مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة والتي تدعى في صلب النص المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة".

تحدد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالصناعة وبالطاقة والمناجم وبناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أدناه.

تنشأ لدى الوزير المكلف بالطاقة والمناجم لجنة وزارية مشتركة تسمى "اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة".

تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وسيرها بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم.

بغض النظر عن التنظيم المعمول به، تخضع ممارسة نشاط مهني تتصل أساسا بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة إلى اعتماد مسبق.

ويدعى المستفيد من هذا الاعتماد في صلب النص "المتعامل".

يجب أن تتوفر في المتعامل الكفاءات المهنية اللازمة للنشاطات الواجب ممارستها، وكذا توفر الشروط المادية المطلوبة، لا سيما في مجال طاقة التخزين والأمن الصناعي.

لا يعتبر الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية أو الشخصية استعمال مواد و/ أو منتوجات كيميائية خطرة بصفة غير منتظمة، وظرفية و / أو ثانوية، "كمتعاملين" ولا يخضعون إلى إجراء الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

غير أنهم يبقون خاضعين للأحكام المتعلقة بذلك والواردة في هذا المرسوم.

يسلّم الوالي اعتماد المتعاملين بناء على اقتراح من المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة، بعد استشارة مصالح أمن الولاية ومجموعة الدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية للتحقق من احترام المتعامل لأحكام المادتين 6 و 7 أدناه.

يمنح الاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على إيداع طلب موحد النمط لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة.

تدرس طلبات الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسين (50) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها. يعلل رفض منح الاعتماد قانونا.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم.

يخضع المتعاملون للتنظيم المتعلق بالأمن الداخلي للمؤسسات المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه .

تحدد قرارات مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والوزراء المعنيين، عند الحاجة، تدابير الأمن الداخلي المطبقة على المتعاملين الذين لا تستدعي طبيعة نشاطاتهم وحجمها الصغير إنشاء مصلحة للأمن الداخلي للمؤسسات. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م

يجب أن يكون المستخدمون المكلّفون بتخزين المواد والمنتوجات الكيميائية ذات الخطورة العالية مؤهلين مسبقا.

تسلّم التأهيل الاسمي المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة، بناء على اقتراح من الهيئة المستخدمة وبعد موافقة مصالح الأمن المعنية.

يقدر طلب التأهيل على أساس معايير الكفاءة أو المراجع المهنية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة والطاقة والمناجم والوزراء المعنيين.

تمسك المصالح المعنية بالوزارتين المكلّفتين بالصناعة والطاقة والمناجم بطاقية للمتعاملين المعتمدين على المستوى الوطني وعلى المستوى الولائي.

يمنع اقتناء المواد و/ أو المنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية لدى أشخاص طبيعيين أو معنويين غير المتعاملين المعتمدين قانونا لتسويق هذه المواد أو المنتوجات.

بغض النظر عن التنظيم المعمول به ودون الإخلال بأحكام المادتين 9 و 15 من هذا المرسوم، يخضع اقتناء المتعاملين للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية للشروط الآتية :

- على المقتني أن يسلم للبائع نسخة من اعتماده بصفته متعاملا

- يقتصر الاقتناء على المواد والمنتوجات والكميات المحددة في الاعتماد.

بغض النظر عن التنظيم المعمول به ودون الإخلال بأحكام المادتين 9 و 15 من هذا المرسوم، يخضع اقتناء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، للمواد والمنتوجات الكيمياوية الخطيرة من السوق الوطنية، إلى الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم.

يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكّل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من السوق الوطنية، لأحكام خاصة تحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم، والفلاحة، والتجارة، والصحة.

بغض النظر عن التنظيم المعمول به، يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة مسبقة تعد حسب الكيفيات الآتية :

- بالنسبة للمتعاملين : بناء على إيداع طلب موحد النمط مرفق بنسخة من الاعتماد المذكور في المادة 5 أعلاه، مقابل استلام وصل لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة التي يوجد بها نشاط المتعامل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه : بناء على إرسال طلب موحد النمط إلى مصالح المديرية المكلفة بالمناجم والصناعة بالولاية التي يوجد بها محل النشاط أو محل الإقامة مع توضيح وجهة استخدام المواد و/أو المنتوجات موضوع الطلب.

تعد التأشيرة المذكورة أعلاه مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، بعد استشارة الوزارة المكلفة بالصناعة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة أدناه.

يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكّل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من السوق الخارجية، لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم، والفلاحة، والتجارة، والصحة.

لا تعد التأشيرة فيما يخص المواد والمنتوجات الكيميائية ذات الخطورة العالية، إلا بعد موافقة مصالح الوزارة المكلّفة بالداخلية ووزارة الدفاع الوطني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم، والمالية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية

يرخّص بإدخال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المقتناة من السوق الخارجية، إلى التراب الوطني، على أساس تحاليل المطابقة التي تقوم بها المخابر المعتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالصناعة والطاقة والمناجم والمالية والتجارة، و/ أو الوزراء المعنيين.

تقيّد حركة بعض المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة في سجلين (2) خاصين، يمسكهما لهذا الغرض المتعامل في مكان العمل حسب الكيفيات المحددة أدناه. تؤشر هذين السجلين وتراقبهما دوريا المصالح المؤهلة في المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة.

يحتوي سجل محاسبة المواد الذي يجب على كل متعامل مسكه ، إجباريا على البيانات المتعلقة بتعيين المواد أو المنتوجات ومصدرها أو وجهتها وكمياتها وتاريخ الحركة.

