مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالطرق،

يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى اي مكان آخر في التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء 1 على اقتراح الجهة الوصية.

تعد الوكالة، وفقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اداة للدولة مكلفة بتطبيق المخططات والبرامج المقررة في مجال دراسات انجاز الشبكة الوطنية للطرق السريعة واستغلالها وصيانتها.

وفي هذا الاطار تكون الطرق السريعة الحضرية وشبه الحضرية والطرق السريعة الرابطة، تابعة لميدان تدخل الوكالة .

تتولى الوكالة في حدود اختصاصاتها، ما ياتي :

القيام بدراسات القابلية التنفيذ.

متابعة الدراسات التقنية والتقنية الاقتصادية للطرق السريعة ومراقبتها.

القيام في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما لحساب الدولة باقتناء الاراضي اللازمة لانجاز الشبكة الوطنية للطرق السريعة وتوابعها وتهيئتها وتوسيعها واستغلالها.

الاشراف على انجاز برامج الاستثمار.

السهر على رعاية الطرق السريعة والمنشآت المتصلة بها وحمايتها وصيانتها.

خلاء

تتولى الوكالة، في ميدان الدراسات الخاصة بالطرق السريعة، ما يأتي :

الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر

المادة الأولى : تنشا مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع اداري تسمى " الوكالة الوطنية للطرق السريعة " وتدعى في

- تعد الدراسات التمهيدية والمشاريع الاولية ومشاريع التنفيذ او تأمر باعدادها، وتعمل على الموافقة عليها وعلى اجراء جميع التحاليل الاستكشافية التي تساعد على ذلك.

تطور وسائلها الخاصة بالتصور والدراسات قصد صلب النص et الوكالة "، تتمتع بالشخصية المعنوية | التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها.

تتولى الوكالة، في ميدان اشغال انجاز الطرق السريعة، ممارسة صلاحيات صاحب المشروع ومسؤوليتها ولاسيما :

تكوين الملفات الاستشارية لمؤسسات الانجاز.

الاشراف على انجاز المشاريع.

القيام باستلام المنشآت.

تتولى الوكالة، في ميدان مراقبة الطرق السريعة وصيانتها، ما يأتي :

القيام باستغلال الطرق السريعة وصيانتها أو تكليف من يقوم بذلك.

- دراسة انظمة صيانة الطرق السريعة الجاري إستغلالها وتطويرها وتصور مخططات التدخل السريع بالإتصال مع الهيئات المعنية أو تكليف من يقوم بذلك.

القيام بتنفيذ جميع أشغال الصيانة أو تكليف من يقوم بتنفيذها، ضمان شرطة الاملاك العمومية في مجال الطرق السريعة منح توابع الاملاك العمومية في مجال الطرق السريعة عند الاقتضاء.

تتولى الوكالة، زيادة على الاختصاصات المحددة في المواد السابقة، ما يأتي :

تطوير الدراسات الهندسية الخاصة بالطرق السريعة، إنجاز أية دراسة أو بحث يتعلقان بهدفها، المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في ميدان الطرق السريعة وفي تحسين تأهليهم، تجمع المعلومات والوثائق ذات الصبغة الاحصائية و العلمية و التقنية و الاقتصادية الخاصة بميدان الطرق السريعة وتعالجها وتحفظها وتوزع معطياتها، تباشر بناء على طلب السلطة الوصية، كل عمل أو تدخل ذي طابع وطني أو اقليمي يتعلق بميدان اختصاصها، تقدم يد المساعدة للهيئات المعنية قصد إعداد المقاييس والتقنيات ذات الصلة بميدان اختصاصها وتقترح أي اجراء ملائم،

- تشارك مع السلطة الوصية أو لحسابها في التظاهرات الاقليمية أو الدولية ذات الصلة بهدقها.

يمكن الوكالة أن تبرم أي صفقة أو اتفاقية أو عقد مما يتعلق بنشاطها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية وفقا للتنظيمات المعمول بها ومع احترام الاجراءات الخاصة بهذا المجال.

يشرف على الوكالة ، مجلس ادارة ويديرها مدير عام.

تكون للوكالة قصد تحقيق المهام المسندة اليها :

مصالح مركزية مصالح متخصصة عبر التراب الوطني.

يدرس مجلس الادارة ويبدي رأيه في كل اجراء يتعلق بالمسائل الآتية على الخصوص :

تنظيم الوكالة وسيرها العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات ذات الصلة بأنشطة الوكالة وكيفيات تمويلها مشروع ميزانية الوكالة، مشاريع بناء عمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،

- العناصر المتعلقة بتحديد مبلغ الأتاوى والمكافآت التي تقبض بمناسبة ما تقوم له الوكالة من دراسات وأشغال وخدمات لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص، التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها ترقية مختلف ميادين نشاط الوكالة وتطويرها وتوجيهها، التدابير الكفيلة بإتمام الاحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بميدان نشاطها وتبسيطها أو تعديلها .

يتكون مجلس الادارة من :

الوزير المكلف بالطرق أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل الوزير المنتدب للخزينة ممثل الوزير المنتدب للميزانية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل المندوب للتخطيط ممثل الوزير المكلف بالبيئة والمحيط ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.

يشارك المدير العام والعون المحاسب مشاركة استشارية في إجتماعات مجلس الادارة.

يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في القضايا المطروحة للنقاش أو كفيلا بأن يفيده في مداولاته.

وظائف أعضاء مجلس الادارة مجانية غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي تستدعيها ممارسة الاشغال تعوض لهم وفقا للتنظيم المعمول به.

يجب أن يعين أعضاء مجلس الادارة من بين الاعوان الذين يشغلون وظيفة عليا، ويعينون لمدة ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.

وتنهى مهاهم حسب الطريقة نفسها، واذا شعر منصب تم تعويضه بعد شهر على الاكثر من ثبوت شغوره.

يجتمع مجلس الادارة، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل. ويمكن استدعاؤه فضلا عن ذلك لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.

يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي (3/2 ) أعضائه على الاقل.

واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد ثمانية

(8) أيام ، وحينئد تصح مداولات مجلس الادارة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، واذا تساوى عدد الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا .

تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومرقوم، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ثم ترسل خلال خمسة عشر (15) يوما الى الوزير الوصي.

يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الادارة.

يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطرق.

وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.

ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة.

وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة، فيتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

يؤدي جميع العمليات في اطار اختصاصات الوكالة.

يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها .

المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وبهذه الصفة، فهو :

- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في الوكالة ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ذات العلاقة ببرنامج النشاط باستثناء ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية يمكنه أن يفوض امضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.

يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطرق والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يعين مسؤولو المصالح المركزية والمصالح المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بالطرق، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها.

تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة الموائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.

يسند مسك الحسابات وتداول الاموال لعون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به.

يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به ان يفوض امضاءه المفوض واحد او عدد من المفوضين بعد موافقة المدير العام للوكالة.

تخضع الوكالة للمراقبة المالية من الدولة.

يقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير، التي يعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب تباعا، الى مجلس الادارة للموافقة عليها في ختام الفصل الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي تختص بها تلك الحسابات، مصحوبة بتقرير يتضمن شروحا وبيانات بشأن التسيير الاداري والمالي في الوكالة.

تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى ضبطية مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية المطلوبة.

تقدم ميزانية الوكالة حسب الفصول والبنود.

ويعد المدير العام للوكالة الميزانية وتعرض على مجلس الادارة للمداولة فيها.

ثم ترسل الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها، وفقا للتنظيم المعمول به.

واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم ويصرف النفقات الضرورية لسير الوكالة وان ينفذ هذه الالتزامات في حدود الاعتمادات المخصصة بمقتضى السنة المالية السابقة، وذلك حتى يوافق على الميزانية الجديدة.

غير ان النفقات لا يلتزم بها وتصرف الا بمقدار سدسي مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة،

تتكون موارد الوكالة من :

الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية

- الهبات والوصايا والايلولات المسموح بها.

حاصل الامتيازات التي تتم في اطار قوانين المالية، المكافآت المقبوضة بمناسبة ما تقوم به الوكالة من دراسات واعمال وخدمات لفائدة الغير

- الموارد الاخرى الناجمة عن انشطة الوكالة ذات الصلة بهدفها.

تتكون نفقات الوكالة من :

نفقات التسيير نفقات التجهيز.

لا يتقرر حل الوكالة وبيان الجهة التي تؤول اليها ممتلكاتها الا بنص من النوع نفسه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو | سنة 1992 .

سيد أحمد غزالي مراسيم فردية