مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة. 20

يقترح وزير الصناعة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، وفي حدود صلاحياته، عناصر الاستراتيجية والسياسة الصناعية . كما يتابع ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .

ويعرض نتائج نشاطاته على رئيس الحكومة وعلى مجلس الحكومة وعلى مجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يمارس وزير الصناعة صلاحياته بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية في الميادين الآتية :

تطوير النسيج الصناعي الوطني ودعمه، ترقية التنافسية الصناعية، 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م تسيير مساهمات الدولة والخوصصة،

- التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية

- الأمن الصناعي وحماية البيئة الضبط، الإعلام الصناعي.

يعد وزير الصناعة ويقترح، في مجال تطوير النسيج الصناعي الوطني ودعمه، كل تدبير من شأنه :

تشجيع برامج الاندماج داخل القطاعات وما بين القطاعات، تشجيع الشراكة الصناعية وتشجيع بروز نشاطات المناولة

- تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطوير التكنولوجي.

يتولّى وزير الصناعة في مجال التنافسية الصناعية ما يأتي :

- يعدّ وينفذ سياسة الحكومة في ميدان التنافسية والعصرنة وإعادة انتشار القطاع الصناعي، يساهم في تطوير المحيط المباشر للمؤسسة ولاسيما في ميدان ترقية المناطق الصناعية وبرامج تعزيز خدمات الدعم للصناعة وإنشائها وتسييرها،

- يبادر بكل التدابير الرامية إلى ضبط العقار الصناعي وتثمينه ، ويقترح ذلك،

- يبادر بالتدابير الضرورية لتثمين الموارد البشرية عن طريق تأهيل الكفاءات والتكوين العلمي، والتكنولوجي والتسييري . المتخصص

يتولّى وزير الصناعة في مجال تسيير مساهمات الدولة والخوصصة ما يأتي :

يساهم في تحديد استراتيجية المساهمة وخوصصة مؤسسات القطاع الصناعي، يشارك في إعداد البرامج المتعلقة بمساهمات الدولة وخوصصة مؤسسات القطاع الصناعي، يساهم في تحديد وتنفيذ التدابير التي تسمح بتحسين ممارسة الدولة لدورها كمساهم، يتولى تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي.

يتولّى وزير الصناعة في مجال التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية ما يأتي :

يقترح السياسة الوطنية في مجال التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية ويعدها ويسهر على تنفيذها، يضبط مقاييس جودة المنتوجات بالاتصال مع القطاعات المعنية، يشجع كل تدبير لتطوير الجودة.

يتولّى وزير الصناعة في مجال الأمن الصناعي وحماية البيئة ما يأتي :

يشارك في إعداد قواعد الأمن الصناعي،

- يدعم كل عمل يهدف إلى التكفل بمخاطر التلوث، يشارك في إعداد المقاييس البيئية، يقيم المقاييس المعمول بها في مجال الأمن الصناعي والبيئة.

يتولّى وزير الصناعة في مجال الضبط ما يأتي :

يعد سياسة الضبط الصناعي ويقترحها ويسهر على تنفيذها، يقترح ، في هذا الإطار، كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك، ويبادر بها.

يتولّى وزير الصناعة في مجال الإعلام ما يأتي :

يتصوّر ويضع نظام إعلام صناعي ويسهر على نشر المعلومات

- يعمل على وضع فضاءات للاستشارة وتبادل المعلومات التقنية ونشرها، يشجع ويدعم كل عملية موجهة إلى الجمعيات المهنية في الصناعة.

يتولّى وزير الصناعة بعنوان التعاون ما يأتي :

يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف ذات العلاقة بالأعمال التابعة لقطاعه يتولى بالتشاور مع السلطات المختصة، تمثيل القطاع الصناعي لدى المنظمات الدولية، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بقطاعه ينشط وينسق، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، النشاطات في مجال التعاون الصناعي والتجاري والتقني يحث وينشط تطوير عمليات الشراكة الصناعية ويشارك فيها.

يقترح وزير الصناعة، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المخولة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وبهذه الصفة :

يساهم في ترقية وتنمية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لأنشطة القطاع. كما يبادر بتنفيذ عمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه ويساهم فيه لاسيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ، يبادر بكل إطار للتشاور بين الوزارات يتصل بمهامه

- يقيم الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،

- يضع أنظمة للتقييم والمراقبة تتعلق بالأعمال التابعة لميدان صلاحياته.

يتولّى وزير الصناعة الوصاية على المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع نشاطه.

تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 319-96 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.

علي بن فليس 30 مارس سنة 2003 م