يجب أن يحتوي سجل الزبائن الذي يجب أن يمسكه المتعاملون المعتمدون للتسويق دون سواهم، على البيانات الآتية :

1- اسم المقتني ولقبه أو عنوانه التجاري وعنوانه

2 - تعيين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المتنازل عنها وكمياتها،

3- المراجع المتعلقة بما يأتي :

- الاعتماد أو رخصة الاقتناء، رخصة النقل، تعريف الشخص المكلف برفع الطلب.

يمنع التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة أو بيعها أو إعادة بيعها على حالتها، المصنوعة، أو المقتناة أو المستعملة لأغراض صناعية أو لأغراض البحث أو الدراسة أو التحليل أو غيرها، باستثناء نشاطات التسويق المعتمدة قانونا ماعدا في حالة سحب الاعتماد المذكورة في المادة 23 أدناه أو التوقف عن النشاط.

في حالة سحب الاعتماد أو التوقف عن النشاط لأي غرض كان، لا يمكن التنازل أو البيع أو إعادة البيع إلا لفائدة مقتن مرخص له قانونا وفقا للكيفيات المبينة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه.

يمكن حظر إنتاج وتسويق بعض المواد ذات الخطورة العالية بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة والطاقة والمناجم بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

غير أنه يمكن أن يرخص بذلك بصفة استثنائية لبعض المتعاملين بعد استشارة الوزارتين المكلّفتين بالداخلية والدفاع الوطني.

على المتعاملين المنتجين لقارورات الغازات الصناعية والأوعية المضغوطة أن يضعوا على هذه القارورات والأوعية ترقيما يسمح بالتعرف عليها.

يجب أن يكون هذا الترقيم غير قابل للمحو ومرفق بطابع الدولة. ويجب أن تحتوي القارورات والأوعية المستوردة على نفس هذا الترقيم.

يتعين على المتعاملين المنتجين أو الموزعين للغاز أن يسترجعوا قارورات الغاز والأوعية المضغوطة التي لا يمكن إعادة استعمالها أو التي صرفت من الخدمة وأن يحرصوا على إتلافها تتم العملية بحضور ممثلين مؤهلين للمصالح المكلفة بالطاقة والمناجم والحماية المدنية ومصالح الأمن المختصة إقليميا. يترتب على ذلك الإعداد الفوري لمحضر ترسل نسخة منه إلى الوالي وإلى الوزير المكلف بالطاقة والمناجم.

يجب على المصالح المكلفة بالطاقة والمناجم في كل ولاية أن تعد بطاقية لجميع القارورات والأوعية المضغوطة المحازة داخل دائرة اختصاصها. وتكون هذه البطاقية اسمية وتحتوي على اسم الحائز ولقبه أو عنوانه التجاري ونوع أو أنواع والأرقام المحددة للقارورات والأوعية وكذا عنوان حيازتها.

غير أن حيازة قارورات غاز البوتان من صنف ب 6 (B6) أو ب 13 (B13) يلزم أصحابها بتحديد نوعها وعددها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية وبالدفاع الوطني وبالصناعة وبالطاقة والمناجم. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م

في إطار التنظيم المتعلق بنقل المواد الخطرة، يقوم بنقل بعض المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة الخاضعة لنظام المواكبة المتعاملون المتخصصون المعتمدون قانونا لهذا الغرض.

فيما يخص بعض المواد والمنتوجات، ونظرا للظروف الخاصة المحلية، تضمن المواكبة مصالح الأمن التابعة للدولة، دون سواها، المسخرة قانونا من الوالي.

يجب تحديد نظام المواكبة ونوعها في رخصة النقل.

يخضع تسليم رخصة النقل لتقديم وثائق الاعتماد ، أو رخص الاقتناء أو تأشيرة الاستيراد أو غيرها المنصوص عليها في المواد 5 و 11 و 12 أعلاه.

تحدد الشروط الخاصة المطبقة على نقل القارورات وأوعية الغاز المضغوطة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع، والطاقة والمناجم، والنقل.

في حالة سرقة أو اختفاء لمواد أو منتوجات كيميائية خطرة أو أوعية الغاز المضغوطة، يتعين على المتعاملين وكذا الأشخاص المعنيين والمبينين في المادة 4 أعلاه أن يعلموا بذلك فورا مصالح الأمن المختصة إقليميا وكذا مصالح المناجم والصناعة الولائية.

إذا حدثت السرقة أو الاختفاء في إقليم ولاية غير التي يوجد بها مكان الإقامة، فإنه يجب إعلام مصلحة الأمن القريبة دون إبطاء. يتم التصريح بالسرقة أو الاختفاء، فيما بعد، لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني وكذا مصالح المناجم والصناعة الولائية التي يوجد بها مكان النشاط أو الإقامة.

تسند مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى مصالح وزارتي الصناعة والطاقة والمناجم وكذا مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني المختصة إقليميا والجمارك، كل فيما يخصه.

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ الوالي للتدابير التي يمكن أن تكون، حسب الحالة : * التوقيف المؤقت للنشاط بعد إعذارات غير مجدية من المصالح المؤهلة، * سحب الاعتماد.

يمكن أن ترفق هذه التدابير بأحكام تحفظية من أجل الحفاظ على الأمن العام.

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على نشاطات المصالح أو المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو المديرية العامة للأمن الوطني.

يتعين على المتعاملين أن يتقيدوا، انتقاليا، بأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه المتعلقة بالاعتماد في أجل المطابقة مدته سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، الذي يحدد التدابير الأمنية التي تحكم استيراد نترات الأمونيوم وقارورات البروبان (P35) والغازات الصناعية، وصنعها وحيازتها ونقلها وتسويقها، المتمم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.

أحمد أويحيى