجمعية العامة أو خلل خطير في تسيير التعاضدية الاجتماعية، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تدعو المجلس التنفيذي الى تنظيم جمعية عامة استثنائية، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة.

واذا تعذر ذلك، يمكن السلطة العمومية المختصة اللجوء الى الجهة القضائية المختصة.

يسير التعاضدية الاجتماعية مجلس تنفيذي يتكون من خمسة ( 05 ) أعضاء الى خمسة عشر ( 15 ) عضوا، تختارهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الاساسي .

لا يخضع رئيس المجلس التنفيذي لعملية القرعة المشار إليها في الفقرة اعلاه.

تتمثل مهمة المجلس التنفيذي في الاشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة.

ولهذا الغرض، تفوض إليه الجمعية العامة السلطة العامة في الادارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي للتعاضدية الاجتماعية.

وفي هذا الاطار، يقوم المجلس التنفيذي بما يأتي :

- يتأكد من سلامة السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا

- يتابع تطور عناصر أملاك التعاضدية، لا سيما الارصدة والسندات والقيم، ينشط اعداد مشاريع برامج التعاضدية المتوسطة المدى التي يعرضها على الجمعية العامة للموافقة، يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة، يعرض سنويا على الجمعية العامة تقريرا عن نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية، مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات

- يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة التسيير في التعاضدية التي يعرضها عليه المدير العام، يقرر تخصيص الاموال الاحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا

- يبت في عقود الاداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية الاخرى ينتخب رئيس المجلس التنفيذي يبت في اقتراح تعيين المدير العام الذي يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي ويحدد شروط كيفيات دفع راتبه.

يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية أربع (04) مرات في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، بمبادرته أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه على الأقل. 1 1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

يقوم رئيس المجلس التنفيذي للتعاضدية الاجتماعية بما يأتي :

- يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي يمثل التعاضدية في جميع أعمال الحياة المدنية، إلا إذا فوض بعض ذلك أو كله، بعقد رسمي إلى المدير العام الذي يقترح تعيينه بعد موافقة المجلس التنفيذي.

يتولى المدير العام تسيير التعاضدية الاجتماعية واستغلالها.

يخول المدير العام في حدود مارسمه القانون الاساسي للتعاضدية الصلاحيات الآتية ويمارسها تحت مسؤولية المجلس التنفيذي ورقابته :

يمثل التعاضدية الاجتماعية وفقا للمهمة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه،

- يقوم بأية عملية وأي فعل تسييري يرتبطان بأنشطة التعاضدية لا سيما ما يأتي :

يفتح أي حساب لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والقرضية ويشغل ذلك الحساب يسير، في الحدود المسموح بها الموارد البشرية والمادية والمالية يمارس السلطة السلمية على جميع أعوان التعاضدية الاجتماعية، مع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول.

يعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 500 دج و 2000 دج كل من يرفض القيام باقتطاع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها.

وفي حالة العود، يعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 2000 دج و 5000 دج وبالحبس من ثمانية ( 08 ) أيام إلى شهر، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

واذا لم تدفع التعاضدية المعنية اقتطاعات الاشتراكات التي تمت طبقا للمادة 15 أعلاه، عد ذلك جنحة خيانة الامانة ويعاقب عليها طبقا للمادة 376 من قانون العقوبات.

العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411

لا يفرض على التعاضديات الاجتماعية الموجودة عند صدور هذا القانون أي التزام آخر، ماعدا العمل على تطابق قوانينها الاساسية مع احكام هذا القانون، قبل تاريخ 30 يونيو سنة 1991.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما القانون رقم 87-18 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد