مرسوم تنفيذي رقم 07-145 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة

تطبيقا لأحكام المادتين 15 و 16 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة. 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2007 م

تهدف دراسة أو موجز التأثير على البيئة إلى تحديد مدى ملاءمة إدخال المشروع في بيئته مع تحديد وتقيي م الآثار المباش رة و/أو غي ر المباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في إطار المشروع المعني.

علاوة على دراسة وموجز التأثير المحددة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تخضع المشاريع المح ددة في الملحق بهذا المرسوم إلى دراسة أو موجز التأثير.

طبقا لأحكام المادّة 22 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تعد مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الوزير المكلّف بالبيئة دراسة أو موجز التأثير على نفقة صاحب المشروع.

يجب أن يكون كل تغيير في أبعاد المنشآت وقدرة المعالجة و/أو الإنتاج والطرق التكنولوجية محل دراسة أو موجز تأثير جديدين بمجرد إيداع دراسة أو موجز التأثير للموافقة عليها .

المادّ ة 6 : يجب أن يتضمن محتوى دراسة أو موجز التأثي ر المع د على أساس حجم المشروع والآثار المتوقعة على البيئة، لا سيّما ما يأتي :

1 - تقديم صاحب المشروع، لقبه أو مقر شركته وكذلك، عند الاقتضاء، شركته وخبرته المحتملة في مجال المشروع المزمع إنجازه وفي المجالات الأخرى،

2 - تقديم مكتب الدراسات،

3 - تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع وهذا بشرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي،

4 - تحديد منطقة الدراسة،

5 - الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته المتضمن لا سيّما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثرها بالمشروع،

6 - الوصف الدق يق لمخت لف مراحل المشروع لا سيّما مرحلة البناء والاستغلال وما بعد الاستغلال (تفكيك المنشآت وإعادة الموقع إلى ما كان عليه سابقا)،

7 - تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع واستغلاله (لا سيّما النفايات والحرارة والضجيج والإشعاع والاهتزازات والروائح والدخان....)،

8 - تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والطويل للمشروع على البيئة (الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة ...)،

9 - الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع،

10 - وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار المترتبة على إنجاز مختلف مراحل المشروع أو تقليصها و/أو تعويضها،

11 - مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع،

12 - الآثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها،

13 - كل عمل آخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس محتوى دراسة أو موجز التأثير المعنية.

يجب أن تودع دراسة أو موجز التأثي ر على البيئة من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص إقليميا في عشر (10) نسخ.

تفحص المصالح المكلّفة بالبيئة المختصة إقليميا محتوى دراسة أو موجز التأثير، بتكليف من الوالي، ويمكنها أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة .

يمنح صاحب المشروع مهلة شهر واحد (1) لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة.

المادّ ة 9 : يعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي بعد الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثير وهذا لدعوة الغي ر أو كل شخص طبيعي أومعنوي لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنج ازه وفي الآثار المتوقعة على البيئة.

يجب أن يعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع وكذلك عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين. والذي يحدد ما يأتي :

- موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل،

- مدة التحقيق التي يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ التعليق،

- الأوقات والأماكن التي يمكن للجمهور أن يبدي ملاحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض.

ترسل الطلبات المحتملة لفحص دراسة أو موجز التأثير إلى الوالي المختص إقليميا.

ويدعو الوالي الشخص المعني إلى الاطلاع على دراسة أو موجز التأثير في مكان يعينه له ويمنحه مدة خمسة عشر (15) يوما لإبداء آرائه وملاحظاته.

يعين الوالي في إطار التحقيق العمومي محافظا محققا يكلّف بالسهر على احترام التعليمات المحدّدة في أحكام المادّة 10 أعلاه، في مجال تعليق ونشر القرار المتضمن فتح التحقيق العمومي وكذلك سجل جمع الآراء.

يكلّف المحافظ المحقق أيضا، بإجراء كل التحقيقات أو جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة.

يحرّر المحافظ المحقق، عند نهاية مهمته، محضرا يحتوي على تفاصيل تحقيقاته والمعلومات التكميلية التي جمعها ثم يرسله إلى الوالي.

يحرّر الوالي، عند نهاية التحقيق العمومي، نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها وعند الاقتضاء استنتاجات المحافظ المحقق ويدعو صاحب المشروع، في آجال معقولة، لتقديم مذكرة جوابية.

عند نهاية التحقيق العمومي، يرسل ملف دراسة أو موجز التأثير المتضمن آراء المصالح التقنية ونتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة، حسب الحالة، إلى : 22 مايو سنة 2007 م

- الوزير المكلّف بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير،

- المصالح المكلّفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموج ز التأثي ر الذين يقومون بفحص دراسة أو موجز التأثير والوثائق المرفقة.

وفي هذا الإطار، يمكنهم الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل خبرة.

يجب ألا تتجاوز مدة فحص ملف دراسة أو موجز التأثير أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إقفال التحقيق العمومي.

يوافق الوزير المكلّف بالبيئة على دراسة التأثير.

ويوافق الوالي المختص إقليميا على موجز التأثير.

يجب أن يكون رفض دراسة أو موجز التأثير مبررا.

يرسل قرار الموافقة على دراسة التأثير أو رفضها إلى الوالي المختص إقليميا لتبليغها لصاحب المشروع.

يقوم الوالي المختص إقليميا بإبلاغ صاحب المشروع بقرار الموافقة على موجز التأثير أو رفضه.

