مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها

عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم شروط تسليم الرخصة المسبقة لصنع و / أو استيراد المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تنطوي على خطر خاص، خاص، وكيفيات تسليم هذه الرخصة وسحبها لا تسري أحكام هذا المرسوم على المنتوجات الصيدلانية والمواد المشابهة ، ومواد التجميل والتنظيف البدني.

يقصد بالمنتوج الاستهلاكي، في مفهوم هذا المرسوم المنتوج النهائي الموجه للاستعمال الشخصي للمستهلك.

لا تعتبر المواد المستعملة في إطار نشاط مهني كمنتوجات استهلاكية ، في مفهوم هذا المرسوم.

تحدّد قائمة المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذلك قائمة المواد الكيماوية المحظورة أو التي ينظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات بقرار مشترك بين وزير التجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين

يمنع صنع واستيراد وتوزيع، سواء كان ذلك بمقابل أو مجانا ، كل منتوج استهلاكي، بمفهوم المادة 2 أعلاه، يحتوي على مادة أو أكثر من المواد الكيماوية المحظور استعمالها.

يتولّى تسليم الرخصة المسبقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وزير التجارة وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم ، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتعلّق بمخابر تحليل النوعية. / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه وتسحب هذه الرخصة بنفس الطريقة المقررة في الفقرة أعلاه، إذا افتقد أحد العناصر التي سلمت من أجله.

يوجه طلب الرخصة المسبقة الصنع و / أو استيراد المواد المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم أو يودعه المتدخل المعني لدى مديرية المنافسة والأسعار المختصة إقليمياً يجب أن يتم إرسال هذا الطلب عن طريق البريد في ظرف مسجل مع إشعار بالاستلام.

وفي حالة إيداع هذا الطلب مباشرة، يسلّم المتدخل وصل إيداع.

ولا يقوم وصل الإيداع، في أي حالة من الأحوال، مقام رخصة مسبقة مؤقتة.

يجب أن يكون طلب الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم مصحوبا بملف يحتوي على ما يأتي: 1 (1) نسخة مصدقة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري 2 (2) الطبيعة والمواصفات الفيزيائية والكيماوية للمكونات التي تدخل في صنع المنتوج المعني، 3 (3) نتائج التحاليل التي تمت في إطار الرقابة المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، 4 (4) تدابير الحماية المتخذة في مجال تغليف المنتوجات ووسمها،

(5) الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتوج المعني للاستهلاك ولاسيما الاستعمالات المحظورة منها، 6 (6) الرخصة المسبقة أو التصريح المتعلق بالمنشآت المصنّفة عملا بأحكام المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه. 4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية

يبلغ وزير التجارة المتعامل في أجل خمسة وأربعين ( 45) يوما من تاريخ استلام طلب الرخصة المسبقة المذكورة أعلاه، حسب الحالة:

- مقرر الرخصة المسبقة الصنع و / أو الاستيراد،

- مقرر رفض الرخصة المسبقة للصنع و / أو الاستيراد، معلل قانونا.

ويمكن تمديد أجل خمسة وأربعين ( 45) يوما بمهلة جديدة لا تتعدى خمسة عشر ( 15) يوما.

يجب الاستظهار بالرخصة المسبقة للصنع لدى كل عملية مراقبة، وإلا تعرض الصانع لعقوبات إدارية دون المساس بالمتابعة القضائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

لا تقبل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، فوق التراب الوطني، إلا بعد تقديم الرخصة المسبقة للاستيراد المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش في الحدود.

يتم سحب الرخصة المسبقة للإنتاج و / أو الاستيراد، عقب إنذار كتابي توجهه مصالح مديرية المنافسة والأسعار المختصة إقليميا إلى صاحب الرخصة وتدعوه فيه إلى امتثال التشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 4292 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.

أحمد أويحيى