في حالة ما إذا تم إقرار رفض دراسة أو موجز التأثير ودون المساس بالطعون القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن صاحب المشروع أن يقدم للوزير المكلّف بالبيئة طعنا إداريا مرفقا بمجموع التبريرات أو المعلومات التكميلية التي تسمح بتوضيح و/أو تأسيس الاختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة أو موجز التأثير من أجل دراسة جديدة.

تكون الدراسة الجديدة موضوع قرار جديد حسب الكيفيات المحددة في المادة 18 أعلاه.

تقوم المصالح المكلّفة بالبيئة المختصة إقليميا بمراقبة ومتابعة المشاريع التي كانت محل دراسة أو موجز التأثير.

لا يمكن صاحب المشروع الشروع في أشغال البناء المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسة أو موجز التأثير قبل الموافقة على دراسة أو موجز التأثير حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم. 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2007 م

تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ستة (6) أشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وذلك للتمكين من إنهاء دراسات التأثير التي تمت المب ادرة بها أو التي تكون قيد الموافقة في إطار التنظيم المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.

المادّ ة 23 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمجرد دخول أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ حسب الكيفيات المحددة في المادّة 22 أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأوّل قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير

1 - مشاريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات صناعية جديدة،

2 - مشاريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات تجارية جديدة،

3 - مشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سكانها مائة ألف )100.000( ساكن،

4 - مشاريع تهيئة وبناء في مناطق سياحية ذات مساحة تفوق عشرة (10) هكتارات،

5 - مشاريع تهيئة وإنجاز طرق سريعة،

6 - مشاريع إنجاز وتهيئة موانئ صناعية وموانئ صيد بحري وموانئ ترفيهية،

7 - مشاريع بناء وتهيئة مطار ومحطة طائرات،

8 - مشاريع تقسيمات حضرية تفوق مساحتها عشرة (10) هكتارات،

9 - مشاريع بناء وتهيئة مركبات العلاج بمياه البحر ومركبات العلاج بالمياه المعدنية،

10 - مشاريع إنجاز مركبات فندقية تتوفر على أكثر من ثمانمائة (800) سرير،

11 - مشاريع بناء أو جرف السدود،

12 - مشاريع إنجاز وتهيئة منشآت ثقافية أو رياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أكثر من خمسة آلاف )5.000( شخص،

13 - مشاريع إنجاز وتهيئة حدائق تسلية تتسع لأكثر من أربعة آلاف )4.000( زائر،

14 - مشاريع إنجاز وتهيئة حظائر لتوقف السيارات (أرضية أو مبنى) لأكثر من ثلاثمائة (300) سيارة،

15 - مشاريع أشغال ري على مساحة خمسمائة (500) متر مربع (تصخير، سد)،

16 - مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع ومراكز التوزيع تتوفر على مساحة تخزين تفوق عشرين ألف )20.000( متر مربع،

17 - مشاريع بناء وتهيئة المراكز التجارية تفوق مساحتها المبنية خمسة آلاف )5.000( متر مربع،

18 - مشاريع جرف الأحواض المرفئية وتفريغ أوحال الجرف في البحر،

19 - مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم مياه البحر يفوق طولها خمسمائة (500) متر،

20 - كل أشغال التهيئة والبناء المرجو إنجازها في المناطق الرطبة،

21 - مشاريع بناء أنابيب نقل المحروقات السائلة أو الغازية،

22 - مشاريع تفريغ ما يفوق عن عشرة آلاف )10.000( متر مكعب من الأوحال في البحيرات أوالمسطحات المائية،

23 - مشاريع تنقيب أو استخراج البترول والغاز الطبيعي أو المعادن من الأرض أو البحر،

24 - مشاريع بناء خط كهربائي تفوق طاقته تسعة وستين (69) كف،

25 - مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة لأكثر من عشرين ألف )20.000( متفرج،

26 - مشاريع إنجاز خط سكة حديدية،

27 - مشاريع إنجاز محولات ومترو في منطقة حضرية،

28 - مشاريع إنجاز خط حافلات كهربائي في وسط حضري،

29 - مشاريع جر المياه لأكثر من عشرة آلاف )10.000( ساكن.

الملحق الثاني قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير

1 - مشاريع تنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتين (2)،

2 - مشاريع تهيئة حظائر لتوقف السيارات تتسع لمائة (100) إلى ثلاثمائة (300) سيارة،

3 - مشاريع بناء وتهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة تتسع لخمسة آلاف )5.000( إلى عشرين ألف ( )20.000 متفرج،

4 - مشاريع بناء خط كهربائي تتراوح طاقته ما بين عشرين (20) و تسعة وستين (69) كف،

5 - مشاريع جر المياه لخمسمائة (500) إلى عشرة آلاف )10.000( ساكن،

6 - مشاريع إنجاز منشآت ثقافي ة ورياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال ما بين خمسة آلاف )5.000( إلى عشرين ألف )20.000( شخص، 22 مايو سنة 2007 م

7 - مشاريع تهيئة وإنشاء قرى للعطل تفوق مساحتها 2 هكتار،

8 - مشاريع بناء منشآت فندقية ذات ثلاثمائة (300) إلى ثمانمائة (800) سرير،

9 - مشاريع تهيئة مساحات للتخييم تفوق مائتي (200) موقع،

10 - مشاريع تهيئة حواجز مائية،

11 - مشاريع إنجاز مقابر،

12 - مشاريع بناء مراكز تجارية تتراوح مساحتها المبنية ما بين ألف )1.000( وخمسة آلاف )5.000( متر مربع،

13 - مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع ومراكز للتوزيع تتوفر على مساحة تخزين تتراوح ما بين عشرة آلاف )10.000( إلى عشرين ألف 20.000( ) متر مربع،

14 - مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تتراوح مساحتها بين ثلاثة (3) وخمسة ( )5 هكتارات.

قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني